تاریخ سند: 18 شهریور 1357
متن سند:
به : 312 از : 10 ه شماره : 10131 /10 ه از صبح روز 18 /6 /57 تعدادی از مغازه های بازار اصفهان به تدریج بسته شد1 در خیابانها و شهرهای دیگر مغازه ها باز است در مورد باز نمودن مغازه های بازار از طریق فرمانداری نظامی اقداماتی در جریان است2 که نتیجه به موقع به استحضار خواهد رسید3 ضمنا وضعیت عادی می باشد.تقوی گیرنده ـ آقای واعظی گوینده ـ تابش ساعت 1400 تلفنگرام شد.
توضیحات سند:
* امروز (18 /6 /57 دولت شریف امامی اعلامیه ای در تهران و یازده شهر دیگر اعلام حکومت نظامی کرد.1ـ علت بسته شدن بازار کشتار مردم در 17 شهریور 57 در میدان شهدای تهران بود.
جامعه روحانیت طی اعلامیه ای از مردم درخواست نمود که بازار را تعطیل کنند.
2ـ یکی از اقدامات فرماندار نظامی اصفهان مراجعه به منزل 16 نفر از بازاریان اصفهان بوده شهربانی بعد از ساعت 1430 به منزل رضا عیدیان، حسن دیانی، مهدی مروجی، رضا مشکوت، احمد گله داری، رضا حجه فروش، حسین فروغی، ابراهیم امید رحمت، عبدالغنی کرباسیان، عبدالکریم آذرپور، رضا حاج علیزاده، رمضان کمالی و اصغر طیفوری جهت احضار به شهربانی و اعزام آنان به فرمانداری نظامی مراجعه نمود که به علت عدم حضور آنان در منزل موفق نگردید و فقط آقایان حبیب بزاززاده، ماشاءاللّه حجازی و میرزاعلی رجالی احضار شدند.
(دفتر نگهبان شهربانی اصفهان ص 198) 3ـ پیرو این گزارش ساواک اصفهان برای مجازات صاحبان مغازه هایی که اقدام به تعطیلی محل کسب می کردند پیشنهاد زیر را ارسال می کند : به طوری که استحضار دارند یک حربه مخالفین در این منطقه و سطح کشور بستن مغازه ها به بهانه های مختلف می باشد که منشأ سایر اقدامات تخریبی قرار می گیرد.
با توجه به ماده 37 قانون نظام صنفی که مقرر شده است پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو گردد و در بند یک آن تصریح شده تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیرموعد مقرر و در ماده 30 بند 8 از اختیارات اتاق اصناف، ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوطه و اعلام آن به کمیسیون نظارت است.
این سازمان در نظر دارد با مسئولان مربوطه مذاکره که هر گاه بدون جهت مغازه ها را تعطیل نمودند برابر این قانون عمل شده و با پارچه بزرگ سفید بنویسند این مغازه به علت تخلف از مقررات صنفی تعطیل شده است.
خواهشمند است دستور فرمائید چنان چه نظر مخالفی باشد تا صبح روز 19 /6 /57 به این سازمان ابلاغ نمایند.