کودتاى 28 مرداد 1332، علاوه بر تحکیم موقعیت شاه در ایران و تبدیل او از «شاه»، در موقعیت و جایگاه حکومت مشروطه سلطنتى به «شاهى مستبد» و فراتر از تمامى قوانین، اساس رابطه نیرومند دست‌نشاندگى بین رژیم ایران و امریکا شد. این رابطه در آغاز بخشى از «استراتژى نگاه نو» حکومت آیزنهاور بود.[1] «نگاه نو» که در گزارش شوراى امنیت ملى امریکا در نوامبر 1953 (1332) مطرح شد. تلاشى براى بازیابى ابتکار در رویارویى جهانى با اتحاد شوروى و در عین حال کاهش هزینه‌هاى دفاعى امریکا بود؛ گرچه پایه‌ى استراتژى نگاه نو اندیشه‌ى «دفاع از پیرامون» حکومت ترومن بود. هدف اصلى این سیاست، این بود که با تغییر جهت‌گیرى بنیادین نیروهاى مسلح امریکا، این نیرو وظایفش را مؤثرتر و با هزینه‌اى کمتر انجام دهد. نیروهاى زمینى معمولى، که بسیار پر خرج بودند و در کره به نحو نومیدکننده‌اى پاى در گل مانده بودند، باید اهمیت کمترى مى‌یافتند و ناوگان بمب افکنهاى استراتژیک امریکا باید ظرفیتى پیدا مى‌کرد که بتواند هم ضربه‌هاى هسته‌اى محدود و هم تلافى سنگین را اجرا کند.[2]

در همین حال «نگاه نو» خواهان تلاشى اساسى براى تقویت کشورهاى طرفدار غرب در امتداد تمامى پیرامون حوزه‌ى نفوذ شوروى نیز بود و این طرحى بود که حکومت ترومن در 1329 (1950) آغاز کرده بود اما در اثر برنامه بازسازى اروپا و جنگ کره متوقف مانده بود. در نتیجه حکومت آیزنهاور شروع به استقرار روابط دست‌نشاندگى در تمامى خط پیرامون چین و شوروى کرد و از دستیارى امنیتى، کمک اقتصادى، اتحاد و فعالیتهاى مخفى که حکومت پیشین، در جهان سوم چندان زیاد بکار نبرده بود، استفاده‌ى فراوان کرد. بنابراین جابجایى اساسى در برنامه کمک نظامى و اقتصادى امریکا و دور شدن آن از اروپا صورت گرفت و گرایش بیشتر به سوى کشورهایى در خاورمیانه و آسیاى شرقى آغاز شد. در این دوره، ایران، پاکستان، تایلند، ویتنام جنوبى، تایوان و کره جنوبى همه دست‌نشاندگان مهم امریکا شدند. این روابط دست‌نشاندگى، با بالا بردن توانایى امریکا براى مقابله با گسترش‌جویى شوروى بخوبى با تمایل حکومت براى بازیابى ابتکار عمل علیه اتحاد شوروى در عین کاهش هزینه‌هاى دفاعى امریکا وفق داشت.

در این میان، ایران باید در استراتژى تازه حکومت آیزنهاور نقش کلیدى بازى مى‌کرد. «از دیدگاه سیاستگذاران امریکا، جایگاه ایران در خط شمالى خاورمیانه آن را براى دفاع از آن منطقه، براى دفاع مقدم از منطقه‌ى مدیترانه و به عنوان پایگاهى براى حمله‌هاى هوایى یا زمینى به درون اتحاد جماهیر شوروى، حیاتى مى‌ساخت. منابع نفت ایران و دیگر کشورهاى خلیج فارس براى بازسازى اروپاى غربى و براى توانایى غرب در دوام آوردن در یک جنگ طولانى حیاتى بودند. اگر جنگ فراگیرى هم در کار نبود، ایران بعنوان پایگاهى براى هدایت عملیات جمع آورى اطلاعات علیه شوروى، جاسوسى آن سوى مرز و همچنین از 1336 (1957)، مراقبت الکترونیک از آزمایش‌هاى موشکى شوروى در آسیاى مرکزى ارزشمند بود. به این دلایل مختلف، حکومت آیزنهاور، ایران را داراى «اهمیت تعیین‌کننده» براى امنیت ملى امریکا خواند.[3]

سیاست حکومت آیزنهاور در مورد ایران، طبق برداشتى که از استراتژى دفاع از پیرامون داشت به سادگى روى کاهش بى‌ثباتى سیاسى و بر طرف کردن خطرى که رژیم را تهدید مى‌کرد، متمرکز مى‌شد. این اهداف عمدتا با سرنگونى مصدق و تحکیم قدرت زاهدى برآورده شدند. بنابراین سیاستگذاران امریکا در اوایل 1334 (1955) شروع به طرح یک رویکرد تازه کردند که قصد داشت ایران را به یک «رکن ضد کمونیست» تبدیل کند. این رویکرد، که در بقیه‌ى دوره‌ى آیزنهاور و بعنوان سیاست امریکا در مورد ایران پى‌گیرى شد، متضمن ایجاد یک دولت شدیدا دست نشانده زیر رهبرى شاه و گنجاندن ایران در اتحادى با سایر متحدان امریکا در منطقه بود.[4] از دولت دست نشانده‌ى ایران انتظار مى‌رفت با حفظ ثبات سیاسى در ایران به دفاع از پیرامون یارى رساند، به بازدارى شوروى از تهاجم به خاورمیانه کمک کند، و در صورت لزوم با حفظ موقت یک خط جبهه علیه نیروهاى شوروى در کوه‌هاى زاگرس جنوب غربى ایران به دفاع از خاورمیانه بپیوندد. تصمیم به ساختن یک دولت دست نشانده در ایران در واقع به این معنى بود که تلاش‌هاى امریکا براى تأثیر بر سیاست داخلى ایران از این پس در درجه اول غیرمستقیم و شامل اقدام‌هایى براى افزایش توانایى دولت ایران در مقابله با نا آرامى‌هاى داخلى بود و نه اقدام‌هایى مستقیم که هدف آن تقویت یا تضعیف عوامل معینى از جامعه باشد. به نوشته علیرضا ازغندى، در این برهه علیرغم پیروزى کودتا، سیاستمداران امریکایى هنوز نگران ثبات سیاسى ایران بودند، «براى تامین ثبات و جلوگیرى از کسب قدرت توسط طرفداران شوروى، [.....] با استفاده از سه روش مالى، نظامى و سیاسى فعالیت گسترده‌اى براى تقویت حکومت [.....] شروع شد. آیزنهاور پس از کودتا پیام تبریکى براى شاه که از رم به تهران بازگشته بود فرستاد و اظهار امیدوارى کرد که ایران به رهبرى او بار دیگر ثبات سیاسى خود را بدست آورد. وى همزمان به لویى هندرسن سفیر امریکا در ایران دستور داد درباره نیازهاى فورى مورد تقاضاى حکومت ایران با زاهدى مشورت کند.[5] و بدنبال آن کمک‌هاى میلیونى در قالب اصل چهار آغاز شد.[6] «این گونه پشتیبانى دیپلماتیک ومالى با افزایش منزلت و اعتماد به نفس حکومت و تأمین منابع مورد نیاز که براى باز گرداندن نظم لازم داشت، به تقویت رژیم پس از کودتا کمک کرد.» [7]

