ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاه
تاریخ سند: 21 تیر 1348
ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاه
متن سند:
رونوشت وزیر محترم کشور جناب آقای عطاءاله خسروانی1 رونوشت ریاست اداره مبارزه با مواد مخدره شهربانی کل کشور: محترما معروض می دارد : چون جلیلی دره زرشکی سناتور انتصابی برای شهرستان یزد که از طرف شخص شاهنشاه معین شده مدتها است که از چهل سال قبل که پدرش به شغل فروش تریاک و مواد مخدره مشغول بوده و این ارث و کار را به پسرش جلیلی دره زرشکی سناتور منصوبه یزد تقدیم نموده اکنون تمام فامیل جلیلی دره زرشکی سناتور مجلس سنا در شهرستان یزد به شغل فروختن مواد مخدره و تریاک مشغول هستند و از این راه اتومبیل های زیاد و ثروت های زیاد اندوخته اند و رئیس فعلی مجلس سنا (شریف امامی) برادر زن سناتور نامبرده می باشد و با این حال معلوم است که وقتی یک سناتور خود و فامیلش به فروش مواد مخدره مشغول باشند و از طرفی رئیس مجلس سنا نیز برادر زن او باشد حال و تکلیف سایر مردم چه می شود آیا می توان از فروش مواد مخدره جلوگیری کرد آیا می توان از نفوذ سناتورها جلوگیری نمود تقاضا دارد این مطالب را به شخص شاهنشاه بگویید و سناتور نامبرده را منفصل نمایید زیرا همان طوری که از نماینده مجلس شورایملی یعنی آقای بیات بواسطه سوءاستفاده در شرکت واحد سلب مصونیت شد و اکنون در زندان است چه تفاوتی بین دو جرم موجود است یکی از پول دولت از محل شرکت واحد استفاده کرده منظور آقای بیات است.همچنین سناتور جلیلی و فامیلش به فروش مواد مخدر مشغول هستند و در تاریخ 21 /4 /48 یکی از فامیل هایش بنام احدی در تهران در هتل زیبا دیده شده آدرس هتل زیبا خیابان ناصر خسرو تهران روبروی تلگرافخانه تهران می باشد اولاً بوسیله احدی مواد مخدر از یزد و سایر نقاط کشور حمل می گردد و یک پسر بچه بی سواد فاسق و فاجر با داشتن ماشین در تمام نقاط کشور اوضاع را منقلب نموده لذا رسیدگی و تحقیق در مورد تمام فامیل جلیلی دره زرشکی بشود و سناتور نامبرده بواسطه تبانی با تمام فامیلش که در یزد ساکن هستند و از منافع فروش مواد مخدر استفاده می برد لذا سلب مصونیت از سناتور نامبرده بشود و سناتور دیگری برای شهرستان یزد انتخاب شود و ماشین شماره 6955 تهران 17 که از اقوام جلیلی دره زرشکی می باشد و ساکن شهرستان یزد است و تاکنون پلاک نامبرده نیز تعویض نشده تحت تعقیب قانونی درآید.
با تقدیم احترامات فائقه ابراهیم قویدل قوچانی رونوشت برابر اصل است اصل عینا وزارت کشور اعاده گردید.