اصلاحات اساسی و مبادی تشکیلات ارتقایی مملکت باستانی
اصلاحات اساسی و مبادی تشکیلات ارتقایی مملکت باستانی
متن سند:
اعلاننظر به اینکه اصلاحات اساسی و مبادی تشکیلات ارتقایی مملکت باستانی در پرتو توجهات عالیه بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه پهلوی ارواحنا فداه از ایجاد امنیت عمومی و تمرکز تشکیلات مملکتی و تعدیل بودجه و بسط و توسعه معارف و ایجاد نظام وظیفه1 و تکثیر در ایجاد خطوط شوسه و تمدید خطوط آهن2و الغای کاپیتولاسیون3 و تأسیس بانک ملی 4و استقرار صحیه 5 و بلدی6 و غیره که هر یک به جای خود به قدری مورد اهمیت بود که جزء آمال جامعه به شمار می‌آمد. در سایه توجهات شاهنشاه عظیم الشان در مدت قلیلی در سرتاسر مملکت شروع گردیده و روز به روز هم بر دامنه اصلاحات مملکتی افزوده می‌شود. من جمله قضیه متحدالشکل شدن البسه عمومی است برای حفظ قومیت و ملیت مطابق اراده و تصمیم قطعی ملوکانه ارواحنا فداه و تصویب مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه قانون متحدالشکل بودن البسه در تحت چهار ماده و نظامنامه مصوب هیئت معظم دولت ضمن بیست ماده تنظیم که عین قانون و نظامنامه مذکور برای اطلاع عمومی اهالی محترم در این اعلان درج می‌گردد. مخصوصا شمول مراحم و عواطف خسروانه ارواحنا فداه را که در این قانون نظامنامه نسبت به سلسله جلیله آقایان علمای اعلام و مجتهدین و روحانیین و محدثین و مروجین شریعت مطهر معطوف شده تذکر داده برای اجرای قانون و مواد نظامنامه کمیسیونی مرکب از آقایان صلاحیت دار در اداره حکومت در لیالی دوشنبه و چهارشنبه شهر رمضان از دو ساعت از شب گذشته الی پنج از شب رفته، تشکیل و لازم است آقایانی که خود را مشمول مستثنیات قانون مذکور می‌دانند در ساعات معینه با اسناد و مدارک خود به اداره حکومت شرف حضور به هم رسانند و یا مدارک خود را به وسیله نماینده امینی ارسال فرمایند.۷
حکومت گیلان و طوالش
امیر نوری
توضیحات سند:
۱- در دوره ریاست وزرایی رضاخان در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ شمسی لایحه نظام اجباری تهیه شد و به تصویب مجلس شورای ملی در پنجمین دوره قانونگذاری رسید و فرمان اجرای آن صادر گردید به موجب این قانون جوانان ذکور ایران در اول سن ۲۱ سالگی به انجام خدمت سربازی دعوت شدند و تهیه مقدمات اجرای عملی آن از ۱۳۰۵ شروع گردیده و متولدین سال ۱۲۵۸ به خدمت احضار شدند. برای این منظور شعبه‌ای به نام شعبه سربازگیری نیز از قبل تشکیل یافته که جزء دایره تنظیمات اداره ارکان حرب کل و تحت اختیار وزارت جنگ بود. (تاریخ ۲۵ ساله ارتش شاهنشاهی ایران، ذبیح الله قدیمی، صفحات ۷۳ و ۱۰۷ و وزارت کشور از دیروز تا امروز، ناصر نجمی صفحه ۴۶ و کتاب سیری در ۲۴ دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و دولتهای همزمان با آن، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، زهرا شجیعی، صفحه ۱۵۱)از آنجایی که این مصوبه همانند مصوبات دیگر نسبت به روحانیت تضییقات و گرفتاریهای جدیدی ایجاد کرده بود و باعث می‌شد تا نظام درسی حوزه‌های علمیه خالی از جوانان طلبه گردد و.... علما نسبت به تصویب این قانون بدون در نظر گرفتن مسایل آنها شروع به اعتراض کردند و با مذاکراتی که بین آنها و آقایانی که از مرکز به قم رفته بودند، مقرر می‌شود که آقایان علما تقاضاهای خود را از دولت فعلی بخواهند. در نتیجه آقایان علما موارد رد را به هیئت دولت پیشنهاد و تقاضای انجام آن را می‌نمایند. علما علاوه برلایحه نظام وظیفه اجباری از شیوع منکرات در جامعه، حذف ۵ نفر از علمای طراز اول برای نظارت در مجلس شورای ملی، به تعطیل کشاندن محاکم شرع ناراحت و معترض بودند لذا مواد ذیل را پیشنهاد می‌کنند:
١- تجدید نظر در قانون نظام اجباری
2- انتخاب ۵ نفر از علما در مجلس به عنوان طراز اول
٣- تعیین ناظر شرعیات در کلیه ولایات به ترتیب مرکز و مطابق قانون مصوبه
4- جلوگیری از منهیات
۵- اجرای موادی که در تشکیلات سابق وزارت عدلیه مربوط به محاضر شرع موجود بوده است...
