متن تلگراف حضرت آیه اللّه العظمی آقای حاج آقا روح اللّه خمینی مدظله العالی به آقای اسداللّه علم1 نخست وزیر ایران
تاریخ سند: 28 مهر 1341
متن تلگراف حضرت آیه اللّه العظمی آقای حاج آقا روح اللّه خمینی مدظله العالی به آقای اسداللّه علم1 نخست وزیر ایران
متن سند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم تهران جناب آقای اسداللّه علم نخست وزیر ایران در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد، ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی2 و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتوی است و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهاء اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوی داده ومی دهند در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شوری مصوب و موشح ربیع الثانی 1325 قمری حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است مراجعه کنید به مواد هفت و نه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهردار) در این صورت چنین حقی به آنها دادن تخلف از قانون است و نیز الغاء شرط اسلام در انتخاب کننده و انتخاب شونده که در قانون مذکور قید کرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به کتاب آسمانی تخلف از قانون مذکور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتا یا خدای نخواسته عمدا اقدام به این امر شده است اکنون که اعلیحضرت درخواست علماء اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی اصلاح این امر را به اسرع وقت نمائید و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود در خاتمه یادآور می شود که علماء اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع ساکت نخواهد ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.روح اللّه الموسوی الخمینی 28 /7 /41
توضیحات سند:
تاریخ : 6 /8 /41 شماره : 1039 / د ـ 3 موضوع : سخنرانی سیّدمحمود طالقانی روز پنجشنبه 3 /8 /41 در مسجد هدایت، واقع در خیابان اسلامبول، آقای سیّدمحمود طالقانی، از ساعت 19 مشغول سخنرانی گردیده و پس از مقدّمه، موضوع را به اوضاع شرق و غرب کشانیده و آقای کندی و خروشچف را، دیوانه نامیده و گفته است: دنیا را در اضطراب و نگرانی قرار داده اند و اگر ادعا دارند که این جریانات، به حیثیّت آنها لطمه ای وارد آورده است، کدام حیثیّت و کدام آبرو.ضمنا اضافه نمود: تعجّب در آن است که آتش افروزان جنگ، خود را طرفدار صلح پایدار می دانند.
سپس افراد را از کاسب و کارمند، مورد انتقاد قرار داده و گفت : آنان که دعا و ثنا به جا می آورند از جمله شیاطین هستند و جز ضرر، خاصیّتی به حال اجتماع ندارند و سخنرانی وی، تا ساعت 10:21 ادامه داشته.
جمعیّت، در حدود 250 نفر و در بین حضّار، تیمسار دبیر و مهندس دبیر و اکثر افراد نهضت آزادی ایران، حضور داشتند.
از متن تلگراف آیت الله روح اللّه الموسوی الخمینی به آقای نخست وزیر، بین مردم توزیع شده که یک نسخه پیوست است.
ریاست بخش بایگانی از لحاظ موضوعی، بهره برداری شد.
عین اطّلاعیّه، جهت هرگونه اقدام مقتضی، به اداره دوم ارائه شود؛ 9 /8 /41 در پرونده مربوطه، بایگانی شود.
1ـ اسداللّه علم، نخست وزیر، فرزند محمّد ابراهیم خان شوکت الملک علم، به سال 1298 در بیرجند متولّد شد.
از تحصیلات این خانزاده متموّل بیرجندی، اطّلاع صحیحی در دست نیست، احتمالاً تحصیلات او، بیش از؛ دیپلم کشاورزی ادامه نیافت؛ هر چند در بیوگرافیهای رسمی، از او با عنوان «مهندس کشاورزی» یاد کرده اند.
امیراسداللّه علم، به توصیه پدرش، در سال 1318 در بیست سالگی، با ملک تاج، دومین دختر قوام ازدواج نمود و بدینسان، ارتباطات عمیق اشرافیّت اطّلاعاتی در ایران، با پیوندهای خویشاوندی تحکیم یافت.
از این ازدواج، پسری متولّد نشد که بر مسند پدر جای گیرد و علم، تنها دارای 2 دختر شد.
امیراسداللّه علم، مرد قدرتمند درباری و به اصطلاح، مردی برای تمام دوران محمّدرضا شاه پهلوی، قریب 5 ماه پس از مرگ رقیب دیرین خود، دکتر منوچهر اقبال، در 25 فروردین 1357، در 58 سالگی، به بیماری سرطان درگذشت.
اسداللّه علم، مقتدرترین چهره درباری پهلوی، در سالهای 1340 ـ 1356 بود و ارتشبد حسین فردوست، در خاطرات خود، شمّه ای از جایگاه بلامنازع علم را، در سیاست داخلی و خارجی سلطنت محمّدرضا پهلوی، بیان داشته است.
