صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع: خواسته روحانیون

تاریخ سند: 24 بهمن 1356


موضوع: خواسته روحانیون


متن سند:

از: 9/ ﻫ 3 تاریخ: 24 /11 /2536[1356]
به: 341 شماره: 16547 /9 ﻫ 3
موضوع: خواسته روحانیون

در بین روحانیون مشهد شایع است که در اعتصابات اخیر قم، شخصی به نام نوری به منبر رفته و خواسته روحانیون را به شرح زیر اعلام داشته است:
1. برگشتن خمینی از نجف.
2. احترام به مهر و امضای علمای بزرگ.
3. آزاد شدن روحانیونی که هم ‌اکنون در زندان هستند.
4. احترام به قانون اساسی مجلس (نبودن زن در مجلس و بودن چند نفر روحانی در مجلس شورای ملی)1
نظریه شنبه . خبر قابل بررسی است.
نظریه یکشنبه . موارد فوق بعید نیست که از ناحیه روحانیون عنوان شده باشد. سخندان
نظریه چهارشنبه . نظریه یکشنبه مورد تأیید است. رسائی
ملاحظه شد.

توضیحات سند:

1. در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه در این خصوص آمده است: «مجلس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عـصر عـجل‌الله فـرجـه و بـذل مرحمت اعـلیحضرت شـاهنشاه اسلام اخلدالله سلطانه مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسـیس شـده است، باید در هیچ عـصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حـضرت خـیرالانـام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معیّن است که تشـخیص مخالفت قوانین مـوضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده عـلمای اعلام ادام‌الله برکات وجـودهم بـوده و هست لذا رسـماً مـقرر است در هر عـصری از اعـصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین کـه مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق کـه عـلمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شـیعه اسـامی بـیست نفر از علمایی که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مـجلس شورای مـلی بالاتفاق یا به حکم قرعه تـعیین نموده به سـمت عـضویت بشناسند تا مـوادی کـه در مجلسین عنوان می‎شود به دقت مـذاکـره و غـوررسی نـموده هریک از آن مواد مـعنونه کـه مخالفت با قواعد مقدسه اسـلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت عـلماء در ایـن بـاب مطاع خواهد بود و این ماده تـا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلالله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

منبع:

کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان خراسان رضوی- 10 صفحه 296

صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.