حق با کیست ؟ این مقاله را یکی از علمای حقوق و شخصیت های معروف و محترم کشور برای مرد مبارز فرستاده اند و از ما خواسته اند که با امضای مستعار چاپ شود بنابراین با عرض تشکر از این محبت و حفظ امضای ایشان به چاپ آن مبادرت می کنیم1
تاریخ سند: 12 بهمن 1340
حق با کیست ؟ این مقاله را یکی از علمای حقوق و شخصیت های معروف و محترم کشور برای مرد مبارز فرستاده اند و از ما خواسته اند که با امضای مستعار چاپ شود بنابراین با عرض تشکر از این محبت و حفظ امضای ایشان به چاپ آن مبادرت می کنیم1
متن سند:
چندی است در اطراف قانون اصلاحات ارضی2 صحبت می شود عده ای آن را برخلاف قانون شرع و عده ای برخلاف قانون اساسی و بسیاری فکر می کنند چون زارعین سرمایه و وسیله کار ندارند دهات و قنوات مخروبه و بدون استفاده می ماند و به این جهت قانون اصلاحات ارضی را غیرقانونی و غیر مفید به حال جامعه عنوان می دارند.بدیهی است در این قبیل موارد هرکس و بالاخص علمای حقوق حق دارند نظرات خود را بگویند و بنویسند و چه بسیار اتفاق افتاده است که از اظهار نظر آنان دولت ـ مجلسین و حتی قضات بهره مند شده اند ولی شایسته نیست این قبیل اظهار نظرها توأم با پاره ای اقدامات غیر منطقی شود که به یقین برخلاف منظور خواهد بود.
من معتقدم قانون مذکور نه برخلاف قانون شرع و نه برخلاف قانون اساسی است ـ زیرا دهاتی که وقف و یا خالصه می باشد و یا یک نفر دارای چند پارچه ده است ـ اغلب بواسطه اداره نشدن ویران و بدون بهره کافی می باشد و ضرر و زیان آن متوجه افراد و کشور می شود و به همین جهت و سبب است که در قانون مدنی که به وسیله علمای حقوق و متشرع و فقیه انشاء شده مواد 88 و 89 و 90 و 132 به تصویب مجلس رسیده است و بعلاوه وقتی مشهود و عیان است که دهات مذکور خراب و یا مشرف به ویرانی است قاعده و اصل، لاضرر و لاضرار فی الاسلام ـ بر قاعده و اصل الناس مسلطون علی اموالهم حکومت می کند و قاعده لاضرر بر قانون الناس به حدی است که با وجود تسلط هرکس بر مایملک خود، نمی تواند حتی در مجاورت دیوار همسایه مجرای آب و یا چاهی که موجب ضرر به دیوار همسایه شود ایجاد یا حفر نماید و اگر قانون اصلاحات ارضی برخلاف قانون شرع مطهر بود با توجه به اصل دویم قانون اساسی و اصول مربوطه دیگر مجلسین آن را به تصویب نمی رسانید و چه بسیار اتفاق افتاده است که قوانین عرفی به ظاهر برخلاف قانون شرع است ولی مقتضیات زمان و روابط عمومی ایجاب کرده است مجلسین آن را به تصویب برسانند و علما و فقها واجب التعظیم بنا به مصالح سکوت کرده اند اگرچه سکوتشان در باطن موجب رضا فرض نشود مثل مجازات سرقت.
قطع نظر از مراتب مذکور هیچ فردی از افراد کشور مجاز نیست و نمی تواند در مقابل مقررات قانون اساسی تسلیم نباشد و مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی یکی از قوای سه گانه مملکت قوه قضائیه است که با وجود قضاتی شریف و دانشمند و بی نظر و با وجود علمای برجسته حقوق و وکلای مبرز دادگستری اگر دعوایی طرح شد با کمال استقلال در تمام مراتب اظهارنظر قضائی خواهند نمود و وقتی حکم به مرحله نهایی رسید بنا به مثل و ضرب المثل معروف دستی که حاکم ببرد خون ندارد و با این ترتیب هرگونه هو و جنجال به منزله عدم احترام به قانون اساسی است و مثل این است که کسی مدعی باشد دیگری آب قنات او را می برد و به جای مراجعه به مراجع قضائی بزور و قوه شخصی متوسل شود و با چوب و چماق بخواهد حق ادعایی خود را استیفا نماید که البته چنین امری هم نامعقول و هم برخلاف اصول و ترتیب است.