(ر.ک: روزنامه اطلاعات شماره ۳۸۳ - تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۰۶، صفحه 3)
۲ - ساختن راه آهن شمال به جنوب یکی از خبطهای بزرگ رضاشاه است زیرا راه مزبور از نظر اقتصاد ایران بسیار کم ارزش می‌باشد و هزینه کمر شکن آن در گدا کردن مردم ایران نقش مهمی را عهده دار بود. راه آهن ایران بیش از همه در جنگ اخیر [جنگ جهانی دوم] به درد متفقین خورد که توانستند مهمات به روسیه ببرند و آلمان را شکست دهند. اما برای خود ایرانیان جز ضرر و خسارت ثمر دیگری را نداشت (تاریخ بیست ساله ایران جلد چهارم، حسین مکی صفحه ۵۱ همچنین صفحه ۲۵۷ و سفرنامه بلوشر، و بیروت فن بلوشر، صفحات ۲۱۷ و ۲۱۸ و کهنه سرباز، سرهنگ غلامرضا رحمانی و خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت، صفحه ۴۰۰)
در طول جنگ جهانی دوم، متفقین در مدت چهار سال، بالغ بر چهار میلیون تن خمپاره و توپ و مهمات بروی آن حمل کردند، کرایه این با نرخ ارز آن که از کرایه حمل کامیون کمتر است بالغ بر هفتصد میلیون دلار شده است که بایستی غربیها می‌پرداختند و بدینوسیله هم پول کلانی را ندادند و هم پول کلانی را به نام راه آهن از خزانه بیت المال به چنگ آوردند. (شاهنشاهی پهلوی در ایران، عبدالامیر فولادزاده، جلد اول صفحات ۲۳۶ و ۲۳۷ به نقل از روزنامه مرد امروز شماره ۴۰ صفحه ۸)
۳- کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولهای بیگانه در ایران به موجب فصل هشتم عهدنامه تجارتی بین ایران و روس در قرارداد ننگین ترکمان چای به ایران تحمیل شد. فصل هشتم قرارداد می‌گوید: چون وزیر مختار و شارژ دافر و قنسول حق قضاوت درباره هموطنان خود را دارند لذا در صورتی که بین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع بپیوندد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت نیز در صورتی که تبعه بشخصه منصوب به مجرمیت شده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأمورین از طرف سفارت یا کنسول به مسئله جنایت رسیدگی کرده و حکم دهد... به تدریج سایر دول که با ایران روابط سیاسی داشتند براساس حق دولت همان امتیازات و مصونیتها را به وسیله عقد معاهدات جداگانه بدست آوردند و در مدت یک قرن روابط ایران و دول بیگانه براساس رژیمی که مصونیت بیگانگان را تأمین می‌کرد استوار گردید. متعاقب انقلاب روسیه و سقوط رژیم سلطنتی تزاری در ۱۹۱۷ میلادی [۱۲۹۶ ش] رئیس دولت وقت ایران، نجفعلی صمصام السطنه بختیاری با صدور تصویب نامه‌ای در هیئت وزیران کاپیتولاسیون را لغو کرد، اما کشورهای خارجی که از این حق استفاده می‌کردند زیر بار نرفته، آن را مورد قبول قرار ندادند... در سال ۱۳۰۶ ش على اکبر داور وزیر دادگستری وقت، عدلیه را منحل و سازمان جدیدی بنیانگذاری کرد. در روز افتتاح عدلیه فرمان لغو کاپیتولاسیون از طرف رضاشاه خطاب به نخست وزیر که میرزاحسن خان مستوفی الممالک بود صادر گردید و یک سال به دول خارجی مهلت داده شد تا قرارداد جدید با دولت ایران منعقد نمایند. یک سال پس از صدور فرمان، مهدیقلی هدایت رئیس‌الوزراء گزارش خاتمه کار را به مجلس شورای ملی داد و اضافه کرد: «لا نفرق بین أحیر من الملل»یعنی تفاوتی بین هیچ یک از ملتها قایل نیستیم و همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند کرد، مردم ایران از لغو کاپیتولاسیون خوشحال شده و به چراغانی و جشن پرداختند و همه به یکدیگر تبریگ میگفتند، تا اینکه سی و پنج سال بعد در سال ۱۳۴۳ دولت ایران به اتباع یک دولت دیگر آمریکا