از سوى دیگر «سیا در نیمه دهه 30 تقریبا به کلى برنامه‌هاى عمل سیاسى پنهان خود در ایران را قطع کرد و به جاى آن روى گردآورى اطلاعات و رابطه آموزشى و ارتباطى خود با سرویسهاى اطلاعاتى ایران کار کرد.»[8]

با اینهمه، نگرانى سیاست سازان امریکا از اینکه نا آرامى سیاسى شاید به زودى دوباره سر بر آورد، بر جاى ماند. این نگرانى‌ها در سالهاى 35 و 36 هنگامى که توفان ملى گرایى خاورمیانه را در بر گرفت، به سرعت رشد کرد.[9] رهنمودهاى متعددى از شوراى امنیت ملى امریکا درباره‌ى ایران به رشد ناآرامى سیاسى اشاره مى‌کرد و توصیه مى‌نمود حکومت ایران براى اقدام به اصلاحات سیاسى و اقتصادى تحت فشار قرار گیرد.[10]

در سال 1337، پس از چندین گزارش توطئه کودتا، و سقوط سلطنت عراق[11] (ژوییه 1958)، سیاستمداران امریکا باز هم بیشتر گوش به زنگ اوضاع سیاسى داخلى ایران شدند. «یک بررسى در نوامبر 1958 (1337) مدعى بود که اگر شاه برنامه اصطلاحات را آغاز نکند، «ظرف یکى دو سال» سقوط خواهد کرد.» [12] واکنش شوراى امنیت ملى امریکا رهنمود جدیدى در مورد ایران در نیمه نوامبر 1958 بود که خواهان تغییرات عمده در سیاست امریکا شده بود. این رهنمود، اظهار مى‌داشت که پایگاه عمده‌ى پشتیبانى از شاه «زمینداران بزرگ و وابستگان تجارى محافظه کار آنها، رده‌هاى بالاى دیوان سالارى دولتى، و افسران ارشد ارتش» هستند و رشد نا آرامى ناشى از بیدارى انتظار مردمى براى اصلاح ساختار کند اجتماعى، اقتصادى و سیاسى ایران» است. رهنمود با این استدلال که احتمال نمى‌رود شاه به ابتکار خود دست به اصلاحات بزند، راهنمایى مى‌کرد که وى تحت فشار قرار داده شود و با هر گروه مخالف غیرکمونیستى که احتمالاً ظهور کند، تماس بر قرار گردد.[13]

رهنمود توصیه مى‌کرد که اگر شاه نتوانست اصلاحات را عملى کند، ایالات متحده باید آمادگى آن را داشته باشد که یگانگى خود باوى را کاهش داده و از یک حکومت جانشین پشتیبانى کند.

با وجود این رهنمود، در بقیه‌ى دوره‌ى ریاست جمهورى آیزنهاور، کار چندانى درباره‌ى بحران رشد یابنده‌ى ایران انجام نگرفت. برنامه‌هاى کمک نظامى و اقتصادى امریکا توسعه یافت و به سفیر امریکا و سرپرست شعبه‌ى سیا در تهران توصیه شد به شاه در مورد اصلاحات فشار آورند، و دست کم یک هیات عالیرتبه با پیامى مشابه به ایران آمد. (آوریل 1959 ـ 1338) در حالیکه رییس شعبه‌ى سیا با شاه گفتگوهاى مکررى درباره‌ى اصلاحات انجام داد، سفیر، ظاهرا تمایلى به این کار نداشت. به علاوه خود آیزنهاور در (دسامبر 1959 ـ 1338) با شاه ملاقات کرد اما ظاهرا قضیه‌ى اصلاحات را پیش نکشید. کوتاهى مقامات سیا در فشار شدیدتر براى اصلاحات تا حدى ناشى از تهدید رشد یابنده‌ى موجود ازسوى عراق و تماس‌هاى گاه و بیگاه شاه با شوروى‌بود که توانایى مقامات‌امریکا براى اعمال‌فشار بر او را کاست.

پس از انتخابات ریاست جمهورى امریکا و پیروزى کندى، او همان دیدگاههاى بنیانى حکومت پیشین را در مورد منافع استراتژیک امریکا در ایران، اتخاذ کرد. اما حکومت جدید که درست در پى یک‌رشته بحران‌هاى عمده در جهان سوم روى کار آمده بود، براى سیاست خارجى امریکا در جهان سوم، استراتژى عمومى تازه‌اى اتخاذ کرد که با سیاست‌هاى دوره آیزنهاور تفاوت قابل ملاحظه داشت. این استراتژى جدید، همراه با رشد مسایل داخلى در ایران، در اوایل دهه 1960 دگرگونیهاى عمده‌اى در سیاست امریکا نسبت به ایران پدید آورد. استراتژى تازه، که به «پاسخ انعطاف‌پذیر»[14] معروف شد، استفاده از مجموعه متنوعترى از ابزارهاى سیاست خارجى را براى مقابله با گسترش جویى شوروى توصیه مى‌کرد. از دیدگاه مقامات حکومت کندى، اتکاى حکومت پیشین به نیروهاى نظامى هسته‌اى و نه معمولى، و تاکید آن بر دستیارى امنیتى و عملیات پنهان براى ایجاد دولت‌هاى دست‌نشانده در جهان سوم، همراه با نگرش ایدئولوژیک خشک آن، توانایى مقابله با بحران‌هاى جهان سوم از قبیل گسترش ناصریسم، درگیرى‌هاى جنوب شرقى آسیا، و ظهور کاسترو را از آن سلب کرده بود. «حکومت کندى زیر عنوان پاسخ انعطاف‌پذیر شروع به باز سازى نیروهاى معمولى نظامى امریکا، به ویژه واحدهاى ضدشورش که مى‌توانست در جهان سوم بکار آید، کرد. همچنین تاکید بیشترى روى کمک اقتصادى و برنامه‌هاى فرهنگى از قبیل سپاه صلح، و تلاش‌هاى دیپلماتیک براى پیشبرد مسالمت‌آمیز دگرگونى سیاسى و اجتماعى ـ اقتصادى در جهان سوم نهاد. با گسترش نا آرامى سیاسى در آغاز 1339 (1961) در ایران،حکومت کندى از این ابزارهاى سیاسى اخیر، در ایران استفاده‌ى وسیعى کرد.»[15] او در پیامى که به منظور جلب حمایت کنگره از برنامه‌هایش، براى نمایندگان فرستاد، با اشاره به مسایل جهان سوم و کشورهاى دست‌نشانده، نوشت:

