قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت
تاریخ سند: 9 دی 1307
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت
متن سند:
مجلس شورای ملی 1009مورخه : نهم دی ماه سنۀ ۱۳۰۷
شماره:۱۰۰۴
ضمیمه:مراسله
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت
ماده اول - کلیه اتباع ذکور ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت متکلف هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر ان موقع باید با لباس متحدالشکل ملبس گردند1
ماده دوم - طبقات هشت گانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی می‌باشند:
1- مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند.
2 - مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از بر آمدن از عهده امتحان معینه.
3- مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند
4- پیش نمازان دارای محراب.
5- محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند.
۶- طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند..
۷- مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی.
۸-روحانیون ایرانیان غیر مسلم.
ماده سوم - متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از یک تا پنج تومان و یا به حبس از یک تا هفت روز و در صورتی که شهر نشین نباشند به حبس از یک تا هفت رور به حکم محکمه محکوم خواهند گردید2 وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود.
ماده چهار - این قانون در شهرها و قصبات از اول فروردین ۱۳۰۸ و خارج از شهرها در حدود امکان عملی شدن آن به شرطی که از فروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی3رسید
رِئیس مجلس شورای ملی دادگر4
توضیحات سند:
1- چنانکه گذشت بعد از زمینه سازی تغییر لباس به عنوان البسه وطنی، روزنامه‌ها و جراید شروع به تبلیغ در این زمینه کردند و این تبلیغات در سال۱۳۰۷ به اوج و شدت خود رسید و البته تمام این تبلیغات با دستور و حمایت رضاخان، دولت و روشنفکران وابسته انجام می‌گرفت. از اوایل سال۱۳۰۷ شاید کمتر روزی بود که خبری از تغییر کلاه و لباس به کلاه پهلوی و کت و شلوار اروپایی در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج نگردد و ستون یا ستونهایی از جراید به این امر اختصاص نیابد، عناوینی از قبیل: استقبال از کلاه پهلوی( روزنامه اطلاعات شماره ۵۶۸ مورخه 8 /6 /1307)کلاه پهلوی (همان روزنامه شماره ۵۷۸ مورخه21 /6 /1307) تغییر لباس و کلاه (همان، شماره ۵۹1 مورخه5 /7 /1307) جشن اصناف برای تغییر لباس و کلاه (همان، شماره ۵۹۳ مورخه8 /7 /1307) جشن عمومی به افتخار لباس و کلاه متحدالشکل (همان، شماره ۵۹۹ مورخه15 /7 /1307) کلاه پهلوی در سمنان (همان، شماره ۶۰۸ مورخه2 /7 /1307).... زینت بخش روزنامه‌ها بود (همچنین به اسناد پیوست شماره ۴ مراجعه کنید این بریده‌های روزنامه با نامه وزارت دربار در مرکز اسناد و آمار آن وزارتخانه در پیوست مذکور درج گردیده است)تمام قصد استعمار از این بازی به ظاهر زیبا و فریبنده، تغییر هویت و فرهنگ ملی، رشد و پابرجایی فرهنگ غربگرایی، مبارزه با روحانیت و از بین بردن ابهت و ارزش معنوی و شکلی آنها، شیوع مصرف گرایی و ایجاد بازار