پژوهش درباره علم و دودمان او، موضوع یک تک نگاری تاریخی گسترده است که در شناخت ابهامات و گرهگاههای تاریخ معاصر ایران، مفید خواهد بود.
پدر علم، ابراهیم علم (1259 ـ 1323) در یکی از حسّاسترین مقاطع تاریخ امپراتوری بریتانیا، حکومت خودمختار خطه شرقی ایران را به دست گرفت و لذا، عمیق ترین و گسترده ترین مناسبات را، با استعمار انگلیس برقرار ساخت.
با مرگ ابراهیم علم، امیراسداللّه تنها پسر او، پیوندهای شوم این دو دودمان را، با استعمار بیگانه ورق زد و جایگاهی برتر از پیشینیان خود کسب کرد.
سالهای 1320 ـ 1332، در تعیین سرنوشت پسین علم جوان، نقش قطعی داشت و در همین دوران بود که او، در مکتب جاسوسی و توطئه گری، آزمون خود را با موفقیت طی کرد و تجربه ها اندوخت.
در این سالها، اسداللّه علم، در ارتباط فعّالی با سرویس اطّلاعاتی بریتانیا، نقش حسّاسی در عملیات جاسوسی بویژه در تهران و شرق و جنوب ایران، ایفا نمود و در رأس شبکه ای از عوامل اینتلجنس سرویس قرار گرفت که بخشی از آن، وظیفه نفوذ به درون حزب توده را بر عهده داشت.
وی، در 29 سالگی، در کابینه دوم ساعد، وزیر کشاورزی شد.
در کابینه منصور نیز، این سمت را حفظ کرد.
و پس از آن، در دولت رزم آرا، وزیر کار شد.
در سالهای 1329 ـ 1332، علم از نزدیکترین یاران محمّدرضا پهلوی بود و در ماجرای 25 ـ 28 مرداد 1332 و کودتای ننگین، نقش فعّالی ایفا نمود.
داستان عملیات مشترک شاپور ریپورتر و علم را، می توان در جلد دوم کتاب خاطرات ارتشبد فردوست مطالعه نمود.
2ـ با الغای تصویبنامه در 15 مهرماه 1341، رژیم شاه، طبق یک طرح و برنامه از قبل تعیین شده، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را تصویب کرد.
روزنامه های کیهان و اطّلاعات، در تاریخ 16 مهرماه 1341، با عنوان درشت در صفحات اوّل نوشتند : «طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی ـ که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده ـ به زنان حق رأی داده شد.
» به دنبال مصوّبه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» ـ که دولت سعی کرده بود در آن مصوّبه، قید «اسلام» را از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جای تحلیف و قسم خوردن به «قرآن مجید»، قسم به «کتاب آسمانی» را قید کرده بود، و شرط ذکوریت را نیز که در قانون اساسی به آن تصریح شده بود ـ حذف و به جای آن، شرط جدید «باسواد» جایگزین شده بود.
گرچه ظاهر این تغییر و تجدید، نشان دهنده نوعی توسعه نگری و رفرمی بود که در پرتو آن، به «زنان»، حق رأی و دخالت در سرنوشت اجتماعی می داد، لیکن در واقع، موضوع تصویبنامه، اهداف دیگری را تعقیب می کرد.
منظور شاه، آن نبود که حق تضییع شده بانوان را به آنها بازگرداند، بلکه این عمل سیاسی، در حقیقت پوششی بود برای خارج کردن حاکمیّت مذهب رسمی «اسلام» از صحنه مقررات اجتماعی و اجرائی کشور، و به دنبال آن، خلع سلاح کردن و منزوی نمودن روحانیان و علمای اسلام، از دخالت در سیاست و سرنوشت امّت اسلام بود.
پیامد سیاسی «تصویب نامه» شاه، علاوه بر آنکه دست علما را، از اجرای احکام اسلام در جامعه کوتاه می نمود، در عین حال، این مجال را به شاه و هیئت حاکمه او می داد که هیمنه قدرت ظاهری خود را، از مراقبت و نظارت «و امر به معروف و نهی از منکر» قاطع علمای اسلام، در امان نگاه دارد.
شاه، با حذف کلمه«اسلام» از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، زمینه ای را می خواست فراهم کند که با فرو ریختن دیوار مستحکم اسلام، راه را برای به قدرت رساندن سایر فرق و مخصوصا فرقه ضالّه بهائیّت، فراهم نماید.
بی شک، مکمّل سیاستهای ضدّ دینی شاه، چیزی جز حذف تحلیف به «قرآن مجید» نمی توانست باشد.
او، با این تغییر، نه تنها راه را برای معتقدان به کتب آسمانی (یهودی ، زردشتی، مسیحی) باز می کرد، بلکه فرقه ضالّه بهائیّت هم بدون هیچ منع قانونی می توانستند، در مقدّرات کشور مسلمان و امّت اسلام، نقش ایفا نماید.
