موادی چند از قانون
موادی چند از قانون
متن سند:
بدنبال توصیه ها و یادآوریهای قضائی مجددا رعایت نکات ذیل خاطر نشان میشود ماده 1 ـ در کلیه موارد اصل انکار عضویت است در حزب و سازمان و شورای متحده و سایر جمعیتها بر فرض سئوال ماده 2 ـ برخلاف گذشته که در مقابل مراجع غیرصالح دستور سکوت داده شده بود باید در مقابل بازپرس یا دادگاه و با رعایت ماده یک بجوابگوئی پرداخت ماده 3 ـ در بازپرسی سیاسی اصل جوابگوئی بسؤال است (بدون حاشیه رفتن) و انکار هر چه بنظر تحقیق کننده میتواند مدرک و سند باشد ماده 4 ـ در حال حاضر رفقا میتوانند در این مراجع تحت تعقیب قرار گیرند و طرز برخورد با مأمورین تحقیق هر یک از مراجع بدینقرار است: الف ـ کمیسیون امنیت اجتماعی که مطابق لایحه قانونی تیرماه 1332 به بهانه اخلال در نظم و تحریک دهقانان و امثال آن متعرض رفقا میشود حکم این کمیسیون مقابل اعتراض است در دادگاه استان محل (تهران ـ تبریز ـ مشهد ـ اصفهان ـ کرمان ـ اهواز ـ کرمانشاه ـ شیراز) در اینصورت رفقا میتوانند وکیل دادگستری برای خود انتخاب کنند ب ـ دادسرا و دادگاه حکومت نظامی معمولاً در نقاطی که حکومت نظامی برقرار است بعناوین (عضویت در فرقه ضد سلطنت) و تبلیغ بنفع این فرقه ـ اهانت بمقام سلطنت ـ حمل اسلحه ـ تمرد در مقابل پاسبان ـ مزاحم رفقا میشوند.در این موارد با رعایت مواد 1 و 2 و 3 و برای خود وکیل دادگستری انتخاب کنند.
قرار توقیف بازپرس مقابل اعتراض است حکم دادگاه بدوی قابل اعتراض است.
ج ـ کمیسیون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، عده ای از رفقا را بعنوان شرارت طبق رأی کمیسیون مرکب از دادستان و رئیس شهربانی و فرماندار محل به هشت تا دو سال حبس یا تبعید محکوم میکند رای این هیئت هم مقابل اعتراض است در کمیسیون که در وزارت کشور تشکیل میشود.
در اینصورت هم بمحض رؤیت حکم باید اعتراض داد و باید بیک وکیل دادگستری وکالت داد که در تهران این کار را دنبال کند.
5 ـ دادسرا و دادگاههای جنحه ـ جناحی عدلیه.
وقتی حکومت نظامی برقرار نیست جرائم ـ اهانت بمقام سلطنت ـ حمل اسلحه ـ حمل چاقو ـ عضویت فرقه ضد سلطنت ـ عضویت فرقه اشتراکی و تبلیغ برای آندو در دادگستری رسیدگی میشود.
قرار توقیف بازپرس در مورد اول و دوم و چهارم و پنجم در مقابل اعتراض است و باید با رعایت مواد 1 و 2 و 3 بجوابگوئی پرداخت.
ه ـ دادسرا و دادگاههای دادرسی ارتش ـ دادگاههای عادی و تجدید نظر لشکرها و تیپ های ولایات مطابق ماده 10 لایحه حذف محاکم اختصاصی مصوب 29 /6 /31 که باستناد قسمت 7 قانون اعطاء اختیارات مصوب 21 /5 /31 مجلس شورایملی و مجلس سنا امضاء شده است.
