تاریخ تحولات کشورمان طى قرون معاصر گویاى تعامل و رویارویى سه لایه تمدنى اسلامى، ایرانى و غربى با یکدیگر است. به ویژه طى قرن حاضر، گرایش‌ها و گروه‌بندی‌هاى سیاسى مهمى با تلقى ایدئولوژیک از این مبانى فرهنگى و تمدنى پدید آمده‌اند و تأثیرات مهمى بر سیر تحولات سیاسى اجتماعى و فرهنگى کشور ایران بوجود آورده‌اند. «ناسیونالیسم» از جمله همین مکاتب فکرى است که ایدئولوژى طیف ملى گرایان از جمله تشکل مورد بحث یعنى جبهه ملى مى‌باشد. بنابراین پیش از معرفى و بررسى تاریخچه و عملکرد جبهه ملى اشاره‌اى به این جریان فکرى ضرورى به نظر مى‌رسد.

ناسیونالیسم را با قدرى تسامح مى‌توان آیین اصالت ملت و ملیت گرایى دانست. در این جا ملت گروهى انگاشته مى‌شود که داراى پیوندهاى سرزمینى، قومى، نژادى، زبانى و سرگذشت و علقه و حافظه جمعى و آمال و آرزوهاى مشترک هستند و نسبت به این پیوند و هویت مشترک خودآگاهى دارند[1]ناسیونالیسم پاسخى مبهم براى تبیین وضعیت آرمانى و راهى است فراروى جوامع در حال گذار که پاسخ‌هاى احساسى در بازگشت به گذشته پر شکوه را براى آنان تمهید مى‌کند.

در مغرب زمین، ناسیونالیسم در ارتباط با تحولات عینى و ذهنى پس از رنسانس پدید آمد و رشدى تدریجى و طبیعى و نه جعلى و وارداتى داشت. این تفکر پس از انقلاب کبیر فرانسه و بسط استعمار اروپا بر سایر نقاط جهان، به کشورهایى مانند ایران راه یافت، بدون آنکه ملزومات عینى و ذهنى آن وجود داشته یا به صورت طبیعى مورد پذیرش قرار گیرد.

ایده ناسیونالیسم از همان بدو ورود به ایران، محذور و تناقض خاص خود را نیز به همراه آورد. زیرا پیروان این مکتب: «شدیدا زیر نفوذ فرهنگ غرب بودند و در حالى که ناسیونالیسم شکوفاندن و تاکید بر اصالت فرهنگ خودى است، اینان مى‌کوشیدند با استفاده از تفکر وارداتى و فرهنگ و سیاست و حتى نظام‌ها و دولتهاى غربى و ایجاد وابستگى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى به غرب، ملى‌گرا نیز باقى بمانند و به کمک غربیان ملت خود را به تعالى و بالندگى برسانند»[2]

به زعم تحلیل‌گران و مورخان، تا حدود یک صد سال پیش ناسیونالیسم نیروى سیاسى عمده‌اى در
ایران به شمار نمى‌رفت. حتى نویسندگان لاییک نیز معتقدند تا آن زمان، دین یا مذهب به مثابه رکن عمده هویت بخشى و انسجام ایرانیان در جامعه سنتى ایران ایفاى نقش مى‌نمود3[3]. ایده ناسیونالیسم تدریجا در دوره قاجاریه در میان نخبگان فکرى و سیاسى کشور راه یافت و از همان ابتدا رعب و شیفتگى برابر غرب را نیز به همراه آورد و به نوبه خود منشاء وابستگى‌هاى فکرى دیگرى نیز شد. زیرا ناسیونالیسم به دلیل ماهیت نوستالوژیک و گذشته گراى خود به تنهایى مکتب فکرى کامل و نظام و الگوى جامع اداره واحد سیاسى کشور ـ ملت نبوده و لذا عملاً با یکى دیگر از انواع تفکرات و نظامهاى سیاسى غربى مانند لیبرالیسم یا سوسیالیسم در مى‌آمیزد. و این آغاز تناقضى مضاعف براى ملى گرایانى است که هم تمایلات ایرانگرایى و استعمار ستیزى و هم وابستگى فکرى و نگاهى شیفته وار به فرهنگ و تمدن غربى دارند.[4] شاید به همین خاطر باشد که هیچ کدام از گرایش‌هاى ملى گرایانه در ایران نتوانستند برتناقض‌هاى نظرى و عملى فرا روى خود فائق آیند و هم پوشى و نسبتى صحیح میان ایران، اسلام و غرب ایجاد کنند.

بارى طى سالهاى پس از انقلاب مشروطه جریان فکرى ناسیونالیسم بدل به نیروى سیاسى نیرومندى شد و به ویژه با روى کار آمدن خاندان پهلوى به ایدئولوژى نظام حکومتى ایران بدل گردید. اما آنچه معنادار مى‌نماید هم زمانى این تحول، با تحولات داخلى، منطقه‌اى و جهانى طى دهه‌هاى نخست قرن حاضر یعنى انتقال قدرت از قاجار به پهلوى، اهمیت یافتن هر چه بیشتر ایران در معادلات منطقه‌اى و جهانى به دلیل موقعیت ژئوپولتیک و همجوارى با ابرقدرت شرق، کشف منابع جدید نفت در ایران و شیخ نشینهاى حاشیه خلیج فارس، تفویض نقش ژاندارمرى منطقه به رژیم شاه و رقابت دو ابرقدرت وقت و تبدیل ایران به پایگاه استراتژیک آمریکا براى مقابله با روسها مى‌باشد. شناخت رابطه میان تغییر جایگاه و کار کردهاى ناسیونالیسم در ایران با این تحولات داخلى منطقه‌اى و جهانى (به ویژه نفش آمریکا) و نیز درک منطق و نحوه تأثیرپذیرى ناسیونالیسم ایرانى از تحولات یاد شده اهمیت بسیارى داشته و در تحلیل مواضع و عملکرد گروههاى ملى‌گرا مانند جبهه ملى در طول تاریخ سیاسى معاصر ایران، مؤلفه‌اى اساسى به شمار مى‌رود. گفتنى است که ناسیونالیسم در مراحلى از فعالیت خود که بیشتر خصلت ضد استعمارى و  ضد استبدادى داشت (مانند جنبش تنباکو، واقعه رژى انقلاب مشروطه و نهضت ملى شدن نفت) از حمایت نیروهاى مذهبى برخوردار بود و رهبران دینى براى تحقق اهداف دینى از کارکردهاى مثبت ناسیونالیسم پشتیبانى مى‌کردند. اما تدریجا رویه اصلى این تفکر یعنى تأسیس نظام لاییک براساس جدایى دین از سیاست و ترجیح ملیت بر دین و اخذ تام و تمام الگوهاى غربى توسعه رخ نمایاند و همین امر موجب جدایى مذهبیون از ملى‌گرایان شد.

