ترجمه صفحه 454 تحریرالوسیله1
ترجمه صفحه 454 تحریرالوسیله1
متن سند:
مسئله 7 : هرگاه بدعتی در اسلام واقع شود و سکوت علماء دینی و رؤسا باعث بی احترامی نسبت به اسلام و موجب ضعف اعتماد مسلمانان گردد واجب است علما با هر وسیله ای که ممکن باشد منکر بدعت شوند خواه این عمل در جلوگیری از فساد مؤثر باشد یا نه.همین طور است اگر سکوت ایشان باعث ایجاد بدعت گردد و در این مورد ملاحظه ضرر نمی شود و باید ملاحظه اهمیت موضوع بشود.
مسئله 8 : هرگاه سکوت علماء باعث شود که معروفی به صورت منکر و منکری به صورت معروف درآید واجب است علما علم خود را آشکار نمایند و سکوت جایز نیست اگر چه معلوم باشد که عمل ایشان اثری در جلوگیری فاعل ندارد و در این مورد ملاحظه ضرر نمی شود.
مسئله 9 : هرگاه سکوت علماء موجب تقویت ظالمها و یا تائید ستمکاری گردد سکوت حرام است و اظهار مخالفت واجب است اگر چه تأثیری در رفع ظلم ظالم نداشته باشد.
مسئله 10 : هرگاه سکوت دانشمندان دینی باعث جرئت ستمکار و ایجاد بدعت بدست او گردد و موجب شود که ستمکار سایر محرمات را انجام بدهد واجب است مخالفت با او اگر چه این مخالفت تأثیری در رفع حرامی که مرتکب آن شده اند نداشته باشد.
مسئله 11 : هرگاه سکوت علما دین باعث سوءظن همکاری با ظالم شود برای جلوگیری از عار و ننگ باید اظهار مخالفت کند اگر چه تأثیری در رفع ظلم نداشته باشد.
مسئله 12 : هرگاه ورود بعضی از علماء در کارهای دولتی موجب شود که یک یا چند واجب انجام شود یا جلو یک یا چند حرام گرفته شود در صورتی که عمل او باعث هتک احترام علما و تضعیف عقاید ضعفا نشود باید وارد گردد مگر این که این کار از شخص معینی برآید که در این صورت فقط همان شخص باید وارد گردد.
مسئله 13 : ورود طلاب دینی در مدارسی که دولت تأسیس کرده است مانند مدارس قدیمیه که فعلاً دولت قبضه نموده است و به نام مدرسه دینی خوانده می شود جایز نیست و جایز نیست حقوقی که دولت می دهد و به نام شهریه به طلاب داده می شود گرفته شود خواه از بودجه عمومی اوقاف حقوق داده بشود و یا از موقوفات خود مدرسه ای که طلبه دارد داده بشود و یا از محل دیگری حقوق پرداخت گردد.
زیرا در این کار مفسده بزرگی برای اسلام است و بیم آن می رود که به اسلام ضرر وارد آید.
مسئله 14 : برای آقایان علما و پیشنمازها جایز نیست که تصدی مدارسی که به دست دولت اداره می شود قبول نمایند خواه حقوق از بودجه مشترک اوقاف داده بشود و یا از حقوق موقوفه خود همان مدرسه داده بشود یا از بودجه دولت و غیره پرداخت گردد.
زیرا مفسده بزرگی برای حوزه های علمیه در آینده نزدیک پیش بینی می شود.
15 : طلاب علوم دینی نباید در مدارسی که بدست بعضی از کسانی که به لباس روحانی هستند و از طرف دولت ظالم یا به اشاره او اداره می شود وارد شوند خواه برنامه از طرف دولت تعیین شود یا از طرف همان شخص روحانی تعیین گردد و برنامه هم دینی باشد زیرا این عمل مفسده بزرگی برای اسلام و حوزه های دینی دارد که پناه به خدا.
