صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد

موضوع: اقدامات آیت‎الله قمی علیه لایحۀ حقوق خانواده و مخابره تلگرافاتی به مرکز

تاریخ سند: 21 اسفند 1345


موضوع: اقدامات آیت‎الله قمی علیه لایحۀ حقوق خانواده و مخابره تلگرافاتی به مرکز


متن سند:

از: 9/ﻫ تاریخ:21 /12 /1345
به: 316 شماره: 11263 /9ﻫ
موضوع: اقدامات آیت‎الله قمی علیه لایحۀ حقوق خانواده و مخابره تلگرافاتی به مرکز
پیرو 10886 /9ﻫ ـ 30 /11 /45 و 11228 /9ﻫ ـ 18 /12 /45

ساعت 15 روز 18 /12 /45 در منزل آیت‎الله سیدحسن طباطبایی قمی درباره لایحۀ اخیری که در مورد حقوق خانواده جهت تصویب به مجلس رفته، بحث می‌شود. آیت‎الله قمی با عصبانیت فوق‌العاده‎ای از لایحۀ مذکور انتقاد می‌نماید و اظهار می‌دارد که پریشب که حرم مطهر مشرف شدم، به امام رضا گفتم که من برای کشته شدن حاضر و آماده‌ام و جانم را برای دینم نثار می‌کنم و به امام هشتم عرض کردم اطلاع دارید که دین را ملعبه قرار داده و دارند اسلام را پایمال می‌کنند و آنچه یهود خواستار است، همان را در مملکت شیعه عمل می‌نمایند؟ دست بیگانگان در کار است؛ مشتی بهائی و عده‎ای یهودی به‌منظور برهم زدن اساس دین مقدس اسلام و مذهب حقه جعفری سخت در تلاش‌اند و حکومت ما را ملعبه قرار داده‌اند و این‌ها هم ندانسته و نفهمیده، نمی‎دانند چه می‌کنند و با این لایحه که به مجلس برده‌اند، فحشا و فساد را رواج داده و درست برخلاف احکام الهی و قرآن عمل می‌کنند. رضا قمی اظهار می‌نماید: حال چه تصمیمی دارید؟ و چه کرده‌اید؟ قمی پاسخ می‌دهد: تصمیمات حاد و تندی گرفته بودم و عده‎ای هم خواستار اقدام بودند (اسمی از عده موافق نبرد) ولی بعد چند نفری مانع از اقداماتم شدند. از این‌رو فعلاً به مخابره دو تلگراف یکی به رئیس مجلس و دیگری به دولت اکتفا کرده‌ام تا ببینم چه می‌شود. اگر نتیجه‎ای از تلگرافات حاصل نشد بعداً تصمیم خواهم گرفت. رضا قمی سؤال می‌نماید: اقدامات حادی که در نظر داشتید بنمایید چه بود؟ قمی پاسخ می‌دهد: حال که عمل نکرده‌ام گفتن هم ندارد. رضا قمی اظهار می‌نماید: بهتر نبود به اعلیحضرت تلگراف می‌کردید و از ایشان می‌خواستید تا به دولت دستور دهند لایحه را به مجلس نبرده یا از مجلس پس بگیرد؟ قمی پاسخ می‌دهد: برای این منظور چندین استخاره با قرآن کردم تلگراف به شاه بکنم، خوب نیامد؛ اعلامیه بدهم، خوب نیامد؛ تلفن کنم، استاندار را به حضور بطلبم تا وسیله وی پیغام بدهم، بد آمد؛ رئیس سازمان را بخواهم و پول هواپیمایش را بدهم و وسیله وی برای شاه پیغام بدهم، بازهم بد آمد. فقط مخابره تلگراف به رئیس دولت و رئیس مجلس خوب آمد و برای اقدامات دیگر نیز میانه آمد که تلگرافاتی به رئیس مجلس در تاریخ 17 /12 /45 مخابره کردم مبنی بر اینکه این قانون برخلاف دستور اسلام است و از تصویب آن خودداری شود. فعلاً از اقدامات دیگر خودداری شده تا بعد چه بشود.