تقریبا محکمه نظامی جز بجرائمی که مربوط بتکالیف با مسائل نظامی است رسیدگی نباید بکند ولی دولت کنونی با وجودی که اولاً لایحه اختیارات شش ماهه بتصویب مجلس شورایملی رسیده و ثانیا مطابق ماده 59 آئین نامه مجلس شورای ملی که وظایف کمیسیون دادگستری را معین میکند وضع قوانین محاکمات نظامی هم جزو صلاحیت کمیسیون دادگستری و بنابراین قوانین دادگستری نامیده شده که در بند 7 لایحه اختیارات مصدق حق امضاء قانون مربوط بمحاکمات نظامی را داشته ثانیا تعیین تکلیف این لوایح قانونی اعم از رد یا قبول با مجلس شورایملی است مدعی است که اولاً وضع اختیارات خلاف قانون بوده ثانیا دکتر مصدق حق وضع قوانین راجع به محاکمات ارتش را نداشته و بدینجهت طبق تصویب نامه مورخ 4 /6 /32 دستور داده است از اجرای لوایح قانونی دکتر مصدق در مورد وزارت جنگ جز آنچه مربوط بامور اداری و استخدامی است خودداری ورزند و بدین بهانه دادرسی لشکرها محاکم نظامی، تیپ ها و لشکرها محاکم نظامی، تیپ ها و لشکرها اغلب رفقا را باتهام تشکیل فرقه اشتراکی و سوءقصد بمنظور برهم زدن اساس سلطنت مشروطه (ماده 317) قانون آئین دادرسی و تشکیل ارتش تحت تعقیب در میاورند.
در این موارد دستور قضائی بر این ترتیب است.
الف ـ ایراد بعدم صلاحیت بازجوئیها یا دادگاه نظامی 1 ـ عدم صلاحیت بجهت اینکه جرم تشکیل یک حزب سیاسی یا عضویت در آن اتهام سیاسی است و رسیدگی باتهامات سیاسی طبق اصل 79 متمم قانون اساسی و ماده یک قانون هیئت منصفه مصوب 29 اردیبهشت ماه 1310 و ماده 35 لایحه قانون مطبوعات مصوب 15 بهمن 1331 با محکمه جنائی و هیئت منصفه است.
2 ـ عدم صلاحیت بجهت اینکه مطابق ماده 10 لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی رسیدگی بکلیه اتهامات افراد غیرنظامی جز آنچه مربوط بمسائل و تکالیف نظامی است با محاکم عمومی است اگر گفته شود که بموجب تصویب نامه 4 /6 /32 هیئت وزیران در اجرای لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب 29 شهریور 1331 که در غیر امور اداری و استخدامی ارتش بتصویب رسیده باید خودداری شود جواب اینست که اولاً قانون اعطاء اختیارات شش ماهه بتصویب هر دو مجلس رسیده و قانون است و لوایحی هم که باستناد آن امضاء شده باید اجرا شود تا مجلس تکلیف آنها را معین کند بخصوص که دولت حتی آن لوایح قانونی را که بموجب قانون تمدید یکساله اختیارات که بتصویب مجلس سنا هم نرسیده امضاء شده اجرا میکند مثل لایحه قانونی اجازه انتقال محبوسین و بازداشتگان محاکم حکومت نظامی به زندانها و ولایات مصوب 19 خرداد 1332 ثانیا لایحه حذف محاکم اختصاصی مصوب 29 /9 /32 درست طبق بند 7 لایحه اختیارات تصویب شده زیرا قوانین محاکمات نظامی را هم قوانین دادگستری بمعنی اعم میگویند و اینمعنی طبق ماده 59 نظامنامه داخلی مجلس مصرح است که میگویند قوانین راجع بمحاکمات نظامی باید در کمیسیون دادگستری مطرح شود پس چون در بند 7 قانون اعطاء اختیارات اجازه داده شده راجع به اصلاح قوانین دادگستری هم اقدامی شود امضاء لایحه حذف محاکم اختصاصی مطابق این تصریح بوده است.
