بخشنامه
بخشنامه
متن سند:
پیرو شماره 21 /6 /3710 /13 /205 گزارشهای واصل گردیده است مبنی بر اینکه برخی از فرمانداریهای نظامی برای الزام صاحبان مغازه ها و فروشندگان مواد مورد احتیاج عامه به دایر نگاهداشتن محل کسب کار خود را پروانه کسب آنانرا ملغی مینمایند در صورتیکه لغو پروانه کسب واحدهای صنفی مستلزم تعقیب آنان در محاکمه مربوطه و رعایت مقررات ناظر بر موارد تخلف میباشد علیهذا برای اینکه فرمانداریهای نظامی در حفظ آسایش عموم و رفع نگرانیهای اهالی هر چه بیشتر توفیق یابند ضرورت دارد ضمن انجام وظایف مقرره با حسن تدبیر و بکار بردن مدیریت ترتیبی اتخاذ نمایند که در امور عمومی در مجاری خود قرار گیرد بدیهی است چنانچه بمواردی برخوردند که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی وجود داشته باشد میتوانند برابر مقررات ماده پنج قانون حکومت نظامی اقدام لازم بعمل آورند.ستاد بزرگ سپهبد رحیمی لاریجانی از سوی سرتیپ حمزه ای