تاریخ سند: 1 دی 1347
جمعی از استانداران، مدیران کل و رؤسای ادارات و نمایندگان مجلس و انجمن شهر عضو حزب ایران نوین مشمول تصفیه خواهند شد.
متن سند:
مجله خوشه یکشنبه
درباره سلب صلاحیت یکی از نمایندگان که هفته گذشته مهمترین مسئله
مطروحه در مجلس شورای ملی و حزب ایران نوین بود، روزنامه گرامی پارس
مقاله جالبی نوشته که در
عین حال وی اطلاعات
جالبی در زمینه امکان تحول
یا تصفیه ای است که در حزب
اکثریت به زودی روی خواهد
داد.
این روزنامه پس از شرح
ماجرای و توصیف موازین
قانونی سلب صلاحیت از
نماینده مجلس نوشته است :
تقاضای سلب مصونیت در
صورتی که با تصویب
مجلس عملی شود آنگاه
دست مقامات برای
رسیدگی به اتهام و گناه
نماینده خلع شده باز
می شود.
ممکن است در اثر
رسیدگی مقامات قضائی بی گناهی وی ثابت گردد، در آن صورت دوباره وکیل به
مجلس باز می گردد و با وظیفه خود قیام و اقدام می کند و دوباره از مزایای
مصونیت بهره ور می گردد.
کسی نمی داند شاید این نماینده ای که اکنون در مظان
اتهام و در نتیجه در برابر تقاضای سلب مصونیت قرار گرفته، راستی بی گناه باشد
و دوباره مسند وکالت را بدست بیاورد.
آنچه هدف ما در نوشتن این مطلب بود،
تجدید انتشار یک خبر که یک هفته از عمر وقوع آن گذشته نیست بلکه آنچه
سلسله جنبان ما در نگاشتن این مطلب شده این است که نماینده ای که سرنوشتش در
گرو تصمیم مجلس بود منتخب حزب اکثریت است و دبیرکل حزب ایران نوین در یک مصاحبه مطبوعاتی
اعلام کرد که حزب در حفظ کسانی که اعمالشان مورد قبول قانون نیست، تعصبی ندارد و از هیچ کس ولو
در هر مقامی قرار گرفته باشد، در این قبیل موارد حمایت نخواهد کرد.
این بیان قاطع وزیر کشور به عنوان
دبیرکل حزب حاکم این توهم را بوجود آورده که بزودی تصفیه دامنه داری در حزب آغاز خواهد شد و
آنان که سابقه مطلوبی در گذشته و در افکار عمومی ندارند از حزب اخراج خواهند شد.
بسیاری از محافل
ترمیم کابینه را به این مسئله بی ارتباط نمی دانند و معتقدند که این رفرم در سطح و مقیاس وسیع که شامل
اعضاء حزب و مقامات اداری است، در آینده نزدیکی تحقق خواهد یافت و در وهله اول بعضی استانداران
و گروهی از مدیران کل و رؤسای ادارات مشمول این تصفیه خواهند شد.
برخی از کسانی که در اینگونه
مسائل با دیده واقع بینانه می نگرند، برآنند که حزب ایران نوین از هم اکنون هیئتی را محرمانه مأمور
رسیدگی به سوابق اداری و اجتماعی برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای شهر کرد.
و منتظر وصول نتیجه مطالعات این هیئت است که عمل تصفیه را با قدرت و قاطعیت شروع کند، پیش بینی
می شود که اگر در میان نمایندگان مجلس و اعضاء انجمن شهر افرادی باشند که سوابق آنها از نظر هیئت
مشکوک باشد و دلائل و مدارکی این شک را تأیید کند به وسائل قانونی موجبات برکناری آنها فراهم
خواهد شد.
بعید نیست که تأکید وزیر کشور در مسئله تغییر قانون انتخابات با این مسئله بستگی داشته
باشد.
...
...
.
انتقادات بایگانی حزب ایران نوین 2 /10 /47
منبع:
کتاب
حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک - جلد 3 صفحه 94