وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
متن سند:
وزارت امور خارجه *وزارت امور خارجه برای اینکه علل و موجبات قطع رابطه سیاسی دولت شاهنشاهی ایران با دولت جمهوری لبنان آشنا می‌گردد اطلاعات ذیل را به منظور روشن شدن اذهان عمومی منتشر می‌نماید. تیمور بختیار روز جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۴۷ به لبنان وارد و به جرم حمله اسلحه جنگی قاچاق از طرف مقامات مربوطه لبنان توقیف گردید و مقامات مزبور مراتب را به سفارت شاهنشاهی اطلاع دادند. چون نامبرده در دادگاه‌های ایران به سبب جرائم عمومی بر اثر دادخواهی شاکیان خصوصی تحت تعقیب بود دولت شاهنشاهی در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ از دولت لبنان تقاضا نمود که نظر به اصل معاضدت قضائی و با توجه به قوانین لبنان مربوط به استرداد مجرمین و به منظور اجرای عدالت تیمور بختیار را پس از گذراندن دوره محکومیت در لبنان به مقامات قضائی ایران تسلیم نماید.
دولت لبنان که تقاضای مذکور را امری عادی و قانونی تشخیص داد پیشنهاد نمود پرونده‌های مجرمیت به مقامات قضائی آن کشور تسلیم گردد تا موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند. به این جهت سه پرونده از پرونده‌های مجرمیت که مربوط به جرائم عادی و بر اثر دادخواهی شاکیان خصوصی تشکیل شده بود تسلیم دولت لبنان گردید. مقامات لبنانی در تهران و بیروت به مسئولان دولت شاهنشاهی اظهار داشتند که هرگاه پرونده‌های ارسالی از لحاظ قضائی کامل باشد و مقامات صلاحیت‌دار قضائی لبنان با استرداد متهم مذکور موافقت کنند دولت لبنان نظر آن مقامات را محترم خواهد شمرد. دادستان کل لبنان به پرونده‌های مجرمیت او رسیدگی کرد و یکی از آنها را که درباره ضرب منتهی بنقص عضو بود کامل تشخیص داد و با استرداد بختیار پس از حصول تضمین‌هائی که پیشنهاد نموده بود موافقت کرد. البته در پرونده دیگر نیز از لحاظ قوانین ایران کامل است و طبق دلائل کافی اتهام وی به قتل و شروع به قتل غیر قابل انکار به نظر می‌رسد.
معذالک دادستان کل لبنان در پرونده مذکور را از لحاظ تشریفات قضائی کامل تشخیص نداد و برای ارفاق به متهم پرونده سوم را که مربوط به ضرب منتهی به نقص عضو بود و مجازات کمتری داشت کامل دانست. وزارت خارجه لبنان نظر موافق دادستان کل را طی یادداشتی به سفارت شاهنشاهی در بیروت ابلاغ کرد و تضمین‌هائی را که طبق نظریه دادستان مورد تقاضای دولت لبنان بود درخواست نمود. دولت شاهنشاهی تضمین‌های مزبور را که عبارت بود از اینکه متهم در ایران در محاکم عادی فقط برای پرونده‌ای که مقامات قضائی لبنان آن را کامل دانسته‌اند محاکمه شود و حق دفاع آزاد داشته باشد و نتیجه دادرسی به استحضار دولت لبنان نیز برسد کتباً تعهد کرد و با اینکه طبق قوانین ایران احتیاجی به چنین تضمینی نبود و مقررات مذکور همه در قوانین ایران پیش‌بینی شده است برای آن که مجال عذر و بهانه‌ای باقی نماند همه تضمین‌های درخواستی لبنان را مورد تایید قرار داد.
پس از تسلیم تضمین‌های مزبور نظر مراجع قضائی لبنان که رأی بر استرداد متهم داده بودند مورد تایید مقامات مسئول آن دولت قرار گرفت و انتظار می‌رفت متهم پس از طی دوره محکومیتی که دادگاه نظامی لبنان به جرم حمل اسلحه جنگی قاچاق صادر نموده بود تحویل مقامات قضائی ایران گردد.
