درباره:جریان محاکمه متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر
تاریخ سند: 15 مهر 1344
درباره:جریان محاکمه متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر
متن سند:
شماره: 36919 /13 /104 تاریخ: 15 /7 /44 13440715بولتن: ویژه
درباره:جریان محاکمه متهمین حادثه 21 فروردین کاخ مرمر
اولین جلسه محاکمه 14 نفر متهمین حادثه کاخ مرمر در دادگاه عادى شماره 1 اداره دادرسى ارتش به ریاست سرتیپ محمدتقى تاج‌الدینى و کارمندى سرهنگ على بهزادان. سرهنگ محمدحسن دانشى. سرهنگ پرویز اکرامى (عضو على‌البدل) و دادستانى سرتیپ ضیاء فرسیو1 در ساعت 0815 روز چهارشنبه 14 /7 /44 در محل باشگاه افسران اداره دادرسى تشکیل گردید. در این جلسه در حدود 50 نفر مرکب از طبقات مختلف مردم و خانواده متهمین به عنوان تماشاچى حضور داشتند.
ابتدا به دستور ریاست دادگاه ماده 193 آئین دادرسى و کیفر ارتش مبنى بر رعایت نظم دادگاه توسط حاضرین و همچنین صورت جلسه دادگاه توسط منشى قرائت گردید و پس از آن متهمین خود را معرفى و مجدداً بوسیله منشى مواد 194 و 195 قانون دادرسى و کیفر ارتش مبنى بر این که متهمین مواظب اظهارات خود باشند قرائت و آنگاه سرهنگ خلعت‌برى وکیل مدافع پرویز نیکخواه (متهم ردیف 1) پس از ذکر مقدمه‌اى ضمن اظهار تأسف و نفرت نسبت بحادثه کاخ مرمر اضافه نمود اصولاً توسل به ترور طبق نظامات جوامع بشرى براى رسیدن بهدف یک وسیله مشروع شناخته نشده و موکل بنده نیز برابر محتویات پرونده صریحا این عمل را تقبیح نموده است و از طرفى فکر ایجاد چنین حادثه‌اى در مغز سرباز وظیفه رضا شمس‌آبادى به تنهائى و به طور انحصارى خطور نموده و سرباز وظیفه مذکور چندین بار تصمیم باجراى فکر پلید خود گرفته ولى هر بار به عللى از قبیل ترس نتوانسته نیت سوء خود را عملى سازد بنابراین سوءقصد منحصرا بوسیله شخص او و بدون دخالت احدى به وجود آمده لذا ماده 319 قانون دادرسى و کیفر ارتش که مورد استناد دادستان می‌باشد مورد قبول واقع نخواهد بود. سپس ضمن قرائت مواد 316 و 317 قانون دادرسى و کیفر ارتش براى اثبات اظهارات خود افزوده اصولاً مسئله سوءقصد با کشته شدن شمس‌آبادى تمام شده و دیگر نمی‌تواند مورد بحث واقع شود آنگاه با قرائت و استناد بماده 4 اصول تشکیلات دادگسترى و مواد 1 و 94 و 319 قانون دادرسى و کیفر ارتش و همچنین اصل 87 متمم قانون اساسى اضافه نمود که اصولاً برفرض محال که چنین اتهامى واقعیت داشته باشد از صلاحیت ذاتى دادگاههاى نظامى خارج و در صلاحیت دادگاههاى عمومى است. ضمناً با توجه باصل 79 متمم قانون اساسى که دعواى مطروحه سیاسى بود و اصولاً رسیدگى بچنین دعوى در صلاحیت محاکم دادگسترى است و همچنین طبق اصل 79 متمم قانون اساسى مبنى بر حضور هیئت منصفه در دادگاه‌هائى که بجرائم سیاسى رسیدگى می‌کنند اصولاً این دادگاه به علت عدم رعایت قوانین مذکور براى رسیدگى به این دعوى صالح نخواهد بود سپس در مورد نقص پرونده ضمن قرائت مواد 7 و 138 قانون دادرسى و کیفر ارتش و استناد بآن اضافه نموده اصولاً شرط اول رسیدگى دادگاههاى نظامى بهر نوع اتهامى وجود امر تعقیب در پرونده می‌باشد و با توجه به این که فرمانده عالى نظامى در پایتخت اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌باشند متأسفانه در محتویات پرونده امر تعقیبى بچشم نمی‌خورد و همچنین عدم حضور دادستان یا نماینده وى در بازپرسیها خود نیز یکى از نقائص پرونده است در خاتمه صدور راى عدم صلاحیت دادگاه را خواستار گردید.