مصرف برای کالاهای اروپایی و... بود. ساتن در کتاب خود درباره تغییر لباس و کلاه میگوید:در تعقیب علاقه مندی جنون آمیز جدید شرقی درباره متحدالشکل شدن لباسها، شاه ایران در سال ۱۹۲۸ م[۱۳۰۷ ش] دستور اجباری شدن لباس متحدالشکل را برای مردان صادر کرد که تاکنون هم به قوت خود باقی است. این جریان که آن را (انقلاب لباس) باید‌نامید... علاوه بر وزرا وکلا، رؤسای ادارات و مستخدمین دولت که به تدریج لباس متحدالشکل در برمی‌کردند، رفته رفته سایر طبقات نیز از لباسهای مختلف الشکل بیرون آمده و کلاه پهلوی که کلاه لبه دار بود سر می‌گذاشتند.... (رضاشاه کبیریا ایران نو، ال پی الول ساتن صفحات ۳۱۹ و ۳۲۰ و رضاشاه کبیر را بهتر بشناسیم، سرتیپ بیگلری صفحه ۳۴۴)
بدین ترتیب اجبار و قلدری رضاخان و اطاعت روشنفکران قدرتمدار از او و تولید الگوی لازم برای اطاعت جامعه و افراد آن قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل در مورخه ۶ دی ۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ نهم همان ماه به امضای رئیس مجلس رسید و شتاب برای تغییر هویت و پرچم ملی لباس رسمیت و عینیت یافت: «مسئله لباس و شکل و نوع آن، امری ساده و سطحی نیست که آن را بتوان صرفا محصول سلیقه افراد دانست. مسئله مسئله در فرهنگ و دو جهان بینی است... لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست، پرچمی است که او بر سر در خانه وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می‌کند که از کدام فرهنگ تبعیت می‌کند. هم چنانکه هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می‌کند، هر انسان نیز مادام که به یک سلسله ارزشها و بینشها، معتقد و دلبسته باشد لباس متناسب با آن ارزشها و بینشها را از تن بدر نخواهد کرد.» (فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، غلامعلی حداد عادل صفحه ۴۰) و فانون میگوید: «روش پوشاک، سنن و لباس پوشیدن و زینتها، اساسی ترین و مشخص ترین شکل یک جامعه است که بلافاصله به چشم می‌خورد... غالبا از روی سنن لباس پوشیدن افراد یک جامعه تعلق وی به مرحله خاصی از فرهنگ مشخص می‌شود.» (سال پنجم انقلاب الجزایر، فرانتس فانون صفحه۳۳) و مهدیقلی هدایت میگوید: «ظاهراً قصد از تغییر لباس از بین بردن لباس اهل علم است که بسیاری مردم عادی در بردارند... بهرحال و هر قصد پیشنهادی به مجلس شد و لباس متحدالشکل به تصویب رسید و بر سر عمامه زد و خوردها شد. کلاه پهلوی از یک طرف لبه داشت. در نظمیه‌کاسکت‌‌برسرگذاشتند. در این اوقات روزی به شاه عرض کردم تمدنی که آوازهاش عالمگیر است دو تمدن است یکی تظاهرات در بولوارها، یکی تمدن ناشی از لابراتوارها، تمدنی که مفید است و قابل تقلید تمدن ناشی از لابراتوارها و کتابخانه‌هاست گمان کردم به این عرض من توجهی فرموده‌اند. آثاری که بیشتر ظاهر شد تمدن بولوارها بود که به کار لاله زار می‌خورد و مردم بی‌بند و بار خواستار بودند.» (خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) صفحه ۳۸۲)