ثانیا ـ بر فرض که آقای دکتر مصدق از اختیارات پا بیرون نهاده باشد تازه اظهار نظر در این باره با مجلس شورایملی است چنانکه در آخر قانون اعطاء اختیارات شش ماهه مصوب 21 مرداد 1331 هم تصریح شده که لوایح قانونی مذکور تا تعیین تکلیف از طرف مجلس لازم الاجراء است و تصویبنامه هیئت وزیران نمیتواند جلوی اجرای لوایح قانون را بگیرد.
3 ـ صلاحیت بجهت اینکه ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش دو رکن دارد.
یکم ـ سوءقصد بحیات اعلیحضرت همایونی شاهنشاه یا والاحضرت ولایتعهد دوم ـ منظور سیاسی برهم زدن اساس سلطنت ـ و برهم زدن ترتیب وراثت تخت و تاج ـ تحریک مردم بمسلّح شدن بر ضد قدرت سلطنت مشروطه.
دلیل اینمعنی اینست که اولاً ماده 317 بعد از ماده 316 راجع بصرف سوءقصد بر ضد حیات اعلیحضرت و والاحضرت قرار گرفته بعلاوه ایندوماده پشت سرهم ترجمه از مواد 87 و 88 قانون مجازات عمومی فرانسه است.
ثانیا اگر مفاد ماده 317 سوءقصد بحیات اعلیحضرت همایونی و والاحضرت ولایتعهد را در بر نداشت و فقط یکی از آن سه منظور بوده که لازم نبود در سال 1318 قانون جدیدی وضع شود زیرا جرم اول (برهم زدن اساس سلطنت مشروطه) اگر توسط حزبی انجام گیرد طبق شق 1 قسمت 1 ماده 1 قانون خرداد 1310 و اگر مسلحا انجام گیرد طبق ماده 3 همان قانون و اگر از طرف وزراء و وکلا و کارمندان دولت صورت گیرد طبق ماده 82 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب است.
جرم دوم عملی است محال زیرا چگونه میتوان کسی را که اعلیحضرت شاه بولایتعهدی منصوب کرده اند از این کار برکنار و دیگری را منصوب کرد.
مگر اینکه بحیات ولایتعهد موجود سوءقصد شود منظور سوم طبق ماده 69 قانون مجازات عمومی مبهم است و دلیل اینکه مواد مذکور نسخ نشده اینست که در آئین نامه طرز تشکیل و صلاحیت محاکم نظامی مصوب 16 خرداد 1332 در بند 1 و 3 و 9 ماده 20 رسیدگی باین جرائم در صلاحیت محاکم حکومت نظامی قرار گرفته نتیجه اینست که قانون گزار تا این تاریخ (1332) مواد مذکور را معتبر میداند پس معلوم میشود جرم ماده 317 دو رکن دارد هم سوءقصد بحیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و والاحضرت ولایتعهد هم یکی از سه منظور مذکور یعنی قانون گزار خواسته دو نوع سوءقصد فکر نکنند یکی سوءقصد که یک نفر آدم عادی بر حسب عصبانیت یا جهات دیگر انجام میدهد دیگری سوءقصدی که توام با سه منظور سیاسی فوق است و خلاصه چون هیچیک از رفقا نه سوءقصدی کرده اند نه یکی از این سه منظور داشته اند بفرض صحت و ثبوت عضویت در حزب توده اتهام آنان قابل استناد و تطبیق با همان شق 1 قسمت 1 ماده 1 قانون خرداد 1310 است که رسیدگی بآن در دادگستری است.
ب ـ در ماهیت اولاً انکار عضویت حزب توده ایران ـ سازمان جوانان توده ایران ـ شورای متحد مرکزی و سایر جمعیتهائی که مظنون بارتباط با این سه مجمع اند ـ ثانیا انکار کلیه مدارک و مطالبی که در دست است از قبیل روزنامه نشریه کتاب عکس ـ نوشته و غیره ـ ثانیا چنانچه در تحقیقات بدوی پلیس بامور حکومت نظامی یا عضو رکن و امثال آنها نوشته ای دایره بمطالب بالا از رفقا بخواهند باید 1 ـ گفت اگر اتهامی را متوجه من میدانند موضوع را ببازپرس محول کنید تا او بپرسد و من جواب بدهم و جواب دادن بشما صورت تفتیش عقیده را دارد که در هیچ حکومتی آنرا انجام نباید داد ب ـ در مقابل سئوال بازپرس حد جواب اینست که من هیچگاه عضو حزب توده ایران نبوده ام والسلام ث ـ اگر بپرسند نظر شما راجع بشاه دیانت...
