موضوع :] مخالفت] علماء با شرکت زنان در انتخابات
تاریخ سند: 26 آبان 1341
موضوع :] مخالفت] علماء با شرکت زنان در انتخابات
متن سند:
تلگراف مشروحه زیر روز 24 /8 از طرف آیت الله میلانی به زنجان مخابره شده است: زنجان حضرات آقایان حجج اسلام و المسلمین آقای آقا سید محمد حسین غروی رونوشت آقای حاج سید عزالدین امام جمعه1 و سایر آقایان عظام دامت برکاته تلگراف شریف واصل الغاء تصویب نامه2 را قبلاً خواستار فعلاً هم تعقیب نمودم و لا حول و لا قوۀ الا باللّه العلی العظیم.المیلانی.
شماره شود آیت الله میلانی
توضیحات سند:
1 ـ حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج آقا عزالدین امام جمعه در سال 1338 (ه.ق) در شهر زنجان متولد و بعد از فراگیری دروس و تعلیمات ابتدایی و مقدمات علوم دینی و ادبیات عرب، تحصیلات عالیه خویش را نزد بزرگانی همچون آیت الله حاج شیخ عبدالکریم خوئینی زنجانی و پس از تحصیل سطوح عالیه در خارج اصول مرحوم والدش که تقریرات مرحوم آیت الله کاظمینی بود شرکت کرده در حدود شهریور 1320 ش به قم مهاجرت و در خارج فقه و اصول آیت الله حجت و آیت الله صدر و آیت الله خوانساری شرکت جسته و معقول را از محضر آیت الله العظمی خمینی و آیت الله علامه طباطبائی استفاده کرده و پس از مهاجرت آیت الله بروجردی در خارج فقه و اصول ایشان نیز شرکت نموده و آنگاه به نجف مهاجرت نموده و در درس آیت الله حکیم و آیت الله سیدعبدالهادی حاضر شد و سپس به ایران مراجعت نموده و با فعالیت های چشمگیری منشأ خدمات ارزنده ای همچون تأسیس کتابخانه، مسجد و انجمن های تبلیغی گردید.
از تألیفات ایشان می توان به تقریرات اصول آیت الله بروجردی، شرح بر وسیله، حاشیه بر منظومه حکمت، تحریر کفایه الاصول و...
اشاره نمود (ر.ک : محمد شریف رازی، گنجینه دانشمندان، ج 5، صص 241 ـ 239) 2 ـ الغاء تصویبنامه در 15 مهرماه 1341 رژیم شاه طبق یک طرح و برنامه از قبل تعیین شده لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد.
روزنامه کیهان و اطلاعات در تاریخ 16 مهر ماه 1341 با تیتر درشت در صفحات اول نوشتند:«طبق لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده، به زنان حق رای داده شد.
» به دنبال مصوبه «انجمنهای ایالتی و ولایتی» که دولت سعی کرده بود در آن مصوبه قید «اسلام» را از شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جای تحلیف و قسم خوردن به «قرآن مجید» قسم به «کتاب آسمانی» را قید کرده بود، و شرط ذکوریت را که در قانون اساسی به آن تصریح شده بود، نیز حذف و به جای آن شرط جدید «باسواد» جایگزین شده بود، گرچه ظاهر این تغییر و تجدید نشان دهنده نوعی توسعه نگری و رفرمی است، که در پرتو آن به «زنان» حق رأی و دخالت در سرنوشت اجتماعی را می داد، لیکن در واقع موضوع تصویبنامه اهداف دیگری را تعقیب می کرد، منظور شاه آن نبود که حق تضییع شده بانوان را به آنها بازگرداند، بلکه این عمل سیاسی در حقیقت پوششی بود برای خارج کردن حاکمیت مذهب رسمی «اسلام» از صحنه مقررات اجتماعی و اجرائی کشور، و به دنبال آن خلع سلاح کردن و منزوی نمودن روحانیون و علماء اسلام، از دخالت در سیاست و سرنوشت امت اسلام بود.
پی آمد سیاسی «تصویب نامه» شاه، این بود که علاوه بر آنکه دست علما را، از اجراء احکام اسلام در جامعه کوتاه می نمود، در عین حال این مجال را به شاه و هیئت حاکمه او می داد، که هیمنه قدرت ظاهری خود را، از مراقبت و نظارت «و امر به معروف و نهی از منکر» قاطع علماء اسلام، در امان نگاه دارد.
شاه با حذف کلمه «اسلام» از شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، زمینه ای را می خواست فراهم کند، که با فرو ریختن دیوار مستحکم اسلام، راه را برای به قدرت رساندن سایر فرق و مخصوصا فرقه ضالّه بهائیت، فراهم نماید، بی شک مکّمل سیاستهای ضد دینی شاه چیزی جز حذف تحلیف به «قرآن مجید» نمی توانست باشد، او با این تغییر نه تنها راه را برای معتقدین به کتب آسمانی (یهودی ، زردشتی، مسیحی) باز می کرد، بلکه فرقه ضاله بهائیت بدون هیچ منع قانونی می توانستند، در مقدرّات کشور مسلمان و امت اسلام، نقش ایفاء نمایند.
