خودداری از کار کارمندان سازمان تعاون و امور روستاهای شهرهای بهشهر ـ آمل ـ بابل (استان مازندران)
خودداری از کار کارمندان سازمان تعاون و امور روستاهای شهرهای بهشهر ـ آمل ـ بابل (استان مازندران)
متن سند:
1ـ از صبح روز 5 /7 /57 (2537 شاهنشاهی) تعداد 15 نفر از کارمندان سازمان تعاون و امور روستاهای بهشهر (تعداد کل 20 نفر میباشد) بدنبال خواستهای خود (کمی حقوق و مزایا ـ حق ماموریت و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در محل اداره مربوط اجتماع و از انجام کار خودداری نموده اند (مراتب قبلا باستحضار رسیده است) 2ـ از صبح روز 9 /7 /57 تعداد 29 نفر از کارمندان سازمان تعاون و امور روستاهای بابل (تعداد کل 35 نفر میباشد) و همچنین از صبح روز 10 /7 /57 تعداد 20 نفر از کارمندان سازمان تعاون و امور روستاهای شهر آمل خواستهای عنوان شده از طرف کارمندان بهشهر را پی گیری و بعنوان اعتراض دست از کار کشیده اند.3ـ کارمندان سازمانهای تعاون و امور روستاهای سایر شهرهای مازندران خواستهای مذکور را تعقیب لیکن تاکنون دست از کار نکشیده ولی تصمیم دارند باتفاق کلیه کارمندان سطح استان در روز 11 /7 /57 دست از کار کشیده و بمنظور احقاق حق خود به شهر ساری (مرکز استان مازندران) عزیمت نمایند.
ارزیابی خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیری منعکس و وزارت کشاورزی و عمران روستائی در جریان این خبر میباشد.
توضیح : از یکسال قبل کارمندان سازمان تعاون و امور روستاها در سطح کشور خواستهای خود را باطلاع مقامات مسئول رسانده بودند و همچنین اطلاعیه لازم در این زمینه از طریق ساواک بموقع بوزارت کشاورزی و عمران روستائی ارسال گردیده است.
نظریه : با توجه بشرایط موجود کارمندان بعضی از موسسات دولتی بمنظور نیل بمقاصد و خواستهای خود شروع به کم کاری و یا خودداری از کار نموده و بعضا به نتیجه هم رسیده اند چنانچه دولت تصمیم معقولی اتخاذ ننماید احتمال سرایت این قبیل اعتراضات و اعتصابات بکلیه دستگاههای دولتی و موسسات حساس ملی در سطح کشور وجود دارد.
توضیحات سند:
* در پرونده 106991 در بولتنی که ویژه اعتصاب های صورت گرفته است می خوانیم که «از صبح روز 9 /7 /57 حدود 2000 نفر کارگران پیمانکاری کارخانه قند و تصفیه شکر دزفول (پیمانکاری مانا) که عهده دار نصب تجهیزات و ساختن واحد مذکور می باشند از شروع به کار خودداری و خواست هایی از جمله افزایش حقوق، پرداخت حق عائله مندی، جیره نقدی، مسکن و خواروبار و همچنین حق ارتقاع را مطرح نمودند.»