در اجرای اوامر صادره سخنرانی آقای دکتر نراقی مورد مطالعه و بررسی واقع گردید.
تاریخ سند: 1 آبان 1347
در اجرای اوامر صادره سخنرانی آقای دکتر نراقی مورد مطالعه و بررسی واقع گردید.
متن سند:
از: 323 تاریخ:1 /8 /1347محترماً به استحضار می‌رساند :
در اجرای اوامر صادره سخنرانی آقای دکتر نراقی مورد مطالعه و بررسی واقع گردید. ذیلاً نتیجه بررسی‌های معموله اختصاراً از عرض می‌گذرد:
1 ـ سخنران ضمن اشاره به واحدهائی از قبیل راه‌آهن، سیلو و شیلات و کارخانجات، در مورد تصدیات دولت نتیجه گرفته است که دولت در اداره دستگاه‌های مزبور مقتضیات مدیریت و کارفرمائی را کاملاً به کار نبسته و چون از کارخانه‌های فرسوده و پرسنل زائد بر احتیاج استفاده کرده بنابراین بازده حاصله با موازین اقتصادی مطابقت نیافته است.
با توجه به مطالب مزبور در بررسی سخنران از نظر عواملی که موجب رکود اقتصادی در سال‌های 1339 و 40 بوده مورد توجه قرار گرفته، لذا اصولاً به جنبه‌های منفی اشاره نموده است.
در بعضی از تصدیات دولت و من جمله راه‌آهن به طوری که استحضار دارند در گذشته از امکانات موجود و پرسنل متناسب و تخصص استفاده کافی به عمل نیامده و این امر به عنوان یکی از علل عدم پیشرفت موزون شناخته شده است. لکن همان طور که تیمسار ریاست معظم به مسئله کرایه حمل و نقل اشاره فرموده‌اند، چنانچه راه آهن در این زمینه رقابت نمی‌کرد گاراژداران و صاحبان بنگاه‌های حمل و نقل میزان کرایه را به حدی غیرمنطقی افزایش می‌داده‌اند.
چون در بررسی‌های اقتصادی پرسنل غیرمتخصص و زائد و همچنین سوءمدیریت از عوامل تقلیل بازده بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌گردد، سخنران با فرض وجود نقائص در پاره‌ای از تصدیات اقتصادی دولت نتیجه گرفته است که امر مزبور به هیچوجه مقرون به موازین اقتصادی نبوده و بدین جهت منافع کارخانه‌ها و موسسات دولتی بسیار قلیل و حتی بسیاری از آنها ضرر می‌دادند.
این قسمت از قضاوت سخنران مربوط به گذشته بوده و خود نیز با به کار بردن فعل ماضی به این نکته تلویحاً اشاره کرده، لکن بهتر بود که به این موضوع صراحتاً اشاره می‌نمود که بر اثر اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر نقائص گذشته تقلیل یافته است.
2. در صفحه 3 ضمن بحث در اطراف تعلیمات فنی و حرفه‌ای و اشکالات ناشی از آن گفته شده: «تعلیمات فنی در ایران نه فقط به طور کلی غیرمفید و غیرمؤثر و فاقد گسترش لازم بوده بلکه نسبت به تأمین احتیاجات اساسی صنایع و شعب مهم آن توجه لازم مبذول نشده و اقداماتی که برای تقویت پرسنل متخصص اداری از قبیل حسابدار، مدیر و کارشناس حسابداری و مانند آن انجام می‌گرفته یا غیرکافی و یا غیرمؤثر بوده است.»
