متن سند:
بسمه تعالی مجده جناب آقای علم نخست وزیر دام علاه بعد از سلام و احترام چون تصمیمات اخیر دولت موجب اضطراب و تشویش افکار گردیده اینک خاطر محترم را به نکاتی چند متوجه می سازد (نکاتی که البته صلاح در توجه به آنهاست و غفلت از آنها خطراتی بزرگ در پی خواهد داشت) 1ـ مراجعه به آراء عمومی در اموری که برخلاف دین و شرع است، موضوع ندارد و هیچ فردی در هیچ یک از احکام الهی حق نظر ندارد قاطبه روحانیین بلکه نوع متدینین از این تصمیم اخیر نگران و نارضایتی خود را ابراز می دارند.2ـ مراجعه به آراء عمومی در موردی که جایز است، منحصرا وقتی است که موضوع واحد باشد تا رأی دهنده، اثباتا و نفیا متحیر نماند، ولی مراجعه به آراء عمومی در لوائحی چند که هرکدام دارای مواد بسیاری است، درست نیست، زیرا کسانی که با بعضی موافق و با بعضی مخالف هستند، متحیر می شوند و نمی توانند در دادن رأی شرکت کنند.
3ـ بطوری که از نشریات و سخنان سخنگویان دولت استفاده می شود نتیجه مراجعه به آراء عمومی در نظر اولیاء امور قطعی است! آیا این مطلب موجب بدگمانی مردم نمی شود؟ آیا اعمال قدرت در این کار را به نظر نمی رساند، آیا سوابقی این بدگمانی را تأیید و تقویت نمی کند؟ 4ـ تناقض و اختلاف سخنان و نوشتجات متصدیان امور در تعبیر و تفسیر مواد این لوائح، اضطراب افکار را ایجاب نموده و اطمینان ملت را متزلزل ساخته است.
5 ـ بیچارگی و بدبختی خورده مالکین موجب تأثر عمومی است، هزارها خانواده بدبخت و از هستی ساقط بسیاری از آنان به وسیله انحاء استقراض، اقدام در عمران و آبادی ملک خود کرده اند، در نتیجه اقدامات عمرانی، متوقف و وثیقه پرداخت دیون معدوم، موسسات تولیدی در خطر اضمحلال، ورشکستگی عمومی در پیش، بخصوص اگر سوء وضع اقتصادی کنونی به آن ضمیمه شود آیا وظیفه دولت نیست بیماری همه گیری ایجاد نکند؟ و کشور را در خطر قحطی قرار ندهد و در چاره درد بکوشد؟ 6ـ اصلاحات اگر به صورت برگردانیدن املاک مغصوبه به مالکین حقیقی یا گرفتن موقوفات از متصدیان خائن و ارجاع به متولیان اصلی یا گرفتن زکوات گذشته و حال و صرف آن در اصلاح حال کشاورزان مستمند محل باشد وجه شرعی دارد ولی به صورت فعلی نامشروع و مورد رد عموم متدینینی که به احکام شرع مقدس اسلام آشنا هستند می باشد.
مطالب دیگری هم به نظر می رسد(خداوند متعال به یمن توسل به حضرت امام عصر ارواحنا فداه این مملکت جعفری را از همه گونه عواقب وخیمه نگهداری فرماید.
محمد هادی الحسینی المیلانی در پرونده نامبرده بایگانی شود.
شهابی