در اینموقع به دستور رئیس دادگاه سرهنگ بازنشسته شاهقلى وکیل مدافع احمد منصورى (متهم ردیف 2) پشت تریبون قرار گرفته و پس از ذکر مقدمه‌اى اظهار داشته در قسمت مرور زمان ایرادى وارد نبوده لیکن در مورد نقص پرونده با توجه به این که در نتیجه این حادثه غیرمنتظره که موردنفرت عموم ملت ایران است عامل اصلى در قید حیات نمی‌باشد لذا بایستى اضافه نمایم که موکل اینجانب و اصولاً متهمین حاضر در این جریان هیچگونه دخالتى نداشته‌اند.
سپس سرهنگ بازنشسته اللهیارى شروع بسخن نمود و اظهار داشته که بنده از نقطه نظر عدم تکرار مطالب و به منظور جلوگیرى از اطاله سخن بایستى به عرض برسانم که بیانات وکلاى مدافع فقط آنهائی که از نظر اصول گفته شد مورد تأیید اینجانب بوده و از نظر مرور زمان و نقص پرونده هم ایرادى ندارم.
در اینموقع سرتیپ بازنشسته ملکزاد وکیل مدافع کامرانى (متهم ردیف 4) آغاز سخن نموده و ضمن اظهار تأسف و تنفر نسبت بحادثه کاخ مرمر اظهار داشته که موکل اینجانب یکفرد بسیار ساده و بى‌آلایش می‌باشد سپس در مورد عدم صلاحیت دادگاه به علت سیاسى بودن جرم و عدم حضور هیئت منصفه و همچنین نقص پرونده به علت عدم تحقیقات و امضاى بازپرس در ذیل اوراق بازپرسى مطالبى ایراد نمود.
در ساعت 0915 جلسه به عنوان تنفس ختم و با شروع مجدد جلسه در ساعت 0925 سرتیپ بازنشسته شایانفر وکیل مدافع متهمین ردیفهاى 5 و 6 (منصور پورکاشانى و فیروز شیروانلو) پس از تعریف جرائم سیاسى مطالبى در مورد عدم صلاحیت دادگاه به علت سیاسى بودن جرم و همچنین عدم حضور هیئت منصفه و نقص پرونده به علت عدم رعایت فاصله زمانى بین تاریخ بازداشت و تاریخ صدور قرار بازداشت مطالبى ایراد کرد.
سپس بترتیب سرهنگ بازنشسته رستگار ـ سرهنگ بازنشسته سلطانى ـ سرهنگ بازنشسته بهره‌ور و سرتیپ بازنشسته صالح هر یک مطالبى در مورد عدم صلاحیت دادگاه و همچنین نقص پرونده ایراد نمودند. در اینموقع به دستور رئیس دادگاه متهمین نیز بترتیب هر یک شروع بسخن نموده و در مورد عدم صلاحیت دادگاه و همچنین نقص پرونده صحبت و بعضا بدون اظهار مطلبى بیانات موکلین خود را تائید و در جاى خود قرار گرفتند.
سپس سرتیپ ضیاء فرسیو دادستان دادگاه در رد بیانات هر یک از وکلاى مدافع و متهمین به طور مجزا و تفصیلا مطالبى ایراد و ضمن تشریح اصول 79 و 87 متمم قانون اساسى و استفاده از رویه‌هاى قضائى که در دادگاههاى نظامى نیز مجرى است چنین نتیجه گرفته دادگاه حاضر صلاحیت تام و کامل در رسیدگى به اتهامات متهمین را داشته و ایراد وکلاى مدافع و متهمین دائر به حضور هیئت منصفه در دادگاه به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد و در مورد نقص پرونده نیز ضمن قرائت ماده 138 قانون دادرسى و کیفر ارتش و استناد بمفاد ماده مذکور که مختص نظامیان بوده و رعایت آن در مواقعى است که متهم از درجه سرهنگ ببالا باشد نتیجه گرفت نظربه این که متهمین همگى غیرنظامى می‌باشند لذا رعایت ماده 138 مورد استناد وکلاء مدافع به هیچ وجه ضرورى نبوده ضمن این که با احاله پرونده از طریق ستاد بزرگ ارتشتاران به اداره دادرسى ارتش عملا امر تعقیب پرونده صادر شده است و از این بابت کمترین ایراد و نقصى در پرونده وجود ندارد.
در اینموقع به علت آماده نبودن وکلاى مدافع براى دفاع مجدد جلسه دادرسى در ساعت 1135 ختم و جلسه آینده بساعت 0800 روز پنجشنبه 15 /7 /44 موکول گردید.