با توجه به فرآیندهای فوق، و به دنبال انتشار خبر تصویبنامه در جراید، از طرف علماء و روحانیون حوزه علمیه قم، و سایر شهرستانهای ایران و حوزه علمیه نجف اشرف مخالفت های بی سابقه ای آغاز شد، روحانیون و در صدر آنها مراجع تقلید، خصوصا امام خمینی (ره) اقدامات فوری و لازم خود را به طور قاطع علیه تصویبنامه شاه آغاز کردند، اولین جلسه را در منزل آیت الله حاج آقا مرتضی حائری(ره) تشکیل دادند، در این جلسه آیت الله العظمی امام خمینی(ره) دورنما و هدف رژیم را از عنوان نمودن چنین تصویبنامه ای بیان داشتند، و در پی این نشست، جلسه دیگری با شرکت تعداد بیشتری از علماء از جمله، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله سید محمد موسوی (داماد) آیت الله احمد زنجانی، آیت الله شیخ عبدالنبی عراقی، آیت الله شیخ هاشم آملی، و آیت الله حاج آقا مرتضی حائری یزدی، تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: الف : طی تلگرافی به شاه مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویبنامه های مزبور اعلام داشته لغو فوری آن درخواست شود.
ب : طی نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستانها، جریان تصویبنامه و خطرهائی را که برای اسلام و ملت ایران در بر دارد، بازگو شود، و برای مقابله و مبارزه با آن از آنان نیز دعوت به عمل آید.
ج : هر هفته یکبار و در صورت لزوم بیشتر جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علمای قم برقرار شود، و در کوششها و فعالیتهایی که به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام می پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.
از این تاریخ، سیل اعتراضات، اعلامیه ها، بیانیه ها، و تلگرافات، به سوی تهران و دربار از قم و شهرستانهای ایران و نجف اشرف، سرازیر شد، تا آنکه در تاریخ 7 آذر ماه 1341 که قرار بود، فردای آن روز، طبق دعوتی که از طرف علمای تهران شده بود، مردم در مسجد «سید عزیزاللّه » تهران اجتماع نمایند، تا بدان وسیله نیز اعتراضاتی در خصوص تصویبنامه صورت گیرد، در این میان هیئت دولت تشکیل جلسه داد، پس از گفتگوهای طولانی که تا پاسی از شب ادامه یافت، تصویب نمود که «تصویبنامه مورخه 14 /7 /41 قابل اجراء نیست،» و همان شب لغو تصویبنامه را طی تلگرافهایی به سه تن از علمای قم (آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، و آیت الله شریعتمداری) مخابره و توسط نامه هائی به علمای تهران اعلام داشت، گرچه با این تلگراف ظاهرا غائله خاتمه یافته تلقی می نمود.
ولی آیت الله خمینی(ره) مصرا اصرار داشتند، تا خبر لغو تصویبنامه از طرف دولت در جراید منعکس نگردد نباید ماجرا را پایان یافته تلقی نمود.
امام خمینی (ره) که سعی داشتند دولت و رژیم را به عقب نشینی وادار کنند و از فرصتی که به دست آمده است کمال استفاده را بنمایند و طی نامه و پیغام هایی از علماء و مردم همیشه در صحنه خواستند، تا دولت خبر لغو تصویبنامه را رسما در جراید اعلام نکرده، به مبارزات خود ادامه دهند، و غائله را خاتمه یافته تلقی ننمایند.
در همین راستا، امام خمینی (ره) به جمعیتی که روز جمعه نهم آذر ماه 41 و در ساعت 3 بعدازظهر آن روز، منزل ایشان گرد آمده بودند، گفتند: "مبارزه تا درج خبر لغو "تصویبنامه در روزنامه ها ادامه دارد" پافشاری خود را مبنی بر وارد نمودن دولت به اطاعت از این موضوع نیز ابراز نمودند، سرانجام این موضع گیری بسیار حساس و حیاتی باعث آن شد که رژیم را وادار کرد، روز شنبه 10 /9 /1341 خبر زیر را در روزنامه های رسمی درج نماید.
از این رو، روزنامه های دهم آذرماه با تیتر درشت نوشتند که «در هیئت دولت تصویب شد که تصویبنامه مورخه 14 /7 /1341 قابل اجراء نخواهد بود» ر.ک : بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ، صص 9 /298 و 18 /317 و سید حمید روحانی (زیارتی)، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، جلد اول، صص 50 /149 و 190