نکته مهم و قابل توجه، شناسایى و تفکیک دو طیف یا گرایش ناسیونالیستى متفاوت از یکدیگر است: نخست جنبش ملى گرایى که تحت تأثیر شکست نهضت مشروطه اشغال ایران در جنگ جهانى اول و هرج و مرج و پراکندگى کشور قدرت را به دست گرفت و به قیمت ایجاد دیکتاتورى و از بین بردن حقوق و آزادیهاى اساسى، نظامى متمرکز و دیوان سالار بوجود آورد و در پى ایجاد آشتى میان ملى گرایى ایرانى و توسعه نیم بند و ناتمام و حذف یا کم رنگ کردن عنصر دین در جامعه بود. این گرایش را مى‌توان ناسیونالیسم با ستانگرا یا سلطنت طلب نامید که با شاخص‌هاى زیر شناخته مى‌شود:

ـ اعتقاد به جدایى دین از سیاست.

ـ پذیرش الگوى توسعه و کلیت تمدن غربى منهاى لیبرالیسم سیاسى و حقوق سیاسى مردم.

ـ اعتقاد به ایجاد تمرکز شدید و اولویت قدرت و امنیت ملى بر توسعه سیاسى و اعطاى حقوق سیاسى مردم.

ـ تأکید بر نظام سلطنت و عدم تمکین و عملى به قانون اساسى مشروطه ـ.

ـ با ستانگرایى و تاکید بر دوران ایران قبل از اسلام ـ.

گرایش ملى گرایانه دوم ـ که به جز سالهاى ملى شدن نفت هیچ گاه قدرت سیاسى را به دست نگرفت ـ بیشتر در قالب احزاب و گروههاى تشکل یافته در جبهه ملى نمایانگر است. این گرایش را مى‌توان ناسیونالیسم لیبرال نامید. مبانى نظرى و خاستگاه نظرى این دو گرایش و حتى اهداف و اصول اساسى آنان تفاوت چندانى با یکدیگر ندارد. یعنى هر دو اعتقاد به جدایى دین از سیاست، اصالت ملیت، با ستانگرایى و ایرانگرایى و پذیرش مبانى فکرى و تمدن غربى دارند. تفاوت آنها با یکدیگر بر سر مسایل جزیى مانند الزام ملى‌گرایان لیبرال به قانون اساسى مشروطه و اعطاى مطالبات و حقوق و آزادیهاى اساسى به ملت است. در واقع تفاوت آنها در شیوه حکومت‌دارى است که در این خصوص ملیون لیبرال برخلاف ملى گراهاى سلطنت طلب کمتر قایل به اصل تمرکز و استفاده از قوه قهریه هستند، یا چنانچه خود مى‌گویند على رغم اعتقاد به جدایى دین از سیاست قایل به دین ستیزى نیستند.

ازاین لحاظ مى‌توان هر دو طیف را دو روى یک سکه دانست. هر دو نگاهى شیفته وار به غرب دارند، شدیدا مواضع ضد چپ و ضد کمونیستى داشته‌اند[5] و هژمونى و سلطه آمریکا بر جهان را پذیرفته و مى‌پذیرند. به قضاوت تاریخ معاصر و مجموعه اسناد ساواک، ملى‌گرایان لیبرال هیچ گاه به صورت فردى و تشکیلاتى در تعارض جدى با رژیم شاه نیفتادند. موضع‌گیریهاى فردى آنها نیز از حد ایرادات جزیى و انتقادات پراکنده فراتر نمى‌رفت.

به عنوان نمونه مى‌توان به سکوت حیرت آور مدعیان ملى گرایى (به جز واکنش‌هاى موردى و فردى) برابر اقدام خیانت‌آمیز شاه یعنى معامله بر سر جزیره بسیار مهم و استراتژیک بحرین اشاره کرد که نهایتا منجر به جدایى همیشگى بحرین از ایران شد و براى اولین بار طى 200 سال اخیر، بدون آنکه، ایران در جنگى شکست خورده باشد بخشى از سرزمین خود را از دست داد و هیچ یک از مدعیان وطن و ملیت و ملى گرایى جز معدودى دم بر نیاوردند. سکوت ملى گراها نسبت به گسترش روز افزون دخالت بیگانگان در شئوون مختلف مملکتى طى سالها 32 تا 57 نیز با ادعاهاى ضد استعمارى آنان تعارض بسیارى دارد. عجیب‌تر آنکه ملیون براى حل مشکلات کشور و محدود کردن اقدامات ضد ملى رژیم شاه، چشمداشت حمایت از آمریکا داشتند. یعنى، همان کشورى که بیشترین اقدامات بر ضد منافع ملى ایران مانند طراحى کودتا علیه حکومت ملى دکتر محمد مصدق را به همراه انگلستان را انجام داده و رژیم شاه اغلب اقداماتش را با مقامات کاخ سفید هماهنگ مى‌کرد.

به هر حال آمریکا براى تثبیت موقعیت خود در ایران، هر دو طیف ملى گران را مفید و سودمند مى‌دید و به تناسب از هر دو طیف بهره مى‌برد. هر چند طى سالهاى 32 تا 57 سیاست آمریکا حمایت و تقویت رژیم شاه بود، اما این امر به معناى تعارض ماهوى ملى گرایان لیبرال با حضور آمریکا در ایران و یا بى‌توجهى امریکاییان به آنان نیست، بلکه کارایى بیشتر ملى‌گرایى سلطنت طلب و ناکارایى و ناتوانى ملى گرایى لیبرال سبب چنین ترجیحى بود. ضمنا آمریکا مى‌کوشید براى مهار بیشتر رژیم شاه از آلترناتیو ملیون استفاده کند تا محمدرضا پهلوى خود را تنها گزینه امریکا در ایران نبیند و هر چه بیشتر کارایى‌اش که در حفظ منافع آنان نشان دهد، چنانچه دولت کندى در ابتداى دهه 1960 از اهرم فشار جبهه ملى ایران براى واداشتن رژیم شاه به اعمال اصلاحات بهره برد. در عین حال طى دهه 40 و 50 امریکا على رغم حمایت از رژیم پهلوى و اطمینان خاطر از خوش خدمتى شاه هیچ گاه ملیون لیبرال را که از نظر دور نمى‌داشت. لذا در طول سالهاى قبل از انقلاب چنانچه اسناد ساواک نشان مى‌دهند، ملیون همواره امیدوار بودند که روزى با جلب نظر مثبت امریکاییها مجال فعالیت بیشترى در عرصه سیاسى بیایند.

براى نمونه مى‌توان به سندى اشاره کرد که در آن موضع اللهیار صالح، یکى از رهبران اصلى جبهه ملى در خصوص کسب نظر مثبت آمریکا براى ایجاد فضاى باز سیاسى و گسترش فعالیتهاى جبهه ملى مورد اشاره قرار گرفته است که در متن اسناد ارائه خواهد شد.

از نیمه دوم دهه 40 تا سال 1356 و پس از در گذشت رهبران اصلى جبهه ملى مانند دکتر مصدق، دکتر عبدالله معظمى، باقر کاظمى و محمود نریمان، عناصر ملى گرا عملاً هیچ تحرک و واکنشى در قبال تحولات اساسى جامعه مانند برپایى جشنهاى مسرفانه و بیهوده 2500 ساله، تشکیل حزب رستاخیز، سرکوب شدید مخالفان نشان ندادند. آنان و در طول این سالها فاقد هرگونه فعالیت تشکیلاتى بودند و صرفا در قالب محافل و دوره‌هاى دوستانه گردهم مى‌آمدند که آن هم کاملاً تحت اشراف ساواک قرار داشت.

