موضوع : اظهارات سید مرتضی رضوی حائری
تاریخ سند: 15 اردیبهشت 1348
موضوع : اظهارات سید مرتضی رضوی حائری
متن سند:
از : 21 به : 316 شماره : 791 /21 ساعت 30ـ8 صبح روز 12 /2 /48 نامبرده بالا که در سلک روحانیت بوده و از نزدیکان آیت اله گلپایگانی است در یک بحث خصوصی راجع به اختلافات مرزی ایران1 و عراق اظهار داشت موضوع اختلافات یک بازی سیاسی است و ریشه آن مربوط به مسئله نفت می باشد زیرا اخیرا دولت ایران تقاضای عواید بیشتری از کنسرسیوم نموده و چون کمپانیهای نفتی حاضر نیستند که بهره و عوائد ایران از نفت افزایش یابد لذا این بازی را درآورده اند و می خواهند بدین وسیله ایران را سرگرم نگهدارند تا موضوع نفت تحت الشعاع قرار گیرد و دولت ایران گرفتار مناقشات سیاسی و نظامی با عراق شود وی درباره شکنجه ایرانیان مقیم عراق گفت مأمورین عراقی رفتارشان با مقیمین خشونت آمیزتر است زیرا آنها اغلب بدون پروانه اقامت در آنجا به سر می برند و دولت عراق با استفاده از موقعیت خواسته است به این موضوع رسیدگی کند و افرادی را که پروانه اقامت ندارند از عراق بیرون نماید و ممکن است در این میان عده ای از زوار نیز ناراحت شوند از آقای رضوی سئوال شد عکس العمل روحانیت ایران در این باره چگونه است وی پاسخ داد روحانیت در قم سکوت را ترجیح می دهند و دخالت در این موضوع را مصلحت نمی دانند لکن شنیده ام که سیدعبداله شیرازی2 که از علمای نجف است اعلامیه ای صادر و در آن رویه دولت ایران را محکوم و اقدام ایران را کمک به اسرائیل دانسته است.نظریه منبع : نظری ندارد.
نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد ضمنا بعضا شایعاتی شنیده می شود که گویا ممالک بزرگ از جمله آمریکا و انگلیس برای تضعیف موقعیت اعراب در مقابل اسرائیل اختلافات مرزی ایران و عراق را به وجود آورده اند تا بدین ترتیب قوای اعراب در یک جبهه تمرکز نگردد.
مرشد نظریه امنیت داخلی ـ مفاد گزارش منبع صحیح است نظریه رهبر عملیات در خصوص چنین شایعاتی تأیید می کنم افراد مطلع استنباطاتی چنین دارند.
روحانی اصل در پرونده 161133 روی پرونده آیت اله گلپایگانی بایگانی شود.
3 /3 /48
توضیحات سند:
1ـ اختلاف مورد اشاره در سند در خصوص اروندرود بود.اروندرود نام دیگر رود دجله که در بعضی از کتب پارسی میانه و همچنین در شاهنامه فردوسی بارها آمده واز 1338 ش.
به علل سیاسی بر شط العرب اطلاق گردید.
به کار بردن نام اروندرود به جای شط العرب از 1338 ش/ 1959م.
آغاز شد.
دولت عراق تا 1975 از پذیرفتن نام اروندرود بر این رودخانه سرباز زد ولی در همین سال براساس قراردادی رسما نام اروندرود را به جای شط العرب پذیرفت.
از آن تاریخ اختلاف مرزی چندین ساله بین ایران و عراق رنگ تازه ای به خود گرفت و با عنوان مسأله اروندرود شناخته شد.
در دوره امپراتوری عثمانی که عراق امروز بخشی از سرزمینهای وسیع آن امپراتوری بود، اختلاف دو کشور همسایه یعنی ایران و عثمانی همواره بر سر اراضی سرحدی بود و دولت عثمانی هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراضی نداشت و دو دولت عملاً بطور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می کردند.
