موضوع: دکتر احسان نراقی ۱ و جلال آل‌احمد
موضوع: دکتر احسان نراقی ۱ و جلال آل‌احمد
متن سند:
به: عرض می‌رسد تاریخ: ۲/۴/۴۷از: ۳۱۲
موضوع: دکتر احسان نراقی ۱ و جلال آل‌احمد
دکتر احسان نراقی رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ضمن مذاکراتی با دکتر س سیمین دانشور همسر جلال آل‌احمد درباره برنامه تابستان او سؤال کرده و بعد پیشنهاد کرده که اگر نامبرده برنامه‌ای ندارد به‌اتفاق به مدت یک ماه برای مطالعاتی در قسمت فرهنگ افغانستان به آن کشور مسافرت نمایند و کتابی در این باره بنویسند. خانم سیمین دانشور ضمن تأیید نظر دکتر نراقی به او قول داده که آل‌احمد را حتماً برای این سفر حاضر خواهد کرد. متعاقب این مذاکرات دکتر نراقی از ملاقات کارولاینر وکیل آمریکایی با جلال آل‌احمد سؤال کرده و مشارالیها در پاسخ گفته است که او یک‌بار به منزل آل‌احمد رفته و بعد از آن که دکتر نراقی به او گفته این فرد قابل اعتماد نیست دیگر حاضر به تماس نشده و در همان جلسه هم خلیل ملکی در معیت همسرش آنجا بوده و در مدت کوتاه مذاکرات پیرامون وضع سیاسی کشور بوده که خلیل ملکی گفته چون مریض بودم مرا از زندان آزاد کردند. دکتر سیمین دانشور متعاقب این مذاکرات گفته که آدرس افراد جبهه ملی را دکتر حسین مهدوی در هواپیما به کارولاینر داده بود و نامبرده قصد داشت از طریق جلال آل‌احمد با متین‌دفتری ملاقات کند که نشد. در این موقع دکتر نراقی با اشاره به اینکه این وکیل آمریکا عضو CIA و سازمان جاسوسی اسرائیل بوده و در ایران با غروی و عده‌ای از کلیمی‌ها گرم گرفته او را فرد غیرقابل‌اعتمادی معرفی کرد و دکتر سیمین دانشور از اینکه دکتر نراقی به‌موقع شوهرش را از ماهیت این شخص مطلع کرده تشکر نموده است.
ملاحظات ۳۱۲-
۱- تذکرات دکتر نراقی به جلال آل‌احمد هنگام مسافرت کارولاینر به ایران با اشاره قبلی ساواک بوده است و به همین مناسبت هم جلال آل‌احمد مطالب مشروحی با این شخص در میان نگذارده است.
۲- با توجه به اینکه قبلاً گزارشی برای اعزام جلال آل‌احمد به هندوستان تقدیم و تصویب شده بود مفید خواهد بود اگر با رفتن وی به افغانستان موافقت شود تا نامبرده با مشاهده وضع این کشور و با قیاس با وضع ایران تعدیل و تجدیدنظری در افکار و عقاید خود بنماید.
موافقت شود.
چون آقای دکتر نراقی قبلاً در این باره با اینجانب مذاکره نموده بود، مراتب موافقت ساواک با اعزام آل‌احمد به افغانستان تلفنی به ایشان اطلاع داده شد. ثابتی ۱۶/۴/۴۷