1- آقای ظهیرالاسلام(1) با آقای کاشانی در مورد استیضاح از آقای گلشائیان وزیر دادگستری مشاوره نموده است.(۲)
تاریخ سند: 11 مهر 1335
1- آقای ظهیرالاسلام(1) با آقای کاشانی در مورد استیضاح از آقای گلشائیان وزیر دادگستری مشاوره نموده است.(۲)
متن سند:
تاریخ: 11 /7 /1335اطلاعیه
1- آقای ظهیرالاسلام(1) با آقای کاشانی در مورد استیضاح از آقای گلشائیان وزیر دادگستری مشاوره نموده است.(۲)
۲- ساعت ۲۰ روز 9 /7 /35 جلسه گویندگان حوزه‌های حزب زحمتکشان با حضور دکتر بقائی تشکیل و پس از مذاکراتی که درباره تشکیل حوزه‌ها از طرف اعضاء شد، آقای دکتر بقائی گفتند اصولاً انتصابات در یک حزب جهت تعیین مسئولین حوزه‌ها جرم مسلم است لیکن حزب ما فعلاً جمعیت زیادی ندارد و نمی‌تواند انتخابات را انجام دهد لذا صورتی برای مسئولین حوزه‌ها تعیین کرده‌ام که به کار خود مشغول گردند تا در موقع مقتضی با انجام انتخابات، مسئولین تعیین گردند:
١- حوزه تشکیلات شهرستان تهران و رسیدگی به کار شعبه‌های حزب در شهرستان‌ها: علی زهری، مهندس عقیلی، دکتر عباس ریاضی کرمانی، مهندس باستانی، رحیم صفاری و محمدعلی طاهری.
۲- مسئولین حوزه کارمندان: پارسا، وحید، ماشینی، فراهانی و موسی‌زاده.
٣- مسئولین حوزه اصناف بازار: رضا محمدی، حسن آئینه‌چی، کنعانی‌زاده، طاوسی، هاشمی و تجویزی.
۴- مسئولین حوزه دانشجویان و سازمان جوانان: سیدابوالقاسم سدهی، قناد، مدرسی، رفیع‌زاده، نیلچیان، حاتم‌نژاد، عمرانی، اوریان، اخباری، حسن تسلیمی و بروجردی.
۵- گویندگان حوزه‌ها و حفظ انتظامات: پهلوان، رضا قلی‌زاده، شهریاری ارژنگ، معین‌فر، نیک‌اخلاق، افشار، امیری، محمد مروی، میر قنبری، فراهانی، احمد خلیلی، یوسف‌زاده، هادیان و رحیمی.
توضیحات سند:
١- سیدجواد امامی (ظهیرالاسلام) نماینده انتصابی مجلس سنا از تهران در دوره اول (۱۳۳۲-۱۳۲۸) بود.۲- در روز ۱۵ تیر ماه ۱۳۳۵، عباسقلی گلشائیان وزیر دادگستری کابینه حسین علاء لایحه اختیارات خود را در مورد تصفیه دادگستری در هجده ماده تسلیم مجلس سنا نمود. در این لایحه وزیر دادگستری تقاضای اختیاراتی برای خود نموده بود، از جمله اخراج و تصفیه قضات فاسد، انحلال بعضی شعب محاکم، بازگرداندن زمین‌های غصب شده، جلب لیسانسیه‌های حقوق از سایر وزارتخانه‌ها، ابطال پروانه وکالت بعضی از وکلای دادگستری و سرانجام انحلال دیوان کشور. این لایحه به کمیسیون‌های مشترک دادگستری در مجلسین ارجاع شد تا پس از رسیدگی آن را تصویب کنند. در روز ۱۵ مرداد ماه ۱۳۳۵، گلشائیان ادارات کل ثبت اسناد را برای تجدید تشکیلات و بازسازی و تصفیه برای مدت دو هفته تعطیل کرد. در روز ۲۴ شهریور، عده زیادی از قضات دادگستری نسبت به اختیارات گلشائیان وزیر دادگستری اعتراض کردند و آن را شبیخون به استقلال قضات دانستند. در روز ۲۶ همین ماه میرزا علی آقا هیأت، رئیس دیوان عالی کشور و سید احمد امامی دادستان کل و جمعی از مستشاران دیوان عالی کشور از حضور در محاکم، خودداری و تقاضای بازنشستگی نمودند. در روز ۲۸ همین ماه، گلشائیان وزیر دادگستری با استفاده از اختیارات، دیوان عالی کشور را منحل نمود.