توضیح آن که حکم محکومیت از طرف دادگاه نظامی لبنان ابتدا برای سه ماه صادر گردید و سپس در تاریخ 25 /4 /1347 در نتیجه تبانی و توطئه پاره‌ای اشخاص که به دلایل خاص از او پشتیبانی می‌نمودند دادگاه تجدید نظر نظامی وی را به نه ماه افزایش داد، معقول نیست که طرفداران مجرمی برای تشدید مجازات وی اقدام کنند مگر آن که نقشه‌ای در کارشان باشد. نفس این عمل نشانه بارزی از توطئه و ایجاد مانع در راه تسلیم متهم به دستگاه عدالت و موجب سوءظن و تردید در حسن نیت معدودی از مقامات لبنانی بود.. مزدوران بختیار در این فرصت برای مشوب نمودن اذعان شروع به فعالیت شدید تبلیغاتی به نفع بختیار نموده و پاره‌ای از نویسندگان جرائد و متنفذین لبنانی را به وسائل مختلف تحت تاثیر قرار دادن و کار جنجال و هیاهو و اتهام را به جائی کشاندند که وزارت خارجه لبنان ناچار شایعات را رسماً تکذیب کرد و تائید نمود که سفارت شاهنشاهی هیچ اقدامی منافی با وظائف خود عرف دیپلماتیک انجام نداده است. همچنین به موازات این امر در فرصت‌های مختلف به مأمورین دولت شاهنشاهی تاکید می‌نمودند که دولت لبنان نظر مقامات قضائی را اجرا خواهد کرد و به هیاهو و جنجال ترتیب اثر نخواهد داد.
در همین جریان قرار صادره از طرف دادستان کل دایر به موافقت با تسلیم بختیار برای تصویب و صدور لایحه استرداد نزد وزیر دادگستری وقت فرستاده شده که مورد تایید وی و سپس نخست وزیر وقت قرار گرفت و پس از طی تشریفات معمول برای توشیح به دفتر ریاست جمهوری ارسال گردید ولی مقامات عالی رتبه لبنان بر خلاف انتظار بدون دلیل قانع کننده صدور قرار استرداد را معوق ساختند. جراید مزدور برای گمراه کردن افکار عمومی شایع کرده بودند که بختیار پناهنده سیاسی است و نباید به مقامات ایرانی تسلیم گردد این ادعا به کلی مردود است زیرا بختیار تقاضای پناهندگی نکرده و از ایران هم به قصد پناهندگی خارج نشده بود و به علاوه طبق اصول حقوقی وی به علت محکومت در لبنان دیگر نمی‌توانست تقاضای پناهندگی سیاسی بنماید. بعضی از روزنامه‌های لبنان باز برای مشوب ساختن افکار نوشته بودند که استرداد بختیار برای جرم‌های سیاسی است و نامبرده در محاکم نظامی و سری محاکمه خواهد شد این ادعا نیز مردود بود چه بسا اطمینان و تضمین صریح که طی یادداشت رسمی سفارت شاهنشاهی داده شده است مجالی برای اینگونه شایعات باقی نمی‌ماند.
در این بین دولت عبدالله یافی سقوط کرد و دولت جدیدی به ریاست رشید کرامی روی کار آمد. در دولت جدید نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه مکرراً به طور خصوصی موافقت خود را با تسلیم تیمور بختیار تایید نمودند و لزوم اجرای مصوبات مقامات قضائی را تائید کردند ولی عملاً به معاذیری متوسل شدند و بالنتیجه قدمی در تنفیذ قرار صادره برداشته نشد. ضمناً برای روشن شدن افکار اشعار می‌دارد که بر طبق اطلاعی که اخیراً واصل شده بعضی مقامات عالیرتبه لبنان در هفته گذشته نظر مقامات مربوطه دولت را به اهمیت قول و قرارهای قبلی دولت که درباره موافقت یا استرداد متهم داده بودند جلب نموده و حتی متذکر شده‌اند هر نوع بد قولی موجب لطمه‌ای به حیثیت و شئون لبنان خواهد بود معذالک آقای نجیب صدقه کفیل وزارت امور خارجه لبنان ساعت یازده صبح دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۴۸ کاردار ایران را در لبنان به وزارت امور خارجه دعوت و به نامبرده اطلاع داد که ساعت سیزده همان روز آقای وزان وزیر دادگستری یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داده و طی آن اطلاع خواهند داد که دولت لبنان با تقاضای استرداد بختیار موافقت ننموده است و نامبرده آزاد خواهد شد.