همچنین در سال 1357 که رژیم شاه کارآیى خود را براى حفظ منافع امریکا از دست داده بود ،امریکاییان به سرعت متوجه گزینه و آلترناتیو مطلوب یعنى ملى گراهاى لیبرال در قالب جبهه ملى شدند. اسناد و مدارک به دست آمده از ساواک و سفارت آمریکا حکایت از تلاش فراوان امریکا براى زمینه سازى، مطرح کردن جبهه ملى در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى دارد. سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران طى گزارشى به وزارت خارجه دولت خود مى‌نویسد: «اقداماتى در دست است تا از طریق دستکارى در افکار عمومى، جبهه ملى با زیرکى رهبرى را از دست خمینى بیرون آورد. شاه معتقد است که مى‌تواند با جبهه ملى در مورد تشکیل یک سلطنت مبتنى بر قانون اساسى مذاکره کند ولى با خمینى هرگز»[6]

با این مقدمه متذکر مى‌شود که بررسى تاریخچه عملکرد و مواضع جبهه به روایت اسناد به عنوان اصلى‌ترین گروه طیف ملى گراى لیبرال از این نظر اهمیت دارد که مى‌تواند برخى زوایاى تاریک تاریخ معاصر ایران را روشن سازد. طرح این مسأله که چرا جبهه ملى نتوانست در جریان انقلاب بهمن 1357 نقش مؤثرى ایجاد کند، در ریشه‌یابى جنبش انقلابى نیز مؤثر است و به نوبه خود مى‌تواند روشنگر این مطلب باشد که چرا این انقلاب صبغه اسلامى به خود گرفت و رهبرى آن را نیروهاى مذهبى عهده‌دار شدند. 7 و بالاخره این گونه مطالعات در آسیب‌شناسى و شناخت بحرانها وسایل پس از انقلاب نیز مفید فایده است. با این مقدمه به معرفى مختصر تاریخچه جبهه ملى و بیان شیوه بررسى اسناد ساواک درباره این تشکل مى‌پردازیم.

 

جبهه ملى اول

در دهه 1320 و در بحبوحه اشغال ایران توسط متفقین و ضعف دولت مرکزى و دربار گروههاى ملى گراى کوچکى متشکل از تکنوکراتها و چهره‌هاى جوان و تحصیل کرده غرب پدید آمدند از جمله: حزب میهن پرستان (به رهبرى على جلالى و محمد پور سرتیپ) حزب استقلال (توسط عبدالغدیر آزاد) و حزب میهن (به رهبرى مهدى آذر و کریم سنجابى) این گروهها با ائتلاف خود حزب ایران را تشکل دادند که این حزب به نوبه خود هسته اصلى جبهه اول، دوم و چهارم مى‌باشد.

اما تشکیل جبهه ملى ایران به سال 1328 باز مى‌گردد. در این سال عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید و تعیین تکلیف مسأله نفت جنوب به مجلس شانزدهم محول شد. در آبان همین سال تعدادى از رجال سیاسى کشور به رهبرى دکتر مصدق در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس در دربار متحصن شدند. این عده 20 نفره پس از اتمام تحصن نافرجام در منزل دکتر مصدق گردهم آمده و پس از مذاکرات مفصل و تشکیل کمیسیونهاى مختلف و تدوین اساسنامه در آبان 2831 موجودیت جبهه ملى ایران به رهبرى دکتر مصدق را اعلام کردند.

مؤسسان جبهه مدیران برخى جراید و سران احزاب و گروههاى سیاسى بودند که با حفظ تشکل حزبى خود به عضویت جبهه ملى در آمدند و شامل افراد ذیل مى‌شدند: دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمى، دکتر مظفر بقایى، حایرى‌زاده، حسین مکى، دکتر کریم سنجابى، زیرک زاده، محمود نریمان، عبدالغدیر آزاد، عمیدى نورى، سیدعلى شایگان، آیت‌اله غروى، شمس‌الدین امیر علایى، جلالى نائینى، عباس خلیلى، حسن صدر، رضا کاویانى، ارسلان خلعت برى، یوسف مشار و احمد ملکى.[7]

بعدها افرادى مانند اللهیار صالح، غلامحسین صدیقى، امیر تیمور کلالى و داریوش فروهر به جبهه ملى ملحق شدند و عده‌اى همچون عمیدى نورى، عباس خلیلى، مظفر بقایى، حسین مکى و احمد ملکى از جبهه ملى خارج و به صف مخالفانش پیوستند.

بنا بر یک اساسنامه چهار ماده‌اى، جبهه ملى از هیأت مؤسسین و دستجات مختلف ملى طرفدار تأمین عدالت اجتماعى و حفظ قانون اساسى تشکیل مى‌شد. مؤسسان اولیه هیات مدیره جبهه را تشکیل مى‌دادند و سایر دستجات ملى نماینده‌اى در آن تعیین مى‌نمودند و هیچ فردى مستقیما و بدون عضویت در یک گروه وابسته به جبهه نمى‌توانست عضو این تشکل شود. جبهه ملى هدف خود را ایجاد حکومت ملى به وسیله تأمین آزادى انتخابات و آزادى افکار اعلام کرد.[8]

طبق آیین نامه تشکیلاتى جبهه ملى داراى یک دبیرخانه (متشکل از دبیر جبهه، خزانه‌دار و یک عضو منتخب هیأت مدیره) شوراى جبهه، هیأت بازرسى و کمیسیونهاى تبلیغات و انتشارات و انتظامات، نفت و انتخابات بود و در برخى شهرستانها نیز شعباتى دایر کرد.

گروههاى تشکیل دهنده جبهه ملى اول عبارت بودند از : حزب ایران، حزب ملت ایران (به رهبرى     داریوش فروهر) حزب زحمتکشان ملت ایران (به رهبرى مظفر بقایى) مجمع مسلمانان مجاهد (به رهبرى شمس قنات آبادى) و حزب مردم ایران (به رهبرى محمد نخشب)

در سال 1328 به دنبال تکرار انتخابات مجلس شانزدهم هشت نفر از اعضاى جبهه شامل مصدق، مکى، شایگان، بقایى، حایرى زاده، آزاد و نریمان به مجلس راه یافتند و فراکسیون نهضت ملى را تاسیس کردند. نمایندگان فراکسیون با شعار «ملى شدن نفت در سراسر کشور» هدف خود را حفظ حقوق ایران در قضیه نفت و مخالفت با لوایح پیشنهادى دولت قرار دادند. [9]

