مهاجرت علما به تهران

به‌طوری‌که در مجلد قبل گذشت، به دنبال قیام تاریخی مردم مسلمان ایران در روز پانزدهم خرداد 1342 و دستگیری امام خمینی(ره) و تعدادی از علمای بزرگ و مبارز کشور در همان روز، سایر مراجع و علمای بزرگ کشور به فکر چاره‌جویی برای آزادی علما و به‌ویژه رهبری قیام و تداوم مبارزه مردم با دولت ضداسلامی وقت افتادند و تصمیم بر این شد که در تهران تجمع و دراین‌باره تصمیم‌گیری کنند.

بر این اساس، آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدهادی میلانی، مرجع بزرگ مبارز مقیم مشهد، پس از اینکه آیت‌الله قمی، عالم‌ مبارز دیگر مشهد در روز پانزدهم خرداد و هم‌زمان با امام خمینی (ره) و آیت‌الله بهاءالدین محلاتی شیرازی دستگیر شد، رهسپار تهران گردید . هرچند ساواک یک بار هواپیمای ایشان را از میان راه برگرداند، ولی آن مرحوم بار دیگر در تاریخ 9 تیرماه 42 خود را به تهران رساند و کم‌کم‌ علمای بزرگ دیگر نیز از قم، تهران  و سایر شهرستان‌ها به آنان ملحق شدند و جلساتی برگزار و خواسته‌های علما را که شامل آزادی بی‌قیدوشرط علمای دستگیرشده، استعفای دولت علم و لغو لایحه‌های مخالف ‌شریعت مطهره اسلام مانند اصلاحات ارضی، انتخابات زنان، لغو قانون قسم به قرآن در محاکم و مجامع حقوقی و قانونی و رواج قسم به کتاب‌های دیگر ادیان و برخی فرق ضاله و ... بود اعلام کردند. علما همچنین خواستار آزادی امام خمینی (ره) و دیگر روحانیون بازداشتی شدند تا با حضور آنان، با دولت مذاکره کنند. از سوی دیگر اعلام کردند با دولت علم هم مذاکره نکرده و باید کابینه عوض شود تا مذاکره را آغاز کنند.

 رژیم در برابر خواسته‌های قانونی و به‌حق علما مقاومت کرد اما علما با انتخاب آیت‌الله میلانی به سخن‌گویی، در کنار آیات مرعشی نجفی و شریعتمداری به مذاکره با دولت و صدور اعلامیه و روشنگری پرداختند که شرح این وقایع در مجلد دوم گذشت.

آیت‌الله میلانی پس از مهاجرت به تهران در اطلاعیه اول خود اعلام کرد که برای اظهار حق و نهی از منکر از مشهد به تهران آمده و به دنیا اعلام می‌کند که این قیام و نهضت به‌هیچ‌وجه صورت ارتجاعی ندارد بلکه نهضتی است که ملت مسلمان برای مقابله با حکومت‌های جائرانه با پیشوایی مقامات عالیه روحانی تعقیب می‌کنند. او اضافه کرد که «باید حکومت مردم را به مردم سپرد و حق مردم را به خودشان واگذار کرد، قانون باید حکومت کند نه فرد.»[1]

مهاجرت علمای کشور به تهران تأثیر بزرگی بر جریان انقلابی مبارز نهاد.

«از نخستین دستاوردهای هجرت علما به تهران، شکسته شدن اسطورة وحشت و اختناقی بود که به دنبال کشتار فجیع و دسته‌جمعی 15 خرداد، سراسر ایران را فرا گرفته بود و می‌رفت که کشور را به گورستانی تاریک و وحشت‌زا درآورد... با مهاجرت علما به تهران، روح تازه‌ای در کالبد ملت دمیده شد، جنب و جوش تازه‌ای در او پدید آمد. کابوس یاس و ناامیدی که در قلوب بسیاری جا بازکرد و سستی و زبونی به بار آورد، جای خود را به گرمی و امید داد.»[2]

