درباره : اظهارات مغایر مصالح مملکت و اقدامات دو تن از وزراء
تاریخ سند: 30 مهر 1357
درباره : اظهارات مغایر مصالح مملکت و اقدامات دو تن از وزراء
متن سند:
بولتن : ویژه این بولتن شامل 2 برگ است اظهارات و اقدامات دو تن از وزراء کابینه آقای شریف امامی در رابطه با مسائل مختلف مملکتی و بخصوص درباره وضعیت محکومین ضدامنیتی، در روزهای اخیر موارد قابل تأملی را به نظر آورده که ذیلاً به استحضار می رساند : 1ـ منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی که ضمنا نقش سخنگوی دولت را نیز دارد، مطالبی درباره اوضاع مملکت اظهار نموده که گفته های او به عنوان مقام عالیرتبه مملکتی ایجاد نگرانی نموده است.از جمله در همان روزهای اول شروع به کار کابینه، با بیان عبارت «میهن در خطر است بپاخیزید» و امثال آن و همچنین مطالب مختلفی که در تخطئه حزب رستاخیز ملت ایران و نارضایی های عمومی و مانند آن بیان داشته، سبب گردیده تا در گروههای کثیری از مردم این تصور بوجود آید که شیرازه امور از هم گسیخته و کنترل اوضاع از دست حکومت خارج شده است.
آزمون در موارد مختلف راجع به زندانیان ضدامنیتی سخن گفته و بر این نکته تاکید نموده که بسیاری از این افراد مرتکب کارهایی شده اند که برابر اصول قانون اساسی نمی تواند جرم محسوب شود.
آزمون با اشاره به چنین نکاتی کوشید وانمود کند که دستگاههای مسئول در رابطه با تأمین امنیت ملی برخلاف قانون اساسی عمل کرده اند و قضات دادگاههای نظامی نیز کارهای غیرقانونی مذکور را تائید کرده اند.
وی سپس با سوءاستفاده از اوامری که در مورد عفو تعداد کثیری از زندانیان ضدامنیتی شرف صدور یافته، تلاش نموده این اقدام را به حساب برنامه های خود و دولت بگذارد و در عین حال انعکاس خارجی موضوع به صورتی است که این باور را در جامعه بوجود آورده که آزادی زندانیان ضدامنیتی حاصل اتحاد و فشار نیروهای مخالف حکومت است که به موجب آن مخالفین به زعم خود رژیم کشور را تحت فشار قرار داده و ناگزیر به تمکین در مقابل خواسته خود برای آزادی زندانیان نموده اند.
منوچهر آزمون همچنین همواره از اینگونه زندانیان به نام «زندانیان سیاسی» نام می برد و اطلاق این نام به زندانیانی که به جرم اقدامات ضدامنیتی گوناگون بازداشت و محاکمه شده اند، حق تازه ای را برای آنان ایجاد می کند و به این گفته مخالفین که چنین افرادی زندانی سیاسی بوده و می بایستی طبق قانون اساسی به حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری مورد تجدید محاکمه قرار گیرند، مشروعیت می دهد.
آزمون به علاوه تعطیل عمومی که از جانب گروههای مخالف به مناسبت چهلم کشته شدگان حوادث 17 شهریور ماه تهران1، اعلام شده بود را به عنوان «عزای ملی» پذیرفته و در اظهارات خود بعضا کشته شدگان حوادث اخلالگرانه را مورد تائید قرار داده است.
او با اظهار چنین مطالبی در واقع وانمود کرده که فرمانداری نظامی برخلاف سیاست دولت بوجود آمده و مامورین آن اقداماتی مغایر و مخالف با سیاست و خط مشی دولت انجام می دهند و مبارزه آنها با اخلالگران مورد تائید دولت نیست و اخلالگرانی که به علت سرپیچی از قانون و مقاومت در برابر مجریان آن کشته می شوند، از نظر دولت افراد موجهی محسوب می شوند.
2ـ محمد معتضد باهری وزیر دادگستری2 نیز در رابطه با وضعیت زندانیان ضدامنیتی، ضمن اینکه قانونا مجاز به مداخله نیست و حتی عفو محکومین دادگاههای نظامی باید از طریق وزارت جنگ استدعا شود، معهذا به ابتکار خود در این مورد با کانون وکلای دادگستری که رئیس و گردانندگان آن عموما مخالف حکومت ایران هستند و همچنین اعضاء جمعیت به اصطلاح طرفدار حقوق بشر3 که از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی شوند همصدایی می کند و از زندانیان مذکور به عنوان زندانیان سیاسی یاد نموده و آزادسازی آنان را به حساب اقدامات خود و همکاری کانون وکلا و جمعیت حقوق بشر یعنی مخالفین حکومت گذارده است.
