تاریخ سند: 21 دی 1356
متن سند:
به : مدیریت کل اداره سوم 312 شماره : 5676 /21 ه پیرو : 5675 /21 ـ 21 /10 /36 وقایع بعدازظهر روز جاری از ساعت 1200 به بعد تا ساعت 1800 به قرار ذیل به عرض می رسد 1 ـ با توجه به مفاد تلفنگرام شماره 5674 /21 ـ 21 /10 /36 سه نفر از محکومین به اقامت اجباری به اسامی 1 ـ مرتضی فهیم 2 ـ ناصر مکارم شیرازی 3 ـ محمدعلی گرامی تاکنون دستگیر و به مأمورین انتظامی تحویل گردیده اند که به محل های تبعید اعزام گردند.2 ـ تعدادی حدود چهل باب مغازه در بازار قم تا قبل از نماز مغرب و عشا باز کرده بودند که در این ساعت طبق معمول آنها نیز بسته اند ولی بقیه بازار همچنان بسته بوده است.
1 3 ـ تعدادی اعلامیه مضره دست نویس و ماشین شده از نقاط مختلف شهر وسیله مأمورین جمع آوری گردیده است.
4 ـ نماز آیات همچنان تعطیل می باشد.
5 ـ در اجرای اوامر تلفنی تیمسار ریاست معظم ساواک اعلامیه هائی وسیله شهرداری و امور اصناف قم تهیه و در بازار و خیابانهای اطراف آن توزیع و به دیوارها الصاق گردید که مفاد آن به قرار زیر است.
آگهی : به منظور تأمین رفاه عمومی کلیه کسبه شهر موظفند که مغازه های خود را از ساعت 9 صبح روز 22 /10 /36 باز و به کسب مشغول باشند در غیر این صورت پروانه کسب آنان برای همیشه لغو و نسبت به انسداد جلو مغازه نیز از طریق احداث دیوار اقدام خواهد شد.
امور اصناف1 6 ـ به قرار اطلاع تأیید نشده از طریق شهربانی قرار است امشب حدود 300 نفر زن چادری به منزل شریعتمداری رفته و متحصن گردند و از او بخواهند حکم جهاد صادر نماید که وسیله عوامل شهربانی از کوچه های منازل آیات ثلاثه مراقبت کامل به عمل خواهد آمد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینی گوینده زند وکیلی گیرنده : آقای علی عزب دفتری افسر نگهبان اداره کل سومساعت : 1830 روز 21 /10 /36
توضیحات سند:
1ـ خبرگزاری پارس در گزارش محرمانه ای امروز (21 /10 /56) نوشت : «کسبه بازار اصفهان به عنوان اعتراض به حوادث اخیر قم از روز چهار شنبه [21 /10 ]مغازه های خود را تعطیل کردند.کسبه چهارباغ و برخی از خیابانهای این شهر نیز امروز مغازه های خود را بستند.
» (بولتن محرمانه خبرگزاری پارس، ش 301، ص 3) 1ـ فشار ساواک به بازاریان مبارز از طریق اتاق اصناف محدود به شهر قم نبود.
دستگاه امنیتی رژیم برای مقابله با این گروه ـ که با مبارزات مردمی و نهضت اسلامی همسو و همگام بودند ـ نهادهایی رسمی چون اتاق اصناف و وزارت دارایی را مجبور می کرد از این بازاریان زهر چشم بگیرد.
عدم پرداخت مالیات، گرانفروشی و ...
بهانه های این امر بود.