به هرحال با گذراندن قانون در مجلس روش تبلیغ و الگوسازی و تشویق و تشکیل مجالس جشن جای خود را به زور و سرنیزه داد و چنانکه روش همیشگی رضاخان بود با دیکتاتوری و قلدرمآبی سعی درکلاه بر سر مردم گذاشتن برآمد. بیگلری در این باره میگوید: «تردید نیست که اجرای این منظور با مشکلاتی مواجه میشد، چه بسا که دستجات و طبقات و مردم دور از مرکز مایل نبودند که لباس و کلاه آباء و اجدادی خود را کنار بگذارند و در این قبیل موارد مداخلات مأمورین دولت، مؤثر بود و چنانچه از راه تشویق و برقراری مجالس جشن و نطق و بیان، اجرای منظور نمیشد از راه فشار عمل میشد و مجبور می‌کردند که لباس متحدالشکل بپوشند. موضوع اتحاد شکل کم کم مورد توجه مجلس هفتم قرار گرفت و برای اینکه عمل مزبور صورت قانونی داشته باشد و مأمورین دولت بتوانند مردم را وادار به اجرای قانون کنند لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید و لباس متحدالشکل رسمیت یافت.» (رضاشاه کبیر را بهتر بشناسیم، سرتیپ بیگلری صفحه ۳۴۴)با تغییر اجباری لباس و متحدالشکل شدن آن، استعمار غرب در بازار مهم به دست آورد: اول - بازار مصرف فرهنگ و تمدن مبتذل و بی‌بندو بارانه. دوم - بازار مصرف اجناس و تولیدات کارخانه‌های خود. در مورد اول رشته کلام را به دست رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) به عنوان کسی که شاهد عینی قضایا بوده و با روشن ضمیری خاص خود همه آنها را تحلیل و تفسیر منطقی می‌نموده است و شاهد صادقی در تاریخ معاصر ایران است می‌دهیم ایشان در کتاب کشف الاسرار می‌فرماید: «... آن روز که کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند همه میگفتند مملکت باید شعار ملی داشته باشد، استقلال در پوشش دلیل استقلال مملکت و حافظ آن است... در همه این مراحل اجانب که نقشه‌های خود را می‌خواستند عملی کنند و با کلاه گذاشتن بر[سر] شما می‌خواستند کلاه را از سر شما بردارند... غافل از آنکه در سرتاسر کشور افتخارات تاریخی شما را بردند و در سرتاسر کشور منابع ثروت شما رفت و از دریا[خلیج فارس]تا دریای شمال [دریای خزر] را زیر پا درآوردند.» (کشف الاسرار، امام خمینی (ره) صفحات ۲۲۳ و ۲۲۴) و در مورد دوم فقط برای نمونه توجهتان را به آگهی تبلیغاتی که در روزنامه اطلاعات درج گردیده بود جلب می‌کنیم:
کلاه زیبا، لباس زیبا لازم دارد
آقایانی که مایلند از کلاه زیبای پهلوی کاملاً استفاده نمایند، مراجعه به تجارت خانه اخوان ارسطوزاده نموده و لباسهای فلانل - پالتوهای بارانی و دمی سیزون Demisaisonهایی که جدید وارد شده خریداری نمایند. پس از پوشیدن و ملاحظه قیمت تصدیق خواهد شد که چه خدمتی به آقایان عظام شده است.
(روزنامه اطلاعات شماره ۶۲۱ مورخه ۱۳ آبان ۱۳۰۷ سال سوم صفحه ۳ ستون۴)
و کار بجایی می‌کشد که لباسهای مستعمل آمریکایی و اروپایی که به اعتراف سفیر ایران در واشنگتن باعث امراض شده و از نقطه نظر حفظ الصحه بی‌خطر نیست، دسته دسته و فوج فوج به ایران وارد شده و مردم بیچاره‌ای که قدرت خرید لباسهای نو را ندارند به خرید چنین لباسهایی رو می‌آورند و چون سود آور و منعفت زاست، بعضی از تاجران خرما و صمغ نیز به صف واردکنندگان لباس آمریکایی و اروپایی می‌پیوندند! و تقاضای اجازه ورود آن را می‌نمایند (به بخش اسناد پیوست سندهای شماره ۵ الی ۷ مراجعه کنید.)
2- برای اینکه سنگینی جریمه ذکر شده قابل لمس باشد لیست حقوقی وزیر و کارکنان عدلیه در سال۱۳۰۷ در ذیل درج می‌گردد.
