سازمان اطلاعات و امنیت کشور بولتن ویژه درباره: تلگراف مظفر بقائی رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر
تاریخ سند: 14 فروردین 1354
سازمان اطلاعات و امنیت کشور بولتن ویژه درباره: تلگراف مظفر بقائی رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران به پیشگاه شاهنشاه آریامهر
متن سند:
شماره : 40 روز 14 /12 /53 مظفر بقائی رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران تلگرافی در مورد تشکیلات رستاخیز ملی ایران به پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریا مهر مخابره نموده که خلاصه آن ذیلاً به استحضار عالی می رسد.با توجه به قدرت حافظه و هوشیاری خاصی که در اعلی حضرت وجود دارد، سوابق مبارزات حزب زحمتکشان ملت ایران در راه حفظ استقلال کشور و صیانت قانون مقدس اساسی که اعتقاد به رژیم سلطنت مشروطه هم جزئی از آن است محتاج به یادآوری نیست.
شاهنشاه بخوبی اطلاع دارند که حزب زحمتکشان ملت ایران در بحرانی ترین دقایق تاریخ این کشور از هیچ گونه کوشش و جانبازی دریغ نکرده و علیرغم تمام مصائب و مشکلاتی که دستگاه های حاکمه و دشمنان ملت ایران بوجود آورده اند، پایداری کرده است.
اعلیحضرتا افراد حزب زحمتکشان ملت ایران علیرغم این که در سال های اخیر محکوم به سکوت اجباری بوده اند، همواره با دید بصیرت متوجه جریان اوضاع کشور بوده و به همین سبب کاملاً در نگرانیهای خاطر خطیر ملوکانه برای آینده مصالحه عالیه ملت و کشور و حفظ تمامیت و استقلال وطن عزیز شریک هستند و چون از فرمایشات ملوکانه در مصاحبه مطبوعاتی روز 11 اسفند1 چنین برمی آید که نغمه های ناجور و تحریکاتی بر ضد قانون اساسی و سلطنت مشروطه آغاز شده و اعلی حضرت درصدد علاج واقعه قبل از وقوع می باشد و اظهار علاقه فرموده اند چون منظور ما بالنهایه ترقی مملکت و خوشبختی مردم است نظر صحیح از هر کسی که باشد، می پذیریم.
لذا از طرف حزب زحمتکشان ملت ایران خود را مامور می دانم در اجرای عهدی که با قسم به حفظ قوانین اساسی به عهده دارم و با احساس خطر جدی نسبت به قانون اساسی و محتویات تفکیک ناپذیرش آنچه که به صلاح مقام سلطنت و خیر ملت به نظر می رسد، به عرض مبارک برسانم.
همانطور که اعلی حضرت فرموده اند: فرد فناپذیر است و از طرفی دیگر آرزوی اعلی حضرت این است که نظام سلطنتی و قوانین اساسی برای ملت ایران باقی بماند.
این واقع بینی قابل ستایش، ایجاب می کند که گردش امور مملکت همچنان که در قانون اساسی تصریح شد، بین قوای ثلاثه تقسیم شود و هر یک بوظیفه خود عمل نموده و مقام سلطنت به عنوان حکم والی غیر مسوول و مصون از تعرض باقی بماند.
متاسفانه مصادر امور و مقامات مسؤول کشور ما برای توجیه اعمال غیر قانونی خود همواره بر خلاف نص قانون اساسی به منویات و اوامر ملوکانه استناد کرده و مجامع مقننه با شنیدن این کلام اقدامات آنان را تائید نموده و این امر به آنجا منتهی شده که مطلبی را که اعلی حضرت با عنایت تام به قانون اساسی پیشنهاد نامیده اند، بفرمان ملوکانه دستور صادر و تمام مردم را مجبور به ثبت نام در تشکیلات سیاسی جدید می نمایند.