«پیمان‌هاى نظامى نمى‌تواند به کشورهایى که بى‌عدالتى اجتماعى و هرج و مرج اقتصادى، راه خرابکارى را در آنها باز کرده، کمکى بکند. امریکا نمى‌تواند به مشکلات کشورهاى کم رشد، فقط از نظر نظامى توجه کند [....] این امر خاصه در مورد کشورهایى که به میدان بزرگ مبارزه تبدیل شده‌اند، صادق است و به همین جهت باید پاسخ ما به خطرهایى که متوجه این کشورهاست جنبه خلاق و سازنده داشته باشد. ما مى‌خواهیم در این کشورها امیدوارى بوجود آید. اگر ما به مشکلات ملت‌ها فقط از نظر نظامى توجه کنیم، مرتکب اشتباه عظیمى خواهیم شد.»[16] بنابراین، روى کار آوردن دولت‌هاى غیرنظامى دست‌نشانده، در چهارچوب سیاست «دمکراسی‌هاى کنترل شده» برگزارى «انتخابات کنترل شده» و شعار «آزادى‌هاى سیاسى» از اصلى‌ترین وسایل و ابزار دولت کندى براى رسیدن به هدف بود. در بعد اقتصادى نیز ایجاد طبقه متوسط، به راه انداختن صنایع وابسته مونتاژ و گسترش اقتصاد مصرفى از برنامه‌هاى اصلى بود. زیرا لازمه‌ى رونق اقتصاد سرمایه‌دارى، داشتن بازار مصرف گسترده و قدرت خرید بیشتر مردم است و براى رسیدن به اهداف اقتصادى مى‌بایست ساختار سیاسى ـ اجتماعى مناسبى فراهم شود. در این میان، در ایران که شاه ـ پس از کودتاى 28 مرداد ـ خود را مدیون امریکا مى‌دانست، براى ادامه‌ى سلطنت، علیرغم میل باطنى خود، از سیاست‌هاى جدید کندى راه گریزى نداشت. «ماروین زونیس» در این‌باره مى‌نویسد: «ایالات متحده در دهه‌ى 60 میلادى، مسؤولیت جریان امور را در ایران برعهده داشت. با این همه، شاه از مداخله امریکایى‌ها در مسایل داخلى بیمناک بود. او بر این گمان بود که ایالات متحده همواره مى‌تواند از طریق نزدیک شدن به هواداران نخست وزیر (اسبق) محمد مصدق، زیر پاى او را خالى کند و یا با استفاده از افسران ارتش بر ضد او کودتا کند. واکنش شاه به این سوءظن، ستایش بى‌کران از ایالات متحده و اعلام وفادارى خود به آرمان‌هاى امریکایى بود. به عنوان مثال در آوریل 1962 [....] او طى سخنانى به اجلاس مشترک کنگره اظهار داشت :

«تجربه‌ى آذربایجان به ما نشان داد که در دنیاى کنونى، نه فقط کشورى با موقعیت جغرافیاى ما، بلکه هیچ کشورى نمى‌تواند بى‌طرف بماند. بنابراین ما تصمیم گرفته‌ایم سرنوشت خود را با کشورهایى پیوند بزنیم که نظام حکومتى آنها، تمدن و فرهنگشان، شیوه‌ى زندگى و طرز فکرشان، به ما شباهت دارد. ما تصمیم گرفته‌ایم خوب یا بد در کنار آنها باشیم.»[17]

در همین شرایط گروهى از ملیون و مذهبى ـ ملى‌ها نیز با خوشبینى به سیاست‌هاى امریکا و با استفاده از فضاى سیاسى ایجاد شده، در صدد حضور در صحنه سیاسى و مشارکت در امور و شرکت در انتخابات مجلس بر آمدند.

در شهریور 1339، شاه با منصوب کردن شریف‌امامى به نخست‌وزیرى و طرح شعارهاى آزادى احزاب، فضاى باز سیاسى و اصلاحات ادارى و اقتصادى با نظر انگلیس به استقبال حکومت آینده‌ى امریکا رفت. «در واقع با استفاده از فرصت انتخابات امریکا، دولت مورد نظر شاه و انگلیس، با شعارهاى دولت کندى بر سر کار آمد. به عنوان نمونه، براى راه اندازى فعالیت‌هاى حزبى به سبک غربى و تظاهر به اینکه قصد ایجاد جامعه‌اى باز و قانونى دارد، از چند سفارتخانه در مورد قوانین و مقررات مربوط به احزاب اطلاعاتى خواسته شد.»[18] اما کندى اعتمادى به شاه و شریف امامى نشان نداد و آنان را براى اجراى برنامه‌هایش مناسب ندانست و علیرغم مدت کوتاه حاکمیت دولت، با تاکید خواستار برکنارى او و انتصاب امینى شد.[19]

على امینى در تاریخ هفدهم اردیبهشت 1340 به صدارت منصوب شد. او در دوران یک و نیم ساله‌ى صدارت خود به اقدامات نمایشى فراوانى دست زد که شاید جنجالى‌ترین آن بازداشت کوتاه مدت عده‌اى از رجال پهلوى به جرم فساد مالى بود.[20] امینى پس از انتصاب، برنامه و اهداف اساسى خود را در سه محور اصلاحات ارضى، آزادى‌هاى سیاسى و مبارزه با فساد اعلام کرد و براى اینکه محدودیتى براى تصمیم‌گیرى نداشته باشد علاوه بر بازداشت تعدادى از مقامات نظامى و غیرنظامى، مجلس را منحل و مصوبات دولت را در غیاب مجلس، در حکم قانون قرار داد. گروه‌هاى سیاسى فرصت را مناسب دانسته و تحرکات خود را آغاز کردند. دستگیرى، شکنجه، اذیت و آزار زندانیان سیاسى محدود شد و فعالیت‌هاى سیاسى با ایجاد تشکل‌هاى جدید و به راه انداختن اجتماعات و صدور اعلامیه‌ها و نشریه‌ها شکل گرفت.