وزیر عدلیه حقوق ماهانه۷۵۰0 قران
معاون حقوق ماهانه ۳۵۰۰ قران
مدیر کل معاون اداری حقوق ماهانه ۳۱۲۰ قران
رئیس شعبه حقوق ماهانه ۱۸۴۰ قران
منشی شعبه (منشی اول مدیر دفتر)حقوق ماهیانه 1360قران
منشی شعبه (منشی دوم - منشی) حقوق ماهانه ۱۵۶۰ قران
منشی سوم (تقریر نویس) حقوق ماهانه ۴۲۰ قران
ثبات و ضباط (بایگان) حقوق ماهانه ۶۴۰ قران
(روزنامه اطلاعات شماره ۴۶۶ مورخه ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۰۷ صفحه ۲)
اگر فرض کنیم کسی که حاضر به پوشیدن لباس متحدالشکل نبود و در هر ماه فقط دو بار گرفتار و محکوم به جریمه نقدی میشد در امثال منشی سوم که ماهانه ۴۲۰ ریال حقوق دریافتی داشت، بایستی هر بار جریمه‌ای به میزان مثلا ۵۰ ریال که معادل سه روز و نیم حقوق وی بود، می‌پرداخت و اگر به وضع بداقتصادی آن روزگار توجه شود که باهمه حقوق دریافتی بسختی گذران خوراک و پوشاک و... ضروری مردم را می‌کرده است، سنگینی این جریمه احساس و معلوم می‌شود.
٣- مجلس شورای ملی را از جهت ادوار آن به سه دوره تقسیم می‌کنند: الف - عصر اول مشروطیت که از مهرماه ۱۲۸۵ ش و پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار با افتتاح نخستین مجلس شورای ملی شروع شده و تا آذرماه ۱۳۰۴ ش، ادامه یافته و شامل پنج دوره قانونگذاری است این عصر مقارن با دورۂ آخر سلطنت قاجار و بروز جنگ جهانی اول است.
ب - عصر دوم مشروطیت، آغاز آن تفویض مقام سلطنت به موجب رأی مجلس مؤسسان به تاریخ آذرماه ۱۳۰۴ ش به سرسلسله خاندان پهلوی و نیز شامل ۷ دوره قانونگذاری از دوره ششم تا سیزدهم بوده است.
ج - عصر سوم مشروطیت، شروع این عصر مصادف است با جنگ جهانی دوم و استعفای رضا خان پهلوی و تفویض مقام سلطنت به محمدرضا در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ ش... (نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره قانونگذاری، زهرا شجیعی صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳)
راجع به وضعیت مجلس در دوران دیکتاتوری رضاخان و بی‌اختیار بودن نمایندگان آن هدایت میگوید عند الواقع بیشتر وکلای ما موکل ندارند و علت در طرز انتخاب است که امروز همه جا مضر اضطراری است و در مملکت ما مضر اختیاری - حکمت مجلس ، شورای در مصالح ممکت بود. در این مملکت وسیله رسیدن به مقام و استفاده از منابع دولتی یا ملتی است، مصلحت در کار نیست و گاهی حرفهای حسابی زیر زانو می‌رود، دولت اکثریت را می‌پاید برای چند روزی ریاست. اکثریت با دولت همراه است برای استفاده از هر قبیل: جا انداختن دوستان، تلافی با مخالفان و بردن منابع دولتی ارزان» (خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، صفحه ۴۹۷) و بلوشر در سفرنامه خود می‌نویسد: «هر نوع مقاومت و مخالفتی در نطفه خفه شد و مجلس ایجاد شد که آلت دست مطیعی برای حکومت بود... وکلای مجلس بیشتر کسانی بودند منتخب دولت که گوش به فرمان رئیس مجلس داشتند؛ نه نمایندگان برگزیده ملت. (سفرنامه بلوشر، ویپرت فن بلوشر صفحه ۲۱۶)
