موضوع: شرکت آسفالت راه
تاریخ سند: 26 شهریور 1337
موضوع: شرکت آسفالت راه
متن سند:
شماره: 2-3-2562 یکی از کارمندان اداره مالیات بردرآمدهای وزارت دارایی می‌گفت شرکت آسفالت راه که تاکنون در قبال وجوه دریافتی و استفاده‌های خود به علت وابستگی به والاحضرت شاهپورها از پرداخت مالیات بردرآمد مصون مانده‌اند حتی از پرداخت مالیات وجوهی که جهت آسفات خیابانها از شهرداری تهران اخذ می‌نمایند و بایستی طبق مقررات مالیاتی مبلغی از وجوه دریافتی مستقیماً از طرف شهرداری کسر و بابت مالیات بردرآمد به وزارت دارایی ارسال گردد خودداری و حتی چند روز قبل نیز که از طرف شهرداری مبلغ 2 میلیون تومان جهت آسفالت خیابانها به حساب شرکت مذکور پرداخت و قصد کسر دو میلیون ریال مالیات این مبلغ را داشته‌اند بر اثر توصیه والاحضرت شاهپور حمیدرضا و دخالت عقیلی معاون شهرداری از این اقدام صرفنظر و وجه مذکور یکجا به شرکت آسفالت راه پرداخت شده است.1
توضیحات سند:
1ـ رشوه‌خواری: از جمله بدترین و ویرانگرترین عوامل انحطاط و عقب‌ماندگی ورشکستگی اقتصادی، اداری هر کشوری، رواج و گسترش رشوه‌خواری و رشوه‌دهی است و هرگاه این عامل در میان طبقۀ حاکمه و دولت‌مردان رواج یابد، طولی نمی‌کشد که تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و مناسبات اقتصادی به یک بیماری مسری کشنده مبتلا می‌شود و در مسیر توزیع مناسب و طبیعی ثروت، درآمد و امکانات، مانع و اختلال به وجود می‌آید و اقلیتی ثروت جامعه را در دست می‌گیرند و اکثریتی که در بیکاری و فقر غوطه می‌خورند، پدید می‌آید.کافمن، انواع رشوه در قراردهای دولتی را تخصیص منابع پولی یا منابع غیرنقدی، تخفیف مقدار مالیات و دیگر عوارض، صرفه‌جویی در زمان دریافت مجوزهای دولتی و تأثیر بر فرایندهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی برشمرده است.
رشوه‌دهی و رشوه‌خواری، چه به صورت آشکار هم‌چون پرداخت وجه نقد، اهدای زمین و اشیای نفیس و گرانبها یا به صورت پنهان چون پرداخت کمیسیون‌های کلان یا تقلب در مبالغ خریدها و قراردادها، در تمام سطوح طبقات بالای دولتی و حکومتی پهلوی رواج یافته و کم‌کم به سطوح پایین‌تر اجتماعی و اداری نیز تسری پیدا کرده بود.
رشوه معمولاً منجر به ناکارآیی اقتصاد می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بلند مدت را محدود می‌کند، استعدادها را با تخصیص نامناسب به سمت فعالیت‌های سودجویانه سوق میدهد و اولویت بخشی و انتخاب تکنولوژی را از مسیر درست منحرف می‌کند.
رشوه، شرکت‌ها را مجبور به انجام فعالیت‌ها به صورت زیرزمینی می‌کند و توانایی دولت را برای افزایش درآمد از بین می‌برد و منجر به تحمیل نرخ‌های مالیاتی بیش‌تر به شمار اندک پرداخت‌کنندگان مالیات می‌شود.
بررسی سابقۀ خاندان پهلوی، مواردی از سوء‌استفادۀ مالی و پیشنهاد ملک به رضاخان برای دریافت درجه یا مقام یا تصویب پیشنهادی را تأیید می‌کند.
محمدرضا با این که ثروت و ملک و دارایی بسیاری از پدرش –که به زور غصب کرده بود- به ارث برده بود و به رغم درآمدهای جاری از سرمایه و دارایی‌اش و درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیگر درآمدها که او را یکی از ثروتمندترین مردان جهان کرده بود، به رشوه و دریافت کمیسیون‌های کلان هم آلوده بود.
ابوالحسن ابتهاج درخاطرات خود می‌نویسد: «در تهران همه می‌دانند که راه موفقیت در معاملات، از طریق جلب حمایت او (شاه) است؛ آن هم به وسیلۀ دلال‌هایی که حسن شهرت‌شان قابل بحث است و بدین ترتیب به تقاضای آن‌ها اولویت داده می‌شود.
در این نوع موارد، منافع سلطنتی معمولاً به طور محرمانه تأمین می‌شود و شاه به وسیلۀ اشخاص و نوکرهایی که به آن‌ها اطمینان دارد، عمل می‌کند.
از آن جمله می‌توان به بهبهانیان با اعضای خانواده‌اش اشاره کرد که آن ها هم به نوبۀ خود استفاده می‌برند.
تعداد روایت‌های رشوه‌گیری مستقیم و غیرمستقیم اعلیحضرت یا مقربین و فامیل او به حدی زیاد است که دیگر نادیده گرفتن آن غیرممکن است.