مساعى فراکسیون در مجلس همراه با تلاش و حمایت نیروهاى مردمى و مذهبى در خارج از مجلس و نهایتا ترور یکى از مخالفان اصلى ملى شدن نفت یعنى رزم‌آرا (توسط خلیل طهماسبى عضو فدائیان اسلام) شرایط مناسبى براى تصویب طرح ملى شدن صنعت نفت ایران در اسفند 1329 فراهم آورد. متعاقبا در اردیبهشت 1330 مصدق زمام امور و اجراى طرح فوق را عهده گرفت. او تعدادى از سران جبهه و در رأس آنها دکتر حسین فاطمى را با خود به کابینه برد. به این ترتیب جبهه ملى بدون آنکه از آمادگى و تدارک قبلى برخوردار باشد، مسئولیت سنگینى در دولت و مجلس برعهده گرفت. این در حالى بود که بر اثر گسترش اختلافات داخلى، بسیارى از مؤسسان جبهه مانند مکى و بقایى به دشمنى با آن پرداختند. ضمن این که سران جبهه ملى به دلیل فقدان روحیه انقلابى و گرایش‌هاى سکولار و نیز اختلاف اندازى دربار و عمال انگلستان تدریجا حمایت نیروهاى وفادار به نهضت ملى را از دست دادند. در همین حال به اعتراف مصدق منهاى برخى افراد آزادیخواه و مستقل، کسانى به درون جبهه راه یافتند که «آزادى و استقلال را وسیله پیشرفت و اغراض و مقام قرار دادند»[10] ایراد مهم به جبهه ملى در طول سالهاى حکومت مصدق این بود که با متمرکز ساختن نیروهاى خود بر مبارزات سیاسى بالفعل، از اقدام جهت آموزش و تربیت کادرها و نیروسازى و نیز تدوین راهبرد عملى و واقع گرایانه و برنامه ریزى مراحل حرکت خود غافل ماند. مصدق پس از قیام 30 تیر 1331 داراى چنان قدرتى بود که بنا به نظر امام خمینى (ره) حتى مى‌توانست شاه و نظام سلطنت را سرنگون کند که به خاطر محافظه کارى و تمایل به حفظ نظام پادشاهى مشروطه بدین مهم توجهى نکرد.

اختلاف سلیقه، خود محورى و جاه‌طلبى برخى اعضاء، ضعف سازماندهى، عدم شفافیت ایدئولوژیک و خلاء رهبرى که با حضور مصدق در پست نخست‌وزیرى و ترک عملى جبهه ملى توسط وى به اوج خود رسید، از جمله دیگر عللى بود که موجبات سقوط جریان ملى‌گرایى لیبرال و سرنگونى دولت مصدق توسط کودتاى انگلیسى ـ آمریکاى 28 مرداد را تسریع کرد. هر چند اگر حمایت نیروهاى مردمى و مذهبى نبود حکومت مصدق 13 ماه قبل و پس از اختلافات با دربار و استعفاى او پایان مى‌گرفت و تنها قیام عمومى 30 تیر بود که دیگر بار امکان قدرت مصدق را فراهم کرد.

پس از کودتا، برخى عناصر و گروههاى ملى در قالب نهضت مقاومت ملى فعالیتهاى زیرزمینى محدود و ناموفق علیه رژیم آغاز کردند. اما فعالیتهاى نهضت مقاومت با دستگیرى برخى فعالین آن در تهران و شهرستانها به رکود گرایید. مصدق به حبس و تبعید در احمد آباد محکوم و تا پایان عمر (سال 1345) تحت نظر باقى ماند. دکتر فاطمى که به خاطر مواضع تند ضد سلطنتى‌اش بیش از همه مغضوب شخص شاه و دربار بود، پس از چند ماه زندگى مخفى دستگیر و به اعدام محکوم شد. فاطمى تنها عضو جبهه ملى طى حیات 30 ساله این گروه طى سالهاى قبل از انقلاب (البته بدون کسر سالهاى رکود با توقف فعالیت) بود که به خاطر ثبات و ایستادگى بر سر عقیده‌اش جان باخت. سایر سران ملى‌گرا به خاطر روحیه سازشکارانه و غیر انقلابى جز مواردى محدود حتى دچار دردسر زندان و تبعید که مجازات عادى و شایع نیروهاى مخالف رژیم اعم از مذهبى یا برانداز بود هم نشدند. به هر حال ملى‌گرایان تا پایان دهه 30 و ایجاد فرصت مناسب تجدید فعالیت‌ها منتظر ماندند. این فرصت با روى کار آمدن دموکراتها در امریکا و سیاست‌هاى رفورمیستى به رژیم‌هاى وابسته و ورشکسته مانند دولت پهلوى در ابتداى دهه 40 به دست آمد.

 

جبهه ملى دوم

جبهه ملى دوم پس از رایزنیهاى فراوان ملیون و همکاران سابق مصدق در تبعید، در 30 تیر 1339 با انتشار بیانیه‌اى اعلام موجودیت کرد. سران جبهه در اولین اقدام با توجه به سخنان شاه مبنى بر برگزارى مجدد انتخابات مجلس بیستم، طى ملاقاتى با شریف امامى نخست وزیر وقت و وزیر کشور خواهان تأمین آزادى انتخابات، مطبوعات و اجتماعات شدند. به دنبال عدم پذیرش این شرایط نمایندگان جبهه ملى در مجلس سنا تحصن کردند که به بازداشت آنان انجامید.[11]

در همین اثنا انتخابات مجلس برگزار شد اما جبهه ملى على رغم این که برنامه‌هایش را به آزادى انتخابات و استقرار حکومت قانونى منحصر کرده بود نتوانست از این فرصت بهره چندانى ببرد. به دلیل فقدان تشکیلات منسجم در استانها و ضعف سازماندهى در مرکز، ناتوانى رهبرى و ناهماهنگى آنان، تنها اللهیار صالح از حوزه انتخابیه کاشان به مجلس راه یافت. این در حالى بود که على امینى کاندیداى اصلاح طلب با تبلیغ وسیع برنامه‌هاى خود و انتقاد از اوضاع داخلى عملاً متولى اجراى رفرم مدنظر امریکا در ایران شد.

با روى کار آمدن امینى (اردیبهشت 1340) و على رغم اشتراک نظرهایش با ملیون  متمایل به آمریکا، خصوص ایجاد اصلاحات میان او و جبهه ملى ائتلافى نیرومند علیه رقیب مشترک یعنى شاه و دربار بوجود نیامد و برعکس جناح مقابل توانست با دامن زدن به اختلافات آنان، هر دو را تضعیف و از صحنه بیرون کند. البته فعالان و رهبران جبهه در مورد برخورد با دولت امینى اتفاق نظر نداشتند و همین امر برناتوانى آنها در استفاده از شرایط مساعد موجود افزود. در تاریخ 28 / 2 / 40 با موافقت دولت، میتینگ جبهه ملى در میدان جلالیه با حضور انبوه مردم تهران که براى اولین بار پس از کودتاى 28 مرداد چنین مجالى مى‌یافتند برگزار شد.[12]

در این مراسم دکتر سنجابى، دکتر صدیقى و دکتر بختیار در مورد وضعیت موجود و برنامه‌هاى جبهه سخنرانى کردند اما سخنان تحریک‌آمیز و هماهنگ نشده شاهپور بختیار باعث ایجاد اختلافهاى تازه‌اى در رهبرى گروه شد.