در این مورد همانطور که استحضار دارند عدم استفاده از کادر فنی و تعلیمات حرفه‌ای در گذشته بازده عوامل و فعالیت‌های اقتصادی را در سطح نامطلوبی متوقف و یا پیشرفت آن را کند می‌ساخت، لکن در سنوات اخیر و بخصوص پس از انقلاب سفید که جهشی در بسیاری از شئون اقتصادی و اجتماعی کشور پدید آورد لزوم استفاده از کادر فنی و تکنولوژی را آشکار ساخت و گردانندگان واحدهای تولیدی با توجه به ضروریات صنعت به اهمیت عوامل مزبور آگاهی بیشتری یافتند. در مورد اینکه «تعلیمات فنی در ایران... فاقد گسترش لازم بوده» به عرض می‌رساند که یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال رشد (در راه توسعه اقتصادی) نارسائی‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است به طوری که رابطه بین توسعه اقتصادی و برخورداری از آموزش‌های حرفه‌ای از ضروریات اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌گردد. البته در سال‌های اخیر این رابطه نه تنها در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی نیر مورد توجه قرار گرفته، لکن برای تحقق هدف‌های انقلاب در زمینه مسائل اقتصادی و بخصوص پیشرفت سریع صنایع باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مقیاس وسیعی گسترش یافته تا بتوان تأمین نیازمندی‌های فنی را در این مرحله از صنعتی شدن انتظار داشت.
3ـ سخنران در صفحه 5 ضمن بحث در اطراف شیوه‌های اجتماعی می‌گوید: «شیوه‌ها و ترتیبات اجتماعی قدیم موجب آن شده بود که در دوره رشد اقتصادی، تمرکز و تراکم وسائل مالی به دست طبقه‌ای از مردم افتاده بود که ثروتمند یا نزول‌خوار با فاقد صلاحیت کارفرمائی بودند... معمولاً مدیریت مالی موسسات صنعتی به دست حسابداران ساده که فقط از عهده حساب خرج و دخل برمی آمدند سپرده شده و تعداد کارشناسان حسابداری در بازار کار ضعیف بوده و غالباً موسسات خارجی بودند که خدمات کارشناسی را به عهده می‌گرفتند.»
بدواً در اینجا به نظر می‌رسد که سخنران بین رشد از یک طرف و رونق اقتصادی از طرف دیگر فرقی قائل نشده و هر دو را مترادف یکدیگر شناخته لکن به طوری که استحضار دارند مسئله «رشد» را نمی‌توان از لحاظ اقتصادی با دوره‌های «رونق» ، «بحران» و «کساد » توجیه نمود. زیرا توقف یا توسعه رشد در زمان و مقیاس وسیع‌تری مورد توجه قرار می‌گیرد در حالی که دوره‌های رونق، بحران و کساد واجد خصیصه ادواری بوده و ممکن است در زمانی که مرحله «کساد» مورد بررسی واقع می‌شود مرحله رشد نیز (در مجموع) ادامه داشته باشد کما اینکه در کشورهای توسعه‌یافته‌ای از قبیل ایالات متحده آمریکا، انگلستان یا سوئد نوسانات اقتصادی به کرات مشاهده شده و این امر از مختصات دنیای سرمایه‌داری و دوره‌ای بودن بحران‌هاست. حال اگر منظور سخنران در این قسمت دوره رونقی باشد که تقریباً از سال 36 تا 39 و 1340 وجود داشته به طور محدود می‌توان پذیرفت که: تمرکز و تراکم وسائل مالی برای مدتی به دست عده‌ای از مردم افتاده بود که ثروتمند یا نزول‌خوار و یا فاقد صلاحیت کارفرمائی بوده‌اند.
در مورد حسابداری نیز این مطلب صحیح به نظر می‌رسد که به ویژه در گذشته قسمت اعظم صاحبان و گردانندگان صنایع از کارشناس حسابداری و بخصوص از حسابداری صنعتی استفاده ننموده‌اند، در حالی که در این مرحله از صنعتی شدن کشور لزوم استفاده از حسابداری صنعتی بیش از پیش احساس می‌گردد.
4ـ در صفحه 6 ضمن اشاره به رواج «روابط شخصی» در بسیاری از موسسات صنعتی خاطرنشان ساخته که «بدیهی است که این طرز رفتار موافق و مناسب تولید صنعتی نیست و هرچند ممکن است پیوستگی کامل بین کارگر و موسسه صنعتی به وجود آورد ولی در میزان بازده کار و قدرت تولید تأثیر مثبتی ندارد و مخالف تحرک کارگران و موجب تورم مفرط پرسنل موسسات مزبور می‌شود...» این مطلب به طور کلی صحیح به نظر می‌رسد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی سازمان و اداره پرسنل متناسب با نیازمندی‌های واقعی تولید نبوده است.
