نحوه مقابله رژیم شاه با حوادث ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ و اتفاقات و تصمیمات پس از آن، تا فروردین ۴۳ و آغاز مرحله دوم رویارویی حضرت امام با رژیم، در یک نگاه سطحی، نشاندهنده نوعی دوگانگی در دیدگاه‌ها و تصمیمات عناصر گرداننده رژیم است. در این چارچوب، دستگیری‌های گسترده، تشکیل دادگاه‌های نظامی، اعدام چند تن از هواداران نهضت اسلامی، در کنار نوعی ملاطفت و رأفت با مخالفان نظام شاهنشاهی، نشانه‌هایی از این دوگانگی برخورد هستند. اما در یک کنکاش دقیق‌تر، مشخص خواهد شد که این دو نحوه برخورد با یک هدف پیگیری می‌شوند. بطور کلی می‌توان نحوه نگرش جامعه شناختی رژیم از مقابله‌کنندگان با خود را در مقطع زمانی مورد نظر، به شکل ذیل‌ترسیم کرد:
رژیم مردم را به طور کلی غیرسیاسی می‌دانست و معتقد بود که مردم بدون رهبری، نخواهند توانست مخالفت تشکیلاتی و خطرناکی صورت‌دهند و احیاناً بخشی‌اندک از مردم که به دنبال مسایل مذهبی و مخالف‌خوانی هستند، با سرکوب ۱۵ خرداد، جرأت ابراز مخالفت جدی و تهدیدآمیز را از دست داده‌اند. به‌ویژه آن که در شرایط جدید، با غیبت حضرت امام و زندانی بودن ایشان، شخص دیگری که بتواند نهضت را ادامه داده و جای خالی رهبری را پر کند، نه در میان روحانیون و نه در میان سیاسیون غیرروحانی وجود نداشت. بنابراین در خلاء رهبری، از مردم هراسان و غیرتشکیلاتی کار چندانی بر نخواهد آمد.
رژیم، سیاسیون را به چند دسته و طیف تقسیم می‌کرد:
الف. روحانیت به زعامت حضرت آیت‌الله خمینی. یعنی روحانیون و طلابی که ولایت امام را پذیرفته و در چهارچوب رهبری ایشان قرار داشتند و حرکت می‌کردند و نهضت ۱۵ خرداد را همین جریان به پیش بردند، اما تشکیلاتی نبودند و فقط حضور امام، محور حرکت‌ها و اقدامات آنها بود.
ب - سیاسیون مذهبی که ارتباط نزدیکی با روحانیت داشتند و به طور نسبی در چهارچوب دیدگاه‌های حضرت امام حرکت می‌کردند، ضمن این که دارای ایدئولوژی و تشکیلات خاص خود بودند.
این جریان عمدتاً از کسانی بودند که به دنبال رشد اختلافات میان دو جناح مذهبی و غیر مذهبی جبهه ملی، از این جبهه جدا شده و گروه تازه‌ای تأسیس کرده بودند، اما دیدگاه‌های تساهل و تسامح خاص جبهه ملی را در مقابله با رژیم حفظ کرده و از سیاست براندازی پرهیز داشتند و مبارزه پارلمانی را دنبال می‌کرند. و اگر امکانات و شرایط اجازه می‌داد، حاضر به قبول حضور در مجلس، و یا پست‌های وزارتی بودند. به عبارت بهتر، این جریان مبارزه سیاسی در چهارچوب نظام را بر مبارزه سیاسی در خارج از چهارچوب نظام ترجیح می‌دادند.
ج - نیروهای سیاسی مذهبی که جریان نهضت امام آنها را به سوی تشکیلاتی شدن حرکت می‌داد. این افراد در چهارچوب پذیرش ولایت حضرت امام، قابلیت جنگ مسلحانه و یا حداقل ایجاد درگیری‌های مسلحانه محدود و ترور انقلابی را به تدریج پیدا می‌کردند. این دسته از نیروها، که عمدتاً از اقشار غیر بوروکرات و صاحب حرفه و نفوذ در بازار بودند می‌توانستند با کشیدن دامنه مبارزات به داخل بازار (به معنای عام اقتصادی آن، نه شکلی) بر اقتصاد کشور نیز تاثیر بگذارند یا حداقل در کوتاه مدت، در تهران نبض رگ‌های حیاتی رژیم را در اختیار بگیرند. چنان که اقدامات همین گروه اعتصابات گسترده‌ای را در جریان ۱۵ خرداد و روزهای پس از آن سامان داد.