طبق خبر خبرگزاری ملی لبنان آقای وزان وزیر دادگستری روز دوشنبه یازدهم فروردین طی مصاحبه مطبوعاتی خود معاذیری در توجیه تصمیم دولت لبنان بر رد تقاضای استرداد دولت شاهنشاهی ایراد نمود از جمله این که نامبرده تلاش نمود اهمیت یادداشت وزارت امورخارجه لبنان را مبنی بر تقاضای تضمین‌هائی از دولت شاهنشاهی که براساس آن متهم قابل استرداد خواهد بود و تعهد مسلمی جهت دولت لبنان به شمار می‌رود کم نموده و سعی کرده است چنین وانمود کند که این تضمین‌ها برای اتخاذ تصمیم نهائی از طرف دولت لبنان ضروری بوده در حالی که پر واضح است که اگر قرار بود دولت لبنان نظر به استرداد نداشته باشد چه دلیلی داشت که تضمین‌هائی از دولت شاهنشاهی بخواهد تا دولت شاهنشاهی هم برای اثبات کمال حسن نیت خود با آن موافقت کند. علاوه بر این وزیر دادگستری لبنان ضمن بررسی موضوع را فقط از زاویه دید محدودی خواسته است مورد توجه قرار دهد و در اظهارت خود فقط به عوامل داخلی لبنان که در نتیجه اعمال نفوذهای مختلف مبتنی بر منافع شخصی متهم گمراه شده بودند تکیه نموده است و با این اظهارات غیر مستند و سست منافع عالى لبنان و تامین حتی و عدالت را که بایستی در مورد یک مجرم حقوق عمومی مورد نظر قرار گیرد رعایت ننموده است.
وزیر دادگستری لبنان ضمن اشاره به نبودن قرارداد مبادله مجرمین بین دولتین ایران و لبنان نموده و گفته است "شاید فقدان چنین معاهده‌ای یکی از عناصر مهمی باشد که موجب رد تقاضای استرداد دولت ایران شده است" در این باره بایستی توجه داشت که عدم ورود قرار داد مبادله مجرمین بین ایران و لبنان تاثیری در اصل مطلب نمی‌توانست داشته باشد و قانون مجازات عمومی لبنان برای استرداد یک مجرم حقوق عمومی از هر جهت کافی بوده و به همین جهت هم دولت لبنان به تقاضای استرداد مجرم ترتیب اثر داده بود. علیهذا باتوجه به مراتب مذکور و به علت طرز عمل غیر عادی و ناپسند و خلاف قول‌های دولت لبنان که نه تنها عدم احترام به قول و گفته نمایندگان رسمی خود و بی‌اعتنائی به یک دولت دوست است بلکه لطمه شدیدی به اعتماد بین‌المللی و ارزش مذاکرات دیپلماتیک وارد می‌سازد.
