متن سند:
در اعلامیه قبل وعده داده بودیم که در اجرای منویات مبارک ملوکانه با عوامل فسامد وزارت دارائی در هر مقام مبارزه کنیم و در عین حال برای اصلاح امور درآمد کشور نسبت به الحاق واحدهای درآمد از قبیل گمرگ با تنظیم و تمرکز امور بودجه که هر دو بر خلاف ماده 15 قانون محاسبات عمومی از وزارت دارائی منتزع گردیده استدلال و اقدام نمائیم و اگر هم تصویب نامه ای صادر شده باشد صحیح نبوده و نمیتواند ناقض اصول فوق باشد.اینک درباره قسمت اول که معرفی افراد فاسد و اعاده کارمندان وزارتخانه های دیگر به قسمتهای اولیه خودشان است متذکر میشویم.
استحضار دارید که سال قبل اداره بازرسی کل دارائی منحل گردید و یک نفر از قضات بنام آقای خداوردیان از وزارت دادگستری بسمت مدیر کل، مامور تجدیدتشکیل این اداره حساس کردید.
نخست وزیر وقت در نطق خود که باین مناسبت ایراد نمود وعده داد که در ظرف مدت یک هفته پرونده ها رسیدگی و متهمین معرفی گردیده و وسیله دیوان کیفر تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و وزارت دارائی حتما تصفیه خواهد شد.
ما از آقای وزیر دارائی و آقای خداوردیان سئوال میکنیم که اکنون که متجاوز از یکسال از انقضای یک هفته وعده نخست وزیر میگردد چه اقدامی در این باره بعمل آمده؟ چه پرونده هائی را رسیدگی نموده اند؟ و چه افرادی را برای تعقیب بدیوان کیفر فرستاده اند؟ ما میدانیم علاوه بر اینکه بازرسی کل در مورد وصول به هیچ یک از این هدفها اقدامی نکرده بطوری به فساد و تباهی گرائیده است که باید باز هم منحل شده مورد تصفیه قرار گیرد زیرا از افراد صالح و لایق دستگاه کمتر استفاده شده ولی در عوض به تعداد کارمندان ناباب و مشکوک بسی افزوده شده که اغلب از نزدیکان آقای خداوردیان میباشند.
همچنین به پرونده های موجود رسیدگی دقیق بعمل نیامده و بلکه پرونده های بزرگ و قابل توجه مانند پرونده ارث صداقت زرتشتی یزدی ـ ناجی عقراوی و چک یک ملیونی بلامحل پرونده ارث عباس اسکندری که وزیر دارائی وقت اعلام کرده بود که معادل بودجه یکسال وزارت دارائی است و فقط شصت هزار تومان وصول شده و بسیاری پرونده های دیگر عملا راکد گردیده بود و آقای خداوردیان و دار و دسته اش بحل و عقد شخصی مشغولند همچنین در موارد زیادی اختفای جرم بعمل آمده آیا هیچ رسیدگی شده است که آقای طه مدیر کل هزینه برای اینکه یکی از روسا حسابداری را که سن استخدام و بازنشستگی او مدتی بود سپری گردیده بود سرکار نگهدارد و یک قطعه باغ در سمنان از او حق العمل و حق السکوت گرفت و با تشریک مساعی اقای فاطمی مدیر کل کارگزینی چندی هم در این کار موفق شد.
و آیا به جریان پاداش پرداختی سال جاری حسابداری ژاندارمری که منجربه تعویض رئیس حسابداری ژاندارمری و انتصاب دوست و شریک آقای طه شد رسیدگی معمول گردیده است یا خیر؟ دوست و همکاری که برای مالیات بر ارث پدرش از یکطرف بنام وارث وازطرف دیکر بنام نماینده وزارت دارائی توافق کرد.