و امثال آن چیست جواب اینست که گرچه قانونا از عقائد اشخاص نباید سئوال کرد و صرف داشتن عقیده جرم نیست ولی من کسی هستم مایلم مطابق قانون اساسی با من رفتار شود و بدیهی است خودم هم خلاف قانون اساسی مملکت قدمی برنداشته ام تبصره ـ اگر رفقا را باتهام فعالیت در حزب توده ایران یا تبلیغ مرام اشتراکی گرفتند در اینصورت آ ـ ایراد بعدم صلاحیت مطابق ماده 5 تبلیغ بنفع فرقه اشتراکی یا ضد سلطنت جرم است مطابق حکم مورخ 12 /8 /30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مطابق قانون مصوب 7 /4 /28 در حکم قانون است بر فرض که رسیدگی باتهام عضویت فرقه اشتراکی در صلاحیت محاکم نظامی باشد رسیدگی باتهام تبلیغ بنفع فرقه اشتراکی در صلاحیت دادگستری است ب تبلیغ باید عمل آشکار و مدلل باشد صرف داشتن یا خواندن روزنامه منتسب با یک حزب یا کمک مالی بفرد معین یا داشتن کتاب جرم نیست ماده 5 ـ اگر رفقا در دادگاه حکومت نظامی بحبس ابد یا باعدام محکوم شوند حق تمیز ندارند و باید ذیل حکم بنویسند و بعد هم مستقیما بدیوان عالی کشور نامه سفارشی یا تلگراف رد کنند اگر در دادگاه تجدید نظر تیپ یا لشکر یا دادرسی ارتش در تهران محکوم شوند مطابق لایحه قانونی اصلاح قانون آئین نامه دادرسی و کیفر ارتش بدون اجازه شاه مستقیما میتوانند تقاضای تمیز کنند بفرض هم که نظامیان این لایحه قانونی را قبول نداشته باشند رفقا باید ذیل حکومت تجدید نظر تقاضای تمیز خود را بنویسند و مستقیما هم کسی را بوکالت انتخاب کنند تا در دیوان کشور شخصا دادخواست بدهد ماده 6 ـ مطابق لایحه قانونی 16 /3 /32 فقط کسانی را که طبق ماده 5 قانون که حکومت نظامی بازداشت یا بر حسب احکام محاکم حکومت نظامی محکوم بحبس شده اند میتوان بولایات انتقال داد (تبعید کرد) و انتقال زندانیان عدلیه دادرسی ارتش یا محاکم تیپها و لشگرها و کمیسیون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرورو یا کمیسیون امنیت اجتماعی خلاف قانون است و باید کتبا مورد اعتراض قرار گیرد ماده 7 ـ با مشکلاتی که در کار است رفقا نباید از اینکه کفیل بر ایشان معین نشده و یا فلان وکیل در روز جلسه حاضر نشده امثال آن شکایت داشته باشند زیرا امکانات مادی ما محدود است دستگاه قضائی ارتش یا عدلیه یک دستگاه بیطرفیست و حتی الامکان مشکل تراشی میکند ماده 8 ـ رفقا مجازند از کلیه امکانات خانوادگی شخص با حفظ حیثیت اجتماعی خود برای آزادی خود یا رفقا و در صورت لزوم جلب نظر حزب اقدام کنند ماده 9 ـ رفقا با سواد مواظب باشند که در بازپرسی عین اظهاراتشان نوشته شود و اصرار ورزند که پاسخ سئوالات را با خط خودشان بنویسند.