دولت امینى در غیاب مجلس، نسبت به تصویب قانون اصلاحات ارضى اقدام کرد. بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قانون اصلاحات ارضى در بیستم دى ماه 1340، مطبوعات و محافل غرب اعلام کردند که در ایران انقلابى صورت گرفته و قرار بر این است که دولت مترقى امینى همچنان در اجراى برنامه‌هاى انقلابى پیش برود. [21]

«یک ماه پس از تصویب قانون اصلاحات ارضى، در بیستم بهمن 40، چستر پاولز ـ مشاور کندى در امور آسیا و افریقا براى حمایت مستقیم از تصویب این قانون، وارد ایران شد و در بدو ورود براى نخستین‌بار عبارت «انقلاب سفید» را بکار برد. امینى بعد از ملاقاتى که با وى (21 بهمن 40) داشت، تصریح کرد: این دولت انجام یک انقلاب سفید را از نظر مصلحت مردم، ضرورى تشخیص داده و در پى اجراى آن، پس از تصویب قانون اصلاحات ارضى مى‌باشد.»[22] بنابراین «براى تامین مخارج اصلاحات ارضى، کنسرسیوم نفت به اشاره‌ى امریکا، تولید نفت را افزایش داد تا آنجا که ایران به مقام سوم صادرکننده‌ى نفت در جهان رسید و در کنار آن فروش اسلحه به ایران محدود شد تا با این صرفه جویى، بودجه لازم براى اصلاحات امریکایى فراهم آید.» [23]

امینى با توجه به تجربه‌ى دوران مصدق و با اتکا به حمایت امریکا و براى اجراى کامل و سریع سیاست‌هاى مورد نظر که با منافع خاندان شاه و اطرافیان وى تا حدودى در تضاد بود، درخواست اختیارات تام و حتى کنترل نیروهاى دفاعى را از شاه کرد. وى بخوبى مى‌دانست که لازمه‌ى تداوم حکومت او کنترل ارتش است. شاه در موقعیت دشوارى واقع شده بود. اگر نظرات امینى را مى‌پذیرفت در واقع حذف تدریجى قدرت مطلقه‌ى سلطنت و نفوذ دربار را پذیرفته بود و اگر مى‌خواست به مخالفت برخیزد، هرلحظه وقوع یک کودتا و سقوط نظام سلطنتى ممکن بود.

اختلاف بین شاه و دولت امینى رو به افزایش بود. نگرانى از وقوع یک کودتا همه عوامل و ایادى خاندان پهلوى و حمایتگرانش را به جستجوى راهى براى خارج شدن از وضعیت موجود وادار کرد. شاه از طریق علم و با کمک بنیاد راکفلر و تعدادى از یهودیان امریکایى و انگلیسى توانست موافقت کندى را براى دیدار بدست آورد. در 21 فروردین 41 شاه به امریکا رفت و در مذاکره‌اى سه ساعته با کندى، تمامى نظرات و طرحهاى وى را پذیرفت. [24]

«جیمز بیل» درباره‌ى دیدار شاه از امریکا و پذیرفتن سیاست‌هاى کندى توسط او مى‌نویسد: «در آوریل 1962 (فروردین 41) محمدرضا شاه پهلوى چهارمین دیدار رسمى خود را از ایالات متحده بعمل آورد و به اتفاق (فرح) از مکان‌هاى گوناگون دیدن کردند [....] ولى در زیر این ظواهر، نگرانى و ناخرسندى نهفته بود. چون شاه بر تقاضاى کمک‌هاى نظامى شدیدا تاکید مى‌ورزید، در حالیکه کندى و مشاوران او به جاى آن اصلاحات اقتصادى، اجتماعى را توصیه مى‌کردند. [اما سرانجام] شاه در نشست مشترک در مجلس امریکا، در سخنرانى خود به وجود خطر کمونیسم در شمال توجه داد و در ضمن دولت امریکا را از انجام اصلاحات مطمئن ساخت: «پایه‌هاى حکومت را در کشور، بر اساس حکومت مردم بر مردم بنا خواهیم کرد.» شاه پیام دولت کندى را به گوش گرفت و بتدریج و به‌گونه‌اى موقت اولویت خواسته‌هایش را از ارتش به نیازهاى اقتصادى تغییر داد. [و] در انجام اصلاحات اقتصادى و اجتماعى، برداشتن گام‌هاى بلند را آغاز نمود.»[25]

به عبارت دیگر، شاه پذیرفت تا کلیه سیاست‌هاى امریکا را بطور کامل به اجرا در آورد و مقاومت‌هاى داخلى را در جریان اجراى سیاست‌هاى مذکور در هم شکسته و تغییرات لازم را براى زمینه سازى و تحقق سیاست‌هاى امریکا فراهم کند. در مقابل این اعلام آمادگى شاه و پذیرش مسؤولیت، حمایت‌هاى سیاسى، نظامى و اقتصادى از او خواهد شد و نیازى به دولت امینى نیست.

شاه در بازگشت به ایران با توجه به اطمینانى که یافته بود و تعهدى که پذیرفته بود، تصمیم به تغییر دولت و استقرار دولتى کاملاً مطیع و بى‌اراده گرفت. بنابراین با ساقط شدن امینى، بهترین مهره براى اجراى نیات شاه، اسداله علم بود. در28 تیر41با استعفاى امینى، دولت«امیر اسداله علم»تشکیل شد.

«حکومت علم و دوران نخست وزیرى او دو ویژگى بارز در تاریخ معاصر ایران دارد :

نخست آنکه دوران این حکومت، آغازگر دیکتاتورى مطلق محمدرضا شاه پهلوى بود. دوم اینکه مبارزه روحانیت و سایر طبقات با رژیم شکل تازه‌اى گرفت و لبه‌ى تیز حملات متوجه شاه گردید.» [26]

در 16 مهر 41، اولین اقدام دولت علم در جهت اجراى سیاست‌هاى جدید اعلام شد و لایحه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى در هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت و در واقع، زمینه‌سازى براى لوایح و قوانین دیگر بود.

در این لایحه بطور مشخص سه موضوع وجود داشت :

ـ حذف اسلام از شرایط نمایندگى مجلس.

ـ سوگند به کتاب‌هاى آسمانى، در مواردى که طبق قانون باید به قرآن سوگند خورد.

ـ تساوى کامل حقوق زن و مرد و شرکت زنان در انتخابات.