از این قبیل پرونده ها که راکد گزارده شد یا آنها راکم کرده و از جریان خارج نموده اند تعداد زیادی سراغ داریم این است نمونه ای از طرز کار آقای خداوردیان ما متحیریم علت اینکه اشخاصی از دستگاه دیگر بوزارت دارائی منتقل میشوند وشاغل کار حساس میگردند چیست ؟ در حالیکه در وزارت دارائی افراد بسیار لایق و مطلع و درستکار وجود دارند مگر اینکه قبول کنیم اشخاصی از قبیل خداوردیان به اتکاء خدمات غیرقانونی و خارج از وظیفه خود به اشخاص متنفذ پاداش کار خود را در وزارت دارائی میگیرند و حقوق دولت مال المصالحه دوستی یا خدمتگزاری های مخصوص میشود مثلا اگر این آقای خداوردیان در زمانی که هویدا در شرکت نفت بود و نامبرده بازپرسی آبادان را بعهده داشت پرونده آهن قراضه های شرکت نفت را بدلخواه ایشان مختومه نمیکرد هیچوقت چنین پستی را در خواب هم نمیدید یا اگر اقای فاطمی مادر نخست وزیر را به حج نمیبرد هیچوقت کاندیدای معاونت وزارت دارائی نمیشد (در مورد عملیات و اقدامات اقای فاطمی در اعلامیه های بعدی بتفصیل صحبت خواهیم کرد (در هر حال اگر پاداش بردن مادر نخست وزیر به حج معاونت وزارت دارائی باشد شاید داوطلبان دیگری هم برای این کار وجود داشته باشند ما انتظار داریم آقای وزیر دارائی به این موارد دقیقا رسیدگی کرده و مصالح عمومی را با جریانات خصوصی مخلوط ننماید و امور روی یک یک اصول صحیح و منطقی و در یک محیط آرام و بی غل و غش انجام شود.
نه اینکه خود وزیر دارائی هم به الودگی محیط بیفزاید.
مثلا هرچند آقای مصطفی خطیبی از جهت لیاقت و اطلاعات اداری به هیچ وجه قابل مقایسه با خزانه دار ندانم کار نیست ولی باید دید چه عواملی موجب شده که دو مرتبه حکم بازنشستگی نامبرده صادر و لغو شود و اخیرا آقای دکتر آموزگاردر تحت تاثیر چه عواملی و با چه فشاری زبون وعاجزگردیده ناچار با لغو حکمی که خودشان صادر کرده او را به مدیر کل تطبیق اسناد منصوب نماید در حالیکه در حدود ششصد نفر منتسب به کارگزینی وجود دارد در اینصورت چه توقعی میتوان از وزیر دارائی داشت که توصیه ناپذیر و غیر قابل نفوذ بوده در اجرای منویات ملوکانه منشاء اصلاحات عمده ای باشند؟ با این وضع چطور میتوان امیدوار بود که در سازمان جدید وزارت دارائی از افراد مطلع و لایق که متاسفانه امروز کمتر مصدر کارند استفاده شود و در جابجا کردن کارمندان و انتصابات آنها عوامل خارج از وزارت دارائی دخالت نداشته اعمال نفود ننمایند؟ و با این ترتیب در کیفیت خود سازمان هم تردید حاصل است زیرا خود آقای وزیر دارائی که از امور این وزارت هیچگونه اطلاع وسوابق علمی و تجربی ندارد مشاورینی که در این باره تاکنون مورد استفاده ایشان قرار گرفته اند بی اطلاع و مغرض و نادرست میباشند لیاقت و نفوذناپذیری ایشان هم بشرح فوق معلوم شد بنابراین دیگر کاری نمانده جز اینکه شخصا در مورد حضور و غیاب کارمندان نظارت نماید.
اینها است که در مورد اصلاح کار و پیشرفت امور وزارت دارائی در زمان وزارت آقای دکتر آموزگار مایوس و مشکوک میکنند.
طرفداران انقلاب شاه و اصلاحات در وزارت دارائی