شک نیست هر تحولی نکث و ضایعاتی در بر دارد ولی پس از مدتی بر اثر عادت و مرور زمان کار به مجرای طبیعی و صحیح خود می افتد و باید تأمل و تحمل کرد تا نتیجه حقیقی بارز شود و در این مورد هم ممکن است تا چندی آن قسم که مطلوب است از املاک بهره برداری نشود ولی به یقین بعد از چندی مثل املاک کن و سولقان نزدیک طهران و بسیاری نقاط دیگر زارعین که خود مالک قطعات هستند و علاقه و سلطه کامل دارند با دادن کود و امثال آن زمین را مستعد برای بهره برداری نموده و با شرکت یکدیگر در تنقیه قنوات و ازدیاد آب از راه ایجاد چاه های عمیق و نیمه عمیق اقدام جدی کنند.
علاوه بر آنچه ذکر گردید اگر قانون اصلاحات ارضی برخلاف قوانین شرع و یا برخلاف قانون اساسی و یا مخالف مصالح کشور و غیرمفید به حال جامعه بود، محال بود، کشتی بان واقعی کشور (که تاریخ، عصر و زمان او را به نیکی ذکر می کند) خود مبتکر و پیشقدم شود و املاک خود را بین زارعین تقسیم نماید و یا مجلسین قانون مذکور را به تصویب برساند.
قابل توجه این است که دیده و شنیده نشده کسی با اساس تقسیم املاک بزرگ به زارعین مخالف باشد و همه به قاعده الزرع اللزرع احترام می گذارند و در مورد قانون اصلاحات ارضی که از مجلسین گذشته است با توجه به افکار عمومی حرفی ندارند و یا نمی توانند حرفی بزنند فقط گفته می شود آنچه از تصویب مجلسین گذشته از نظر طرز عمل و شکل با آنچه می خواهند عمل نمایند مباینت دارد و به منزله قانون جدیدی است که مجلسین آن را تصویب ننموده است.
در صورتی که عده دیگر این طور استدلال می کنند که دولت بنا به مصالح عالیه کشور و صرفا به منظور عمران و آبادی کشور که همیشه مورد نظر قاطبه مردم بخصوص افراد بی غرض و منورالفکر بوده و با توجه به اصل 27 متمم قانون اساسی خواسته است از راه سهل الحصول تری قانون را به موقع اجرا بگذارند که به هر حال تمیز این قبیل اعمال با قوه قضائیه و مجلسین است که تنفیذ یا ابطال نمایند.
توضیحات سند:
1ـ مهمترین وظیفه مطبوعات در دوران پهلوی تبلیغ سیاست های جاری رژیم بود.اجرای قانون اصلاحات ارضی که برنامه دیکته شده امریکا به شاه بود از جمله این قوانین بود و رژیم برای اجرای آن دچار مشکلاتی گردید با این حال دستگاه های امنیتی از جمله ساواک با ارسال مقالات بدون امضاء به نشریات و روزنامه ها تحت عناوین مختلف دنبال جلوگیری از اعتراضات عمومی مردم بودند این مقاله روزنامه مرد مبارز را نیز از این دریچه باید نگریست.
2ـ قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 بود که جز اصول شش گانه به اصطلاح انقلاب سفید شاه و مردم قرار گرفت.
علاوه بر اصل اول که اصلاحات ارضی انجام گرفت اصول دیگر درباره ملی کردن جنگلها در سراسر کشور، فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کارگران در سود کارگاه های تولیدی و صنعتی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری بود که هر ساله به مناسبت تصویب اصول شش گانه که بعدا بیشتر هم شد دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها به تبلیغ آن می پرداختند.
«اصلاحات ارضی» یکی از عمده ترین اصول سیاست استعماری جدید بود که در تمام کشورهای تحت سلطه استعمار از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا به وسیله حکومت این کشورها به صورت تقریبا مشابه به اجرا در آمد.
شاه در 1341 ه ش از یک سو به منظور جلب اعتماد سرمایه داری امریکا و نشان دادن موافقت و همکاری خود با استراتژی جدید و گشودن بازاری تازه برای اقتصاد غرب و از سوی دیگر برای کاهش وخامت اوضاع داخلی و جلوگیری از گسترش نارضایتی مردم که خطر انفجارات اجتماعی را در پی داشت، برنامه ی «اصلاحات ارضی» را به عنوان اولین اصل از اصول شش گانه «انقلاب شاه و مردم»! در کشور آغاز کرد و اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانید.
«اصلاحات ارضی» در ایران که با سرمایه گذاری خارجی و عمدتا امریکایی در بخش های تجارت و صنایع وابسته همراه بود، آسیب شدیدی بر کشاورزان ایران وارد آورد به طوری که کشور در طی چند سال از مقام صادر کننده گندم به یک کشور وارد کننده عمده گندم تبدیل شد! از سوی دیگر بر اثر مهاجرت روستاییان به شهرها و جذب آنان به عنوان نیروی کار ارزان توسط صنایع و سرویسهای خدماتی وابسته طی 11 سال (1345 تا 1356) 000 /20 روستا ایران خالی از سکنه گردید.
ر.ک: کوثر، ج 2، ص 37