تاریخ سند: 2 خرداد 1345
حوزه علمیه قم
متن سند:
خیلیخیلی فوری
طبق اطلاع پیرو شماره ۲۴۰ / قم – 2 /3 /45 مینوت اعلامیه مورد نظر به شرح زیر است:
حوزه علمیه قم با دستگاه خائن دولت منزجرند. خبر ناگوار و تکاندهنده تبعید حضرت حجتالاسلام آقای شهاب اشراقی نهایت تأسف و تأثرات قلبی است که حضرت آیتالله العظمی خمینی را تبعید به عراق نمودند. در اثر تصویب لایحه ننگین بود متصدیان امور با سوء تدبیرات جاهلانه هر روز برای روحانیان حوادث بسیار ناگواری را ایجاد مینمایند که قلوب عموم ملت ایران جریحهدار میشود. بسیار جای تأسف است که یک مرد بزرگ روحانی که هدفی جز شهریه دادن طلاب حوزه علمیه قم ندارد. همانطوری که آیتالله خمینی [درصدد] دفاع از حریم قرآن و استقلال و عظمت کشورند مورد تهمتهای ناروا واقع شده و دولت خائن و دستنشانده خارجی دستور داده که سازمان کثیف امنیت که دور از خدا و قرآن و پیغمبران میباشند آقای شهاب اشراقی را از قم به تهران و از تهران به نجف باز هم سرنوشت این مرد خدمتگزار معلوم نیست که دولت او را به کدام سرزمینی تبعید نماید. حیرتانگیز است یک مقام عظیم روحانی که مصونیت قانونی دارد مورد هتک و اهانت واقع گردد تا موجب تنفر جامع تشیع بلکه مسلمین از دستگاه خائن میشود. دستگاه جبار مگر نمیداند که آقا شهاب اشراقی داماد بزرگ مرد بیگانه [یگانه] رهبر انقلاب سپید آقای خمینی میباشد و سرپرستی حوزه علمیه قم به دست ایشان سپرده شده تا شهریه طلاب را هر ماه بدهند. چرا دولت به دستگاه روحانیت اهانت و خیانت میکند. حوزه علمیه قم مردان متدین و قرآن دوست از این حرکات دولت منزجرند به زودی انتقام خواهیم گرفت.
اصل در پرونده شهابالدین اشراقی
در پرونده مهدی رودسری بایگانی شود.
توضیحات سند:
۱- دولت آمریکا در ادامه سیاستهای تحمیلی خود به رژیم شاه از ابتدای نخستوزیری علم. ادامه مستشاران نظامی در ایران را منوط به معافیت آنان و خانوادههایشان از شمول قوانین قضایی ایران کرده بود. قبول این تقاضا به معنای زنده شدن دوباره کاپیتولاسیون در ایران بود. وزارت خارجه آمریکا بر این خواست پافشاری کرد و از دولت ایران میخواست که امتیازات و مصونیتهای اعضای اداری و فنی مشروح در پیمان وین شامل پرسنل نظامی آمریکایی مأمور خدمت در ایران هم شود. سرانجام دولت حسنعلی منصور لایحه مورد نظر آمریکا را تقدیم مجلس شورای ملی کرد و لایحه مذکور در جلسه مورخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ با اکثریت ۶۲ رأی از ۷۰ تن نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. حضرت امام به شدت نسبت به این لایحه اعتراض کرد و به سبب همین اعتراض به ترکیه تبعید شد (مدنی، تاریخ سیاسی ایران، ج ۲، ص ۷۵ ـ ۷۶؛ نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنجساله ایران، ج ۱، ص 303).
منبع:
کتاب
آیتالله حاج شیخ مهدی ربانی املشی به روایت اسناد ساواک صفحه 109