در این موقع شیخ عباس طبسی واعظ وارد اطاق می‌شود و دو نفر طبسی (گویا در طبس تاجر هستند و نسبتی با شیخ عباس طبسی دارند) به منزل قمی وارد و به نزد قمی می‌روند و درباره سهم امام و سهم سادات با قمی مذاکره و به رسیدگی پرداخته؛ پس از حساب مبلغ 120000 ریال بابت سهم امام بدهکار می‌شوند و به قمی اظهار می‌نمایند: مبلغ ده هزار تومان ببخشید و مبلغ ده هزار ریال هم نقداً تقدیم می‌کنم. قمی اظهار می‌دارد: من نمی‎بخشم. طبسی تاجر اظهار می‌نماید: همه می‌بخشند؛ مرحوم آیت‎الله سبزواری می‌بخشیدند. قمی اظهار می‌نماید: هرکس سهم امام را ببخشد از مال امام دزدی کرده است، ولو سبزواری باشد. دو نفر نامبرده اظهار می‌نمایند: ما نداریم بدهیم و برای همین هم علما می‌بخشند. قمی اظهار می‌نماید: من نمی‎بخشم و در این موقع مبلغ ده هزار ریال را با عصبانیت جلو آن‌ها پرت نموده و می‌گوید بروید بیرون. دو نفر مورد بحث مبلغ ده هزار ریال را گذارده و اظهار می‌دارند ماهی دویست تومان به‌طور اقساط می‌دهیم. قمی اظهار می‌نماید: نمی‎شود و پولتان را بردارید و بروید پهلوی کسی که می‌بخشد و شروع به گریه کردن می‌نماید و درحالی‌که به‌سختی گریه می‌کند به حکومت و علمایی که به حکومت و دولت همکاری کرده و می‌کنند شدیداً نفرین می‌نماید. دو نفر ارباب‌رجوع مبلغ ده هزار ریال را نزد قمی گذارده و از منزل وی خارج می‌شوند. پس از خروج نامبردگان، شیخ عباس طبسی اظهار می‌نماید: آقا ناراحت نباشید، خداوند بزرگ است. آیت‎الله قمی اظهار می‌نماید: چیزی برای ما نگذارده‌اند، به خدا قسم چند شب است تا نزدیک صبح خواب ندارم. این‌ها با خدا و پیغمبر خدا سر جنگ دارند و می‌خواهند به‌کلی اسلام را از این مملکت ریشه‌کن نمایند و مجدداً شروع به نفرین کردن به بعضی از مسبّبین نموده و چند سطری قرآن تلاوت و آنگاه ساکت می‌شود. سیدرضا قمی از وی سؤال می‌نماید: عمو جان!
از سیدمحمود چه خبر دارید؟ قمی پاسخ می‌دهد: دو روز پیش وسیله تلفن از من خداحافظی نموده و به عراق رفت. به تو هم سلام رسانیده و گفت رئیس سیدرضا عوض می‌شود (منظور خسرومیرزا قهرمان، رئیس دادگستری است) و اضافه کرد شاید رئیس سازمان امنیت تیمسار بهرامی هم عوض شود (درباره استاندار باتمانقلیچ گفت فعلاً وضعش تثبیت است و ماندنی است.) سپس رضا قمی اظهار می‌دارد: متأسفم که ناراحت شدید و نتوانستیم صحبت کنیم. حال چه تصمیمی دارید؟ و قمی پاسخ می‌دهد: فعلاً منتظر خبر از تهران هستم تا چه جواب بیاید. سپس به‌اتفاق شیخ عباس طبسی و سیدرضا قمی از منزل خارج شده که به مسجد جامع گوهرشاد بروند. جلو درب منزل با سیدمحمود مجتهدی سیستانی1 مصادف، قمی به راه خود ادامه داده و مجتهدی با سیدرضا قمی به مذاکره می‌پردازند. سیدرضا قمی به مجتهدی اظهار می‌نماید: خواهشمندم مواظب عمویم باشید که اقدامات تندی نکنند. مجتهدی پاسخ می‌دهد: عمویتان (آیت‎الله قمی) فوق‌العاده ناراحت است و حالا هم اقدامات و فعالیت‌هایی را که می‌خواهد انجام دهد با ما مذاکره و مشاوره نمی‎کند. پس‌ازاینکه لایحۀ حقوق زن به مجلس تسلیم شد، آیت‎الله قمی بی‌حدوحصر عصبانی می‌شود و دو شب قبل صورت اعلامیه‎ای را بدین مضمون (اعلام به مردم مبنی بر اینکه مطلب طلاق و لایحۀ حقوق زن،2 شکستن قانون اسلام و قرآن است و کسی را که لایحه را تهیه و به مجلس داده و کسانی که آن را تصویب و اجرا کنند، کافرند و قتلشان واجب است).
و خلاصه آقای قمی طی این اعلامیه به صراحت فتوای حرامی قانون مزبور داده‌اند و عاملین را تکفیر نموده و کشتنشان را واجب دانسته است و آقا حالا کارهایش را با ما در میان نمی‎گذارد. شیخ عباس طبسی نیز اظهارات مجتهدی را تأیید می‌نماید. رضا قمی اظهار می‌نماید: مگر ممکن است آقا بدون مشورت شما اقدام بنمایند؟ مجتهدی قرآن را از جیب خود درآورده و به قرآن سوگند یاد می‌نماید که حالا آقا با ما مشاوره و مذاکره نمی‎کند؛ کما اینکه از جریان اعلامیه‎ای که مبنی بر تکفیر عاملین قانون خانواده تهیه و در شرف انتشار و توزیع بوده، اطلاعی نداشتم و عین نامه (اعلامیه) که به دستخط خود آقا تهیه گردیده بود به‌محضی که به دست من افتاد، آن را