5ـ در صفحه 7 گفته شده: «امروز آگاهیم که صفات لازم برای کارفرمای مدیر عبارت از مجموعه مشخصاتی از قبیل فعالیت عقلی و مغزی و کسب معلومات فنی است در صورتی که فردی[که] صرفاً قدرت خود را متکی به نفوذ خود می‌داند وقتی به شغل کارفرمائی و مدیریت مشغول می‌شود رفتار او بیشتر رنگ اشرافیت پذیرفته کار و فن و تکنیک را رها می‌کند و وظیفه فعالیت و کسب اطلاعات فنی را به افراد زیردست خود که غالباً بد انتخاب شده‌اند می‌سپارد.»
به طوری که استحضار دارند بسیاری از کارفرمایان (بخصوص در گذشته) مدیریت را از خلال سرمایه و نفوذ اجتماعی خود جستجو نموده و غالباً در اعمال مدیریت از نفوذ و وجهه خود بیش از مسلط بودن به امور و به کار بردن فن استفاده نموده‌اند، به طوری که فقدان یا ضعف فنی مدیریت را می‌توان یکی از مشکلات واقعی و اساسی رشد صنایع محسوب نمود.
در صفحه 8 ضمن بحث در اطراف موسسات فوق الاشعار گفته شده «مزد وسیله‌ای است برای زنده ماندن و زنده نگهداشتن و خرید نیروی کار، بنابراین مزد ارتباطی با کیفیت کار نداشته و غالباً مزد زیادی امری غیرطبیعی تلقی می‌شود. با این ترتیب در خلال مفهوم مزد، مفهوم موسسه اقتصادی هم فاقد معنی اقتصادی می‌شود.»
در این مورد به عرض می‌رساند صرفنظر از ابهام موجود به فرض هم که توصیف مزبور در اطراف مسئله مزد صحیح باشد نمی‌توان با توسل به یک نتیجه قیاسی مفهوم اقتصادی موسسات موصوف را کلاً نفی نمود.
6ـ در صفحه 9 ضمن تشریح کمک‌های دولت نتیجه می‌گیرد: «بدین منوال کمک‌های اعطائی دولت گروه ثروتمندان و سوداگرانی را که غالباً هدفی جز اسراف و تبذیر یا رباخواری نداشتند به وجود می‌آورد یا تقویت می‌کرد و این اعتبارات توسط این افراد متنفذ حیف و میل می‌شد...»
به طوری که استحضار دارند پس از ارزیابی مجدد پشتوانه اسکناس، از سال 1336 به بعد مبلغ 700 میلیون تومان اعتبار (به طور مساوی) به بخش‌های صنعتی و کشاورزی اختصاص یافت. قسمتی از اعتبارات صنعتی در اختیار افرادی قرار گرفت که آن را صرف امور غیر مولد نموده و بعضاً در قبال این اعتبارات وثائقی در اختیار موسسات اعتباری می‌گذاشتند که ارزش آنها با مبلغ وام دریافتی متناسب نبود و به این ترتیب در سنوات مزبور قسمتی از اعتبارات مورد بحث از طرف تعدادی از کارفرمایان به صرف واقعی (مدرن نمودن کارخانه و گسترش آن) نرسید. در خلال این جریان عده معدودی رباخوار نیز از موقعیت سوءاستفاده نمودند لکن همانطور که تیمسار ریاست معظم اشاره فرموده‌اند مسلماً قسمت‌های قابل توجهی از اعتبارات مورد بحث صرف پیشرفت صنایع شده است. با اینکه سخنران متذکر شده که «کمک‌های اعطائی دولت گروه ثروتمندان و سودگرانی را که غالباً هدفی جز اسراف و تبذیر یا رباخواری نداشتند به وجود می‌آورد یا تقویت می‌کرد» معهذا بهتر بود که ضمن اشاره به نقش مثبت اعتبارات اعطائی می‌گفت که قسمتی از آن نیز از طرف افراد سودجو و متفذ اخد، لکن به مصرف واقعی نرسید.