در این چند روز اخیر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمان های وابسته به آن بی آن که کمترین حرمتی برای آزادی فکر و عقیده افراد مردم (که قانون اساسی به آنها اعطا کرده است) قائل باشند، اعضا خود را به طرف حزب واحد سوق می دهند که نتایج سوء آن نه تنها برای دوام و بقای رژیم و استقلال مملکت زیان بار خواهد بود بلکه عقیده فروشی و بی اعتنائی به فکر اندیشه، به تدریج رواج بیشتر خواهد یافت.
اعلی حضرت کوشش فرموده اید از مخارج خانواده های ایرانی کاسته شود تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند ولی یک نظر اجمالی به اعلانات روزنامه ها برای اعلام وابستگی به حزب واحد این سئوال را پیش می آورد که صاحبان صنایع، سهامداران شرکت ها، تجار و اصناف این میلیون ها پول اعلانات را از جیب خود می پردازند یا تحمیلی به مصرف کننده خواهند کرد؟ اعلی حضرت یقین داشته باشند، اگر سوء قصد 21 فروردین 13442 به نتیجه می رسید، هیچیک از این مدعیان جان نثاری در پشت میز خود درنگ نمی کرد و معلوم نیست مملکت به چه سرنوشتی دچار می شد.
بی پرده و همانطور که مقرر فرموده اید مردانه عرض می کنم و تصور می کنم نیازی به تصریح نباشد که به قانون اساسی و نظام سلطنت مشروطه که از موازین قانون اساسی و مانند سایر اصول آن تفکیک ناپذیر است معتقدم، اجازه می خواهم با استفاده از اصل بیست و یکم متمم همان قانون به عرض مبارک برسانم که تشکیل اجتماعات در تمام مملکت آزاد است و بنابراین اجبار اشخاص به ورود در تشکیلات معین خلاف نص قانون اساسی است.
اعلیحضرتا برای حفظ قوانین اساسی از گزند حوادث و برای حفظ استقلال کشور از دستبرد دشمنان و برای بقاء و استمرار نظام سلطنتی بعد از اعلی حضرت هیچ راهی جز رعایت قوانین اساسی و احترام به قوانین از ناحیه عموم و بالاخص مقامات مملکتی نیست.
همچنانکه اعلی حضرت تشخیص فرموده اند: «عده ای را می شود تحریک کرد که به اندازه کافی به آنها توجه نشود و شاید بی توجهی در تربیت آنها.
متاسفانه عدم توجه به خواسته های جوانان و بی توجهی در تربیت آنها و تبعیض ها و سخت گیری ها و خشونت های غیر ضروری، کار را بجائی رسانیده که اکنون چندین سال است دانشگاه ها نیمه تعطیل و بدبختانه اکثریت معتادان به مواد مخدر را جوانان تشکیل می دهند.
پس در واقع امر، عوامل خطر برای قانون اساسی ونظام سلطنتی همین عوامل دولتی هستند که به خاطر چند روز بیشتر وزارت و وکالت و یا اندوختن مال موجبات عدم رضایت جامعه را فراهم می آورند و نه جوانان مسلمان احساساتی و کم اطلاعی که بتصور نجات از دست این عوامل به مارکسیسم پناه برده و به عوامل خطرناک ضدمملکتی تبدیل می گردند.
» فتوکپی تلگراف مذکور همراه با نامه ای به امضای نامبرده و آرم حزب زحمتکشان ملت ایران برای برخی از روزنامه های کشور ارسال و در نامه مورد بحث عنوان شده: چون تاکنون پاسخ تلگراف معروضه به پیشگاه شاهنشاه دریافت نشده، با آشنائی که به سجایای ملوکانه دارم و با توجه به موارد مشابه دیگر و مخصوصا تأمل و تأخیر زاید بر حدی که در قبول تلگرام از طرف اداره تلگراف به عمل آمد، به خود حق می دهم تصور کنم معروضه مزبور را بشرف عرش نرسانیده باشد.
از این رو رونوشتی از آن پیوست تقدیم می شود که با درج در روزنامه مراتب به استحضار شاهنشاه برسد.
