تاریخ سند: 3 مهر 1342
متن سند:
حضور محترم حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد هادی میلانی دام ظله العالی بطوریکه ملاحظه فرموده اند دولت در شرائطی غیر آزاد اعلام شروع انتخابات نموده است.این انتخابات در وضعی شروع می شود که اغلب رجال و افراد مورد توجه مردم در حالت حبس و شکنجه به سر می برد و دولت با ادامه زندان این عده و انجام محاکمات ساختگی و بی اساس محیط ارعاب و خفقانی پیش آورده که کسی را یارای سخن گفتن نیست علمای اعلام و مراجع تقلید بزرگ در محاصره و زندان و حق هر گونه اظهار نظر از آنها سلب شده است.
یقینا حضرت آیت الله اطلاع حاصل کرده اند که در آستانه انتخابات به اصطلاح آزاد دولت به پاپوش دوزی و پرونده سازی دست زده و ترتیب محاکمه عده ای از رجال آزاده مسلمان این کشور را فراهم می سازد با این حال و با مشاهده مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده است که راه همه گونه تقلب و نیرنگ در آن باز است امضاء کنندگان ذیل به نام طبقه تحصیل کرده مسلمان کشور که از بازیهای خطرناک دستگاه حاکمه مطلع می باشیم به حضرت آیت الله روی آورده و به عنوان مسئله شرعی مهم که تاثیر در سرنوشت مردم مسلمان این کشور دارد از آن حضرت سئوال می کنیم: 1ـ آیا اخذ کارتهای انتخاباتی که زمینه را برای دخالت بی حد و حصر دولت فراهم ساخته و رای دادن در چنین انتخاباتی از نظر شرعی مجاز است یا خیر؟ 2ـ آیا در این شرایط که حق افشای نام امضاء کنندگان این استفتاء موجب مخاطراتی است که از نظر شرعی کسی می تواند به عنوان کاندیدا فعالیتی نماید و اساسا قبول نامزدی انتخابات و خصوصا وارد شدن در لیست کاندیداهای دولتی چه صورت دارد؟ سلامتی و توفیق آن حضرت را در رهبری مردم مسلمان از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
امضاء محفوظ جواب حضرت آیت الله العظمی میلانی متع اللّه المسلمین بطول بقائه بسم اللّه الرحمن الرحیم و له الحمد فی السراء و الضراء1 جریان امر در اجتماع حاضر بهمان ترتیب است که آقایان مرقوم داشته اید بلکه بسیار فجیع تر می باشد از ملت مسلمان امنیت مسلوب بوده و عمال حکومت برای ادامه این وضع بهر جنایتی دست می زنند و گمان نمی رود که با هر حد از کوشش ملت مسلمان قادر باشد ولو یک نفر صالح را به عنوان نماینده تعیین نماید علیهذا هر نوع شرکت در انتخابات موجود شرعا و عقلاً مجاز نیست و اعلام مخالفت با آن وظیفه می باشد.
واللّه ولی التوفیق محمد هادی الحسینی المیلانی بهره برداری شده است.
در پرونده نامبرده بایگانی شود.
3 /7 هاشمی