موارد اول و دوم، در واقع با هدف حذف تدریجى اسلام، به عنوان دین رسمى کشور مطرح شد و همچنین زمینه‌اى براى حضور و نفوذ اقلیت‌ها ـ یهودیان ـ و خصوصا اعضاى فرقه بهایى در پستهاى حساس کشور بود. مورد سوم نیز هدف خاصى را در بر داشت. حضور زنان به شکلى مغایر با اصول اسلامى، رواج فساد و بى‌بند و بارى، مدگرایى و مصرف‌زدگى، مقدمه‌اى براى نفوذ و سلطه‌ى اقتصاد و فرهنگ سرمایه‌دارى غرب بودکه دردیگرکشورهاى اسلامى نیزبه مورداجرا گذاشته شده بود.[27]

رژیم شاه و دولت‌هاى حامى او شناخت دقیقى از ساختار روحانیت، حوزه‌ها، مساجد و چگونگى پیوند اعتقاد مردم به روحانیون و مراجع نداشتند و تصور مى‌کردند پس از یک دهه سرکوب مداوم و چهار دهه تبلیغات مسموم و مبارزه با نفوذ و حضور روحانیت، مشکل و مانعى براى اجراى برنامه‌هاى تحمیلى وجود ندارد، همچنین این تصور را داشتند که مفاد این لایحه مورد تایید روشنفکران قرار گرفته و آن را نشانه‌اى از حرکت مترقیانه‌ى رژیم تلقى مى‌کنند و اگر مخالفتى از جانب جریان‌هاى مذهبى ـ روحانیت و مردم ـ مشاهده شود، مى‌توان با استفاده از حمایت روشنفکران و دانشگاهیان آن را خنثى کرد. بخصوص که پس از فوت آیت‌الله بروجردى تصور رژیم بر این بود که با اقدامات انجام شده، حوزه‌هاى علمیه‌ى ایران توان چندانى براى مقابله نخواهند داشت. [28]

اما پس از رسیدن روزنامه‌ها به قم، مراجع و مقامات روحانى از جمله امام خمینى، همان شب، جلسه‌اى در منزل آیت‌الله حائرى (شیخ مرتضى حائرى فرزند آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى)تشکیل دادند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در نتیجه، هر یک از مراجع تلگرامى به شاه مخابره کردند. از متن تلگرام‌ها مشخص مى‌شود که تلگرام امام خمینى از لحن تندترى برخوردار بود.[29] شاه در پاسخ تلگرام مراجع، موضوع را به نخست وزیر و دولت محول کرد. پس از آن در 28 مهر 41، تلگرامهاى تازه‌اى به علم مخابره شد و امام و دیگر مراجع، منتظر اقدام دولت در این زمینه شدند.[30]

به اعتقاد جواد منصورى، در این مقطع، «حرکت روحانیون در مخالفت با لایحه بنابر دلایل شرعى بود و در آغاز موضوع براندازى نظام مطرح نبود، زیرا بخش اعظم حوزه‌ها و مردم به علت ضعف آگاهى و نداشتن بینش و توجیه مناسب براى چنین حرکتى، قطعا آمادگى شرکت فعالانه‌اى را نداشته و نهضت منجر به شکست مى‌شد. بنابراین در آن مقطع زمانى، صحبت از سرنگونى سلطنت و تشکیل حکومت اسلامى زمینه جذب زیادى نداشت. علما با شاه مکاتبه کردند، نماینده او را پذیرفتند و با او گفت‌وگو نمودند.[31]

در حالى که دولت علم، به دلیل واکنش مردم و رهبران روحانى داخل و خارج کشور[32] در شرایط نامطلوبى قرار داشت، بامداد 20 آبان ماه، گروهى از اصناف و بازرگانان قم ـ بدون اطلاع قبلى ـ به مسجد اعظم رفتند و در مجلس درس امام حضور یافتند. امام، پس از شنیدن سخنان یکى از حضار، سخنان مهمى ایراد فرمودند. ایشان در بخشى از بیانات خود گفتند:

«علماى اسلام دست بردار نیستند اگر آنها خیال مى‌کنند با امروز و فردا کردن مى‌توانند موضوع را مسکوت بگذارند اشتباه است، ابدا اینطور نیست. کار، خیلى مهم است. صحبت خطر براى اسلام است. علماى اسلام نمى‌توانند ساکت بمانند....اگر روزى بنا شود که با کمک شما بخواهیم عملاً به دولت نشان بدهیم، جمعیت این قدر نخواهد بود، آن روز جمعیتى جمع شود که این جا جا نگیرند و باید در بیرون قم اجتماع کنند. ولى ما انتظار داریم دولت، عاقبت کار را ملاحظه کند و بیش از این، جواب بطول نینجامد....»[33]

علیرغم مقاومت دو ماهه‌ى دولت و برخورد متکبرانه شاه، سرانجام با پا فشارى مراجع و با گسترش حرکتهاى مردمى و هراس رژیم از بیدارى و آگاهى بیشتر مردم درباره‌ى برنامه‌هاى آینده‌ى رژیم، در دهم آذر 1341، علم اعلام کرد که قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى قابل اجرا نخواهد بود[34] به عبارت دیگر رژیم ترجیح داد تا موارد مطرح شده در مصوبه‌ى مذکور بتدریج و بدون اعلام رسمى به اجرا در آید، همچنان که بسیارى از امور دیگر نیز بدون آنکه قانونى و اعلام شوند، به اجرا در مى‌آمدند.

اعلام لغو مصوبه توسط دولت موجب خوشحالى مردم و علما شد و آن را یک پیروزى دانستند و به این دلیل جشن گرفتند و شادمانى نمودند. «در جلسه‌اى که به همین منظور در منزل یکى از علماى قم برگزار شد، همه اظهار رضایت و خوشحالى کردند، اما امام سخنانى فرمودند که بر خلاف انتظار بود. امام فرمودند: «تمام اینها خیمه شب‌بازى است، دروغ است. اینها برنامه‌هاى اساسى‌ترى براى این مملکت دارند و این شکلى که عمل شده، فریب و نیرنگى براى شما علما است. باید در انتظار توطئه‌هاى بزرگترى باشید و من به شما اعلام خطر مى‌کنم. [35]

در این میان، تصویب لایحه و مخالفت شدید حوزه‌هاى علمیه و مردم با آن،[36] فرصت و فضایى را ایجاد کرد که امام خمینى بعنوان یک رهبر مذهبى، رابطه پشت‌پرده‌ى شاه و اسراییل و دخالت صهیونیست‌ها در امور مسلمین را افشا نمایند. براى نخستین‌بار در تاریخ مبارزات ملت ایران، عنصر مبارزه با اسراییل در سطحى گسترده مطرح شد و شاید طرح همین مساله بود که شاه و اطرافیانش را بیش از آنچه تصور مى‌شد به وحشت انداخت و ناگزیر عقب‌نشینى کرد.