سوزانیدم و بعد هم این خبر به آقا رسید. به‌اتفاق آقای طبسی نزد ایشان رفتیم و نامبرده را قانع کردیم که از صدور این فتوا و انتشار اعلامیه منصرف شوند و به هر زحمتی بود ایشان را قانع کردیم و آقا به ما گفتند شماها ترسو هستید و من حکم خدا را گفته‌ام و حاضرم در این راه خود و فرزندانم کشته شویم. من از هیچ مطلبی باک ندارم. بالاخره ایشان را قانع کردیم که این کار را نکنند و اعلامیه را صادر ننمایند و مجدداً مطلبی ننویسند. ایشان هم قانع شدند. پس از اظهارات مجتهدی، شیخ عباس طبسی اظهارات وی را تأیید می‌نماید و قسم یاد کرده که حالا آقا کارهایش را با ما در میان نمی‎گذارد. رضا قمی اظهار می‌نماید: چرا نمی‎گویید چه کسی اعلامیه را به شما داده؟ مجتهدی پاسخ می‌دهد: آقا رضا مثل مأمورین سازمان امنیت ما را بازجوئی می‌کند. من وظیفه داشته و دارم آقا را از هر اقدام تندی مانع شوم و این کار را هم کردم. حالا چکار دارید کی بوده و چه بوده؟ و اضافه می‌نماید خدا می‌داند من با اقدامات تند آقا مخالفم و عقیده هم ندارم که اقدام شدیدی هم بنمایند. دراین‌باره طبسی نیز اظهارات مجتهدی را تأیید می‌نماید و می‌گوید خدا شاهد است آقا به من هم در باب اعلامیه و تکفیر تهیه‌کنندگان لایحۀ مزبور چیزی نگفت و الا من هم نیز مانع می‌شدم. سپس رضا قمی اظهار می‌نماید: من از آقایان استدعا دارم در این موقع که لایحه و شاید لوایح دیگر مطرح است، آقایان کاملاً مترصد باشید که اخلالگران از فرصت استفاده نکنند که باعث شود آقا اعلامیه‎ای بدهد و باعث ناراحتی گردد. نامبردگان پاسخ می‌دهند: البته که مترصد هستیم ولی فعلاً با ما مشورت نمی‎کنند. رضا قمی اظهار می‌دارد: خواهشمندم اگر چیزی شنیدید به من بگویید؛ حالا که سیدمحمود نیست شاید من بتوانم آقا را از اقدامات تند و اعمال حاد منصرف نمایم. نامبردگان پاسخ می‌دهند: چشم. شیخ عباس طبسی اظهار می‌نماید: سازمان امنیت بدون جهت مرا از منبر رفتن محروم کرد. با من نظر خصومت دارد زیرا من کاری نمی‎کنم ولی آن‌ها بدون جهت مرا ناراحت می‌کنند. در خاتمه مذاکرات منزل آیت‎الله قمی، آیت‎الله قمی از شیخ عباس طبسی و رضا قمی سؤال می‌نماید: به نظر شما اگر این دو تلگراف (منظور تلگرافاتی که به مرکز مخابره شده) تکثیر و بین مردم توزیع شود چطور است؟ طبسی پاسخ می‌دهد: به نظر من بد نیست. و رضا قمی می‌گوید: اگر خواستید آن‌ها را تکثیر نمایید به من بفرمایید تا دنبال این کار رفته و تکثیر و توزیع نمایم. قمی اظهار می‌نماید: خیر، مصلحت نیست تو در این کار دخالت کنی زیرا تو را دستگیر و توقیف می‌کنند. اگر بنا باشد چاپ و منتشر شود، خودم این کار را خواهم کرد. ملاحظات: رونوشت تلگرافات مخابره شده به مرکز به پیوست تقدیم است.3
نظریه رهبر عملیات: آیت‎الله قمی فعلاً کسی دنباله‌رو ندارد. حتی وعاظ طرفدار و محارم او از بیم ساواک با قید احتیاط با وی تماس دارند. مراقبت شدید به عمل می‌آید.
دستور مراقبت در مورد افرادی که علیه لایحۀ حمایت خانواده فعالیت می‌نمایند، داده شده است.
قبلاً موضوع در خبر درج شده است. ازغندی ـ 25 /12 فعلاً بایگانی شود ـ 8 /1 /46

