موضوع : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن
تاریخ سند: 5 بهمن 1341
موضوع : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن
متن سند:
گیرنده : ریاست اداره دادرسی ارتش (دادستانی) شماره : 4110 / ب 7 ـ 4 /11 /41 چون نامبرده بالا که به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت دستگیر و از تاریخ 4 /11 /41 با صدور قرار بازپرس نظامی در زندان قزل قلعه بازداشت می باشد به قرار صادره آن دادستانی اعتراض نموده لذا تعداد شش برگ پرونده اتهامی وی را جهت هرگونه اقدام مقتضی به پیوست ایفاد می دارد.خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه این سازمان را مستحضر نمایند.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
سرلشگر پاکروان 5 /11 /41 اقدام کننده : میرفخرایی 5 /11 /41 رئیس بخش 313 5 /11 /41 رئیس اداره یکم 5 /11 مدیر کل معاون متهم ـ سیدمحمود فرزند مرحوم آیت الله حاج سیدابوالحسن طالقانی سن در حدود 50 ساله شغل امام جماعت و مدرس محل سکونت تهران امیریه کوچه قلعه وزیر نوع اتهام ـ اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت منظور از ارجاع پرونده ـ تحقیق و بازجویی و تکمیل پرونده سابقه ـ محتویات پرونده از نامبرده بالا که در تاریخ 4 /11 /41 به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت در زندان قزل قلعه بازداشت گردیده تحقیقات لازم معمول اظهار می دارد از دو سال قبل که جمعیت نهضت آزادی ایران تشکیل گردید چون اساسنامه مزبور را مطابق با اصول اسلامی و قانون اساسی تشکیل می دهد بر حسب وظیفه دینی که دارد سهم و نقشی در همین مورد به عهده او محول گردیده است.
مشارالیه می افزاید : من در تمام سخنرانی های مذهبی خود بر حسب وظیفه اسلامی و طرفداری از قانون اساسی به کسانی که از اصول اسلامی و قانون اساسی منحرف شوند انتقاد می کنم و بیشتر حکومتها را مسئول می دانم و از شخصی نام نمی برم قانون اساسی توسط علما و مجتهدین تدوین یافته همگی افراد ملت حق حمایت از قانون اساسی ای که حافظ شئون اشخاص و افراد است دارند تعطیل مجلس در این مدت انحراف است و بر هم زدن قانون اساسی را تصویب نامه های اخیر هم برخلاف قانون اساسی می باشد.
در مورد سؤال مبنی بر آن که منظورتان کدام تصویبنامه می باشد جواب می دهد همان تصویب نامه ای که با قیام علما موقوف الاجرا شد، حق انتخاب بانوان و الغای حق مالکیت درباره زمین ها و دهات زیرا قانون اساسی مالکیت را محترم شمرده است.
نامبرده در مورد رفراندم اظهار می دارد : رفراندم به طورکلی درباره قانون و تغییر آن و یا تغییر رژیم است ولی موادی که به رفراندم گذارده شده در مورد اصلاحات ملکی اسلام خود نظری دارد که چون کشور اسلامی است و قانون اساسی هم تصریح داد احتیاج به رفراندم ندارد و بی مورد است درباره الغاء عنوان ارباب رعیتی مراجعه به آراء عمومی مسخره است و قرآن این عناوین را دو هزار و چهار سال پیش ملغی کرده و سپاه دانش هم مخالفتی ندارد تا محتاج به مراجعه به آراء عمومی باشد تصویب نامه دولت هم اگر حق دولت است احتیاج نیست و اگر حق دولت نیست باید در مجلس تأیید شود.
نظریه : نامبرده شخصی است جاه طلب علاقمند و متعصب به جمعیت نهضت آزادی و جبهه ملی که برای حصول نظرات جبهه ملی از هرگونه اقدام تبلیغ آمیز خودداری نمی نماید می گوید به علت اختناقی که دولت ایجاد کرد جمعیت مذکور به طور مرتب تشکیل نمی شود لیکن به موجب مدارک موجود مسجد هدایت را میدان عملیات، توهین، تبلیغ و حمله به دستگاه هیأت حاکمه ساخته است در جایی با اصلاحات ارضی موافق و در جای دیگر به حکم شرعی آنرا مخالف با قوانین اسلام می داند می گوید قوانین اسلام حاکم بر همه امور و حتی مقام سلطنت می باشد در جایی اضافه می کند پاره ای از وزراء قصد خیانت به این مملکت دارند آنها که نطق شاه را دیکته نموده اند قصد خیانت به او را داشته اند اگر من در قم حضور داشتم دست اعلیحضرت را می بوسیدم و او را از ادای آن مطالب باز می داشتم ارسنجانی قصد خیانت به این مملکت را دارد همه مسئولین امور کارها را خراب کرده بعد به نام شاه تمام می کنند و یک یک خودشان را به کنار می کشانند سخنرانیهای ارسنجانی مشمئزکننده و بی شرمانه می باشد نطقهای او همه اش تحریک آمیز است حال خواهید دید که چه اوضاعی بپا خواهد شد خداوند عاقبت این مملکت را بخیر گرداند کاری انجام داده اند که خودشان پی به افتضاحش برده اند شاه مقام غیرمسئول است حق دخالت در حکومت ندارد.
نامبرده در پایان مصاحبه اشاره به علاقمندی خود به افکار و عقاید سوسیالیستها نموده است.
به هر جهت آنچه که از بازجویی و مصاحبه مستفاد می گردد اعضای جبهه ملی و جمعیت نهضت آزادی که تا این حد از قانون اساسی جانبداری می نمایند همگان را سعی بر آن است که خود را طرفدار قانون نشان داده و هیأت حاکمه را قانون شکن مستبد ـ قلدر و زورگو خطاب کنند این عده در هر مکان و محفل چه در حین بحث و جدل و چه ضمن خطابه و تفسیر قانون و چه در مقام بازجویی و محضر بازپرس سعی وافر دارند کلیه عملیات خود را منطبق با قانون اعلام و قلمداد نمایند و حتی جدیت دارند نشان دهند که اساسنامه جمعیت و یا حزب شان در کادر قانون اساسی تدوین یافته است ولی از آنجایی که جملگی معتقد و پیرو مکتب سوسیالیزم می باشد روزی که بر مرکب مراد سوار گردند و سلاح قدرت بدست گیرند از همان حربه برنده (رفراندم) که به سختی از آن زیان دیده اند استفاده کرده و اعلام تغییر رژیم خواهند نمود.
با عرض مراتب بالا در صورت تصویب پرونده نامبرده به جهت تعقیب قانونی به دادستان ارتش احاله شود.
منوط به نظر عالی است.
...
14 /11 /41