روز هفدهم دى ماه (1341)، سالروز کشف حجاب، به دستور دولت، زنان کارمند با برنامه‌ریزى وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى، در صفوف متعدد به تظاهرات پرداختند، در کاخ نخست‌وزیرى اجتماع کردند و با دادن شعارهاى مختلف به لغو تصویبنامه‌ى انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى اعتراض کردند. چند سخنرانى از طرف زنان ایراد شد و سرانجام علم به جمع آنها پیوست و به آنها قول داد که بزودى حقوق تازه‌اى در نظر گرفته خواهد شد. روز بعد از این صحنه‌سازى، دولت علم به اصطلاح خود «اولین کنگره عظیم دهقانان ایران» را تشکیل داد. شاه و هیات وزیران در جلسه شرکت کرده و شاه ضمن نطق مفصلى، ضمن اهانت و حمله به روحانیت و اعلام عزم قاطع براى ایجاد تغییرات و تحولات و بى‌توجهى به نظرات مخالفین، خطاب به حضار گفت که مى‌خواهد کشاورزان را آزاد کند تا دیگر رعیت نباشند و براى آزادى زنان از قیود دست و پاگیرى که مانع پیشرفت آنان است، «انقلاب سفید» خواهد کرد. او وعده‌هاى بسیارى براى پیشرفت کشور و رفاه مردم داد و اصول انقلاب سفید را اعلام کرد.[37] و گفته شد که براى قانونى شدن این اصول، روز ششم بهمن 41، همه پرسى (رفراندم) ملى برگزار مى‌شود.[38]

به محض اعلام رفراندم، مطبوعات داخلى و خارجى، با طرح قبلى، در حمایت از شاه بسیج شده اعلام داشتند که «ملت با اکثریت عظیمى در تصویب ملى به نداى شاهنشاه پاسخ مثبت خواهند داد.[39] تبلیغات همه‌جانبه‌ى سازمان‌هاى داخلى و خارجى به‌گونه‌اى بود که علاوه بر حامیان شاه، سیاستمداران و وابستگان احزاب مخالف رژیم و حتى آن دسته از گروه‌هایى را که سالها مدعى پیشتازى در مبارزات بودند به نوعى انفعال کشاند، تا آنجا که پس از نشست‌هاى متعدد موضع خود را چنین اعلام داشتند: «اصلاحات آرى، دیکتاتورى نه!» این شعار در و دیوار تهران را پوشاند و حتى بر سر در دانشگاه تهران نیز نصب شد. معناى شعار این بود که طبقه‌ى تحصیلکرده و روشنفکر، مبارزان و مخالفان سابق رژیم به اصول ششگانه‌ى شاه راى مثبت خواهند داد.[40]

در این شرایط امام تنها شخصیتى بودند که با هشیارى خاص دریافتند هدف شاه از طرح رفراندم تحکیم سلطه امریکا و کاهش فشارهاى مردمى علیه رژیم است؛ از این رو بار دیگر با علما و مقامات برجسته‌ى روحانى درباره‌ى لوایح ششگانه به گفتگو پرداختند و سرانجام قاطعانه در مقابل حرکت جدید ایستادگى و مخالفت کردند. بطوریکه شاه مجبور شد در روز چهارم بهمن (41) به قم سفر کند و در صحن مطهر حضرت معصومه ـ سلام‌اله علیها ـ سخنرانى کند. علما دستور دادند که مردم از خانه و طلاب از مدرسه‌ها بیرون نیایند. شهر به عنوان اعتراض به شاه تقریبا حالت تعطیل بخود گرفت و حتى کسانى که در اینگونه مواقع مى‌آمدند، در این اجتماع حضور نیافتند. شاه از وضعیت پیش‌آمده خشمگین شد. لذا در سخنانش مطالب تندى گفت و مجددا از روحانیت به عنوان «ارتجاع سیاه» نام برد. او از جمله گفت:«ما اجازه نمى‌دهیم ارتجاع سرخ و سیاه ازپیشرفت این مملکت جلوگیرى کنند.» [41]

در همین حال براى جلوگیرى از مخالفت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به رفراندم، ابتدا به تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران حمله شد و تعداد زیادى از رهبران و شخصیت‌هاى سیاسى و مذهبى بازداشت شدند و جو رعب و وحشت بوجود آوردند تا بتوانند رفراندم غیرقانونى را برگزار کنند. چگونگى اخذ رأى و چگونگى شمارش آرا، کاملاً در اختیار عوامل رژیم بود. با فاصله کوتاهى از ششم بهمن اعلام شد که : «بیش از 99 در صد مردم راى مثبت داده‌اند و به این ترتیب اصول اعلام شده قانونى است و به مرحله‌ى اجرا در مى‌آید.»

نخستین سخنرانى امام خمینى پس از برگزارى رفراندم، در شرایطى صورت‌گرفت که تبلیغات رژیم پیرامون اصول ششگانه شاه، در ابعادى گسترده ادامه داشت. «امام با درک صحیح اوضاع و تدارک برنامه‌هایى، در صدد بر افروخته نگه داشتن شعله‌هاى انقلاب بودند. براى تحقق چنین هدفى، مقامات روحانى قم را به نشست منظم هفتگى و تصمیم‌گیرى‌هاى لازم جهت رویارویى با برنامه‌هاى ضد اسلامى رژیم تشویق مى‌کردند. [.....] امام در یکى از این نشست‌ها، موافقت مقامات روحانى را براى صدور اعلامیه‌اى به منظور پاسخگویى به ادعاهاى رژیم و افشاى انگیزه‌هاى دولت پیرامون دخالت زنان در انتخابات، جلب کردند. متن این اعلامیه که به «اعلامیه‌ى 9 امضایى» معروف شد، توسط شخص امام نوشته شد و با شیوه‌اى نوین و کم سابقه به امضاى 9 تن از مراجع و روحانیون طراز اول قم رسید[42] در این اعلامیه از جنبه‌هاى گوناگون حقوقى و شرعى به ادعاهاى رژیم پاسخ داده شد و در پایان، این نکته مورد تاکید قرار گرفت که «دولت....بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسى و قانون انتخابات، دست به کارهایى زده است که عاقبت آن براى اسلام و مسلمین، خطرناک و وحشت آور است.....» صدور این اعلامیه، ضمن اینکه آگاهى بیشتر مردم را سبب شد، دستگاه جاسوسى شاه را شدیدا به وحشت انداخت و آنان را وادار کرد تا با ابزار گوناگون، از جمله چاپ مقالاتى در روزنامه‌ها، در صدد خنثى کردن اثرات آن برآیند. شاه نیز طى واکنش تندى در یکى از سخنرانی‌هاى خود[43] گفت: «....اگر [روحانیون] از خواب غفلت بیدار نشوند، چنان مثل صاعقه مشت عدالت در هر لباسى که باشند بر سر آنها کوفته خواهد شد که....»[44]

در واپسین روزهاى سال 41 شهر قم در آستانه‌ى سال نو، وضعى غیر عادى داشت. امام در آخرین سخنرانى خود در روزهاى پایانى سال، گویى همه چیز را پیش بینى مى‌کردند و شاید به همین علت بود که در نطق کوبنده و انقلابى خود، روحانیت را به مقاومت در برابر کشته شدن، زندان رفتن، سربازى رفتن و تحمل مصایب دعوت کردند.