از سوی دیگر درگیری بین گروه‌های مبارز و طرفداران روحانیت با گروه‌هایی که از سوی دوایر دولتی و به‌ویژه امنیتی به خیابان آورده می‌شدند، در مشهد همچنان ادامه داشت. دسته عزاداری حاج حسن اردکانی که با هدایت ساواک و شهربانی فعالیت می‌کرد و همیشه پرچم سه رنگ ایران را که روی آن خدا - شاه - میهن نوشته شده بود، حمل می‌کرد در آخرین روز تیرماه با دسته عزاداری مخالفین شاه در مشهد درگیر شدند که ساواک سردسته مخالفین را دستگیر کرد.[3]

آیت‌الله میلانی اما بدون توجه به فشارهای ساواک، در تهران ماند و محل اقامتش به بزرگترین مرکز تجمع مخالفان رژیم تبدیل شد. او سعی داشت ضمن ایجاد اجماع میان انقلابیون و جلوگیری از پراکندگی نیروها، علمای دستگیرشده را آزاد و شاه را وادار به برکناری اسدالله علم، نخست‌وزیر نماید. حکومت تلاش نمود که اجتماع بزرگان دین را درتهران متفرق کند ولی علما از موضع خود کوتاه نمی‌آمدند. گزارش تاریخ 2 /5 /42 ساواک نشان می‌دهد که ساواک از هر نوع تأثیرگذاری بر آیت‌الله میلانی ناتوان بوده است. در گزارش مزبور آمده است:

«از آنجاکه آیت‌الله میلانی روحانی مقتدر و بی‌پروایی است، از طرف عموم روحانیون به سمت نماینده تعیین شده. به تیمسار سپهبد عزیزی [استاندار خراسان] دستور داد[ه‌ا]ند که به تهران بیاید و او را تحت تأثیر قرار دهد ولی ... آیت‌الله میلانی یک قدم هم از خواسته‌های خود عقب‌نشینی ننموده است.»[4]

نغمه ایجاد وحدت در میان علما، که با تلاش‌های علمای مهاجر به‌ویژه آیت‌الله میلانی آغاز شده بود، نسیم امیدی در جامعه، به‌ویژه روشنفکران دمید به‌طوری‌که «تفکر پان‌اسلامیسم»[5] که حدود نیم قرن قبل ذهن عده‌ای از دردمندان مسلمان را به خود مشغول کرده بود، بار دیگر مجال ظهور یافته بود و عده‌ای هم دم از جنگ‌های پارتیزانی به سبک مردم الجزایر علیه اشغالگران فرانسوی می‌زدند.[6]

 فعالیت‌های انقلابی طلاب در جهت بیدار کردن جوانان اعم از دانش آموزان و دانشجویان در مشهد ادامه داشت. آقای پرویز خرسند جوان فاضل و انقلابی در مشهد جلساتی را در منازل و مساجد برای گروهی از جوانان برگزار و با متن‌های انقلابی و اشعار شورانگیز در مدح بزرگان دین و علما و در مذمّت ظلم و طاغوت، روح شور و حماسه در آنان می‌دمید. دیدار با علما در مشهد و پخش اعلامیه‌های آنها هم بخش دیگری از فعالیت‌های ایشان بود.[7]

روحانیون نیز در جلسات خصوصی یا منازل آقایان قمی و میلانی اجتماع و ضمن کسب اطلاع از اخبار علما در تهران، درباره نحوه فعالیت در مشهد تصمیم‌گیری و اعلامیه‌های علما را مخفیانه تکثیر و جهت توزیع در اختیار طلاب و جوانان دیگر قرار می‌دادند.[8]