متأسفانه دست‌های شاه به احتمال قوی آلوده است.
» شاه در بسیاری موارد مجبور به پرداخت رشوه‌های کلان نیز گردید.
برای اثبات این ادعا، به برخی از اسناد و مدارک اشاره می‌گردد.
شایان ذکر است که روش محمدرضا در اخذ رشوه با روشی که پدرش داشت، متفاوت بود.
به نوشتۀ روزنامۀ «ایران آزاد»، رضاخان، قزاقی بی‌سواد بود و مثل فرزندش غرب و مراکز لهو و لعب آن‌جا را نشناخته و زیر پا نگذاشته بود.
او در کسب املاک و اموال دلخواهش نیز از روش قهرآمیز همیشگی خود پیروی کرده، مردم را وادار می‌کرد که املاک خود را به او هدیه کنند.
روش محمدرضا از این جهت با راه و رسم پدرش تفاوت داشت.
مثلاً او از یک سو با تقلب در خرید و مقدار تسلیحات رشوه می‌گرفت و از سوی دیگر با تحریف مقدار فروش و قیمت نفت به ثروت شخصی خود می‌افزود.
با توجه به این مثال، بدیهی بود که روش غارت‌گری محمدرضا پهلوی نسبت به روش پدر تاجدارش بسیار ماهرانه‌تر بود و در نتیجه برگۀ دزدی گرفتن از او مشکل‌تر جلوه می‌کرد.
«یکی از افسران مأمور در وزارت گمرکات و انحصارات فاش ساخته بود که شاه با دریافت ماهیانه 300000 ریال از سرتیپ ضرغام ـ وزیر وقت گمرکات و ا نحصارات- اجازه میدهد تا مأموران وزارتخانۀ مزبور شخصاً اقدام به وارد کردن کالای قاچاق نمایند.
به طوری‌که در قسمت جنوب، وارد کردن قاچاق برای قاچاقچیان نفعی نداشته است؛ زیرا مشابه همان کالا توسط مأموران گمرک به قیمت ارزان‌تر در دسترس مشتریان و خریداران قرار می‌گرفت.
وزیر مزبور هم‌چنین چندین‌بار اجناس پربهایی به عنوان کادو به علیا‌حضرت ملکه مادر هدیه نموده بود.
» بک شرکت نفت ایتالیایی، مبلغ شش میلیون دلار را به حساب ثریا (همسر دوم شاه) واریز کرد تا به‌تدریج به حساب شخصی محمدرضا ریخته شود؛ لیکن ثریا پس از متارکه با محمدرضا، از برگرداندن این مبلغ امتناع و شاه را تهدید کرد که اگر این مبلغ را درخواست کند، به درخواست شرکت فیلم‌سازی هالیوود برای ساختن فیلمی از خاطرات زندگی زناشویی او با شاه جواب مثبت خواهد داد.
شاه از ترس فاش شدن اسرار زندگی زناشویی و دیگر اطلاعات ثریا، از مطالبۀ 6 میلیون دلار اشاره شده خودداری می‌کرد.
با انعکاس این ماجرا در مطبوعات خارجی، شاه قراردادی نیز با کمپانی آمریکایی منعقد می‌کرد تا به این طریق اثر این تبلیغات سوء را در افکار عمومی مردم آمریکا از بین ببرد.
شاه با یک شرکت انگلیسی در مورد احداث جاده‌ای موسوم به جادۀ سوم مذاکره می‌کرد و قرار شد که برای حفظ ظاهر، احداث این جاده به مزایده گذارده شود و شرکت انگلیسی برنده اعلام گردد.
شاه هم‌چنین امتیاز خرید و فروش زمین‌های اطراف جادۀ سوم را نیز به شرکت نام برده واگذار می‌کرد و در قبال این امتیاز، مبلغی در حدود 80 میلیون تومان وجه نقد دریافت کرده 30 تا 50 هزار متر مربع از زمین‌های مرغوب کنار جادۀ سوم را نیز برای تأسیس یک هتل درجۀ یک به عنوان کمیسیون در اختیار گرفت.
به نقل از روزنامۀ نیویورک تایمز در شمارۀ مورخ 26 اکتبر 1977، در جریان عقد قرارداد برای فروش مقداری نفت از سوی شرکت نفت ایران به دو شرکت آمریکایی Howard Fuel Corp و Oil and Refinnig Humble مبلغ چهل میلیون دلار از سوی نمایندگان این شرکت‌ها به حساب شخصی شاه در بانک سوئیس ریخته شده است.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، ضمن رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فروش جنگ افزار به ایران، به مواردی از فساد رایج در دستگاه رژیم و شرکت خانوادۀ سلطنتی در رشوه‌گیری برخورد کردند.
در دو مورد از این رشوه‌ها، از سوی کمپانی نکسترن مبلغ نهصد هزار دلار و از طرف کمپانی هواپیماسازی نروتروپ مبلغ هفتصد هزار دلار به اعضای خانوادۀ سلطنتی و افسران پرداخت شده است.
(مفاسد خاندان پهلوی، دکتر شهلا بختیاری، صفحه 85 تا 88 مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول سال 1384)