شرکت گسترده مردم در این میتینگ دولت را بر آن داشت تا از برپایى سایر تجمعات جبهه ملى مانند بزرگداشت واقعه 30 تیر جلوگیرى کند. این امر منجر به تشدید اختلافات امینى و ملیون به شکل مطلوب و مدنظر شاه گردید. اوج این اختلافات به حادثه بهمن ماه دانشگاه تهران انجامید که در آن راهپیمایى دانشجویان عضو جبهه در دانشگاه با یورش وسیع مأموران ساواک و ارتش که تحت نظر شخص شاه عمل مى‌کردند، راهپیمایان، و متعاقبا بازداشت برخى رهبران جبهه ملى مواجه شد. این حادثه علاوه بر تضعیف جبهه و تشدید اختلافات درون آن، تضعیف دولت امینى را نیز به همراه داشت و بهانه مناسبى براى برکنارى او به شاه داد تا با جلب نظر مقامات آمریکایى خود عهده‌دار اجراى اصلاحات مدنظر آنان شود.[13]

جانشین امینى، اسداله علم، خان قائنات و بیرجند، بود که از سوى شاه مأمور مذاکره با رهبران جبهه در زندان براى رسیدن به توافق با دولت بود. در میانه مذاکرات قیام خونین پانزده خرداد و 1342 سرکوب آن توسط دولت رخ داد. رهبران جبهه که وقت را در مذاکرات بیهوده و بى‌نتیجه با علم تلف کرده بودند، در خصوص نحوه برخورد با اصلاحات ارضى و محکوم کردن یا نکردن کشتار مردم در قیام پانزده خرداد شدیدا دچار اختلافات نظر با یکدیگر شدند. نقطه پایانى فعالیتهاى جبهه ملى دوم بازداشت باقیمانده رهبران و اوجگیرى تنش‌هاى داخلى پس از برپایى کنگره جبهه ملى بود که ذیلاً به آن اشاره مى‌شود.

کنگره‌اى که در دى ماه 1341 برگزار گردید عملاً تنها کنگره‌اى است که در طول حیات جبهه ملى اول تا چهارم برگزار شده است. کنگره جبهه ملى دوم پس از برنامه ریزى و دعوت از نمایندگان تشکل‌هاى عضو تهران و شهرستانها در چهارم بهمن 41 در منزل حاج حسن قاسمیه به صورت نیمه علنى آغاز به کار کرد.

به هنگام افتتاح کنگره برخى از نمایندگان روحانى عضو جبهه ملى در اعتراض به حضور بانوان بدون حجاب (پروانه فروهر و هما دارابى) جلسه را ترک گفتند. در ادامه پس از انتخاب مصدق به عنوان رئیس افتخارى کنگره، راى‌گیرى به عمل آمد و اللهیار صالح به ریاست اجلاس برگزیده شد. مرحله بعدى کار، تشکیل کمیسیونهاى سیاسى و اساسنامه، انتخاب منشى و 35 نفر اعضاى شوراى مرکزى بود (این عده 15 عضو باقى مانده شوراى مرکزى را انتخاب مى‌کردند) در این انتخابات حزب ایران بیشترین اعضا را به شوراى مرکزى فرستاد و از نهضت آزادى تنها دو نماینده به این شورا راه یافتند منفردینى مانند حاج محمود مانیان از بازار و شادروان غلامرضا تختى نیز برگزیده شدند اما نحوه انتخابات مورد اعتراض مهمترین و فعالترین تشکل عضو یعنى کمیته دانشجویان و نهضت آزادى قرار گرفت.

یکى از موارد اختلاف‌انگیز کنگره بحث بر سر عضویت گروه تازه تاسیس ملى ـ مذهبى نهضت آزادى بود که على رغم مجادلات فراوان با در خواست این گروه براى عضویت در جبهه مخالفت شد و همین منجر به اعتراض و ترک اجلاس توسط نمایندگان نهضت آزادى شد. به همین شکل در خواست عضویت خلیل ملکى رهبر جامعه سوسیالیستها نیز مورد موافقت قرار نگرفت. به این ترتیب جبهه ملى دوم به ائتلاف احزاب ایران، ملت ایران و مردم ایران محدود شد.

اما اختلاف انگیزترین موضوع در کنگره بحث بر سر ساختار جبهه ملى بود. عده‌اى مطابق نظر مصدق و سابقه جبهه ملى اول معتقد به فعالیت جبهه‌اى و حفظ استقلال حزبى گروههاى عضو بودند. در برابر بسیارى از اعضا برخلاف نظر مصدق با توجه به تجارب و ناکارایى جبهه ملى اول معتقد به ادغام همه احزاب در دل سازمان واحدى بودند تا امکان رهبرى و هدایت بهینه تشکیلاتى فراهم آید.[14]

به هر حال سران گروه اکثریت مانند صالح و سنجابى که از یک سو نمى‌خواستند مطابق نظر مصدق ساختار جبهه‌اى و ترکیبى را بپذیرند و از سوى دیگر نمى‌خواستند متهم به مخالفت و رویارویى با مصدق شوند و ضمنا طرح و برنامه و توان فعالیت برابر رژیم شاه را نداشتند، طى مکاتبه‌اى با مصدق عدم امکان فعالیت و استعفاى خود را اعلام کردند. البته قبل از این اعلام انحلال عملاً پرونده فعالیت جبهه ملى دوم بسته شده بود. زیرا رهبران محافظه کار جبهه پس از آزادى از زندان با شروع فعالیت مجدد سازمان دانشجویى جبهه که مقارن با برپایى انتخابات مجلس 21 بود مخالفت کرده و اعلام نمودند سیاست صبر و انتظار و مهیا شدن شرایط مناسب را در پیش گرفته‌اند.[15]

اسناد ساواک نشان مى‌دهد رژیم شاه به خوبى از ناتوانى و شدت تعارضات درونى جبهه ملى مطلع بوده و به همین دلیل ساواک از مقامات وقت خواست که با برپایى کنگره جبهه ملى موافقت کنند زیرا آن را عامل تشدید و علنى شدن مناقشات و نقش‌هاى درونى گروه مى‌دانست.

در جمع بندى و تحلیل علل ناتوانى و شکست جبهه ملى دوم و انحلال آن در سال 1343 باید به همان عواملى اشاره کرد که در مورد جبهه ملى اول نیز وجود داشت مانند: فقدان رهبرى نیرومند و مؤثر، ساختار جبهه‌اى، ابهام در ایدئولوژى و بى‌توجهى به کادر سازى، خود محورى و تک روى احزاب و سران جبهه، نبود راهبرد و تاکتیکهاى مناسب در بهره‌گیرى از شرایط مساعد و ضعف دربار و شاه، عدم استفاده مؤثر از نیروى جوانان به ویژه دانشجویان و مهمتر از همه بى‌توجهى و نادیده گرفتن عامل مذهب و نقش مؤثر نیروهاى مذهبى.