رژیم پهلوی پس از رحلت مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید حسین بروجردی در سال 1340، تلاش کرد با مطرح نمودن مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید محسن حکیم که به‌عنوان مرجع بزرگ زمان در نجف می‌زیست، مرجعیت را در درون کشور تضعیف کند تا به‌زعم خود روحانی بزرگی را در کشور باقی نگذارد و برنامه‌های ضد اسلامی دیکته شده از خارج را بدون مانع اجرا کند؛ ولی با قیام یک‌پارچه حوزه‌های علمیه و مردم متدین ایران به رهبری امام خمینی (ره) و خلق قیام پانزدهم خرداد 1342، رژیم پهلوی با رهبری بزرگ مواجه شد که انتظارش را نداشت. در مواجهه با امام خمینی، رژیم پس از سرکوب قیام و دستگیری وی و یارانش، تلاش کرد با کوچک شمردن امام، ایشان را اعدام یا تبعید کند و از مطرح شدن وی جلوگیری نماید.[9] اما ازآنجاکه طبق قوانین، مراجع ‌تقلید از احترام خاصی برخوردار بودند، این‌گونه رفتار با آنان ممکن نبود.[10]

در این ایام بعضاً شایع کردند که امام (ره) مجتهد یا مرجع ‌تقلید نیست. بدین منظور سؤالاتی در قالب استفتا از سوی اصناف، جمعیت‌های مذهبی، طلاب علوم دینی و برخی مؤمنین تهیه و از تعدادی از علما درباره شخصیت علمی و دینی امام سؤال شد. مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی در پاسخ به این سؤال نوشتند:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حاج‌آقا روح‌الله خمینی از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع تقلید می‌باشند. موقعیت دینی اسلامی ایشان بر کسی پوشیده نیست. متعجبم چرا چنین سؤالاتی می‌شود.»

آقای شریعتمداری نیز چنین نوشتند:

«حضرت مستطاب آیت‌الله آقای حاج‌آقا روح‌الله خمینی دامت برکاته از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع تقلید می‌باشند و شخصیت دینی ایشان نباید بر کسی مخفی باشد. از خداوند متعال استخلاص معظم له و ظفر و غلبه اسلام را خواستارم.»

مرحوم  آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی نیز امام را یکی از مراجع عالم تشیع و از اساطین روحانیت اسلام و مفاخر عالم تشیع معرفی کردند.  همچنین مرحوم آیت‌الله محمدتقی آملی نیز چنین نوشتند:

«مقامات علمی و عملی حضرت آیت‌الله‌ آقای خمینی مدظله العالی پوشیده نیست تا محتاج به بیان باشد، اینجانب ایشان را به‌عنوان یک نفر از طراز اول از مجتهدین و مراجع تقلید می‌شناسم و می‌دانم جمله کثیری از شیعیان از ایشان تقلید می‌کنند.»[11]

افراد زیادی از سوی دولت به دیدار آیت‌الله میلانی در تهران رفته و سعی نمودند ایشان را متقاعد کنند که از مواضع خود کوتاه بیاید و به خواسته‌های رژیم تن بدهد و  به اجتماع علمای مهاجر خاتمه بخشد ولی آن روحانی بزرگوار که در غیاب امام (ره) به زعامت و رهبری روحانیت انتخاب شده بود، از خواسته‌های اصیل روحانیت کوتاه نمی‌آمد. گزارش استواری ایشان و اعزام سپهبد عزیزی، استاندار خراسان، برای تحت تأثیر قرار دادن وی و عقب‌نشینی نکردن ایشان در سطور قبل از نظر گذشت.[12]

رژیم که خود را در کنترل علما ناتوان می‌دید، به روحانیون شهرستان‌ها اخطار داد که باید به زودی تهران را ترک کنند. علمای بزرگ مانند آیت‌الله میلانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری به این دستور بی‌اعتنایی نموده و اعلام نمودند:

«آن‌ها تا روشن نمودن وضع آیت‌الله خمینی و سایر علما که در زندان به سر می‌برند به تهران آمده و تا آزادی آنان تهران را ترک نخواهند نمود، در صورت فشار دولت برای اخراج آن‌ها، حاضر خواهند بود مانند آن‌ها به زندان بروند.»[13]

 