توضیحات سند:

1. سیدمحمود مجتهدی سیستانی فرزند سیدمحمدباقر، متولد 1312ش. در مشهد است. از سال 1334 در مدارس خیرات‌خان و نواب مشغول به تحصیل بود و پس از حوادث سال‎های 41 و 42، با طلبه‎های مبارز و انقلابی مشهد مانند مقام معظم رهبری، شهید هاشمی‌نژاد و ... مرتبط بود. پس از شهادت آیت‎الله سعیدی و تشدید مبارزات در کشور، مأمورین ساواک آقای مجتهدی را نیز در کنار آقایان آیت‎الله خامنه‌ای، هاشمی‌نژاد، طبسی و محامی، از عوامل اصلی مبارزه در مشهد معرفی می‌کنند. به همین دلیل وی در 1 /4 /49 دستگیر می‌شود، لیکن خود را در بازجویی بی‌ارتباط با دیگران معرفی کرده و تبرئه می‌شود. بنا به اسناد ساواک، وی سه بار در دفعات مختلف به ساواک احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.
ایشان برادر آیت‎الله‌العظمی سیدعلی سیستانی، مرجع مشهور مقیم نجف است. وی پس از انقلاب به تدریس و امامت جماعت مشغول بود.
2. قانون طلاق در ایران: در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 نخستین گام قانون‌گذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. تا آن زمان مطابق با قانون، حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما براساس قانون حمایت از خانواده، به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها، گواهی عدم امکان سازش صادر کند. در قانون جدید، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هریک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه، دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند. تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال 53 برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود. در تاریخ 1 /7 /58 لایحه قانونی دادگاه‎های مدنی خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد. این قانون نیز بعدها مورد اصلاح و بازنگری‌هایی قرار گرفته است.
3. متن تلگراف آیت‎الله قمی به رئیس مجلس شورای ملی: «تهران ـ ریاست محترم مجلس شورای ملی. به‌طوری‌که اطلاع یافتم اخیراً دولت لایحه‎ای تحت عنوان حمایت خانواده تقدیم آن مجلس کرده است که متأسفانه قسمتی از مواد آن با قوانین و مقررات اسلامی صریحاً مخالفت دارد. بدین‌وسیله اعلام می‌شود که تصویب این لایحه مخالف قوانین قرآن و مذهب رسمی کشور و غیرقانونی است و وظیفه دینی نمایندگان است که از تصویب آن خودداری نمایند. 26 ذی‌قعده ـ حسن طباطبایی قمی»
متن تلگراف آیت‎الله قمی به نخست‌وزیر: «تهران ـ جناب آقای هویدا نخست‌وزیر. اخیراً وزیر دادگستری لایحه‎ای تقدیم مجلس شورای ملی نموده که موادی از آن مربوط به ازدواج و طلاق مخالف احکام قطعیه اسلام و قرآن است. با در نظر گرفتن اینکه تقدیم چنین لایحه مخالف شرع انور و تصویب آن نیز حرام است، در کشوری که دین رسمی آن اسلام و مذهب جعفری است، تصویب آن ارزش قانونی نخواهد داشت کما اینکه در گذشته هم طرح این لایحه مورد اعتراض شدید خود شما قرار گرفت. بنابراین مقتضی است دستور دهید این لایحه پس گرفته شود و موجبات آسایش افکار قاطبه متدینین را ازاین‌جهت فراهم آورید. 26 ذی‌قعده ـ حسن طباطبایی قمی»

منبع:

کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان خراسان رضوی- 05 صفحه 257




صفحه قبل برو به صفحه
صفحه بعد
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.