موضوع : درباره پیشنهاد عفو عمومی
تاریخ سند: 10 مرداد 1344
موضوع : درباره پیشنهاد عفو عمومی
متن سند:
محترما پیرو گزارش معروضه مورخه 31 /4 /44 به استحضار می رساند : در اجرای اوامر صادره مدیریت کل کمیسیونی در تاریخ 9 /5 /44 مرکب از نمایندگان اداره کل هشتم ـ ساواک تهران و بخشهای 311 و 302 و 315 در اداره کل سوم تشکیل و پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون پیشنهاد عفو عمومی از طریق نمایندگی آلمان برای عده ای از عناصر حزب منحله توده (غیر از محکومین به اعدام) مقیم خارج از کشور، کمیسیون با تایید نظریه اعلام شده بخش 315 نظریه خود را مطابق صورتجلسه پیوست بشرح زیر اعلام داشت.1ـ اصولاً پیشنهاد عفو عمومی مستلزم وضع قانون خاصی بوده که با توجه به اثرات حقوقی این قانون و اینکه در حال حاضر افراد بیشماری در داخل کشور به اتهام عضویت در حزب منحله توده محکومیت حاصل نموده اند این مسئله پیش خواهد آمد که افراد موصوف نیز از مزایای قانون مصوبه استفاده نمایند.
2ـ با توجه به اعمال و اقدامات این قبیل افراد که حتی پس از سالها محکومیت و متلاشی شدن حزب منحله توده دارای فعالیتهای مضره بوده و به طور دائم و مستمر اعمال آنها تحت مراقبت مراجع امنیتی می باشند هیچگونه اطمینان و اعتقادی وجود ندارد که افرادی که در خارج از کشور و مدتها تحت تعلیم بوده و عالیترین کلاسهای حزبی را طی نموده و با کمال آزادی علیه مصالح و امنیت کشور فعالیت داشته اند پس از مراجعت به ایران عنصری سالم و وطن پرست و پاک جلوه نمایند.
3ـ با توجه به مدارک موجود و سوابق ادارات کل سوم و هشتم و تصمیمات متخذه در پلنوم دهم و یازدهم کمیته مرکزی حزب منحله توده چنین به نظر می رسد مسئله پیشنهاد عفو عمومی با اقدامات و اعمال عناصری که در خارج از کشور بسر می برند کاملاً متناقص می باشد.
ضمن این که برابر اطلاعات مکتسبه برنامه کمیته مرکزی حزب منحله توده در حال حاضر به منظور فعالیت حزب و تشکیل سازمان در ایران اعزام افرادی است که در گذشته سابقه محکومیت و فعالیت در مراجع انتظامی نداشته اند که این موضوع نیز با توجه به دادخواستهای که از طرف افراد مقیم خارج از کشور به منظور مراجعت به ایران واصل شده و میشود تطبیق نمی نمایند.
با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات متخذه در پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب منحله توده و قطعنامه های صادره و تزهای مصوبه در پلنوم مذکور حاکی است که (حزب منحله توده در ایران تصمیم به عمل قهرآمیز یعنی انجام عملیات پارتیزانی و مسلحانه گرفته است) و برای اجرای این تصمیمات نیازمند کادر در داخل ایران می باشد که اعزام افراد و عناصری به ایران در سرلوحه این تصمیمات قرار گرفته است.
4ـ نتایج قهری عفو عمومی علاوه بر اشکالات مذکور فوق مستلزم این است که به افرادی که با وضعیت مذکور به ایران مراجعت خواهد نمود با توجه بپایه تحصیلات و تخصص آنها شغل تهیه شود که این مسئله با توجه بروشهای موجود و عملی از لحاظ امنیتی درخور اهمیت می باشد.
5ـ برای مقامات امنیتی امکان مراقبت از عناصری که در داخل کشور فعالیت مضره دارند به علت کثرت و گسترش عمل آنان و کمبود کادر مراجع امنیتی مشکل بوده و مالاً ورود افرادی که اعمالشان برای مامورین ناشناخته خواهد بود اشکالاتی شدید ایجاد خواهد نمود.
با توجه به دلائل مذکور و اشکالات عدیده ای که در ایران وجود دارد کمیسیون به اتفاق آراء با طرح پیشنهاد عفو عمومی این قبیل افراد جدا نظر مخالف خود را ابراز می دارد.
تهیه کننده ـ رئیس بخش 315 ـ حسینی 10 /5 /44 رئیس اداره یکم عملیات و بررسی ـ لیقوانی