صدور اعلامیۀ شماره 2 آیت‌الله میلانی

به دنبال جدیّت رژیم برای عقیم گذاشتن فعالیت‌های علمای مهاجر، آیت‌الله میلانی به‌عنوان سخنگوی علما، اعلامیۀ شماره 2 خود را در تاریخ 2 /5 /42 منتشر کرده و در آن به‌شدت به حکومت مزدور پهلوی حمله نمود. ایشان در این اعلامیه با محکوم نمودن جنایات هولناک 15 خردادماه و قتل و غارت ملت مظلومی که برای مقاومت در مقابل ظلم قیام نموده بودند، اعلام نمود که علما و شخصیت‌های بزرگ روحانی از هر گوشۀ مملکت به‌منظور دادخواهی و دفاع از مصالح اسلامی و اجتماعی ملت، به تهران حرکت کرده‌اند؛ اما مؤسسین حکومت ظلم برای رهایی از نتایج خشم و قهر عمومی ملت با تظاهرات منافقانه و تمرد از انجام شرایط اولیه روحانیت برای شروع در مذاکرات، از سیاست دفع‌الوقت استفاده می‌کنند ... و با ادامه توقیف‌های غیرقانونی و اعمال شکنجه‌های ضد انسانی صفحه سیاه دیگری به صفحات تاریخ جنایت خود می‌افزاید.[14]

ایشان سپس با اشاره به تشدید حکومت پلیسی، دستگیری روزافزون مردم و فشار بر قشر تحصیل‌کرده و به‌خصوص اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه، با سوز و گداز نوشتند:

«به خدا قسم که مرگ شرافتمندانه از ادامه زندگی در چنین محیطی به‌مراتب لذت‌بخش‌تر می‌باشد. اکنون... حکومت فردی درصدد تبعید کردن حضرت آیت‌الله خمینی و آیت‌الله قمی و آیت‌الله محلاتی بوده و تصمیم دارد به حبس و شکنجه رجال ملی و جوانان مسلمان مملکت ادامه دهد.»[15]

آیت الله میلانی باتوجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای ملی نوشتند:

«زمامداران فعلی ... می‌خواهند در زیر سایه تبعید بزرگان دین و توقیف و شکنجه مردمان حق‌گو و آزاده، انتصاباتی به نام انتخابات از نوع دوره ۱۹ و ۲0 انجام داده و باز برای مدتی به مظالم خود ادامه دهند ولی از طرف ملت ایران به جنایت‌کاران اخطار می‌کنم:

1) ملت ایران به‌هیچ‌وجه با تبعید شخصیتی مثل آیت‌الله خمینی و دیگر علمای بزرگ موافقت نخواهد کرد و اجازه چنین تجاوزی را نمی‌دهد؛

2) برای ملت ایران ادامه توقیف و شکنجه رجال و افراد صالح دیگر قابل‌تحمل نبوده و باید به این جنایت خاتمه دهند؛

3) ملت مسلمان در مقابل صندوق‌بازی و انتصابات قلابی مقاومت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقی که سالها از او سلب کرده‌اند باز در اختیار دیگران قرار گیرد.»[16]

آیت‌الله میلانی در این اعلامیه همچنین اعلام نمود که روحانیون به هیچ وجه حاضر به عقب‌نشینی نیستند و تا آخرین قطره خون از قانون اساسی و مذهب اسلام دفاع خواهند کرد.[17] پس از این بیانیه مذاکرات دولت با روحانیون آغاز و از طرف روحانیون، آیات عظام میلانی، بهبهانی، مرعشی و آقای شریعتمداری با دولت وارد مذاکره شدند و نامبردگان اظهار داشتند که بدون حضور آیت‌الله خمینی حاضر به مذاکره نیستیم و از طرفی روحانیون حاضر به مذاکره با دولت آقای علم نمی‌باشند و باید کابینه عوض و روحانیون بازداشتی آزاد تا مذاکره آغاز گردد.[18]

در ادامه همین گزارش آمده «آیت‌الله میلانی که فعلاً مقیم تهران است، ارتباط خود را با مشهد حفظ نموده و مرتباً دستورات لازم جهت حفظ مبارزه با رژیم را به مشهد صادر می‌نماید.»