 

جبهه ملى سوم

جبهه ملى سوم را باید ادامه و دنباله طبیعى جبهه ملى دوم دانست، با این تفاوت که جناح اقلیت کنگره این بار در غیاب اکثریت محافظه کار رأسا به سازماندهى جبهه پرداخت. اینان ضمن مکاتبات متعدد با مصدق در سال 1343 موافقت وى را با اساسنامه جبهه ملى سوم دریافت کردند. مهمترین نکته و نقطه تقابل جبهه ملى سوم با همتاى قبلى خود در نحوه سازماندهى و ساختار جبهه بود که این بار تاکید شد: «جبهه ملى سوم مرکز تجمع احزاب و جمعیتهاى سیاسى و... است که هریک از آنها مرام خاصى براى خود داشته باشند و با جبهه ملى سوم فقط داراى یک مرام مشترک باشند که آزادى و استقلال ایران است. بنابراین هیچ فردى که در یک اجتماع عضویت نداشته باشد نمى‌تواند وارد جبهه ملى شود.»

گروههاى عضو جبهه ملى سوم که در 7 / 5 / 44 رسما اعلام موجودیت کرد عبارت بودند از: حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جامعه سوسیالیستها و نهضت آزادى. رهبرى جبهه ملى سوم را سید باقر کاظمى از نخبگان سیاسى قدیمى کشور ـ برعهده گرفت دو هفته پس از اعلام موجودیت، فروهر و خلیل ملکى رهبران گروههاى سوسیالیستها و حزب ملت دستگیر شدند. قبل از آن هم رهبران نهضت آزادى زندانى شده بودند. بدین سان جبهه سوم قبل از شروع و گسترش فعالیت‌ها فرو پاشید.

از سال 1344 اوضاع سیاسى کشور دچار تحولاتى شد که بر شیوه فعالیت گروههاى سیاسى تأثیر بسیارى نهاد. رژیم شاه که با سرکوب قیام خونین 15 خرداد، تبعید امام خمینى (ره) کشف بقایاى حزب توده و گرفتن زهر چشم از ملى گرایان لیبرال عملاً باب فعالیت علنى و قانونى گروهها را مسدود نموده و بود. تنها احزاب فرمایشى سلطنت‌طلبى مانند حزب مردم، ایران نوین و پان ایرانیستها فعالیت صورى داشتند که آنها هم با پیدایش حزب دولتى رستاخیز در اواخر 1353 ناچار از انحلال و پیوستن به آن شدند. تقویت ساواک و ارتش و برخوردارى از حمایت کامل غرب در تحکیم اقتدار رژیم شاه نقش مؤثرى داشت. هم چنین افزایش در آمدهاى نفتى و دریافت کمکهاى نظامى و مالى از غرب موجب شد که حکومت پهلوى علاوه برمهار نارضایتى‌هاى عمومى در برخورد با نخبگان سیاسى مخالف نیز قدرت مانور و چانه زنى بالایى داشته باشد. در برخورد با مخالفان طى این سالها سیاست دوگانه‌اى به چشم مى‌خورد: با نیروهاى برانداز که عمدتا گرایش مذهبى یا مارکسیستى داشتند به شدت برخورد مى‌شد و مجازات اعدام، حبس ابد، تبعید و شکنجه در مورد آنان اعمال مى‌گردید. اما در برخورد با مخالفان غیر انقلابى و سازشکار که شدیدا مرعوب شده بودند، شیوه دیگرى در پیش گرفته شد. شاه به ملى گرایان لیبرال امکان داد از خوان نعمت دلارهاى نفتى بهره برند تا منافع آنان با منافع پهلوی‌ها گره خورد. برخى دیگر که فعالیت سیاسى را کنار نهاده بودند وارد فعالیت‌هاى آموزش عالى و یا فعالیتهاى اقتصادى شدند. ذیلاً به برخى مقامات و مشاغل رهبران جبهه ملى در دهه‌هاى 40 و 50 اشاره مى‌شود.

1ـ مهندس جهانگیر حق شناس و دکتر شالچیان مؤسسان شرکت ساختمانى هامون

2ـ دکتر کریم سنجابى مشاور حقوقى وزارت فرهنگ و استاد دانشگاه

3ـ دکتر فریدون مهدوى عضو شوراى مرکزى جبهه ملى دوم مشاور و وزیر دولت هویدا و عضو حزب رستاخیز

4ـ مهندس امیر پرویز، عضو شورایعالى حزب ایران استاندار و وزیر در کابینه هویدا

5ـ فریدون امیر ابراهیمى عضو کمیته مرکزى حزب ایران استاندار و معاون مؤسسات مالى هژبر یزدانى سرمایه‌دار صهیونیست

6ـ دکتر مسعود حجازى مشاور حقوقى بانک توسعه صنعتى و فعال در شرکتهاى ساختمانى

7ـ دکتر شاهپور بختیار مدیر عامل شیشه قزوین و کارخانه فخر ایران وابسته به بنیاد پهلوى

در طول سالهاى 44 تا 56 هیچ گونه فعالیت سیاسى تشکیلاتى و حتى انفرادى از ملى‌گرایان لیبرالى در مخالفت با استبداد و استعمار نوین ایران و افزایش نفوذ بیگانگان مشاهده مى‌شود. اینان تنها گاهگاهى در دوره‌ها و محافل خصوصى گردهم مى‌آمدند و نومیدانه به بحثهاى تکرارى و جارى مى‌پرداختند. یکى از جامعه شناسان خارجى پس از شرکت در یکى از این جلسات مى‌نویسد[16]: «پس از لختى تأمل حضار مجلس متفقا تاکید مى‌کنند چنین کارى [فعالیت سیاسى انتقادى] تنها به برقرارى یک دیکتاتورى نظامى منجر خواهد شد لذا بهتر است به همین وضعیت که داریم بسنده کنیم. شاه فوق العاده قدرتمند است و نمى‌توان او را در جهت اجراى طرحهایمان تحت فشار قرار داد. شاید بهتر باشد هفته بعد یکدیگر را ملاقات کنیم. لطفا یک فنجان چاى دیگر میل کنید. عزت زیاد خدا، نگهدار»[17]

بنابر اسناد ساواک رهبران جبهه ملى در پاسخ به درخواستهاى مکرر هواداران جوان مبنى بر انجام حرکت یا تجدید سازمان جبهه دائما به نامساعد بودن شرایط اشاره کرده و امکان تغییر اوضاع را موکول و منوط به خواست امریکا مى‌نمودند. در طول تمام این سالها چشم ملى گرایان لیبرال به امریکا بود تا با گوشه چشمى به آنها و چشم غره‌اى به شاه امکان فعالیت و ایجاد فضاى باز سیاسى در ایران را فراهم آورند و عملاً نیز تا پیدایش چنین وضعیتى که با روى کار آمدن کارتر در کاخ سفید ایجاد شد، تنها نظاره‌گر خفقان و سرکوب و انحطاط و فساد و گسترش نفوذ بیگانگان بودند و تنها با چراغ سبز امریکا از سال 1356 به شرحى که خواهد آمد مجددا فعال شدند.