او به علاوه همانند منوچهر آزمون این ادعا را تکرار کرده که خیلی از محکومین مزبور مرتکب جرائمی که خلاف قانون اساسی ایران باشد، نشده اند.
و چندین بار تکرار کرده است که برخی از آنها فقط به جرم کتاب خواندن محکوم شده اند و عملی که خارج از موازین قانون اساسی باشد، مرتکب نشده اند که این ادعا به کلی عاری از حقیقت است.
نظریه : همان طور که خاطر خطیر مبارک ملوکانه مستحضر است، عناصری که به عنوان محکومین ضدامنیتی در زندان به سر می برند کسانی هستند که به اتهاماتی نظیر فعالیتهای تروریستی، کمونیستی و اقدامات ضدرژیم مشروطه ایران محاکمه و محکوم شده اند.
به علاوه عفو این گونه زندانیان به صورت یک روش متداول جریان داشته و در همین سال جاری بیش از 300 نفر به مناسبتهای مختلف مورد عفو واقع و همچنین عده ای که نام آنها در لیست مشمولین عفو منعکس شده برابر اوامر صادره براساس ضوابط معینی، انتخاب شده اند که به هیچ وجه ارتباطی با اقدامات دولت یا دو وزیر مذکور ندارد و چنانچه به ادعای آنها این افراد کسانی هستند که فقط به کتاب خواندن و انجام اقداماتی که خلاف قانون اساسی نبوده، محکوم شده اند، می توان لیست اسامی حدود 1200 نفر از زندانیان را که جهت عفو به اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی ارسال شده، پس گرفت و بررسی کرد و فقط نام کسانی را در لیست نوشت که به زعم مدعیان مذکور محکومیتی در حدود قانون اساسی داشته اند و یا فقط کتاب خوانده اند و طبیعی است که در چنین لیستی نام هیچ زندانی درج نخواهد شد.
هر دو وزیر مذکور سوابق فعالیت در حزب منحله توده و تبعیت از دشمنان ملت ایران را داشته اند و این نکته ای است که همگان می دانند.
اظهارات آنها درباره محکومین ضدامنیتی یا خودسرانه وانمود کردن اقدامات مامورین فرمانداری نظامی، پرسنل مسئول در سازمانهای انتظامی و قضات محاکم نظامی را به شدت ناراحت نموده است.
این سؤال در اذهان بوجود آمده که دو وزیر توده ای با آن سوابق و اینگونه اعمال فرصت بدست آورده اند که نیات شوم کهن خود را علیه ایران و ملت ایران عملی کنند و با در نظر گرفتن سوءنیت و سوءرفتار آشکار آنان چرا اجازه داده می شود که بیش از این در تضعیف قوای مملکت آزاد باشند و به زیان مصالح عالیه میهنی و به نفع مقاصد نامعلوم خود و به بهای ملکوک ساختن و ناراضی کردن خدمتگزاران به وطن عوام فریبی کنند؟.
از وزیر دادگستری درباره اظهارات خلاف واقعیت و قانون وی سؤال شد، اظهار نمود خود واقف است که اظهارات او در جهت عوامفریبی بوده، ولی به علت ضعف دولت در اداره امور، ناچار شده است متوسل به عوامفریبی شود و برای گذراندن امور روزمره وزارتخانه، جهت جلب همکاری به کانون وکلا روی آورده است.
مراتب جهت استحضار خاطر خطیر ملوکانه به شرف عرض می رسد.
از شرف عرض پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر گذشت.
ملاحظه فرمودند.
سپهبد مقدم 30 /7
توضیحات سند:
1ـ یوم اللّه 17 شهریور : به دنبال برگزاری نماز عید فطر به امامت شهید حجه الاسلام دکتر محمد مفتح در تپه های قیطریه تهران، حدود سه میلیون نفر در خیابانها دست به راهپیمایی زدند و رهبری این تظاهرات را روحانیت تهران به عهده داشت و بسیار آرام برپا شد و مردم سربازان مستقر در مسیر راهپیمایی را غرق بوسه و گل کردند.عظمت این حرکت به حدی بود که «سولیوان» سفیر آمریکا در ایران نوشت : «راهپیمایی عید فطر، شاه را هم تکان داد.
مجددا روز پنج شنبه، 16 شهریور مردم تهران، علی رغم اطلاعیه دولت مبنی بر ممنوعیت هر نوع تظاهرات، به دعوت روحانیت مبارز تهران به خیابانها ریخته و به سمت قیطریه به میعادگاه روز فطر حرکت کردند.
«سولیوان» می نویسد : «شاه که از سرعت سیر حوادث نگران بود، در آن روز فرماندهان نیروهای مسلح را نزد خود فراخواند و یک جلسه طولانی با آنها تشکیل داد.