دولت شاهنشاهی ایران که قریب یک سال در کمال متانت و بردباری و حسن نیت و با رعایت کلیه اطراف و جوانب رسوم و نزاکت دیپلماتیک کلیه امکانات را برای رسیدگی و انجام تقاضای استرداد به دولت لبنان داد اکنون که دولت لبنان برای دوستی دولت و ملت ایران اهمیت لازم را نمی‌خواهد قائل شودو ساکت ساختن مشتی مزدور و منفعت جوراب دوستی با ایران ترجیح می‌دهد و مرعوب آنها می‌گردد در چنین کیفیتی و با توجه به اینکه موضوع شخص متهم در کار نبوده بلکه مسئله اصول در میان است دیگر داشتن روابط نه تنها بی‌فایده بلکه به دلائل بالا طرز عمل دولت لبنان برای دولت شاهنشاهی قابل قبول نبوده و تصمیم خود را در قطع روابط سیاسی با دولت لبنان طی یادداشتی که ساعت نوزده روز سه شنبه دوازدهم فروردین ۴۸ رئیس اداره اول سیاسی وزارت امورخارجه به کاردار سفارت لبنان در تهران تسلیم نمود اعلام داشته و به سفیر شاهنشاه آریامهر و کارمندان سفارت شاهنشاهی در بیروت دستور داده است خاک لبنان را ترک نمایند.
توضیحات سند:
*اختلاف ایران و لبنان در موضوع استرداد بختیار منجر به تیرگی روابط، فراخواندن سفیر، تحریم اقتصادی و جلوگیری از سفر اتباع ایرانی به لبنان شد. در واقع پس از ناکام ماندن تلاش‌های گسترده ایران برای استرداد بختیار دولت ایران در شهریور ماه اعلام کرد از گشایش اعتبارات برای امور تجاری با لبنان خودداری می‌کند. همچنین از مسافرت ایرانیان به لبنان جلوگیری می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که واردات ایران از لبنان حدود ۵ میلیون دلار بود و سطح روابط دو کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و جهانگردی از سطح بالایی برخوردار بود. در آن زمان پیش‌بینی می‌شد که بازنده اصلی دولت لبنان خواهد بود که هر ساله بیست میلیون دلار درآمد توریستی حاصل از سفر جهانگردان ایرانی داشت. تحریم‌های اقتصادی ایران علیه لبنان نتیجه‌ای در بر نداشت و سرانجام پس از رأی نهایی دولت لبنان مبنی بر آزادی تیمور بختیار و عدم استرداد او، دولت ایران در ۱۲ فروردین ماه ۱۳۴۸ اقدام به قطع کامل روابط کرد. وزارت امور خارجه طی اطلاعیه‌ای دلایل قطع کامل روابط با این کشور را به اطلاع عموم رساند.مؤخره:
همان طور که اسناد نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۳۴۷ بختیار در فرودگاه بیروت دستگیر و به جرم حمل اسلحه زندانی شد. دستگیری وی سرآغاز یک سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها میان دولت ایران و لبنان در فضای بحرانی دهه ۱۹۶۰ خاورمیانه بود. پس از دستگیری بختیار دولت ایران با استناد به جرایمی که بختیار در ایران مرتکب شده بود تقاضای استرداد وی را تسلیم دولت لبنان کرد. دولت لبنان علیرغم قبول اولیه این درخواست از استرداد وی خودداری نمود. در این میان افراد و گروه‌ها و کشورهای مختلف می‌کوشیدند در جریان استرداد بر شخصیت‌ها و مقامات اصلی تصمیم گیرنده تاثیر و مسیر را به نفع خویش تغییر دهند. وابستگان به دولت ایران در میان مقامات لبنانی و محافل روشنفکری می‌کوشیدند تا با طرح جنایات و عملکرد بختیار در ایران و با تاکید بر اهمیت حفظ روابط اقتصادی لبنان و ایران جریان استرداد هر چه سریعتر صورت پذیرد و پر واضح است که از حمایت‌های مادی و معنوی ساواک برخوردار بودند. دولت لبنان علیرغم مساعی دولت ایران برای بازگرداندن بختیار به ایران از استرداد وی خودداری نمود. سرانجام بختیار آزاد و با دریافت ویزای ورود به سوئیس از لبنان خارج شد. اما این خروج در واقع آغاز دوران جدیدی از حیات وی بود که به مخالفت و مبارزه علنی و سازماندهی شده علیه نظام شاهنشاهی پرداخت در جلد سوم از کتاب زندگی بختیار به این دوران می‌پردازیم.