16 : اگر قرائنی باشد که مؤسسه ای از مؤسسات دینی تأسیس آن بدست دولت ظالم است یا بودجه آن را دولت ولو به چند واسطه پرداخت می کند جایز نیست که شخص عالم دینی متصدی آن بشود و نباید طلاب وارد آن مؤسسه بشوند و حقوق آن را نباید دریافت نمایند بلکه اگر احتمال قابل توجه داده بشود که مدرسه ای به این حال است باید از آن دور بشود زیرا مورد احتمال مسئله مهم شرعی است که باید احتیاط لازم بشود.
مسئله 17 : کسانی که در مؤسسات مذکور وارد می شوند محکوم به عدم عدالت هستند و جایز نیست مسلمانان با آنان نماز جماعت بخوانند و یا در طلاق ایشان شاهد بگیرند و در اموری که شرعا عدالت شرط است نباید از این گونه افراد استفاده نمایند.
مسئله 18 : تا مادامی که این گونه افراد از مؤسسات مذکور خارج نشده و توجه نکرده اند نباید به ایشان از سهم مقدس امام علیه السلام و سهم سادات چیزی داده شود.
مسئله 19 : عذرهایی که بعضی از افراد برای تصدی مدارسی که نام برده شد می آورند قابل قبول نیست اگر چه این گونه عذرها نزد بعضی از کسانی که غافل از حقایق هستند مورد قبول واقع گردد.
یعنی هیچ گونه عذری قابل قبول نیست.
توضیحات سند:
1ـ این کتاب، یک دوره فقه است به اضافه مسائل مستحدثه.مسائلی که امام ـ قدّس سره الشّریف ـ خودشان مطرح فرمودند.
این کتاب را، گفته می شود معظّم لّه، در ترکیه شروع و در نجف اشرف، به اتمام رساندند.
رساله حاضر، در واقع، متن کتاب وسیله النّجاۀ آیت الله حاج سیّدابوالحسن اصفهانی است که حضرت امام، حواشی خودشان را در متن آن قرار داده اند.
جلد اوّل تحریرالوسیله، دو باب ترجمه شده است؛ یکی به وسیله دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، به سال 1366 در 451 صفحه و دیگری، ترجمه محمّدباقر موسوی همدانی است که موسّسه دارالعلم، به سال 1367، آن را در قم چاپ کرده است.
اضافه بر این ترجمه فارسی، مستند تحریرالوسیله، کتاب طلاق را، حجّت الاسلام احمد مطهری، در سال 1364، در قم نشر منتشر ساخت.
دارالعلم، چاپخانه مهر، 2 جلد قم، 1300 ص.
فهرست مباحث : کتاب الطّهاره، کتاب الصّلاۀ، کتاب الصّوم، کتاب الزکاۀ، کتاب الخمس، کتاب الحج، فصل در دفاع، کتاب مکاسب و متأجّر، کتاب رهن، کتاب حجر، کتاب ضمان، کتاب حواله و کفاله، کتاب اقرار، کتاب حواله و اخواته، کتاب الوصیۀ، کتاب ایمان و نذور، کتاب کفارات، کتاب صید و ذباحه، کتاب اطعمه و اشربه، کتاب غصب، کتاب احیای موات، کتاب خلع و مبارات، کتاب ظهار، کتاب ایلا، کتاب لعانی، کتاب مواریث، کتاب قضا، کتاب شهادات، کتاب حدود و کتاب قصاص، کتاب دیّات و بحث حول مباحث مستحدثه.
در مقدّمه آن، امام، می فرمایند : بدان که واجب است به هر مکلّف که به مرتبه اجتهاد نرسیده است در غیر از ضروریات دین، از عبادات و معاملات، ولو مستحبّات و مباحات، یا مقلّد باشد یا محتاط، به شرط آنکه موارد احتیاط را بشناسد و بداند که البته نمی دانند، مگر تعداد کمی.
با این وصف، عمل عامی ناآشنا به مواضع احتیاط، به تفصیلی که خواهد آمد، باطل است.