در مجلس شورای ملی زمان رضاخان کافی بود رضاخان چیزی را بخواهد، بلافاصله مجلس درصدد تصویب و قانونی کردن آن بر می‌آمد و حتی اگر لازم بود قانون اساسی را در جهت میل رضاخان تحریف می‌کرد و فقط شکلی بود و ظاهری،های و هویی و غالب نمایندگان سرسپردگان بی‌چون و چرای قدرتهای استعمارگر و تحت سیطره و فرمان رضاخان بودند. دکتر مدنی در این باره میگوید: «.. معروف است وقتی بعضی از نمایندگان منتخب دولت حاضر نمی‌شدند به بعضی لوایح رأی بدهند وزیر پیشنهاد کننده می‌گفت این لایحه با نظر رئیس دولت تنظیم شده و آنگاه فوری تصویب می‌گشت. بعدا رسم بر این شد که نمایندگان منتخب روزهای دوشنبه به پیشگاه ملوکانه! شرفیاب شوند و اعلیحضرت! به هرکاری که نسبتأ مهمتر و به آن علاقمند است فقط اشاره بکند و این قبیل وکلا اطاعت کنند. از دوره هفتم [از ۱۴ مهر۱۳۰۷ تا آبان۱۳۰۹] مداخلات دولت در انتخابات تهران نیز سرایت داشت و تصمیم گرفته شده کسانی را مثل مشیرالدوله و مؤتمن الملک که محبوبیت عامه داشتند و در مجلس سکوت هم می‌کردند [!] در لیست بنویسند و انتخاب کنند و چنین کردند. اما همین دو نفر چنین وکالتی را شرافتمندانه ندانستند و کتبا نمایندگی را در این دوره رد کردند... از دوره هفتم به بعد نمایندگان به طور دربست نماینده دولت بودند وانتخابات و شرکت بی‌معنی بود. نتیجه چنین مجالسی تسلیم محض در مقابل قدرت حاکم برای تصویب قوانینی مثل تمدید قرار داد نفت یعنی تمدید اسارت اقتصادی و سیاسی مملکت و میلیاردها تومان ضرر به خزانه ملت و همچنین قوانین مربوط به سلب آزادی افراد بود که زیان آن قابل انکار نیست. نمونه قوانین این نوع مجالس اعطای صفت ایرانی الاصل به فوزیه [همسر محمدرضا پهلوی و دختر شاهزاده مصر]در تفسیر اصل۱۳۷ متمم قانون اساسی بود که به اتفاق آرا در مجلس تصویب شد...» (تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سیدجلال الدین مدنی، جلد اول صفحات ۱۲۱ و ۱۲۲)
4- میرزا حسین خان دادگر (عدل الملک) فرزند میرزا عبدالکریم خان (کارمند دولت) متولد حدود۱۲۷۲ شمسی [تاریخ تولد او را ۱۲۶۵ شمسی نیز گفته‌اند] و نواده حاج على تاجر است. پس از طی دوران کودکی تحصیلات مقدماتی را آموخته، به تمایل پدر در سلک طلاب دینی درآمد و به مدرسه مروی رفت و صرف و نحو را آموخت اندکی در علوم دینی و فقه اسلامی تحصیل کرد و در زمان وزارت میرزا محمود خان علاء الملک در کابینه اتابک در سال۱۲۸۶ شمسی به استخدام عدلیه در آمد در ظرف چند سال از تقریر نویس و عضویت محکمه بدایت تا دادستانی تهران مدارج خدمات قضایی را پیمود. بعد به وزارت داخله منتقل شد و لقب عدل الملک را گرفت. از آغاز مشروطه جزو مشروطه خواهان بود و بسیار تلاش می‌کرد تا به جایی برسد. در اواخر سال ۱۲۹۹ شمسی در کابینه سپهدار رشتی به کفالت وزارت داخله برگزیده شد. چون با سید ضیاءالدین طباطبایی آشنا بود و برای روزنامه رعد [روزنامه‌ای که سید ضیاء قبل از کودتای ۱۲۹۹ ش مسئول و سردبیر آن بود] مقالاتی می‌نوشت، شهرت یافت. از حادثه کودتا قبلا آگاه بوده است و با سید ضیاء همراه از این رو پس از کودتا در کابینه او کفالت وزارت داخله را همچنان حفظ کرد. او مورد اعتماد سید ضیاءالدین بود و در جریان بازداشت و دستگیری حکام ایالات مانند قوام السلطنه حاکم خراسان و صارم الدوله حاکم کرمانشاه، واسطه ابلاغ و اجرای دستورهای سید ضیاء بود. هنگامی که سید ضیاء ساقط شد قوام السلطنه دستور تبعید عدل