د. نیروهای سیاسی غیرمذهبی که بر اساس ایدئولوژی مداراگرایانه و مبارزه سیاسی برای کسب قدرت، کرسی‌های مجلس و صدارت در چهارچوب نظام شاهنشاهی حرکت و تلاش می‌کردند و تابع مقتضیات روز بودند، ضمن این که بعضا با مراکز قدرت خارجی نیز بی‌ارتباط نبودند.
بر اساس تحلیل رژیم، این جریان از منظر ایدئولوژیک اهل مصالحه بوده و قابلیت جای گرفتن در بدنه نظام را داشتند و می‌شد به آسانی آنها را در شکم نظام هضم کرد.
ه - تعداد کمی روحانیون ساده‌اندیش که علیرغم کسوت روحانی از منظر برخورد با رژیم، با گروه‌هایی از نیروهای سیاسی غیرمذهبی و اهل معامله قابل جمع بودند و سران حکومت، درباریان و دولتی‌ها به منازل آنها رفت و آمد داشتند.
پس از دستگیری امام و فجایع ۱۵ خرداد، رژیم با تحلیلی که ذکر گردید، نیروهای مخالف را به دو دسته تقسیم کرد. در دسته اول جریانات «الف» و «ب» و «ج» قرار گرفتند که رهبری امام را به عنوان مرجع تقلید اعلم و رهبر نهضت پذیرفته بودند و با عنایت به دیدگاه‌های ایشان به ابراز مخالفت با حکومت می‌پرداختند.
بر اساس تحلیل رژیم، این سه گروه عمده‌ترین و سازش‌ناپذیر‌ترین مخالفین بودند و بیشترین خطری که می‌توانست متوجه نظام شاهنشاهی گردد از ناحیه این‌ها قابل تصور بود. چنان که پس از سال ۴۳، از دامن همین سه جریان، عمده‌ترین و سرسخت‌ترین نیروهای مبارز وارد عرصه درگیری سیاسی و مبارزه مسلحانه با رژیم شدند و بیشترین نیروهایی که به جوخه‌های اعدام سپرده شده و یا در دل سیاه‌چال‌ها به بند کشیده شدند از همین سه طیف بودند. بنابراین خشن‌ترین و خصمانه‌ترین برخورد رژیم با این سه گروه صورت گرفت. دستگیری گسترده روحانیون مبارز، دستگیری نیروهایی از مبارزین غیرروحانی که بعد به جمعیت مؤتلفه تبدیل شدند. دستگیری اعضای نهضت آزادی و محاکمه و حکم حبس‌های طولانی برای آنها و اعدام طیب رضایی، از نمونه برخوردهایی بود که رژیم پس از دستگیری حضرت امام تا پایان سال ۴۲ دنبال کرد.
برخورد رژیم با اعضای دسته دوم از مخالفین که طیف‌های «د» و «ه» را در بر می‌گرفتند در چهارچوب جذب آنها بود. این صحیح است که در مرحله اول مقابله با نهضت ۱۵ خرداد تعدادی از اعضای جبهه ملی نیز دستگیر شدند، اما نحوه نگهداری آنها و مذاکراتی که با ایشان صورت گرفت نشان دهنده حرکت تنبیهی- جذبی رژیم بود و نه برخورد سرکوب‌گرانه و نابود کننده.