حق کاپیتوتالاسیون اعطا کرد و تاریخ معاصر ایران را با این اقدام ننگین مخدوش کرد... و بالاخره حضرت امام خمینی «ره» با نطق تاریخی خود در قم و اظهارات کوبنده در این باره پرده از روی جنایت پهلوی دوم برداشته و خود را آماج حمله و یورش دستگاه حاکمه و زجر و تبعید قرارداد و سرانجام با اتکا به خداوند و اتحاد مردم ایران توانست انقلاب عظیم اسلامی را به پیروزی رسانده و جیره خواران استبکار و بردگان شیطان را رجم کرده و بر حیات کاپیتولاسیون ظاهر و پنهان خاتمه دهد. (نخست وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، دکتر عاقلی، صفحات ۹۶۶ و ۹۶۷)
۴- از اهم مسایلی که مجلس اول برای جلوگیری از قرض روز افزون و قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای خارجی و ترمیم وضع مالی خزانه که استقلال مملکت را به مخاطره می‌انداخت مورد توجه قرارداد اصلاح بودجه و... و همچنین برای بکار انداختن سرمایه‌های داخلی در ضمن تقدیم طرحی مبنی بر تأسیس بانک ملی در مقابل بانک شاهنشاهی قدم موثری برداشت، در تاریخ ۵ آذر ۱۲۸۵ ش (۹ ذیعقده ۱۳۲۴ ه ق -۱ فوریه ۱۹۰۷) اساسنامه بانک ملی ایران به تصویب رسید و اعلان آن در تاریخ ۱۹ آذر ۱۲۸۵ ش منتشر گردید. با اینکه عموم طبقات مردم از جمله زنان و کودکان و مردم فقیر با جزیی پس‌انداز و طلاب با فروش کتاب خود به پشتیبانی نمایندگان برای رفع نیاز مندی کشور پیشقدم شدند. باز هم تأسیس بانک ملی به سبب اشکالات و موانع بیشمار عملی نگردید... تا اینکه در دوره ششم قانونگذاری که در مورخه ۲۲ مرداد ۱۳۰۵ رسمیت یافت، قانون اجازه تأسیس بانک ملی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب رسید و در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ ساعت ۸ صبح رسمأ مفتوح و شروع به کار کرد. (نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست ویک دوره قانونگذاری، زهرا شجیعی صفحات ۱۳۵ و ۱۵۳ و روزنامه اطلاعات شماره ۵۷۴ مورخه ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ صفحه دوم ستون دوم)
۵- نخستین سازمان مسئول امور بهداشت عمومی کشور، مجلس حفظ الصحه دولتی بود که در سال ۱۲۸۴ شمسی در تهران تشکیل شد. در سال ۱۲۹۹ این مجلس به صحیه کل مملکتی موسوم گردید و در سال ۱۳۰۵ اداره کل صحیه به اداره کل بهداری تغییر نام یافت. طبق قانون اصلاح بودجه مصوب ۸ آبان ۱۳۲۰ اداره کل به وزارت بهداری تبدیل شد. در سال ۱۳۵۵ وزارت بهداری با تقبل پاره‌ای تکالیف جدید به وزارت بهداری و بهزیستی تبدیل شد و... (شیوه نامه بررسی اسناد، مرکز اسناد ریاست جمهوری، صفحه ۶۰)
۶- پیش از اینکه ادارهای بنام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود. ادارهای تأسیس شده بود که تقریبا همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش اداره احتسابیه بود که اعضای آن را محتسب میگفتند... در دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی در مورخه ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ ش قانون بلدیه به تصویب رسید و اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت عضدالملک قاجار (رئیس ایل قاجار) به ریاست دکتر خلیل خان اعظم الدوله (ثقفی) تشکیل گردید و... (ر.ک: ایران قدیم و تهران قدیم، ناصر نجمی صفحات ۵۲۱ و ۵۲۳ و نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، زهرا شجیعی، صفحه ۱۳۶)
۷- قانون متحدالشکل شدن البسه در ذیل این اعلان درج شده بود که بلحاظ خودداری از تکرار حذف گردید