سخنران در صفحه 9 به سال‌های بعد از بحران 1339 و 40 اشاره و خاطرنشان ساخته که دولت در آغاز برنامه سوم که رویه روشن‌تری را در قبال صنایع داخلی اتخاذ کرد، هم‌آهنگی بیشتری میان سیاست بازرگانی و برنامه‌های توسعه صنعتی به وجود آمد و اعطاء وام‌های طویل‌المدت صنعتی به وسیله موسسات و بانک‌های تخصصی با هدایت و نظارت دقیق‌تری صورت گرفت. با توجه به صحت این مطلب به نظر می‌رسد که منظور سخنران این بوده که خواسته است سیاست اعتباری نامطلوب دولت در سال‌های قبل از 1339 و 40 و عدم حمایت از صنایع داخلی را مورد انتقاد قرار دهد. به طوری که استحضار دارند در سنوات فوق‌الاشعار دولت به خاطر عدم تعادل اقتصادی و وضع نامطلوب صادرات و واردات ناچار به اتخاذ و اجرای برنامه «تثبیت اقتصادی» گردید و از این راه توانست به قسمتی از مشکلات اقتصادی بخصوص در زمینه مسائل ارزی فائق‌اید.
7ـ در صفحه 14 ضمن بحث در اطراف تقلیل اهمیت قبول خطر (ریسک) در اقتصاد قرن بیستم خاطرنشان می‌سازد که: «امروز تعداد مهندسان به عنوان یکی از ملاک‌های رشد اقتصادی کشورهای صنعتی شناخته شده است.» سپس با استفاده از آمار نتیجه می‌گیرد که در پاکستان یک نفر مهندس برای 3333 نفرـ در ترکیه یک نفر مهندس برای 2170 نفر و در ایران یک نفر مهندس برای 5200 نفر وجود دارد.
تیمسار ریاست معظم ساواک پی‌نوشت فرمودند: «این آمار نباید صحیح باشد.»
در اینکه تعداد مهندسان و یا افراد فنی به طور کلی در هر کشور «یکی» از ضوابط و ملاک‌های رشد اقتصادی محسوب می‌گردد تردیدی نیست، لکن در مورد آمار به استحضار می‌رساند طبق تحقیقات معموله آقای دکتر نراقی تلویحاً اشاره نموده که در سخنرانی مذکور آمارهای آر. سی. دی مربوط به ایران. ترکیه. پاکستان (همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه) مورد استفاده قرار گرفته است. طی پوششی به موسسه مذکور مراجعه شد لکن مسئولان ذیربط از داشتن آمارهائی در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی نمودند. لذا برای تعیین صحت و سقم آمار مهندسین ایران مراتب از وزارت علوم و آموزش عالی استعلام گردید که متعاقباً پس از وصول پاسخ مراتب از عرض خواهد گذشت.
در مورد آمار مهندسین پاکستان و ترکیه نیز چنانچه اجازه می‌فرمایند از طریق وزارت امورخارجه و یا نمایندگی‌های ایران و ترکیه (وسیله اداره کل هفتم) اقدام گردد.
8ـ در صفحه 18 ضمن جدولی (با توجه به آمار کشورهای صنعتی) ضعف آموزش حرفه‌ای و فنی در کشور نشان داده شده است..
به طوری که استحضار دارند کشورهای اروپای غربی با بروز انقلاب صنعتی حدود دو قرن است که در جاده صنعت گام برمی‌دارند و با توجه به میزان رشد صنعتی ایران و اینکه صنعت کشور فاقد سابقه طولانی است همانطور که تیمسار ریاست معظم پی‌نوشت فرمودند آنها سالهاست که مدارس فنی و حرفه‌ای دارند و به همین مناسبت چنین قیاسی اصولاً بدون ذکر میزان رشد صنعتی و سابقه صنعت صحیح به نظر نمی‌رسد.
