موضوع : علی اصغر حاج سیدجوادی1
تاریخ سند: 6 شهریور 1356
موضوع : علی اصغر حاج سیدجوادی1
متن سند:
به : 312 از : 20 ه 12 شماره : 22589 /20 ه 12 مورخه 1 /6 /36 علی اصغر حاج سیدجوادی با فردی به نام نزیه تماس و مطالبی به شرح زیر عنوان داشت : حاج سیدجوادی : من آمده ام، راه بندان نبود و پس از یک ساعت و خرده ای آمده ام محلی که آقای دکتر گفته بودند و نامه را گرفتم و همان طوری که عرض کردم فقط امروز و فردا وقت دارم و ضروری است.نمی دانم این را به چه صورتی به شما بدهم.
می خواستم ببرم بدهم دادگستری ماشین کنند.
من الساعه بالای میدان کندی، خیابان فرصت ساختمان سازمان مسکن هستم، می خواهید من بخونم نزیه : تلفنی؟ حاج سیدجوادی : من فکر می کنم کار ما از این چیزها گذشته و مسئله ایست قانونی و اشکالی ندارد آهسته می خوانم ریاست اداره دادرسی ارتش حضرت آیت الله آقای سیدمحمود طالقانی متعاقب دو سال بازداشت غیرقانونی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نظامی به ده سال زندان محکوم شده اند صرف نظر از مسئله عدم صلاحیت دادگاههای صادرکننده این رأی ظالمانه و مخالف قانون و وجدان بشری و فارغ از مدافعات ماهوی که به موقع به دیوان عالی کشور اعلام خواهد شد هیچ یک از قوانین و مقررات امر قانونی که دادگاههای نظامی به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش مکلف به اجرای آن هستند در این به اصطلاح دادرسی رعایت نشده است.
1ـ حق انتخاب وکیل ـ حق مطالعه پرونده ـ حق ملاقات و مذاکره و مشاوره با وکیل که در مواد 181 ـ 184 ـ 186 ـ 226 ـ 227 قانون دادرسی و کیفر ارتش تصویب شده در مراحل بدوی و تجدیدنظر از معظم له سلب گردیده است.
دادگاههای تجدید نظر جسارت نقص قانون بدانجا رسانیده اند (البته این جسارت را عوض خواهم کرد چون ممکن است بگویند این کلمه اهانت آمیز است و توهین به مقام رسمی است.
نزیه در پاسخ اظهار داشت بهتر است اصلاً این کلمه را بردارید) که حتی رعایت مواعد و مهلت های قانونی را هم برای حفظ حقوق متهم و حرمت حق دفاع پیش بینی شده است ضروری تشخیص ننموده اند.
2ـ دادگاههای بدوی و تجدیدنظر برخلاف صریح ماده 192 قانون دادرسی و کیفر ارتش به نحو غیرعلنی و در محیطی آکنده از فشار و خفقان تشکیل یافته و حق دفاع نه فقط از حضرت آیت الله طالقانی بلکه از وکیل تشریفاتی مشارالیه نیز عملاً سلب شده است.
3ـ از آنجا که با وجود تقاضای حضرت آیت الله از هیچ یک از وکلای معرفی شده از ناحیه معظم له برای دفاع از ایشان دعوتی به عمل نیامده و جلسه تشریفاتی محاکمه در غیاب وکلای تعیینی مشارالیه تشکیل پرونده و حکم محکومیت القایی صدور یافته از پیش به یکی از شخصیتهای پرارج مذهبی و ملی و علمی ایران تحمیل شده و با سانسور شدید مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی این فاجعه ملی و مذهبی از دیدگاه مردم ایران مکتوم مانده است.
امضاکنندگان زیر به عنوان وکلای حضرت آیت الله طالقانی ضمن اعتراض به رأی ظالمانه صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مستندا به مواد 268 و 271 قانون دادرسی و کیفر ارتش تقاضای رسیدگی فرجامی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور را داریم در صورتی که این درخواست انسانی و قانونی نظیر هزاران تقاضای ستمدیدگان و محکومان دادگاههای فرمایشی مورد توجه و اقدام عاجل قرار نگیرد.
نظریه یکشنبه : در اثر قطع برق امکان نوشتن بقیه خبر نبود دنباله خبر متعاقبا به استحضار خواهد رسید.
باهر نظریه سه شنبه : نظریه یکشنبه مورد تأیید است رهبر نظریه چهارشنبه : در مأموریت است.
محترما به نظر می رسد این متن را می خواهند به امضای تعدادی از اعضاء برساند، و به صورت اعلامیه منتشر نمایند.
14 /6 /36 دایره بررسی 14 /6 محترما به استحضار می رساند 7 /6 /57
توضیحات سند:
1ـ علی اصغر حاج سیّد جوادی: دکتر علی اصغر حاج سیّد جوادی، در سال 1304 ه .ش.
، در تهران متولّد شد.
کارشناسی رشته حقوق را، در دانشگاه تهران و دکترای فلسفه را، از دانشگاه سوربن پاریس گرفت.
در مواضع سیاسی او، طرفداری از حزب توده، پیوستن به نیروی سوم (پس از انشعاب خلیل ملکی) و عضویت در جامعه سوسیالیستی ملّی ایران، دیده می شود.
حاج سیّد جوادی، فعالیّتهای مطبوعاتی خود را با جریده «داریا» آغاز کرد.
وی، مدّتی سر دبیر روزنامه اطّلاعات شد و رفته رفته در شمار یکی از نویسندگان توانا درآمد.
وی، عضو کانون نویسندگان نیز بود.
«ارزیابی ارزشها» و «بحران ارزشها»، از آثار معروف اوست.
حاج سیّد جوادی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهی به نام «جنبش سیاسی» تاسیس کرد و جریده ای نیز، به نام «جنبش» منتشر نمود.
وی، توانائی کافی برای سازگاری با انقلاب ملت ایران از خود نشان نداد.
به همین دلیل، در سال 1360 از ایران خارج و در کشور فرانسه، با سازمان تروریستی به اصطلاح مجاهدین خلق (منافقین) همصدا شد و با پیوستن به شورای مقاومت ملّی، علیه انقلاب فعالیّت کرد؛ اما یک سال بعد از شورا کناره گرفت.
وی، هم اکنون برای نشریات ضدانقلاب، به مقاله نویسی مشغول است.
(وقایع اتفاقیه و شرح احوال رجال، ص 203.)