اختلاف ایران با همسایه غربی بر سر اروندرود از حدود 170 سال قبل آغاز گردید.
در قرارداد دوم ارزروم وضع و حاکمیت دو کشور همسایه در مورد اروندرود صریحا روشن بود و نیز در پروتکل استانبول که در 1913م.
تدوین گردید حاکمیت مقام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر به عثمانی واگذار گردید ولی این پروتکل هرگز صورت قطعی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننه ایران و عثمانی نرسید.
در اوان جنگ جهانی اول و پس از پیمان محرمانه سایکس ـ پیکو بین فرانسه و انگلیس که به موجب آن متصرفات وسیع دولت عثمانی بین آن دو تقسیم شد، مرزهای جغرافیایی دول اسلامی دچار تحول گردید و بر ویرانه های عثمانی کشور ترکیه و بعد عراق و اردن و سوریه و لبنان تأسیس گردید.
دولت عراق در سال 1932 به عضویت جامعه ملل درآمد و پس از شناسایی از طرف مقامات ایرانی وارث قراردادهای مرزی گردید و یکی از این ادعاها ادعای حاکمیت بر اروندرود بود.
به هر حال اختلاف مرزی ادامه داشت تا این که در 1316ش /1937م.
تحدید حدود میان ایران و عراق به امضا رسید.
لکن با این قرارداد که با فشار انگلیس و برخلاف اصول و قواعد جاری بین المللی بود حاکمیت عراق بر اروندرود تثبیت گردید.
اما دولت عراق تعهداتی داشت که به آنها عمل نمی نمود از جمله کشتیرانی در اروندرود.
سه اختلاف اساسی بین ایران و عراق در مورد کشتیرانی در اروندرود عبارتند از : 1ـ نحوه اداره اروندرود 2ـ چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از کشتیرانی 3ـ مسأله پرچم و راهنمای کشتی ها.
در نوامبر 1959 شاه ایران ضمن مصاحبه ای درباره اروندرود گفت: رودخانه ای که مرز بین دو کشور است نمی تواند مورد استفاده یکجانبه قرار گیرد و یا جایگاهی برای حاکمیت یکطرفه باشد.
عبدالکریم قاسم هم در جواب گفت: امتیازی که به موجب قرارداد 1937م.
در مورد 5 کیلومتر از مسیر اروندرود به ایران داده شده یک بخشش است از طرف عراق و این کشور می تواند در صورت لزوم آن را پس بگیرد.
در 15 آوریل 1969 دولت عراق ضمن تکرار ادعاهای پیشین خود به دولت ایران اخطار کرد که به کشتی هایی که در اروندرود رفت وآمد می کنند دستور دهد پرچم خود را پایین آورند وگرنه دولت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهد کرد.
دولت ایران در پاسخ به این تهدید و با استناد به این که دولت عراق در طول 32 سال از زمان انعقاد قرارداد 1937 از اجرای آن سرباز می زند، بطور یکجانبه قرارداد 1937را لغو کرد و موضوع را طی اعلامیه رسمی وزارت امور خارجه ایران مورخ 27 آوریل 1969م17/ اردیبهشت 1348 تأکید کرد.
در پی این اعلامیه کشتی های ایرانی با راهنمایی راهنمایان ایرانی و تحت حمایت ناوچه های جنگی از اروندرود عبور کردند و عراق هم در موضع دفاعی قرار گرفت و تحت عنوان این که ایران یکجانبه قرارداد را لغو کرده به شورای امنیت شکایت نمود.
لکن نتیجه ای نگرفت و بحران بین دو کشور افزایش یافت و از اول دسامبر 1971م10/ آذر 1350 ش.
روابط سیاسی عراق با ایران قطع گردید.
اما در سال 1975 م.
بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر در کنفرانس سران کشورهای اوپک به ابتکار شخصی و در واقع به درخواست حسن البکر رئیس جمهور عراق بین ایران و عراق میانجیگری کرد.