با توجّه به فرایندهای فوق، و به دنبال انتشار خبر تصویبنامه در جراید، از طرف علما و روحانیان حوزه علمیّه قم، و سایر شهرستانهای ایران و حوزه علمیّه نجف اشرف، مخالفتهای بی سابقه ای آغاز شد.
روحانیان و در صدر آنها مراجع تقلید، خصوصا امام خمینی (ره)، اقدامات فوری و لازم خود را به طور قاطع علیه تصویبنامه شاه آغاز کردند.
اوّلین جلسه را در منزل آیت الله حاج آقا مرتضی حائری (ره) تشکیل دادند.
در این جلسه، آیت الله العظمی امام خمینی(ره)، دورنما و هدف رژیم را از عنوان نمودن چنین تصویبنامه ای، بیان داشتند و در پی این نشست، جلسه دیگری با شرکت تعداد بیشتری از علما از جمله، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله سیّد محمّد موسوی (داماد) آیت الله احمد زنجانی، آیت الله شیخ عبدالنّبی عراقی، آیت الله شیخ هاشم آملی، و آیت الله حاج آقا مرتضی حائری یزدی، تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: الف ـ طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویبنامه های مزبور، اعلام داشته لغو فوری آن درخواست شود.
ب ـ طی نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستانها، جریان تصویبنامه و خطرهائی که برای اسلام و ملت ایران در بر دارد، بازگو شود، و برای مقابله و مبارزه با آن، از آنان نیز دعوت به عمل آید.
ج ـ هر هفته یک بار و در صورت لزوم بیشتر، جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علمای قم برقرار شود، و در کوششها و فعالیتهائی که به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام می پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان، همراه باشد.
از این تاریخ، سیل اعتراضات، اعلامیه ها، و بیانیه ها، و تلگرافها، به سوی تهران و دربار از قم و شهرستانهای ایران و نجف اشرف، سرازیر شد، تا آنکه در تاریخ 7 آذر ماه 1341 ـ که قرار بود فردای آن روز، طبق دعوتی که از طرف علمای تهران شده بود ـ مردم در مسجد «سیّد عزیزاللّه » تهران اجتماع نمایند، تا بدان وسیله نیز، اعتراضاتی در خصوص تصویبنامه صورت گیرد.
در این میان، هیئت دولت، تشکیل جلسه داد.
پس از گفتگوهای طولانی ـ که تا پاسی از شب ادامه یافت ـ تصویب نمود که «تصویبنامه مورخه 14 /7 /41، قابل اجرا نیست» و همان شب، لغو تصویبنامه را طی تلگرافهائی به سه تن از علمای قم (آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، و آیت الله شریعتمداری) مخابره و در نامه هائی، به علمای تهران اعلام داشت.
گرچه با این تلگراف، ظاهرا غائله، خاتمه یافته تلقی می نمود، ولی آیت الله خمینی(ره)، مصرا اصرار داشتند تا خبر لغو تصویبنامه از طرف دولت در جراید منعکس نگردد، نباید ماجرا را پایان یافته تلقی نمود.
امام خمینی (ره) ـ که سعی داشتند دولت و رژیم را عقب نشینی داده و از فرصت به دست آمده، کمال استفاده را بنمایند ـ طی نامه و پیغامهائی، از علما و مردم همیشه در صحنه خواستند: تا دولت، خبر لغو تصویبنامه را رسما در جراید اعلام نکرده، به مبارزات خود ادامه دهند، و غائله را خاتمه یافته تلقی ننمایند.
در همین راستا، امام خمینی (ره)، به جمعیتی که روز جمعه نهم آذر ماه 41 و در ساعت 3 بعدازظهر آن روز، در منزل ایشان گرد آمده بودند، گفتند: مبارزه تا درج خبر لغو «تصویبنامه در روزنامه ها ادامه دارد» و پافشاری خود را مبنی بر وارد نمودن دولت به اطاعت از این موضوع، ابراز نمودند.
سرانجام این موضع گیری بسیار حسّاس و حیاتی، آن شد که رژیم را وادار کرد روز شنبه 10 /9 /1341، خبر زیر را در روزنامه های رسمی درج نماید.
از این رو، روزنامه های دهم آذرماه، با عنوان درشت نوشتند که «در هیئت دولت تصویب شد که تصویبنامه مورخه 14 /7 /1341، قابل اجرا نخواهد بود.
» (بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ، صص 9 /298 و 18 /317 و سیّد حمید روحانی (زیارتی)، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، جلد اول، صص 50 /149 و 190) (غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی، سیّدحمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج اول، 216 ـ 141)