نگاهی به اسناد کتاب
متن سند:
نگاهی به اسناد کتاب
همانطور که ملاحظه شد بسیاری از اسنادی که در این کتاب مورد استناد قرار گرفته، اعترافات مهدی هاشمی و دوستان وی در زندان است، وعده کرده بودیم تا در خصوص «وزن» و «اعتبار» این اسناد با خوانندگان محترم سخن بگوییم. این وعده از آن جهت بود که این دسته از اسناد به مناسبتهای مختلف از ناحیه آقای منتظری زیر سؤال رفته و فاقد اعتبار شرعی و قانونی معرفی شده است.
این که آیا ایشان فقط اعترافات مهدی هاشمی و دوستانش را فاقد اعتبار میدانند؟ یا اعتراف هر زندانی را؟ و این که آیا هر اعترافی را از زندانی فاقد اعتبار میدانند یا اعترافی را که در شرایط رعب و وحشت و شکنجه اخذ شده باشد؟ سؤالی است که شاید بتوان جواب آن را از پارهای شواهد و قرائن و احیاناً از لابلای اظهارات ایشان به دست آورد.
آنچه مسلم است هر اعترافی از زندانی نمیتواند فاقد اعتبار باشد چرا که در فقه اسلامی در باب قضا اقرار (بفرمایید اعتراف) متهم یکی از ادله و مستندات حکم قاضی معرفی شده و قاضی در بعضی شرایط میتواند بر مبنای اقرار متهم (بفرمایید زندانی) علیه او حکم شرعی صادر نماید و این، امری نیست که از نظر فقیهی همچون آقای منتظری دور باشد. از طرفی هر چند شان نزول این مطلب (فاقد اعتبار بودن اعتراف زندانی) در کلام آقای منتظری، مهدی هاشمی و دیگر متهمین این جریان است، ولی یقیناً دلیلی برای تخصیص این امر به جریان مهدی هاشمی وجود ندارد و میتوان به راحتی اذعان کرد، هر حکمی که برای اعترافات زندانی صادر شود، شامل حال هر زندانی با هر گرایشی میشود.
به نمونههایی از اظهارات آقای منتظری در این خصوص اشاره میکنیم:
«ج: هر کس پایش به زندان و شکنجه کشیده شده باشد میداند که در بازجوییها چه خبر است و بازجوها با چه شیوهها و فشارهای روحی و روانی تلاش میکنند، متهم را به اقرار و اعتراف بکشانند. به نظر من و نظر همه فقهای اسلام و مطابق اخبار وارده از اهل بیت عصمت (علیهم السلام) اقرار و اعتراف یک نفر زندانی آن هم در آن جو و شرایط که همه میدانیم اقرار و اعتراف شرعی نیست و ارزش حقوقی ندارد. البته اگر یک متهم در جوی آزاد و در دادگاه صالح اقرار و اعتراف کند در این صورت مسموع است.»1
و در جایی دیگر مینویسد:
«.بلکه با گزارشهای سر و پا شکسته و اقرار متهم در شرایط خاص زندان، که در آن شرایط شرعاً و قانوناً اقرار و اعتراف بیارزش و بیاعتبار است ...»2
آقای منتظری همچنین در خصوص بیاعتبار بودن اعترافات مهدی هاشمی راجع به مدارس تحت پوشش از قول مسئول مدرسه رسول اکرم (ص) و امام باقر (ع) نقل میکند:
«دو روز پیش از اعدام سید مهدی هاشمی در جلسه دادگاه صوری که برای ما گرفته بودند، آقای فلاحیان به عنوان دادستان و آقای رازینی به عنوان حاکم شرع شرکت داشتند و سید مهدی را هم در آن جلسه آوردند. من به سید مهدی گفتم تو آخر چکاره مدارس بودی که در مصاحبهای گفتی ما به مدارس آیتالله منتظری میخواستیم خط بدهیم. مدارس چند سال پیش از آمدن تو به قم تأسیس شده بود. تو آیا یک استادی بودی، یک برنامه درسی یا یک کاری کردهای؟! و او در جواب گفته بود که مرا فریب دادند و مجبور کردند که این حرفها را بزنم قرار نبوده این مصاحبهها پخش شود.»
آقای منتظری پس از نقل این مطلب میگوید:
«و بالاخره مصاحبههای سید مهدی هاشمی علاوه بر این که در شرایط سخت زندان و فشار بوده و قهراً اعتبار شرعی و قانونی ندارد، متضمن تهمتها و دروغهای شاخدار نیز میباشد و معلوم نیست در آن شرایط چه انگیزههای خیالی برای بافتن آن همه دروغ داشته است و عجب آن که واماندگان سیاسی این دروغهای شاخدار را تکیه گاه سیاستهای غلط خود قرار دادهاند و قیامت و مجازاتهای اخروی را از یاد بردهاند.»3
معلوم نیست استناد آقای منتظری به اظهارات مهدی هاشمی که گفته است:
«مرا فریب دادند و مجبور کردند که این حرفها را بزنم و قرار نبود این مصاحبه پخش شود.»
از مقوله استناد به اعترافات زندانی محسوب میشود یا نه؟ و اگر محسوب میشود آیا فاقد اعتبار شرعی و حقوقی است و یا معتبر و قابل استناد؟ و در صورتی که واجد اعتبار شرعی و قانونی است که آقای منتظری به آن استناد کردهاند آیا این اعتبار به این دلیل است که این اعتراف علیه دستگاههای حکومتی و به نفع این جریان است؟ یا دلیل دیگری داشته است؟ پاسخ این سؤالها به عهدۀ آقای منتظری است ولی صرف نظر از آن، ادعاهای آقای منتظری را با یک تنقیح اصلاحی میتوان در دو امر خلاصه نمود:
1- اعترافات زندانیانی که در شرایط رعب و وحشت و بر پایه تهدید و تطمیع اخذ شود فاقد اعتبار شرعی و قانونی است.
۲- اعترافات مهدی هاشمی و دیگر عناصر این کیس مصداق اعتراف در شرایط سخت زندان و در جو فشار و شکنجه بوده و ارزش و اعتباری ندارد.
توضیحات سند:
1- خاطرات آقای منتطری، ص 611
2- نامه 12 صفحهای آقای منتطری، منتشره در 10 /2 /72
3- پیشین، ص 612 - 613
منبع:
کتاب
بنبست -جلد چهارم / مهدی هاشمی رویکرد سیاسی به حوزه علمیه قم صفحه 193