صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

گزارش موضوع: شیخ جواد فومنی الحائری

تاریخ سند: 24 بهمن 1338


گزارش موضوع: شیخ جواد فومنی الحائری


متن سند:

فرستنده: 2 الف 3 محترما بعرض میرساند: بطوریکه استحضار دارند نامبرده بالا با صدور قرار بازپرس نظامی در زندان قزل قلعه بازداشت و پس از ضمانت اقای آیت اله بهبهانی و اخذ تعهد دادستانی ارتش بقرار التزام و عدم خروج از حوزه قضائی تهران بوجه التزام مبلغ یکصد هزار ریال آزاد گردید.
بقرار اطلاع واصله در تاریخ 24 /10 /38 شیخ جواد فومنی الحائری به یکی از دوستان خود اظهار نموده بود که دو تلگراف یکی بزبان عربی بمدینه و دیگری بابادان نموده ولی تلگرافخانه از پذیرفتن تلگراف بزبان عربی خودداری نموده در اجرای اوامر مدیریت کل مبنی براقدام درباره مراجعه به تلگرافخانه و تعیین چگونگی و صحت و سقم اطلاعیه اقدام گردید ضمن تماس مامور بخش با آقای رئیسی رئیس تلگرافخانه کلیه تلگرافات از تاریخ 22 /10 /38 الی 25 /10 /38 مورد بررسی قرار گرفت معلوم گردید که از مشارالیه تلگرافی بمدینه و آبادان مخابره نشده است.
اینک مشارالیه در تاریخ 14 /10 /38 از شهربانی کل کشور تقاضای صدور گذرنامه جهۀ کشور عربستان سعودی بمنظور زیارت مدینه را نموده که دو برگ مشخصات نامبرده از طرف شهربانی جهۀ استعلام خروج وی از کشور بسازمان واصل گردیده (دو برگ مشخصات وی بپیوست تقدیم) ضمنا باستحضار میرساند که برگ مشخصات نامبرده در تاریخ 20 /11 /38 به این بخش ارائه گردیده است مراتب با توجه به اینکه نامبرده بالا متعهد و ملتزم گردیده که از حوزه قضائی تهران خارج نگردد بعرض میرسد صدورهرگونه دستور منوط باوامر عالی است.
بعرض رسید فرمودند در صورتیکه دادستانی ارتش قرار صادر کرده که ازحوزه قضائی طهران خارج نشود علیهذا صدور گذرنامه چگونه امکان دارد در این صورت مراتب را به استحضار ریاست بخش 3 برسانید نشاط 25 /11 /38 پرونده بنظر جناب سرهنگ بهزادی برسد و نظر ایشان را بخواهید 25 /11 /38 با توجه باینکه نامبرده ملزم است که از حوزه قضائی تهران خارج نشود بنابر این عزیمت وی بخارج از کشور و حتی خارج از حوزه قضائی تهران مخالف تعهد است و شایان موافقت نمی باشد 25 /11

منبع:

کتاب شهید آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی به روایت اسناد ساواک صفحه 185

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.