سخنران در دنباله همین بحث به اقدامات بخش خصوصی در سنوات اخیر اشاره و گفته است: « ... جای خوشوقتی است که در سال‌های اخیر بخش خصوصی در تربیت نیروی انسانی مورد احتیاج خدمات و صنایع جدید، قدم‌های مؤثری برداشته ... » و در مقابل چنین وضعی آموزش حرفه‌ای دولتی را فاقد تحرک کافی معرفی می‌نماید. گرچه در سال‌های بعد از رکود اخیر، دولت به گسترش تعلیمات حرفه‌ای توجهاتی مبذول و اقداماتی معمول داشته، لکن به نظر عده‌ای از ناظران اقتصادی، اقدامات مزبور نیازمندی‌های کنونی صنایع و موسسات را کاملاً تأمین نموده است.
نتیجه :
الف. به طوری که ملاحظه فرموده‌اند سخنران در مقدمه سخنرانی اشاره نموده که در سال 1342 بانک مرکزی از موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی درخواست کرده که درباره وضع اقتصادی خصوصاً رفتار کارگزاران اقتصادی در سال‌هائی که منجر به بحران 1339 و 40 گردید تحقیقی به عمل آورد تا عواملی که موجب رکود اقتصادی و خودداری صاحبان سرمایه از سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی شده بود شناخته شده و بخصوص عوامل روحی و اجتماعی مؤثر در رکود اقتصادی را روشن سازد.
با بررسی‌هائی که پیرامون سخنان شخص منظور به عمل آمد، مشاهده می‌شود که سخنران در قسمت اعظم عبارات، افعال ماضی به کار برده و چون کادر اصلی بررسی و زوایه دید خود را متوجه علل و عوامل رکود اقتصادی سال‌های 39 و 40 نموده، تنها به ذکر و تحلیل نقاط ضعف عوامل مذکور پرداخته و همانطور که تیمسار ریاست معظم فرموده‌اند بیشتر سعی داشته که معایب و نواقص را متذکر گردد. احتمالاً قسمتی از انتقادات سخنران ناشی از اثرات نامطلوبی است که رکود اقتصادی سال‌های موصوف در ذهن و افکار او ترسیم نموده است.
ب ـ در ذکر نواقص و ایرادات نیز کلیات امر در زمینه رکود اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و گرچه پیشنهاداتی در خلال مطالب عرضه داشته لکن پیشنهادات مزبور به تناسب طرح نواقص و عوامل رکود و نارسائی‌های نیروی انسانی (ناشی از کمبود تخصص) مطرح نگردیده و احتمالاً سخنران دچار محدودیت‌هائی (از نظر وقت و غیره) بوده است.
پ ـ در سخنرانی آقای دکتر نراقی (راجع به بحران و رکود اقتصادی و عوامل آن) مسائل پولی و سیاست مالی تشریح نگردیده درحالی که مسائل مزبور در این زمینه نقش اساسی به عهده داشته است.
ت ـ قسمتی از نظریات سخنران در قطعنامه کنفرانس اطاق‌های بازرگانی که در اردیبهشت ماه سال جاری در شیراز برگزار شده ملحوظ گردیده چنانکه ماده یک قطعنامه مزبور صراحت دارد: «کمبود مدیران لایق، مهندسین کارآمد و کارگران ماهر توفیق کشور را در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی دچار مخاطره می‌سازد.»
ث ـ با توجه به مراتب معروضه آنچه از سخنرانی شخص منظور استنباط می‌گردد به نظر می‌رسد که قصد او صرفاً تخطئه اقدامات دولت و ایجاد اخلال در ذهن شنوندگان بوده [نبوده] بلکه خواسته است به زعم خود عوامل موجب بحران و رکود را ضمن اشاره به نقاط ضعف، تشریح و نقش مدیریت و تعلیمات حرفه‌ای را در سازندگی اقتصاد متذکر شده و در عین حال شخصیت خود را به نحو بارزتری جلوه‌گر ساخته و از این راه خود را فرد مهم و مطلع و صاحب‌نظری نشان داده باشد.
به عرض رسید. بهره‌برداری شود. 20 /8
در پرونده انفرادی نامبرده بایگانی فرمائید.