بعد از ملاقات شاه و صدام حسین معاون حسن البکر مسأله رفع اختلاف مطرح گردید و نهایتا قرارداد جدید مرزی ایران و عراق و پروتکلهای پیوسته آن سه ماه بعد از ژوئن 1975 در بغداد به امضا رسید.
قرارداد مرزی 1975م.
ایران و عراق با تعیین نهایی خط تالوگ در اروندرود به عنوان مرز مشترک دو کشور به یکی از اختلافات دیرینه پایان بخشید.
از آن پس تا انقلاب اسلامی مسأله مهمی در روابط دو کشور روی نداد تا این که بعد از انقلاب بخاطر رفتار ناشایستی که با امام خمینی در عراق صورت گرفت و همچنین اذیت و آزار شیعیان و روحانیون آنها روابط دو کشور به سردی گرائید و نتیجتا در 17 سپتامبر /1980 26 شهریور 1359 صدام حسین طی نطقی در جلسه مجمع عمومی ملی عراق الغای یکطرفه قرارداد 1975 و ضمائم آن را به دلیل نقض آن از طرف ایران اعلام داشت.
ـ دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ج 7، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1375 ص 714ـ710 و هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی، جلد دوم صفحه 617.
قابل ذکر است : توافق شاه و صدام و انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، نتیجه توافق آمریکا و شوروی بود.
مسلما در این تصمیم گیری شاه ابتکار عمل را بدست نداشت، چون قبل از توافق شاه و صدام در اواسط اسفند 1353 در الجزیره رفت وآمدهایی برای زمینه سازی این توافق انجام گرفته بود.
که عمدتا حالت میانجیگری بین ایران و عراق را داشت.
شاه در سفر خود به سوئیس در اوایل اسفند 1353 مدتی طولانی با هزی کیسینتر و جوزف سیسکو صحبت کرد و بلافاصله پس از عزیمت به ایران رهسپار الجزایر شد تا در کنفرانس سران اوپک شرکت کند و در همین سفر بود که بین او و صدام توافق نامه معروف 1975 الجزیره به امضاء رسید.
صفحه 617.
سقوط شاه، فریدون هویدا، ص 155 .
2ـ آیت الله حاج سید عبداللّه شیرازی در سال 1270 هجری شمسی در شهر شیراز به دنیا آمد و در سن 15 سالگی بهمراه پدرش مرحوم آیت الله سید محمدطاهر شیرازی در پی مبارزه علیه سلطنت قاجار و نفوذ انگلیس در ایران از شیراز به سیوند تبعید شد و پس از شش ماه دوباره به شیراز بازگشت و از سال 1333 ق به نجف اشرف مهاجرت نمود و در نزد بزرگانی از مراجع و فقهای نجف درس خواند.
در سال 1354 قمری به منظور زیارت مرقد امام رضا (ع) به ایران آمد و طی اقامت خود در مشهد مبارزه سرسختانه ای علیه رژیم رضاخانی شروع نموده و در اجتماعات علماء و فقهای ایران با مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری جهت تصمیم گیری علیه رژیم پهلوی نقش ارزنده ایفاء نمود و در حادثه قیام مسجد گوهرشاد با مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی و مرحوم آیت الله سید یونس اردبیلی نیز اقداماتی نمود.
تا این که از سوی رژیم پهلوی به همراه دیگر علماء و فقها دستگیر و پس از گذراندن چهار ماه در زندان پهلوی مجددا به نجف مراجعت کرد.
آیت الله شیرازی در سال 1396 به ایران مراجعت نمود.
ایشان از ابتدای نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی فعالیتهایی را (چه در نجف و چه در وقت سکونت در مشهد) در مبارزه علیه رژیم پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان رحلت در مشهد مقدس اقامت داشتند.
سرانجام ایشان در سن 95 سالگی در سال 1363 به جوار رحمت حق شتافت.