الملک را داد و قرار بود او را به بیابانک اعزام کنند و در آنجا تحت نظر باشد، ولی عدل الملک در قم به صحن مبارک رفت و در آنجا بست نشست. در همین هنگام که اودر حرم حضرت معصومه علیهاالسلام متحصن بود اعتبارنامه دوره چهارم نمایندگی مجلس شورای ملی او در جلسه پنجم مرداد۱۳۰۰ در مجلس طرح و رد شد. پس از کناره گیری دولت قوام السلطنه، به تهران آمد و در وزارت داخله مشغول خدمت شد. در۲۶ خرداد۱۳۰۲ در کابینه مشیرالدوله به سمت کفیل وزارت فواید عامه و تجارت منصوب و سپس در کابینه سردار سپه که در ۶ آبان۱۳۰۲ تشکیل شد، معاون رئیس‌الوزراء شد، او در امور سیاسی همه جا مجری سیاستهای سردار سپه بود. برای سلطنت سردار سپه فعالانه وارد میدان سیاست شد در مجلس مؤسسان که در آذر۱۳۰۴ تشیکل شد نایب رئیس مجلس بود. در۲۸ آذر۱۳۰۴ در کابینه اول محمد علی فروغی که اولین کابینه پس از سلطنت رضاشاه بود به سمت وزارت داخله منصوب شد. دادگر از آن پس تصمیم گرفت در مجلس شورای ملی فعالیت سیاسی کند او در دوره‌های سوم [۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا یکسال بعد که تعطیل شد]چهارم [1 /4 /1300تا30 /3 /1302] پنجم [22 /11 /1302تا22 /12 /1304] ششم [19 /4 /1305تا22 /5 /1307] هفتم [14 /7 /1307تا1 /8 /1309]هشتم [24 /9 /1309تا24 /10 /1311] مجلس شورا از بابل و در دوره‌های نهم [24 /12 /1311تا21 /1 /1314] و دهم [15 /3 /1314تا22 /3 /1316] از تهران به نمایندگی برگزیده شد. در دوره‌های هفتم و هشتم و نهم رئیس مجلس شورای ملی بود. پس از پایان دوره نهم مورد غضب رضاخان قرار گرفت و به وسایلی تحصیل اجازه نمود که به اروپا مسافرت کند و درحقیقت این مسافرت صورت تبعید داشت. وی پس از ده سال اقامت در اروپا در سال ۱۳۲۴ به ایران بازگشت در دوره‌های اول، دوم و سوم مجلس سنا سناتور انتخابی استان مازندارن بود (۲۰ بهمن ۱۳۲۸ - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰) ولی عدل الملکی که در دوران حکومت کودتای ۱۲۹۹ مصدر کار... و رئیس انجمن نظارت انتخابات قلابی دوره هفتم بود و از عمال روی کار آمدن حکومت دیکتاتوری به شمار می‌رفت با عدل الملک از تبعید برگشته تفاوت فاحشی کرده بود زیرا در سال‌های در به دری و تبعید طعم حکومت مطلق العنانی و قلدری را چشیده بود، لذا با حکومت دیکتاتوری مخالف بود... عدل الملک دل خونی از دیکتاتوری داشت و می‌گفت بر من مسلم شده که هرکس به ایجاد و روی کار آمدن دیکتاتورها کمک کند پس از آنکه پایه‌های حکومت خودکامه محکم شد و دیکتاتور کاملا مستقر گردید، اولین قربانیهای آن حکومت همان کسانی خواهند بود که عمله و اکره بنای آن حکومت بوده‌اند زیرا آنها همان طور که گفته‌اند چوب بست بنای آن حکومت بحساب می‌آیند لذا ساختمان که به اتمام برسد، دیگر وجود چوب بست بد نماست و باید برداشته و نابود شود... (ر.ک زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، حسن مرسلوند، جلد سوم، صفحات ۱۶۵ تا ۱۷۱ و تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، جلد ۶ صفحات ۲۱۱، ۲۱۶ تا ۲۱۸ و نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره قانونگذاری، زهرا شجیعی صفحه ۳۲۲ و روزنامه اطلاعات شماره634-16 /8 /1307).