البته در این سالها جنبش دانشجویى در داخل و به ویژه در خارج فعالیتهایى با عنوان جبهه ملى خارج کشور انجام مى‌دادند که تنها اشتراک اسمى با جبهه ملى سابق داشته و حتى در اسناد و ساواک بین این دو تمایز وجود دارد

 

جبهه ملى چهارم

به اعتراف رهبران جبهه ملى[18] آغاز مجدد فعالیتهاى این گروه ناشى از پیدایش فضاى بازسیاسى کشور بود که تحت تأثیر به قدرت رسیدن دموکراتها در کاخ سفید در داخل کشور بوجود آمد تا پس از وقفه‌اى 12 ساله ملیون فعالیتهاى خود را از سر گیرند. این زمانى بود که شاه همانند ابتداى دهه 1340 مى‌خواست با انجام برخى اصلاحات جزئى و هدایت شده بساط قدرت خویش را استحکام بخشد.

زمینه ساز آغاز به کار جبهه ملى چهارم، فعالیتهاى پراکنده‌اى بود که ملیون لیبرال در قالب انتشار چند نامه سرگشاده خطاب به سران رژیم و سخنرانیهاى محفلى انتقادى آنان بود. یکى از نامه‌هاى مهم، نامه‌اى بود که کریم سنجابى، شاهپور بختیار و داریوش فروهر خطاب به شخص شاه منتشر نمودند. در این نامه انجام برخى اصلاحات و رعایت حقوق بشر در قالب پایبندى به قانون اساسى مشروطیت مورد تاکید قرار گرفته بود. این نامه بدین جهت اهمیت دارد که هم سنگ بناى تشکیل جبهه ملى چهارم شد و هم مرز بندى اینان را از سایر اصلاح گران منتقد شاه مانند نهضت آزادى و سلطنت طلبان مشروطه خواه همچون على امینى مشخص کرد و حتى کدورتهایى میان ملیون در مورد محتواى نامه و تعداد بین امضاء کنندگان و نحوه انتشار نامه ایجاد کرد.[19]

ادامه تلاشها براى سازماندهى ناسیونالیستهاى لیبرال منجر به تشکیل «اتحاد نیروهاى جبهه ملى ایران» در 28 آبان 1356 شد. البته برغم مذاکرات فراوان میان پیروان مصدق تنها سه حزب ملت ایران، حزب ایران و جامعه سوسیالیستها (به رهبرى رضا شایان) به همراه جمعى از بازاریان تهران به این ائتلاف پیوستند.[20] رهبران جبهه ملى در آغاز عبارت بودند از: کریم سنجابى رئیس و دبیر هیأت اجرایى ـ شاهپور بختیار مسئول تشکیلات ـ اسدالله مبشرى مسئول بازرسى ـ رضا شایان مسئول امور مالى ـ داریوش فروهر مسئول انتشارات و سخنگوى جبهه اعضاى شوراى مرکزى: کاظم حسیبى، کریم سنجابى، شاهپور بختیار، مهدى آذر، جهانگیر حق شناس، زیرک زاده، ابوالفضل قاسمى، احمد مدنى، محمود مانیان، شانه‌چى، امیر علایى و مبشرى، ریاست شوراى مرکزى را کاظم حسیبى برعهده داشت.

در بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملى چهارم و نامه خطاب به سران رژیم، هیچ نشانه‌اى از طرح خواسته‌هاى اساسى و اعلام مخالفت صریح با رژیم به چشم نمى‌خورد.[21] وضعیت انقلابى و خیزش‌هاى مردمى علیه نظام پهلوى با قیام 19 دى 56 مردم قم و سپس برپایى مراسم چهلم شهدا به صورت ادوارى در شهرهاى مختلف آغاز مى‌شود. در این مقطع تاکید سران جبهه مبارزه قانونى در چهار چوب قانون اساسى بود. در اعلامیه دکتر سنجابى به مناسبت قیام مردم تبریز آمده بود که: «در این مرحله مبارزه قانونى که ما هستیم شعار خود را در یک خواسته متمرکز سازیم: سرنوشت ملت ما به وسیله مبعوثان حقیقى ملت تعیین مى‌شود.»[22]

در 30 تیر 1357 «اتحاد نیروهاى ملى» به «جبهه ملى چهارم» تغییر نام یافت. در این تشکل، ریاست هیأت اجرایى برعهده دکتر کریم سنجابى و اعضاى آن بختیار، فروهر، حسیبى و مبشرى بودند. در شهریور 57 سران جبهه ملى براى تحقق خواسته‌هاى خود در چهار چوب قانون اساسى و کسب برخى امتیازات مشغول مذاکره و چانه زنى با دولت شریف امامى بودند. اما حضور میلیونى مردم در مراسم عید فطر و متعاقبا کشتار مردم مسلمان در 17 شهریور معادلات طرفین را برهم زد.

در وضعیت انقلابى کشور طى نیمه دوم همین سال، گسترش تعارض میان نیروهاى انقلابى، جبهه ملى ناچار شد مقابل رژیم مواضع تندترى اتخاذ کند، اما همچنان خواهان انجام اصلاحات در قالب قانون اساسى بود. سنجابى رهبر جبهه ملى مصاحبه‌اى در 19 مهر 57 اعلام کرد: «سلطنت مشروطه را رد نمى‌کنیم و با آن مخالفتى نداریم. آنچه ما مى‌خواهیم از بین رفتن کامل استبداد است.»[23]

سنجابى حتى پس از ملاقات با امام در پاریس (آبان 57) از اعلام غیر قانونى و نامشروع بودن رژیم سلطنتى خوددارى کرد و تنها با ملاحظه قاطعیت امام و براى حفظ موقعیت و کسب وجهه مردمى بود که با صدور بیانیه سه ماده‌اى به خواست رهبر انقلاب و مردم مبنى بر اعلام غیر قانونى بودن نظام پادشاهى و عدم امکان سازش با آن گردن نهاد.

البته ملیون لیبرال على رغم اعلام موضع علنى در خفا همچنان به دنبال سازش با رژیم شاه بودند. پس از بازگشت سنجابى از پاریس و بازداشت ظاهرى وى و داریوش فروهر، ملاقات‌هایى با سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک و شخص شاه داشتند. سنجابى در دیدار با مقدم گفت: «ما ممکن است براى شاه به منزله آخرین تیر ترکش باشیم.»[24]

در این مقطع و در پى رهنمود امریکا، شاه به مذاکره و آشتى با مخالفان میانه رو یعنى ملى گراها مى‌اندیشید. شاه از تمایل و شرایط ملیون براى سازش از طریق غربیها و واسطه هایى مانند احسان نراقى مطلع بود. نراقى از رهبران جبهه براى شاه پیام آورده بود که آنان تحت شرایطى حاضرند با پشت کردن به مذهبیون با شاه براى تشکیل دولت به توافق برسند. شاه نیز پس از مذاکره مستقیم با ملیون‌به آنان پیشنهاد تشکیل دولت داد. سران جبهه نیز در جلسات داخلى خود کلیت پیشنهاد را پذیرفته و در پى یافتن فرد مطلوب و نیز حل مشکل خود با امام سازش‌ناپذیر و به اصطلاح مجاب کردن یا دور زدن ایشان بودند.[25]

اما شاهپور بختیار بدون هماهنگى با شوراى جبهه کار را با شاه تمام کرد و خبر انتصاب او به سرعت منعکس شد. شوراى جبهه ملى هم در واکنشى انفعالى و براى حفظ وجهه خود و در واقع براى تلافى تمرد و زیاده خواهى بختیار او را از جبهه اخراج و همکارى با وى را تحریم کرد. اسناد به دست آمده از ساواک نیز گواه روشنى بر سازش‌طلبى جبهه ملى مى‌باشند ذیلاً به یک فقره از این اسناد اشاره مى‌شود:

در مورد موضع‌گیرى ساواک از یک جلسه داخل جبهه ملى ایران، چنین گزارش مى‌دهد: «بحث در مورد اعلامیه خمینى شد که قانون اساسى کافى براى سرنگون کردند رژیم سلطنت نیست و نظر آقایان خواسته شد همه افراد به اتفاق گفتند راه ما همان راه قانون اساسى است.»

