موضوع : حزب مردم
تاریخ سند: 10 اردیبهشت 1342
موضوع : حزب مردم
متن سند:
شماره : 435/ بخش 312 ـ اداره یکم عملیات پروفسور عدل دبیر کل حزب مردم اظهار داشته است علت واقعی استعفای من این بود که پس از نطق شاهنشاه در کنگره کشاورزان پیرامون عدم پیروزی نقش احزاب نظر معظم له را درباره ادامه فعالیت های حزبی بدانم به این معنی که مخصوصا استعفا دادم و قصد اصلی من این بود که اگر اعلیحضرت علت استعفایم را پرسیدند استعفایم را پس بگیرم ولی اگر برای ایشان بی تفاوت بود دیگر گرد فعالیت حزبی نگردم و چون اتفاقا اعلیحضرت در این مورد از من توضیح خواستند و من استنباط کردم که ایشان مایل به ادامه فعالیت من در حزب مردم هستند استعفای خود را پس گرفتم.محسن موقر افزود که پروفسور عدل همچنین گفت که وی قلبا و باطنا مایل به ادامه کار در حزب مردم نیست زیرا او مانند آقای علم خیال نخست وزیری ندارد که احتیاجی به دار و دسته داشته باشد و ادامه این کار جز اتلاف وقت برای او خاصیتی نخواهد داشت ولی منتظر امر صریح اعلیحضرت است که از این کار معافش دارند.
پروفسور عدل همچنین از عدم پرداخت تعهدات مالی و حق عضویت از طرف اعضای حزب اظهار نارضایتی کرد و گفت اگر این وضع ادامه پیدا کند حتی قبل از انتخابات آینده یا حزب را منحل خواهم کرد و یا شخصا برای همیشه و به طور کاملاً جدی از رهبری حزب استعفا خواهم داد.
ناگفته نماند که به مناسبت نزدیکی انتخابات رفت و آمد به حزب مردم بیشتر شده و افراد حزب به مسائل حزبی توجه و علاقه بیشتری پیدا کرده اند ولی جز عده بسیار معدود بقیه حاضر نیستند تعهدی را که از لحاظ مالی در قبال حزب دارند انجام بدهند و حق عضویت خود را بپردازند و به همین جهت پرداخت مال الاجاره کلوپ حزب به تعویق افتاده و موجر این ساختمان پروفسور عدل و مهندس سعید هدایت را سخت تحت فشار قرار داده است.
از حزب مردم این نکته نیز قابل ذکر است که اخیرا در زعمای حزب این فکر پیش آمده است که مهندس سعید هدایت قائم مقام دبیر کل حزب به کار اداره امور یک حزب سیاسی نمی خورد و عده ای در خفا مشغول فعالیت هستند تا او را معزول و کس دیگری را به جایش انتخاب کنند.
این عده روی جانشینی قائم مقام فعلی حزب هنوز توافق نکرده اند و فعلاً روی دو نفر بیشتر از سایرین بحث است که اولی مهندس جفرودی و دومی دکتر دفتری است.
اعتقاد عمومی بر اینست که مهندس جفرودی قائم مقام مناسب و پرکار و مطلعی برای دبیر کلی حزب خواهد بود ولی اشکال بر سر اینست که نخست وزیر فعلی با او موافق نیست و بیم آن می رود که انتخاب او به این سمت سبب جدائی بیشتر دولت و حزب بشود.
بخش بایگانی به پرونده حزب مردم ضمیمه و بایگانی شود.
ثابتی