نوروز سال 42 در پیش بود و امام، این رویداد را فرصتى براى افشاگرى مى‌دانستند. از این رو در آخرین هفته‌ى اسفند، طى نشستى که علماى قم داشتند، پیشنهاد کردند که عید نوروز، از سوى روحانیت قم و شهرستان‌ها و حوزه‌هاى علمیه، اعلام عزا شود. این پیشنهاد مورد موافقت دیگر مراجع روحانیون قرار گرفت و به دنبال آن علماى شهرستان‌ها در جریان قرار گرفتند.[45]

 بامداد روز دوم فروردین، ناگهان ده‌ها دستگاه اتوبوس شرکت واحد، وارد قم شدند. کسى از اجراى طرح رژیم خبر نداشت، چند ساعت بعد، کامیون‌هاى نظامى حامل سربازان مسلح و مجهز به مسلسل‌هاى سنگین به قم رسیدند و به مانور در شهر پرداختند. بعد از ظهر، مجلس سوگوارى در مدرسه فیضیه برگزار بود (در سالگرد شهادت حضرت امام جعفر صادق) کامیون‌هاى نظامى اعزامى از تهران، در میدان آستانه ـ مقابل مدرسه ـ مستقر شدند. حرکات مرموز برخى از روحانیون که بدون تردید از طرف ساواک ماموریت داشتند، باعث ایجاد تشنج در مجلس و قطع سخنان گوینده شد. در همین زمان گروهى از اشرار ناگهان به مردم حمله کردند و جمعى را مجروح ساختند. در پى این حادثه، نیروهاى اعزامى و ماموران شهربانى نیز با هجوم وحشیانه به مدرسه فیضیه، دهها نفر را شهید و مجروح کردند. همراهان، آیت‌الله گلپایگانى را که این مجلس از سوى ایشان برگزار شده بود و در آنجا حضور داشت به یکى از حجره‌هاى مدرسه فیضیه منتقل کردند و ایشان با تأثر فراوان شاهد ضرب و جرح و ناله و فریاد آنان بود.

روز سوم فروردین نیز، مدرسه فیضیه مورد یورش عده‌اى قرار گرفت که شعار «جاوید شاه» مى‌دادند، بر اثر این حادثه نیز جمعى دیگر به خاک و خون کشیده شدند. مدرسه‌ى طالبیه‌ى تبریز نیز با حادثه‌اى شبیه آنچه در فیضیه قم رخ داد، روبرو شد.[46]

حضرت امام پس از اطلاع از واقعه‌ى فیضیه بسیار متأثر شدند و اظهار داشتند: «اینها با من کار دارند، من هم با اینها کار دارم. چرا به مردم و مدرسه حمله مى‌کنند؟ چرا مجلس سوگوارى امام صادق را بر هم مى‌زنند؟ چرا مردم بى‌گناه و طلاب را مى‌کشند؟»[47] امام پس از این واقعه پیام مفصلى براى علما نوشتند که در واقع یکى دیگر از عوامل زمینه‌ساز قیام مردم در 15 خرداد 42، و روند جدیدى در مبارزه با رژیم بود.[48] همچنین امام در چهلمین روز فاجعه فیضیه پیام مهمى که جامع مواضع قاطع و سازش‌ناپذیر سیاسى و انقلابى بود، خطاب به ملت صادر کردند. با صدور و انتشار پیام امام و حرکت علما در نجف، رژیم متوجه شد که برنامه‌ى اجرا شده در فیضیه، آثار منفى براى رژیم در برداشته و بنابراین نیاز به حرکت دیگرى است و چون اقدامات انجام شده نتوانسته بود اهداف مورد نظر را تامین کند، لازم بود عملیات در مقیاس وسیعتر و با شدت بیشترى به مرحله اجرا در آید. شاه در سخنرانى 28 اردیبهشت (42) تهدید کرد که اگر این گونه کارها متوقف نشود، دست به کشتار وسیعى خواهد زد و کلیه علمایى که به نحوى در راه‌اندازى این حرکتها سهیم باشند، دستگیر خواهند شد. او گفت:

«اگر متاسفانه لازم باشد که بگوییم که انقلاب بزرگ، با خون یک‌عده بى‌گناه یعنى ماموران دولت، و یک‌عده بدبخت گمراه، متاسفانه آغشته شود، این کارى است که چاره‌اى نیست و خواهد شد.»[49]

ماه محرم از راه مى‌رسید و رژیم تردید نداشت که در این ماه سخنگویان مذهبى پیرو امام از جنایت‌هاى دستگاه سلطنت سخن خواهند راند. ساواک، براى پیشگیرى از آنچه در وقوعش شکى نبود، جمعى از گویندگان مذهبى را احضار کرد و با تهدید و ارعاب به آنان یاد آور شد که در سخنان خود، سه مطلب را رعایت کنند:

1ـ بر ضد شخص شاه مطلبى نگویند.

2ـ از اسراییل و آنچه مربوط به اسراییل است، مطلبى گفته نشود.

3ـ نگویند اسلام و قرآن در خطر است و دستگاه را ضد اسلامى نخوانند.

زمانى که امام از این امر مطلع شدند، باصدور بیانیه‌اى خطاب به وعاظ و گویندگان دینى چنین هشدار دادند: «...این التزامات علاوه بر آن که ارزش قانونى نداشته و مخالفت با آن هیچ اثرى ندارد، التزام گیرندگان مجرم و قابل تعقیب هستند.... سکوت در این ایام، تایید دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام است....»[50]

با صدور این بیانیه، تحرک تازه‌اى در بین وعاظ و روحانیون پدید آمد تا در شهرها و روستاها، جنایت‌هاى رژیم را افشا کنند.

