متن سند:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی دامت
عظمته
با تقدیم احترامات از نظر تکلیف شرعی و
مصلحت بینی و سلب مسئولیت و به لحاظ
تلگرافات و طومارهای اعتراضی که از
شهرستانها و نواحی مختلفه راجع به
تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی می رسد
لازم است به عرض برسانم.
بدوا از عنایات ملوکانه در جواب تلگراف حقیر
امتنان حاصل است؛ وعده آنکه تلگراف برای
دولت فرستاده می شود، باعث امیدواری شد،
که به منظور الغاء آن بوده، ولی متأسفانه دولت
اثری بر آن مرتب نکرده و در لغو آن مسامحه و
خودداری می نماید و توجه ندارد که اصرار در تجاوز به قوانین شرع و اصول قانون اساسی چه آثار
سوء و نامطلوبی دارد.
اکنون که مجلسین تعطیل و مرجع رسیدگی به عملیات دولت منحصر به اعلیحضرت است.
اگر
مقام سلطنت هم دست دولت را در بعض اقدامات باز گذارند موجب یأس و ناراحتی خواهد شد.
در مملکتی که مذهب رسمی آن طریقه حقه جعفری است، با وجود قوانین محکمه و
تغییرناپذیر اسلام و با عنوان حکومت مشروطه، جعل قانون و مقدرات جامعه را به دست
معدودی سپردن، توهین به ملت و بازگشت به اعصار پیش از اسلام و روشهای قرون وسطی
است.
اینکه فرموده اند اعلیحضرت در حفظ شعائر اسلامی کوشا هستند.
البته باید این طور باشد و به
همین جهت مسلمانان متوقع الغاء تصویبنامه و توجه کامل اعلیحضرت در حفظ شعائر اسلامی
هستند.
دولت در مسامحه معتذر ببعض تعهدات می شود با آنکه معلوم است اعتبار آنها در حدود
موافقت با موازین دینی و قانون اساسی و اوضاع و احوال مملکت است.
عموم ملت ایران می دانند، که اعلیحضرت همایونی به قرآن مجید سوگند یاد نموده اند، که
حامی دین و مذهب جعفری باشند و تمام مسلمین انتظار دارند که با لغو این تصویبنامه
وفاداری خودشان را به عهدی که فرموده اند تأیید و مردم را به توجهات ملوکانه بیش از پیش
امیدوار و موجبات مزید تشکر و دعاگویی را فراهم فرمایند.
نهم جمادی الثانیه 13821
محمدرضا الموسوی الگلپایگانی
توضیحات سند:
1ـ پرواضح است، تقارن نامه آیت اله گلپایگانی به نخست وزیر و محمدرضا پهلوی، به این منظور می تواند باشد، که هر کدام
از آنها به طور قاطع در جریان امر قرار گرفته و به اصطلاح حجت بر آنان تمام باشد، هرگونه تأخیر یا نکول در انجام خواسته
علما را محمدرضا پهلوی به حساب بی اطلاعی از خواسته علماء و یا ندانم کاریهای دولت نگذارد.
منبع:
کتاب
آیتالله العظمی حاج سید محمدرضا گلپایگانی به روایت اسناد ساواک - جلد اول صفحه 22