موضوع: شیخ محمد صدوقی
تاریخ سند: 30 شهریور 1357
موضوع: شیخ محمد صدوقی
متن سند:
از: 26/ ﻫ. تاریخ:30 /6 /1357به: 312 شماره: 4236 /26/ ﻫ
موضوع: شیخ محمد صدوقی
نامبرده بالا در روز 25 /6 /57 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حظیره به منبر رفته و اظهار داشته از 19 رمضان تا به حال چه کارهائی که کردید، حکومت نظامی کردید، درب مساجد را بستید و کارهای دیگر که چندین نفر را به خاک و خون کشیدید. شما می‌گوئید برابر قانون اساسی باید عمل شود اگر برابر قانون عمل شود شما باید بروید کنار، چون قانون اساسی گفته باید 5 نفر از روحانیون عالی رتبه در مجلس باشند1 مثل آقای خمینی و در این لحظه زلزله شهر یزد را تکان داد که به همین علت سخنرانی تمام شد و گروهی از مردم متفرق شدند.
نظریه شنبه: اظهار مطالب فوق توسط نامبرده بالا صحت دارد.
نظریه سه‌شنبه: اعمال و رفتار شیخ محمد صدوقی کماکان تحت کنترل و مراقبت می‌باشد.
نظریه 26/هـ: نظریه سه‌شنبه مورد تائید است. در پرونده صدوقی بایگانی شود.
توضیحات سند:
1. دومین اصل از مواد اساسی اصول 51 گانه نظامنامه اساسی مجلس شورا، که وظایف و تکالیف نمایندگان آن مجلس در حدود و روابط با ادارات و دولت را دربرمی‌گرفت، درباره چگونگی نظارت هیأت مجتهدین طراز اول بر مصوبات و قوانینی است که در مجلس مزبور طرح و تصویب می‌شد. در نخستین روزهای تشکیل اولین دوره از مجلس شورای ملی، سخن از «تکمیل قانون اساسی» به میان آمد و عده‌ای از نمایندگان هم در چندین جلسه، از نبود قانون شکایت کردند. در همان اوان، چند تن از نمایندگان آگاه به قوانین مشروطه در دیگر ممالک، به تدوین قانون اساسی نشستند و موادی را از قانون‌های اساسی دیگر کشور‌ها، بیشتر از همه از فرانسه و بلژیک برداشته، قانون اساسی ایران را نوشتند. تا اینکه نخستین بار شهید آیت‌الله حاج شیخ فضل‌الله نوری (ره)، در اواخر ربیع‌الاول 1325 از «انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین» سخن راند که قوانین موضوعۀ مجلس را در «هر عصری از اعصار »، قبل از تأسیس، مورد مداقه و ملاحظه و مذاکره قرار دهند. او تصریح کرد «اگر آنچه وضع شده، مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت» پیدا نکند و امر انجمن مزبور در این باب، «مطاع و متبع» و ابداً تغییر ناپذیر باشد. به دنبال پیشنهاد وی، تعدادی از نمایندگان مجلس به تکاپو افتادند که به منظور عملی ساختن گفته شیخ، ماده واحد‌ه‌ای را از تصویب مجلس بگذرانند و در قانون اساسی وارد سازند. هر چند برخی از نمایندگان تندرو و روشنفکر، که از حمایت‌های انجمن ملی تبریز هم برخوردار بودند، در تحقق این خواسته سنگ‌اندازی می‌کردند، با وجود این، در جلسه 3 جمادی‌الاول 1325/ 24 خرداد 1286 لایحه نظارت هیأتی از علماء بر قوانین موضوعه در مجلس مطرح شد و پس از مذاکرات چند تن از نمایندگان، درباره آن رأی‌گیری به عمل آمده، حضار فصل مربوطه به نظارت همیشه هیأتی از مجتهدین بر عدم مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با احکام شرع را به تصویب رسانده، ضمیمه نظامنامه اساسی کردند.روز شمار تاریخ معاصر ایران، هدایت‌الله بهبودی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ج 4، ص 149