تقدیمی سناتور دکتر غلامرضا نیک پی مستقیم ـ خیلی فوری جناب آقای دکتر شاپور بختیار نخست وزیر گرامی
تاریخ سند: 15 دی 1357
تقدیمی سناتور دکتر غلامرضا نیک پی مستقیم ـ خیلی فوری جناب آقای دکتر شاپور بختیار نخست وزیر گرامی
متن سند:
جنابعالی به دنیا اعلام فرموده اید طرفدار قانون اساسی و قوانین کشور و حق و حقیقت هستید.من نیز به نام یک سناتور ضمن تبریک به مناسبت شهامتی که در این موقع حساس جهت احراز مقام نخست وزیری ابراز داشته اید و اعتمادی که به جنابعالی به نام یک حقوق دان برجسته دارم مراتب زیر را به استحضار خاطر عالی میرساند و تقاضای صدور دستور فوری عاجل دارد : مقدمه ـ اینجانب را روز 21 /8 /57 با آنکه سناتور اصفهان و از مصونیت پارلمانی برخوردار بوده ام بازداشت کرده در پادگان جمشیدیه زندانی نمودند.
مصونیت ـ به سه دلیل سناتورها از مصونیت پارلمانی برخوردارند.
طبق قانون ـ طبق روح قانون اساسی و طبق سنت.
جنبه های قانونی ـ طبق ماده 43 قانون اساسی (مجلس دیگری به نام مجلس سنا مرکب از 60 نفر اعضاء تشکیل می یابد...) طبق ماده 46 قانون اساسی (پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد...) طبق ماده 44 قانون اساسی (نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد) بر اساس نظامنامه های مجلس سنا که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و قانون مملکتی شده به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس سنا حق ندارد متعرض اعضاء آن بشود.
روح قانون ـ به استناد مواد 12 ـ 15 ـ 17 ـ 43 ـ 44 و 46 قانون اساسی و مواد 27 ـ 28 ـ 30 و 33 متمم قانون اساسی و همچنین الحاقیه به قانون اساسی مصوب 1328 اعضاء دو مجلس باید از مصونیت کامل پارلمانی برخوردار باشند با بتوانند دولتها را استیضاح نموده رأی عدم اعتماد صادر و حتی قانون اساسی و متمم آن را اصلاح نمایند.
اگر قرار شود دولتها بتوانند به میل خود اعضای مجلس سنا یا شورا را توقیف کنند یک رکن قوه مقننه عملاً تعطیل و قادر به اجرای وظایف قانونی خود نخواهد بود.
سنت ـ تاکنون دو مرتبه از دو سناتور سلب مصونیت شده یک بار چند سال قبل در مورد مرحوم ظهیرالاسلام که تبرئه شد و به سنا برگشت و بار دوم بلافاصله پس از بازداشت اینجانب در مورد آقای علی رضائی.
اگر حکومت نظامی تهران می توانست سناتوری را بدون سلب مصونیت بازداشت کند دلیلی نداشت علیه سناتور رضائی تقاضای سلب مصونیت و مراحل تشریفاتی امر طی شود.
استعفای اینجانب ـ صبح روز 21 /8 پس از ورود به زندان پادگان جمشیدیه تیمسار سپهبد رحیمی لاریجانی معاونت حکومت نظامی تهران شخصا مراجعه و در حضور همه بازداشت شدگان اینجانب را به زندان محکم تری هدایت و استعفای اینجانب را اخذ کردند در حالی که اینجانب به اکراه مطلق مواجه و قادر به تمرد نبودم و هر چه از زندان مکاتبه کرده ام در همین وضع بوده و فردای آن روز مراجعت و آن را مسترد داشته دستور فرمودند استعفای دیگری نوشته شود معطوف به پانزده روز قبل در حالی که این استعفا فاقد هر گونه اعتبار باشد.
چون در زندان گرفته شده از این گذشته همان استعفا نامه هم تا امروز مراحل قانونی خود را طی نکرده لذا کان لم یکن است زیرا اولاً اینجانب متعاقب تاریخ استعفاء دوم، در چند کمیسیون سنا شرکت داشته ام که البته این امر بر تیمسار مکتوم بوده و نمی دانسته ممکن است به این امر استناد شود.
ثانیا استعفا نامه باید طبع و توزیع و در مجلس مطرح شود و از تاریخ قرائت سناتور پانزده روز وقت دارد تا استعفای خود را مسترد دارد.
اینجانب در آزادی نبوده ام که بتوانم استعفای قلابی خود را مسترد دارم ثالثا اصولاً طبق قوانین بین المللی و داخلی استعفای تحت کُره استعفا تلقی نمی شود و مراحل قانونی و تشریفاتی خود را طی نکرده است.
حتی در جلسه مورخ 13 آذر 57 مجلس سنا که برنامه دولت تیمسار ارتشبد ازهاری مطرح شد سناتور جلالی نائینی نسبت به بازداشت غیر قانونی اینجانب چنین اظهار می دارند (سعی بفرمائید که در حکومت نظامی یکی دو نفر مشاور حقوقی بی عقده و درستکار [در کنار] شما باشند و کاری را که می خواهید انجام دهید از آنان بپرسید.
من یقین دارم که در مورد توقیف سناتوری اگر مثلاً از اشخاص صاحب نظر پرسیده بودید و به آنان می گفتید که قبل از سلب مصونیت سناتور را نمی توان توقیف کرد نیک پی را توقیف نمی کردید.) این بیانات مشروحا همان روز از رادیو و تلویزیون پخش و در جراید (من جمله مهر ایران 13 آذر) منتشر شد.
علت توقیف ـ تنها علت بازداشت اینجانب این بود که هیچگونه پرونده یا حتی اعلام جرمی علیه اینجانب وجود نداشته و ندارد.
در تمام عمر با پاکی مطلق و بی طرفی کامل با اعتقاد به خدا و رسول خدا خدمت کرده ام و به همین دلیل هم دشمنانی دارم که متأسفانه در برخی مقامات حساس بوده و هستند و توانستند اعمال نفوذ کنند.
استدعا ـ با توجه به دلیل فوق الاشعار خصوصا اینکه جنابعالی خود از خاندان برجسته و از حقوقدانان دنیا و بی طرف هستید و دولت قبلی که دستور غیر قانونی بازداشت مرا صادر کرده تغییر نموده است لذا استدعا دارد مقرر فرمائید مرا آزاد نمایند تا بتوانم در جریان مذاکرات مجلس سنا هنگام طرح برنامه دولت جنابعالی شرکت و به وظایف قانونی خود قیام و اقدام نمایم.
این نیز دلیل دیگری بر بی طرفی جنابعالی و احترام به قوانین مملکتی خواهد بود و هر آینه کوچکترین پرونده علیه اینجانب موجود است مراتب را طبق قانون در مجلس سنا مطرح و تقاضای سلب مصونیت نمایند.
با تقدیم احترام و آرزوی موفقیت دکتر غلامرضا نیک پی سناتور اصفهان به تاریخ جمعه پانزدهم دی ماه پنجاه و هفت رونوشت جناب آقای دکتر محمد سجادی ریاست معظم مجلس سنا.
استدعا دارد با شهامت بر بیطرفی که در جنابعالی سراغ دارم در مجلس سنا قرائت و اقدام عاجل فرمائید.
غلامرضا نیک پی