برگزارى مجلس ترحیم بمناسبت فوت دو تن از روحانیون و سخنرانى تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح مملکتى در تهران
برگزارى مجلس ترحیم بمناسبت فوت دو تن از روحانیون و سخنرانى تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح مملکتى در تهران
متن سند:
برگزارى مجلس ترحیم بمناسبت فوت دو تن از روحانیون و سخنرانى تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح مملکتى در تهراناز ساعت 21 الى 2245 روز 11 /5 /37 مجلس ترحیمى بمناسبت فوت آیت‌اله آخوند ملاعلى معصومى همدانى و شیخ احمد ضیافتى کافى با شرکت حدود 1 نفر در مسجد نبى اکرم تهران برگزار گردیده است.
ابتداء آیاتى از کلام‌اله مجید تلاوت شده و سپس واعظى بنام «رحمانى همدانى1» به منبر رفته است.
ناطق ضمن عنوان مطالبى در مورد آیت‌اله آخوند ملاعلى معصومى، فوت وى را به شهادت امام حسن مجتبى (ع) تشبیه و ادعا کرده در مراسم تدفین متوفى دیده شده، تابوت توسط مأمورین تیرباران شده است.
نامبرده از شیخ احمد ضیافتى کافى بعنوان «شهید» یاد کرده و مقامات دولتى را مسئول مرگ وى معرفى نموده است.
یاد شده همچنین در سخنرانى خود ضمن متهم کردن دستگاههاى دولتى به ظلم و ستم نسبت بمردم، حاضرین در مجلس را به مبارزه علیه دستگاههاى دولتى دعوت کرده و خواستار روى کار آمدن روح‌اله خمینى و آیت‌اله شریعتمدارى شده است (حاضرین در جلسه با شنیدن نام خمینى صلوات فرستاده‌اند).
وى از عناصر اخلالگر به نیکى یاد کرده و از مردم خواسته با آنها مشارکت و همکارى نمایند و سخنرانى خود را با تقاضاى فرستادن صلوات براى سلامتى روح‌اله خمینى خاتمه داده که جمعیت با صداى بلند صلوات فرستاده است.
در پایان مجلس مذکور، تعدادى از جمعیت قصد داشته‌اند به تظاهرات و دادن شعار مبادرت نمایند که مأمورین مداخله و آنها را متفرق کرده‌اند.
توضیحات سند:
1ـ احمد رحمانى همدانى در سال 1314 ش در جوقیات همدان به دنیا آمد. سطوح اولیه را در مدرسه مرحوم حاج شیخ محمدعلى عالمى دامغانى خواند و مراحل بعدى علوم دینى را نزد حاج شیخ اسداله حجت همدانى و حاج سید مصطفى هاشمى و حاج شیخ على انصارى. وى از محضر آیت‌الله ملاعلى معصومى همدانى نیز بهره برد. در سال 1344 به تهران مهاجرت کرد و در پایتخت مشغول وعظ و تبلیغ و نشر معارف اسلام گردید. وى داراى تألیفاتى است که مى‌توان از الامام على‌بن ابى‌طالب و فاطمه‌الزهراء نام برد.ارزیابى خبر :
خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده :
مراتب به نخست وزیرى اعلام شده است.
2ـ اقدامات لازم براى دستگیرى واعظ مذکور معمول تا از طریق دادسراى نظامى تحت پیگرد قانونى قرار گیرد.