موضوع : فعالیت روحانیون
تاریخ سند: 10 آذر 1341
موضوع : فعالیت روحانیون
متن سند:
شماره : 1151 /311 د ـ 2 در دو روزه اخیر متن تلگراف آقای نخست وزیر1 به آیت الله سیدشهاب الدین نجفی مرعشی درپاسخ تلگراف ایشان مبنی بر قابل اجرا نبودن تصویبنامه انتخابات انجمن ایالتی و ولایت.2ـ تلگراف علما شهرستان زنجان به آیت الله میلانی در مشهد.
2 3ـ نشریه شماره 9 جامعه مبلغین اسلامی3 تهران درباره رد تلگراف آقای نخست وزیر به علما قم.
که عین آنها به ضمیمه تقدیم می گردد در بازار و حوالی آن به دیوارها الصاق گردیده.
در پرونده آیت الله سیدشهاب الدین نجفی بایگانی شود
توضیحات سند:
1ـ متن تلگراف نخست وزیر : حضور محترم حضرت آیت الله شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی دامت افاضاته.بعد از سلام، مرقومه تلگرافی حضرت عالی عز وصول بخشید، از توجهات عالی ممنون و سپاسگزارم و توفیقات آن حضرت و سایر آیات عظام را در اشاعه و شیوع احکام مذهب جعفری از خداوند متعال مسئلت دارم، در مورد مسایلی که خاطر شریف و محافل روحانی را در این ایام مشغول داشته است توضیحا مصدع می شود: اولاً نظریه دولت در مسئله شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمنهای ایالتی و ولایتی همان نظریه علمای اسلام است، النهایه باید به رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی که در پناه دولت اسلامی هستند در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است توجه داشت.
ثانیا سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است و صریحا اعلام می کنم که منظور از کتاب آسمانی مندرج در تصویبنامه کلام مجید می باشد و هرگونه ابهامی که در تصویبنامه به نظر برسد اصلاح خواهد شد و صریحا قرآن کریم قید می شود.
ضمنا یادآوری می نماید که در مجلس شورای ملی سنت بر این جاری بود که نمایندگان اقلیتها در مقابل قرآن مجید با کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند.
ثالثا در مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمنهای ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است خاطر شریف را متذکر می سازد که مقررات مزبور مشابه مقررات مربوط به انتخابات انجمنهای شهر است که هفت سال قبل از تصویب مجلسین گذشت و نسبت بدان اعتراض به عمل نیامد بدین جهت و همچنین از جهت اینکه دولت مقررات مربوط به انتخابات انجمنها را از موضوعات عرفیه می داند طریقه انتخاب انجمنهای ایالتی و ولایتی به همان شکل که در مورد انجمنهای شهر به تصویب مجلسین معین شده بود، در تصویبنامه مندرج و منظور نمود.
با این حال هرگاه بعد از توجه به ملاحظاتی که دولت دارد با مراجع محترم شرکت بانوان را در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی که تشکیل آن برای اظهارنظر و اعمال نظارت اهالی محل در کارهای عام المنفعه خودشان است شرعا حرام بدانند، دولت نظر آقایان محترم را به مجلسین تسلیم و منتظر تصمیم مجلسین خواهد بود.
نخست وزیر اسداللّه علم.
22 /8 /1341 متن تلگرام جمعی از روحانیان زنجان به آیات عظام درباره تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی بسم اللّه عزاللّه حضرت آیت الله العظمی آقای میلانی (مشهد) ـ حضرت آیت الله العظمی آقای شریعتمداری ـ حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی ـ حضرت آیت الله العظمی آقای زنجانی ـ حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی ـ حضرت آیت الله العظمی آقای نجفی (قم) ـ حضرت آیت الله العظمی آقای بهبهانی (تهران) به طوری که در جراید منتشره بود و خود آیات عظام اقدام فرموده اند، دولت در تعطیل مجلسین اقداماتی می کند و اخیرا تصویبنامه ای گذرانده راجع به الغای قید ذکوریت در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری و تبدیل سوگند به قرآن مجید (کتاب جاودانی) به کتاب آسمانی و حذف شرط اسلام از منتخبین که مخالف صریح با دین مقدس اسلام و قانون اساسی دارد، تقاضا می شود که تنفر شدید علما و اهالی شهرستان زنجان را به دولت ابلاغ فرمایید تا هر چه زودتر اقدام به الغای تصویبنامه مذکور گردد و بدین وسیله پشتیبانی صریح خود و اهالی را در اجرای منویات مذهبی لازم الاتباع علمای اعلام حوزه مقدسه قم و سایر اعتاب مقدسه و تهران اعلام داشته و امید موفقیت داریم.
الاحقر محمدحسین الموسوی الغروی ـ الاحقر احمد فرجیان ـ الاحقر عزالدین حسینی ـ الاحقر علینقی حلی ـ جواد موسوی ـ احمدالحسینی مجتهدی ـ هاشم الموسوی ـ الاحقر یحیی مدرسه فرد ـ نجم الدین مجتهدی ـ ابوالفضل سلیمی ـ الاحقر محمود امینیان ـ حسین ودودی ـ سیدنجم الدین موسوی ـ یعقوب جباری ـ جلال الدین ـ کمال الدین معالی ـ محمدالحسینی حائری 3ـ متن اعلامیه جامعه مبلغین اسلامی تهران درباره تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون اساسی به هیچ وجه قابل نقض نبوده و تغییرپذیر نیست.
در این موقع که دنیا در اضطراب و نگرانی شدید به سر می برد و مردم جهان از ترس کابوس جنگ راحت و آسایش ندارند، کشور کوچک ما بیش از هر چیز احتیاج به امنیت و آسایش دارد و آن هم جز در پرتو اتحاد داخلی میسر نمی گردد.
علی هذا رهبران سیاسی ما نباید مجری منویات معدودی انگشت شمار بی علاقه به شئون دیانت شده و افکار عمومی را در اختناق قرار دهند و در نتیجه باعث تشتت افکار و سلب هماهنگی عمومی گردند.
تصویبنامه اخیر دولت، که مباین با شرع مقدس اسلام می باشد، مخالف قانون اساسی بوده و به هیچ وجه رسمیت نداشته و نخواهد داشت.
جامعه مبلغین اسلامی، در تأیید افکار حقه عمومی مردم مسلمان ایران و مراجع عالیقدر روحانی و حوزه های علمیه، بالاخص مراجع محترم و حوزه علمیه قم، مصرا از دولت خواستار است که هر چه زودتر این تصویبنامه را لغو، و بیش از این موجب رکود مشروطیت و نقض قانون اساسی نگردد.
جامعه مبلغین اسلامی تهران ر.ک : اسناد انقلاب اسلامی، جلد چهارم، صفحه : 17