راهپیمایى‌هاى مذهبى و شعارهاى تند انقلابى علیه رژیم و در طرفدارى از مواضع امام در تهران و شهرستان‌ها هر روز گسترش مى‌یافت و این موج به ویژه پس از سخنرانى پر شور امام در روز عاشورا در فیضیه شتاب بیشترى به جریان جارى در قم، تهران و سایر شهرستان‌ها داد. چنانکه به رغم دستگیرى روحانیون انقلابى و ایجاد محیط رعب و وحشت، شب یازدهم محرم، تظاهرات با شکوهى از طرف دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. این تظاهرات که با سازماندهى آیت‌الله طالقانى از مسجد هدایت (خیابان اسلامبول) آغاز شد تا بازار و پس از آن تا میدان شاه (میدان قیام) ادامه یافت. روز یازدهم محرم نیز در مسجد شاه (مسجد امام) مجلس با شکوهى ترتیب یافت و شعارهایى چون «خمینى، تو فرزند حسینى» در فضاى مسجد طنین افکند. تظاهرکنندگان سپس به حرکت درآمدند و با گذشتن از خیابان ناصرخسرو، وارد خیابان فردوسى شدند و در مقابل سفارت انگلیس اجتماع کردند و سخنرانان به افشاگرى علیه رژیم پرداختند. در این شرایط و با همه‌گیر شدن تدریجى مخالفت با رژیم و برنامه‌هاى ضداسلامى آن، رژیم تنها چاره‌ى کار را دستگیرى امام دانست.

ساعت چهار صبح روز 12 محرم (15 خرداد 42) نیروهاى امنیتى و انتظامى، پس از محاصره منزل امام در قم و ورود به منزل از طریق دیوار، ایشان را دستگیر و به تهران منتقل نمودند و در یکى از بازداشتگاه‌ها نگه داشته و پس از مدتى به پادگان «عشرت‌آباد» بردند. قبل از طلوع آفتاب خبر دستگیرى امام در قم و سپس در سایر شهرها منتشر و موجب تشدید هیجان مردم گردید و وضعیت فوق‌العاده‌اى بر قم، تهران و دیگر شهرها حاکم گردید و درگیرى‌هاى گسترده به تدریج از ساعت ده صبح در تهران و قم آغاز شد و کشتار در خیابان‌هاى اطراف صحن مطهر حضرت معصومه(س) تا ساعت 5 بعد ازظهر ادامه داشت. تعداد زیادى از مردم در روز پانزده و شانزده خرداد بازداشت و بعضى از آنها پس از مدتى مرخص و عده‌اى نیز به حبس‌هاى طولانى محکوم شدند و حکومت نظامى اعلام شد. دستگیرى امام تا 18 فروردین 43 ادامه یافت و طى این 10 ماه، ایران دستخوش رویدادهاى فراوانى بود. رژیم با وجود امکانات تبلیغاتى وسیع، و به‌رغم مصرف میلیون‌ها تومان توسط سفارتخانه‌هاى خود در کشورهاى خارجى به منظور خرید صفحات جراید، و سانسور شدید مطبوعات داخلى، نتوانست بر اراده‌ى مردم مسلمان ایران فایق آید و دستگیرى و شکنجه‌ى علما، روحانیون و دیگر قشرهاى ملت نتیجه‌اى نبخشید. فرداى 18 فروردین، جمعیت انبوهى از تهران و شهرستانها راهى قم شدند و با رهبر نهضت دیدار کردند.

رژیم که گمان مى‌کرد با دستگیرى رهبر انقلاب سرکوب خونین قیام 15 خرداد و دستگیرى و تبعید یاران امام، به رویارویى خاتمه داده شده، بتدریج متوجه شد هیچ تغییرى نه در مواضع امام صورت گرفته، نه از محبوبیت ایشان کاسته شده و نه مردم صحنه را خالى کرده‌اند به ویژه اینکه بار دیگر سخنرانی‌هاى افشاگرانه امام که اینک در جایگاه رهبرى نهضت کاملاً مورد قبول عامه بودند، ادامه یافته بود.

تصویب لایحه کاپیتولاسیون در 21 مهر 43 در مجلس شوراى ملى، جرقه دیگرى بود تا بار دیگر نهضت به روزهاى اوج خود، قبل از 15 خرداد، نزدیک شود. امام براى افشاى خیانت شاه و دار و دسته‌اش به کشور، بر آن شدند که با ایراد نطقى حاد و اعلامیه‌اى افشاگر، همگان را به مقابله با توطئه شاه و امریکا و حرکت و خروش فراخوانند. ابتدا ایشان پیک‌هایى را براى آگاه ساختن علما و روحانیون به شهرهاى دور و نزدیک روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانى قم به گفتگو نشستند و با فراهم‌شدن زمینه‌هاى لازم، چهار آبان (43) براى ایراد سخنرانى تعیین شد. سیل جمعیت از گوشه و کنار کشور و از شهرهاى دور و نزدیک براى شنیدن سخنان رهبر نهضت به قم سرازیر شد. امام با آگاهى از نقطه ضعف رژیم، در سخنان پرشور خود، حمله را مستقیما متوجه امریکا کردند و ایالات متحده را با شدیدترین لحن به باد انتقاد و اعتراض گرفتند.

پس از سخنرانى 4 آبان امام و تاثیرات شگرف و افشاگرانه مطالب امام، رژیم که از بالا گرفتن نارضایى مردم و تحریک افکار عمومى سخت وحشت کرده بود، دریافت که با ماندن رهبر نهضت در ایران، نه تنها پیاده کردن طرح‌هاى امریکا ممکن نیست بلکه اساس رژیم نیز در معرض خطر سقوط قرار دارد، لذا مصمم شد که با دستگیرى و تبعید ایشان، خود را از مهلکه رها سازد.

شب 13 آبان صدها کماندو خانه امام را محاصره کردند و ایشان را پس از دستگیرى یکسره از قم به فرودگاه مهرآباد منتقل کردند. هنوز آفتاب روز 13 آبان از افق سرنزده بود که رهبر بزرگ نهضت به جرم دفاع از استقلال وطن و بهروزى مردم مسلمان ایران، از کشور بیرون برده شدند. از این پس، هرچند با تأثیر از نهضت 15 خرداد، برگهاى تازه‌اى از تاریخ مبارزات مردم ایران ورق خورد، اما هیچ گاه تبدیل به حرکتى عمومى و همه گیر نشد و ابر سیاه و سنگین اختناق شاهنشاهى بر ایران حاکم گردید تا 14 سال بعد آفتابى که با تبعید امام از ایران رخ بر گرفته بود، باردیگرخود را به مردم ایران نشان دهد.

.