به طوری که از چند نفر غیرنظامی کسبه شنیده شد
تاریخ سند: 6 اردیبهشت 1328
به طوری که از چند نفر غیرنظامی کسبه شنیده شد
متن سند:
تاریخ:6 /2 /28به طوری که از چند نفر غیرنظامی کسبه شنیده شد، صحبت می‌نمودند که یک عده تجار و کسبه‌ها و چند نفر از وکلاء مجلس شورای ملی به علاوه وابسته‌های آقای کاشانی در تهران و شهرستان‌ها از قبیل اصفهان، قم و رشت با کمال جدیت به نفع کاشانی مشغول فعالیت و تبلیغات می‌باشند که شاید بتوانند هرچه زودتر وسیله آمدن کاشانی را به تهران فراهم نمایند.(۱)
توضیحات سند:
١- دولت ساعد دنباله‌رو دولت هژیر بود، در تشکیل مجلس مؤسسان و افزایش اختیارات شاه و حق انحلال مجلسین. به عبارت دیگر در نظر بود با سلب آزادی‌های محدودی که وجود داشت، موجبات دیکتاتوری را برای شاه فراهم سازند، تا مسایل مورد نظر خود، به خصوص نفت را به دلخواه بیگانگان حل و فصل کنند. روز پنجم اسفند ماه ۱۳۲۷ شاه در ملاقات با نمایندگان مجلس لزوم تجدید نظر در قانون اساسی را به منظور افزودن به اختیارات مقام سلطنت، به خصوص حق انحلال مجلسین را از مفاهیم حقیقی مشروطیت دانست. در فروردین ماه ۱۳۲۸، سه نفر از نمایندگان مجلس پانزدهم (حایری‌زاده، بقائی و حسین مکی) استیضاحی در مجلس طرح کردند و ضمن آن نسبت به تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی در راستای افزایش اختیارات شاه و نیز مداخلات مقامات نظامی در امور کشوری، اعتراض نمودند. در اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس مؤسسان مورد نظر دربار تشکیل گردید و اصل ۴۸ قانون اساسی را تغییر داد و یک اصل نیز به متمم قانون اساسی افزود، همچنین انجام اصلاحات لازم در مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و اصل ۴۹ قانون اساسی را به عهده جلسه مشترکی از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا محول کرد. مجلس مؤسسان، اصل ۴۸ قانون اساسی را بدین شرح تغییر داد: «اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌توانند هر یک از مجلسین شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمایند». متن اصل الحاقی به متمم قانون اساسی نیز چنین بود:«در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه، مستقلاً خواه به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را با اکثریت دو ثلث کلیه اعضای خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تائید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضا، صادر می‌شود.»
روز پنجم اردیبهشت دکتر مصدق در اولین جلسه حضور در مجلس شانزدهم در پاسخ بیانات علی منصور نخست‌وزیر در مورد تشکیل مجلسین برای تجدیدنظر در بعضی اصول قانون اساسی که در مجلس مؤسسان فرمایشی به تصویب رسیده بود، گفت:
«... ما با این مجلس مؤسسان موافق نیستیم و با تجدیدنظر در قانون اساسی نیز مخالف هستیم. اگر مطرح شود، بنده گمان می‌کنم یک تشنجی در مجلس شورای ملی ایجاد خواهد شد» و روز چهاردهم خرداد نیز رهبر جبهه ملی در نطقی به نام نماینده مردم ایران، به دخالت دربار و ستاد ارتش در امور مملکت اعتراض کرد. وی همچنین مصوبات مجلس مؤسسان را غیرقانونی دانست.