ضمنا برخی از اطرافیان مظفر بقائی رونوشت تلگراف مذکور را در اختیار افراد دیگر قرار داده اند.
و اکنون می توان گفت عده کثیری، از مخابره چنین تلگرافی مطلع می باشند.
توضیحات سند:
1ـ شاه در یک اجتماع بزرگ که از وزرا، نمایندگان مجلسین و مقامات دولتی و بازرگانی و اصناف و احزاب تشکیل شده بود، ناگهان چهره سیاسی کشور را تغییر داد و سیستم یک حزب واحد را اعلام و خطوط فعالیت های سیاسی کشور را ترسیم کرد.شاه در این اجتماع افزود: «دوران دو دوزه بازی کردن ها به سر آمده و جای کسی که با قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن مخالف است، در زندان است و یا خروج از کشور.
حزب واحد سیاسی، رستاخیز ملی ایران نام گرفت و از طرف شاه، امیرعباس هویدا نخست وزیر، دبیر کل حزب شد.
با تشکیل حزب رستاخیز ملی ایران، دیگر احزابی چون، ایران نوین، مردم، پان ایرانیست و...
منحل شدند.
2ـ ترور شاه: با همه کوشش هائی که پس از قتل منصور برای حفظ امنیت مقامات مملکت به عمل آمده بود، روز 21 فروردین 1344 (10 آوریل 1965) سرباز وظیفه رضا شمس آبادی 22 ساله که مأمور نگهبان و یکی از افراد گارد سلطنتی در کاخ مرمر بود، محمدرضا شاه را هنگامی که از اتومبیل در مقابل سرسرای کاخ پیاده شد، به رگبار مسلسل بست.
شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانید، ولی دو تن از درجه داران اسکورت او مورد اصابت گلوله شمس آبادی قرار گرفته و کشته شدند.
شمس آبادی نیز با گلوله درجه داران اسکورت به قتل رسید.
تیراندازی به شاه، رهبر انقلاب سفیددو ماه و بیست روز پس از ترور نخست وزیر، نشانه نارضایتی شدید و ناپایداری رژیم بود.
نخست سعی شد از علنی شدن حادثه جلوگیری به عمل آید، خبر روزنامه های عصر روز 21 فروردین حاکی از نزاع چند سرباز در کاخ مرمر بود که منجر به تیراندازی و قتل دو سه نفر شده بود! «روز بعد روزنامه ها خبر دادند: «هنگامی که اعلی حضرت عازم دفتر کارشان بودند، یک سرباز وظیفه به علت جنون آنی به ایشان تیراندازی کرده و در نتیجه باغبان و دو تن از مأمورین کاخ کشته شده اند...
» دولت در مورد حادثه کاخ مرمر،چهارده تن را به اتهام کوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد.
هرچند دادستانی ارتش نتوانست ادعای خود را در مورد ارتباط بین دستگیرشدگان و رضا شمس آبادی به اثبات برساند.
ولی این موضوع روشن شد که متهمان در جلساتی که با هم داشته اند، یکی از آنها در هتل پالاس تهران بوده، شاه و رژیم او را محکوم کرده بودند.
میانگین سن دستگیر شدگان 27 سال بود.
همگی به خانواده های متوسط تعلق داشتند.
نیمی از آن معلم یا دانشجو بودند و بیشتر شان از ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم هواخواهی می کردند.
پرویز نیکخواه 26 ساله که ظاهرا رهبر گروه شناخته می شد، استاد دانشکده پلی تکنیک تهران بود و در مسایل سیاسی و ایدئولوژیکی تبحر داشت.
» نیکخواه پس از مدتی که از دوره زندان او گذاشت.
با اعتراف به اشتباه در قبول راهی که انتخاب کرده بود، مورد عفو قرار گرفت.
سپس در وزارت اطلاعات و جهانگردی به عنوان ایدئولوگ به خدمت رژیم درآمد.