موضوع : مساجد و تکایا
تاریخ سند: 11 خرداد 1342
موضوع : مساجد و تکایا
متن سند:
شماره : 872 / د ـ الف / 311 ساعت 30 /20 روز پنجشنبه 9 /3 /42 مجلس سوگواری ماه محرم در مسجد آذربایجانیها با حضور هشت هزار نفر از طبقات مختلف تشکیل شد ساعت 30 /20 آقای فلسفی واعظ بالای منبر رفت و ضمن مقدمه درباره مطالب گفته شده در شبهای قبل تحت عنوان آزادی در قانون اساسی صحبت کرد وی گفت اگر در مملکت قانون با کمال آزادی اجرا شود اینگونه نارضایتی ها ایجاد نمیشود و حقوق مردم پایمال نمیگردد و مردم در یک محیط اضطراب و بیم نمیافتند و جامعه باین روز رنگ بخود نمیگیرد برای روشن شدن مطلب به سه اصل قانون اساسی که شامل قوه مقننه.قضائیه.
مجریه میباشد و هر کدام وظائف مخصوص بخود دارد و تغییر این سه اصل و دخالت در هر یک امری غیرقانونی و منتج به عدم اجراء قانون خواهد شد و هرنوع مفاسدی در اجتماع بشود و حقوق افراد پایمال گردد از این موضوع سرچشمه میگردد آنگاه اشاره بنامه وزیر دادگستری جهت اصلاح قوانین دادگستری و لوایح دیوان عالی کشور نمود و گفت قضات شریف و پاکدامن دیوان عالی کشور و وزارت دادگستری پس از مطالعات لازم درباره مفاد لایحه تهیه شده از طرف وزیر دادگستری تشکیل جلسه داده مشورت نموده باین نتیجه رسیده اند و متفقا آنرا تصویب مینمایند که نظر خود که نظر دیوان عالی کشور است اعلام و طی نامه ای پاسخ وزیر دادگستری را میدهند و در آن متذکر میشوند که در قوانین اساسی بعضی نقصانهائی موجود است و برای اصلاح دادگستری اقدام به تهیه لایحه نموده است دیوان عالی کشور ضمن مطالعات و اظهار تفکر [نظر] سایر قضات تصمیم گرفته که متذکر شود قانون اساسی هیچگونه نقصی ندارد و علت نابسامانیهای موجود در دادگستری و نارضایتی های مردم از نقصان بعضی از قوانین نیست و با چنین قانون امکان بهبود وضع دادگستری بهتر است و علت بروز هرکندی در اجرای قوانین و نارضایتی مردم تنها عدم استقلال قوه قضائیه می باشد که با دخالت قوه مجریه توانسته اند جلوی پیشرفت و اجرای قانون را بگیرند و اگر قوه قضائیه آزاد باشد نه تنها کندی کار و نارضایتی مردم و پایمال شدن حقوق مردم مشهود نمیشود بلکه موبمو قانون اجرا و همه کس از دستگاه دادگستری راضی خواهد بود در خاتمه متذکر میشود آنچه تا بحال در نبـودن مجلسین لایحه و سایـر تصویبنامه هـا از طرف دولت بتصویب رسیده ارزش قانونی و اجرائی ندارد مگر پس از باز شدن مجلسین این لوایح در پارلمان مطرح و بتصویب وکلا برسد تا جنبه قانونی بخود بگیرد آنوقت برای ما قابل اجرا است.
فلسفی پس از توضیح نامه فوق خطاب به مردم گفت دیوان عالی کشور در اصل گفته است اگر دخالت دولت در کار قضائی نشود دیگر پرونده 39 ساله در دادگستری پیدا نمیشود و بایستی خوشوقت بود در چنین شرایطی که این اشخاص دانا و باشخصیت بین قضات وجود دارند که بوظیفه خود طبق قانون عمل و نظر خود رابدون ترس اعلام میدارند من از عموم قضات و رئیس دیوان عالی کشورکه چنین رائی را با کمال شهامت و شجاعت صادر نموده اند تشکر مینمایم در این موقع گفت اگر قاضی در امر قضاوت آزاد نباشد [باشد] هم حق مظلوم از ظالم گرفته میشود و هم اجحافات و زورگوئی ها و غیره از بین میرود و هم معایب و مفاسد اجتماعی کم و یا از بین میرود اگر قاضی استقلال داشته باشد و مطیع دستگاه قوه مجریه نباشد دیگر زور و قلدری و زد و بندها و توصیه بازیها وجود نخواهد داشت و فلان وزیر دیگر حق ندارد در مورد فلان پرونده اختلاس و جرائم به قضات بگوید این پرونده مربوط به خویشان من است و قضیه رابنفع او تمام کند و قوه خود را برخ قاضی بکشد.
در پایان اشاره بزمامداری زمان حضرت علی(ع) نمود که طرز قضاوت و اداره مملکت بچه نحو بود و اسلام درباره مقام قاضی چه حکم میکند 1- قاضی بایستی مسلمان و مومن باشد 2- از بهترین طوایف باشد 2- امین و راستگو باشد 4- از نظر تامین مالی و غیره بایستی در کمال رفاه باشد تا بتواند به مقام خود لطمه نزنند بعد یک مثال از رفتار قضات و دولت در انگلستان زد و گفت در لندن قضات با وجود اینکه حقوقشان ثابت است ولی اینطور نیست آخر برج در موقع دریافت حقوق یک چک سفید جهت آنها صادر میشود تا قاضی بمیل خود هرچه میخواهد بنویسد تا در اثر تامین مایحتاج مبادرت برشوه خواری نشود و در قضاوت برخلاف رای صادر ننماید ساعت 22 سخنرانی تمام شد موقع خروج افراد شروع بدادن صلوات و پیروزی خمینی.
اسلام پیروز است.
نابودی دشمنان اسلام و غیره مبادرت نمودند.