مطالبی که دکتر سنجابی در خاطرات خود درباره دستگیری و برخورد با اعضای جبهه ملی پس از ۱۵ خرداد عنوان نموده، دقیقا گویای همین مدعا است.[1]
در کنار برخوردهایی که با سیاسیون (جدای از نوع و شکل برخورد) صورت گرفت، اقداماتی نیز برای جلب افکار عمومی انجام شد. برگزاری انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی و دوره چهارم مجلس سنا، تأسیس حزب ایران نوین، پیگیری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و در نهایت تغییر علم و انتصاب منصور به نخست وزیری به عنوان یک چهره جوان، تحصیل‌کرده و نوظهور در میان سیاسیون قدیمی، از این جمله بودند.
رژیم تصور می‌کرد که با ایجاد اختناق، جذب تدریجی سیاسیون مداراگرا و اصلاحات اقتصادی اجتماعی نسبی که همه در نبود و دوران زندان حضرت امام صورت گرفت، توانسته است بر امواج خروشان نهضت ۱۵ خرداد سوار شده و با موفقیت به حفظ وضع موجود بپردازد. بنابراین در این شرایط، آزادی امام در کنار زمزمه و شایعه[2] سازش ایشان با رژیم، می‌توانست بر استحکام ایجاد شده طی ۱۰ ماه خرداد تا فروردین بیفزاید. اما اتفاقاتی پس از آزادی حضرت امام روی داد و سازش‌ناپذیری ایشان، نشان داد که رژیم در تحلیل خود، حداقل در مورد رهبری نهضت اسلامی و یاران و همراهان او کاملا اشتباه کرده است.
پی‌نوشت‌ها:
[1] دکتر سنجابی می‌گوید: دربار و دولت در صدد یک نوع سازشی با جبهه ملی برآمدند. نشانه اش این بود که پنج نفر از ما را انتخاب کردند و از محل زندان شهربانی که دانشجویان و افراد دیگر بازاری و رفقای دیگر بودند خارج کردند و به قزل قلعه بردند و در آنجا در ساختمان جدایی از زندان قزل قلعه که اصلا دفتر زندان بود و چهار پنج تا اتاق و یک حمام داشت، جا دادند. چند نفری که اول بردند، بنده و صالح و صدیقی و دکتر آذر بودیم بعد شاهپور بختیار و کشاورز صدر را هم آوردند. در همین محل بود که آنها شروع به ارتباط با ما کردند. سر لشگر پاکروان خودش سه بار آمد، جهانشاه صالح که در آن موقع وزیر و برادر اللهیار صالح بود چندین بار آمد و همچنین شخص دیگری به نام صنعتی زاده کرمانی، رییس موسسه چاپخانه فرانکلین بود. بعد بر ما معلوم شد که او یکی از عوامل سیاسی خیلی مهم است و با خارجیان ارتباط دارد و مستقیما با شاه ملاقات و در مسایل عمده سیاسی اظهار نظر می‌کند و نظریات او مورد توجه قرار می‌گیرد. موضوعی که آنها بیشتر در مذاکراتشان صحبت می‌کردند این بود که جبهه ملی نسبت به سلطنت ابراز وفاداری و احترام بکند و دستگاه دولت هم جبهه ملی را به رسمیت بشناسد و فعالیت او را در حدودی آزاد بگذارد [...] مذاکرات اصلی را با آقای صالح می‌کردند، بنده و دکتر صدیقی هم همیشه در مذاکرات شرکت داشتیم. ما به این آقایان جواب می‌دادیم که نسبت به سلطنت موضع ما کاملا مشخص است. ما مدتی وزیر بوده و مدتی وکیل مجلس بوده ایم. در زمان کابینه مصدق، به عنوان وزیر و به عنوان وکیل سوگند به قانون اساسی خورده ایم و قانون اساسی هم سلطنت مشروطه را مقرر داشته و هم در آن سلطنت سلسله پهلوی ذکر شده است. سنجابی، کریم - امیدها و ناامیدی‌ها - لندن - جبهه ملیون ایران - ۱۳۶۸ - ص ۲۳۰ و ۲۲۹)
[2] . رژیم هیچگاه جرئت نکرد که آشکارا امام را به سازش متهم کند و تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه به عمل آورد.