(سند شماره 25826 / 20 ه 12 مورخ 25 / 11 / 2536 برابر با 25 بهمن 1356)

تاکتیک ملیون براى مطرح کردن خویش نزد امریکا و شاه، بزرگ جلوه دادن تهدید نیروهاى مذهبى و نیرومند نشان دادن خود براى جایگزینى و مهار مذهبیون بود. در آذر 57 که سنجابى و فروهر تحت نظر مقامات ساواک به سر مى‌بردند خطاب به مقامات عالى رتبه رژیم پهلوى گفتند: «بازداشت ما دو نفر در ابتداى امر مى‌توانست مقدارى موجه باشد، اما هرچه زمان بگذرد میدان براى دیگران و بخصوص آخوندها خالى مى‌ماند و ما از سازماندهى و ایجاد یک سازمان متشکل در مقابل آنان عقب خواهیم ماند وقت آن رسیده که جبهه ملى تلاشهاى خود را شدت دهد و سازماندهى کند تا بتواند در آینده مقابل آخوندها ایستادگى نماید».[26]

همزمان جبهه ملى براى مطرح کردن خود به عنوان جانشین نظام پادشاهى و جلب نظر ایالات متحد تماس‌هایى با مقامات سفارت امریکا در ایران برقرار کرد. ارزیابى مسئولان سفارت پس از اولین ملاقات با کریم سنجابى چنین است:

«سنجابى مى‌خواست چیزى را که وى حسن نیت خودش، عقاید روشنفکرانه و گرایش طرفدار غرب براى توجه ایالات متحد مى‌داند را به طور غیر مستقیم منتقل کند»[27]

ارزیابى مسئولان سفارت آمریکا از ملاقات بعدى بسیار گویا و مبین شرایط نابسامان و ضعف و انفعال جبهه ملى است: «سنجابى در میدان رها شده خود را تنها احساس مى‌کند و در جستجوى دوستانى مانند دولت امریکاست»[28]

در آخرین روزهاى منتهى به پیروزى انقلاب اسلامى و ورود امام خمینى به وطن جبهه ملى هرچه بیشتر از کاروان انقلاب عقب افتاد. عدم حضور مؤثر سران جبهه در شوراى انقلاب منصوب امام و نیز دولت موقت و ناتوانى در بسیج توده‌اى و مخالفت با برخى مواضع امام از جمله دیگر شاخص‌هایى است که حاکى از عدم حضور موثر و فاصله‌گیرى تدریجى آنان از جنبش اسلامى ملت مسلمان ایران مى‌باشد. و چنانچه پس از انقلاب مشاهده شد، جبهه ملى از جمله نخستین گروه‌هایى است که به مخالفت با اسلام مکتبى و فقاهتى و خط امام پرداخت. و نهایتا پس از موضع گیری‌هاى فراوان به دنبال اعلام مخالفت صریح با لایحه قصاص و قصد راهپیمایى و تحریک مردم، امام خمینى (ره) طى سخنانى تند و صریح در 25 خرداد 1360 غیر قانونى و مرتد بودن این تشکیلات را اعلام نموده و مهر پایان به فعالیت‌هاى تشکیلاتى ملى گرایان لیبرال زده شد.

 

چند نکته مهم

1ـ با توجه به تشکیل ساواک در سال 1335 طبعا سندى در مورد جبهه ملى اول (1238 تا 1332) به چشم نمى‌خورد. مگر آنچه از اسناد دادسراى نظامى ارتش و وزارت جنگ در بایگانى ساواگ نگهدارى شده باشند. البته این موارد نیز بیشتر مربوط به رجال مى‌باشند نه موضوع جبهه ملى.

2ـ نخستین اسناد ساواک مربوط به جبهه ملى دوم (تاسیس به سال 1339) و آخرین آنها مربوط به آخرین ماههاى 1357 و جبهه ملى چهارم مى‌باشد.

3ـ در این مجموعه متن نامه‌اى منتشر نشده از سوى آیت‌الله کاشانى به دکتر مصدق به لحاظ اهمیت و ارزش تاریخى در مطلع اسناد و سندى در خصوص جلسه تبادل اطلاعات مقامات ساواک و سازمان سیا مربوط به جبهه ملى بدون رعایت ترتیب زمانى و موضوعى در انتهاى اسناد قرار گرفته است.

4ـ سندهاى تکرارى از مجموع پرونده‌هاى موضوعى و دادسراى نظامى حذف شده و از میان اسناد دست نویس و تایپ شده ترجیحا اسناد تایپ شده مورد استفاده قرار گرفته است.

5 ـ احزاب تشکیل دهنده جبهه ملى و رهبران جبهه داراى پرونده‌هاى جداگانه‌اى هستند که هر کدام موضوع پژوهشى مستقل قرار مى‌گیرند. در این جا صرفا اسنادى که مستقیما به جبهه ملى مربوط بوده یا از این زاویه به احزاب عضو جبهه و رهبران آن مى‌پرداخته مورد بررسى قرار گرفته است.

6ـ در چینش اسناد ترتیب تاریخى رعایت گردیده و ترجیحا نسخه اول هر سند که داراى شماره و تاریخ است انتخاب گردید مگر در مواردى که نسخه اصلى در دسترس نبوده که در آن صورت نسخه‌هاى بعدى انتخاب شده است.

7ـ حروف چینى سندها مطابق نگارش اصل بوده و هیچ تغییرى در رسم‌الخط و جمله‌نویسى آنها داده نشده است.

8 ـ به علت آمدن تصویر اسناد در صفحات مورد نظر از حروف چینى سر برگ سندها و ذکر نوع طبقه‌بندى حفاظتى آنها از قبیل محرمانه، خیلى محرمانه و... خوددارى و صرفا به ذکر موضوع سند اکتفا شده است.

9ـ عناصر مهم و مؤثر در پاورقى هر سند توضیح داده شده است.

10ـ در پایان بخش ضمیمه آورده شده که در آن اسناد مورد اشاره در پاورقى‌ها ارایه گردیده‌اند. و طبق شماره‌اى که در آدرس پاورقى به آن اشاره شده است مرتب شده‌اند.

11ـ با توجه به تغییر تاریخ رسمى کشور از هجرى شمسى به شاهنشاهى توسط رژیم پهلوى اسناد مربوط به سال‌هاى 1356 و 1357، با تاریخهاى مندرج در اصل اسناد به شکل 2536 و 2537 ذکر شده‌اند