در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد در تهران و چند شهر دیگر، حکومت نظامی اعلام شود و تاریخ اجرای مقررات، روز 17 شهریور تعیین گردد (مأموریت در ایران ص 114)، روز جمعه 17 شهریور که بیشتر مردم از اعلام حکومت نظامی بی اطلاع بودند، هزاران نفر در میدان ژاله اجتماع کردند تا تظاهرات دیگری را ترتیب دهند.
آنها با مأمورانی مواجه شدند که میدان و خیابانهای اطراف را با سلاحهای خودکار در محاصره داشتند.
ناگهان مأموران به سوی آنها آتش گشودند.
مردم در حالی که شعار «مرگ برشاه» و «درود برخمینی» می دادند، در خون خویش غلتیدند، دولتیان تعداد کشته شدگان را 95 نفر و مجروحان را 250 نفر اعلام کردند.
این در حالی است که هیچ گاه تعداد شهیدان و مجروحان میدان شهدا در جمعه خونین مشخص نگردید.
ـ شرح احوال رجال، ج یک، ص 375 و 376.
2ـ دکتر محمد معتضد باهری : وی فرزند محمدعلی و در سال 1295 در شیراز متولد شده و دارای دکترای حقوق از پاریس بوده است.
باهری در سال 1320 عضو جمعیت آزادگان بوده و در سال 1325 وارد حزب توده شده و در زمان تحصیل در فرانسه به نفع حزب کمونیست فعالیت داشته است.
نامبرده پس از مراجعت به کشور توسط اسداللّه علم (در سال 1331) به حزب مردم دعوت و به سمت عضو شورای مرکزی و مسؤول سازمان جوانان و عضو هیأت تحریریه روزنامه اندیشه مردم فعالیت نموده، از همان سال به عنوان دانشیار دانشکده حقوق و وکیل دادگستری مشغول به کار شده است.
وی در سال 1341 به سمت معاون امور اداری نخست وزیری و وزیر دادگستری (کابینه علم) منصوب و در سال 1350 معاون کل وزارت دربار منحله.
(در سال 55) مشاور عالی دفتر مخصوص فرح و در سال 56 دبیرکل حزب رستاخیز و در شهریور سال 57 وزیر دادگستری بوده است.
وی نشان های درجه یک همایونی و نشان تاجگذاری نیز دریافت نموده است.
ـ اسناد ساواک، پرونده انفرادی 3ـ جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر : کریم سنجابی در خاطرات خود (امیدها و ناامیدها، ص 283)، در مورد تشکیل کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر می نویسد : «آقای مهندس بازرگان و چند نفر دیگر پیشنهاد کردند که جمعیتی به اسم طرفداران حقوق بشر تشکیل بدهند.
بنده هم چون تشکیل چنین جمعیتی را در خط مبارزه و وسیله ای برای اتحاد نیروها می دانستم.
با آن موافقت کردم.
این جمعیت در منزل من و به ریاست من اعلام موجودیت کرد و مصاحبه اول آن با روزنامه نگاران خارجی نیز در منزل من و به وسیله من صورت گرفت و اعلامیه اول آن به امضاء من صادر گردید.
» بعد از مدتی که گذشت و واکنش شدیدی از طرف دولت نسبت به آن صورت نگرفت، آقای بازرگان نامزد و ریاست آن شدند.
بنده هم اعتراضی نکردم.
در همین ایام از طرف سازمان حقوقدانان بین المللی، به نظرم اگر اشتباه نکنم شخصی به نام ویلیام باتلر، وارد ایران شد و در منزل احمد صدر حاج سید جوادی که از رفقای بازرگان است.
دعوتی از کمیته به عمل آمد که در آنجا جمع شدیم.
وقتی که بنده وارد آنجا شدم، دختر آقای مهندس بازرگان مترجم جلسه بود و انگلیسی را روان صحبت می کرد.
متوجه شدم که این آقای باتلر در جمع رفقای مهندس بازرگان بیگانه نیست و به اصطلاح «سلمان منا اهل البیت» است و با آنها از سوابق کارها و فعالیت مشترکشان صحبت می کند.
از آنجا دریافتم که تشکیل این جمعیت ما مرتبت با سوابقی است و با دستگاههای خارجی هم ارتباط دارد.
از آن تاریخ به بعد بنده در این جمعیت طرفدار حقوق بشر ایران، شرکت نکردم.
به خصوص در همان ایام آقای مهندس مقدم مراغه ای که یکی از اعضای این جمعیت بود به منزل من آمد و چون نارضایتی مرا درباره عمل مهندس بازرگان تشخیص داد.
صراحتا به من گفت در ایامی که قبل از آغاز مبارزات اخیر در آمریکا بوده، هر جا می رفته و با هر مقام امریکایی که صحبت می کرده، آنها فقط اسم از آقای مهندس بازرگان می بردند.
ر.ک : روزشمار انقلاب اسلامی، صفحه 324 و 325.