درباره : خمینی
تاریخ سند: 17 اردیبهشت 1351
درباره : خمینی
متن سند:
به: 312 محترما به استحضار می رساند: گزارشات واصله از ساواک تهران حاکی است پسندیده برادر خمینی ضمن صحبتهای خصوصی اظهار داشته دستخط خمینی را دیده که در آن خمینی نوشته است به مردم اعلام کنید از علماء تهران هرکس از من اجازه گرفتن سهم امام را دارد باطل است بجز سید صادق لواسانی.متعاقب این موضوع شیخ حسین لنکرانی اظهار داشته لغو شدن دریافت پول از طرف علماء توسط خمینی[از طرف خمینی توسط علما ]کار خوبی بوده چونکه این آخوندها اغلب پشت پرده برای دستگاه کار می کنند و این کار باعث بی اعتمادی خمینی نسبت به آنها شده.
لنکرانی افزوده تا می توانید در بازار این موضوع را شایع سازید و عبدالرسول حجازی با لنکرانی هم عقیده بوده و اظهار داشته که بمردم بگویید از این پس وجوه شرعیه را به لواسانی بدهند تا این آخوندهای درباری کاری از پیش نبرند.
لازم به یادآوری است از زمانی که خمینی به عراق منتقل گردیده سید محمدصادق لواسانی نماینده تام الاختیار وی در جمع آوری وجوه شرعیه و ارسال آن به عراق معرفی گردیده است و گزارشات واصله حاکی بود که نامبرده سه دفتر جهت دریافت پول در منزلش داشته و یکی از دفاتر مخصوص ثبت نام افرادیست که وجوه نقدی می پردازند و دو دفتر دیگر مربوط به اشخاصی است که چک داده و یا ماهیانه بدهکاری خود را پرداخت می نمایند.
مراتب طی گزارشی به عرض رسید و پیشنهاد گردید به ساواک تهران ابلاغ گردد با تهیه طرح لازم نسبت به دستبرد دفاتر اقدام تا مورد بهره برداری قرار گیرد که مقرر گردید «اقدام شود» در اجرای اوامر صادره مراتب به ساواک تهران منعکس لکن اجرای طرح مورد نظر توسط ساواک موصوف تاکنون به نتیجه نرسیده است.
نظریه: با توجه به مراتب بالا و اینکه سید محمد صادق لواسانی نماینده تام الاختیار خمینی در تهران بوده و کلیه وجوهات نزد وی جمع آوری می گردد در صورت تصویب از طریق منابع و سایر امکانات موجود در بین وعاظ و روحانیون و سایر متعصبین مذهبی شایع گردد این اظهار خمینی نشانه عدم اعتماد نامبرده به روحانیون تهران و بدین ترتیب اذهان متعصبین مذهبی و روحانیون نسبت به این اقدام یادشده معطوف گردد.
اقدام کننده ـ وثوقی 27 /2 /51 از طرف رئیس بخش 312 ـ ازغندی معاون اداره یکم عملیات و بررسی ـ مبینی رئیس اداره یکم عملیات و بررسی ـ جوان 18 /2 /51 برابر نظریه اقدام ضمنا در مورد زدن دستبرد ساواک تهران دستورات مؤکدتری صادر شود.
22 /2 /51