هدف اصلی علمای مهاجر لغو مصوبات غیر دینی و استعفای دولت علم بود. آیت‌الله میلانی در تاریخ 21 /5 /42 فرموده بودند:

«ما تنها برای آزادی [آیت‌الله] خمینی نیامده‌ بودیم و اگر هم نمی‌آمدیم مجبور بودید آزادش کنید. ولی قدر مسلم این است که تا خواسته‌های ما عملی نشود ما از تهران نخواهیم رفت.»[19]

رژیم پهلوی خیال می‌کرد می‌تواند با دستگیری علما و مراجع و محاکمه و اعدام برخی از آنان، صدای روحانیت را برای همیشه خاموش کند و درصدد اعدام پانزده نفر از بزرگترین پیشوایان مذهبی کشور بود.[20] اما با ایستادگی قاطع بزرگان دینی و رفتار محکم و اصولی علمای مهاجر، از این تصمیم منصرف شد.

 اتحاد و مقاومت روحانیت و همچنین وحدت کلمه و موضع واحد آنان، موجب همبستگی بیشتر مردم و احساس غرور و قدرت آنان می‌گردید. از سوی دیگر بازداشت طولانی‌مدت تعداد زیادی از علما جو نامساعد داخلی و بین‌المللی علیه شاه ایجاد می‌نمود؛ از این‌رو، رژیم تصمیم گرفت بیشتر علما و روحانیونی را که هم‌زمان با امام دستگیر شده بودند، آزاد نماید. بدین‌روی، به علمای مهاجر که در تهران تجمع کرده بودند برای ترک این شهر به‌شدت فشار وارد نمود[21] و بدون توجه به درخواست علمای مهاجر، که خواهان آزادی فوری امام خمینی بودند، تصمیم گرفت امام خمینی و دو همراه او را تبعید و ماجرا را به خیال خود ختم نماید. همچنین با خط‌دهی ساواک مرکز، ساواک مشهد نیز در تاریخ 5 /5 /42 با تشکیل کمیسیون امنیت در استانداری، به دنبال آن بود که حکم تبعید آیت‌الله قمی را از این کمیسیون بگیرد تا وی دیگر به خراسان باز نگردد.[22] اما از آنجا که این کمیسیون اختیارات لازم را در این زمینه نداشت، موضوع به «کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی فرمانداری مشهد» محول و آن کمیسیون آیت‌الله قمی را درحالی‌که در تهران در زندان به سر می‌برد، به دلیل اعمال خلاف نظم و تحریکات بر اساس مواد 2 و 3 لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب سال 1335، با فشار و اعمال نفوذ ساواک،[23] به پنج ماه اقامت اجباری در ماهان کرمان محکوم کرد.[24] حکم تبعید آیت‌الله محلاتی به تربت حیدریه نیز که به همراه امام خمینی و آیت‌الله قمی بازداشت و در تهران زندانی بود، صادر شده بود و منزلی نیز برای ایشان در این شهر توسط ساواک اجاره شده بود.[25]

همچنین برای  امام خمینی نیز تبعید به یکی از نقاط دوردست و سنی‌نشین در نظر گرفته شد. پاکروان، رئیس ساواک در تاریخ 6 /5 /42 به ساواک سنندج اعلام نمود که کمیسیون قم محل تبعید آیت‌الله خمینی را شهر سنندج تعیین نموده؛ لذا با رعایت کلیه جهات حفاظتی و امنیتی، منزلی مسکونی برای ایشان در نظر گرفته شود. ساواک سنندج نیز منزلی را به این منظور اجاره نموده بود.[26]

اعلامیه آقای شریعتمداری که در تاریخ 4 مرداد 1342 منتشر شد، نشان می‌دهد که مذاکره علما با دولت به نتیجه‌ای نرسیده است. وی در این اعلامیه بیان کرده بود هدف از مسافرت علما به تهران، اعتراض به توقیف‌های غیرقانونی و تعقیب هدف‌های دینی و سعی در خلاص محبوسین علما و حضرت آیت‌الله خمینی بالخصوص، بوده است و در مدت اقامت هر اقدامی که ممکن بوده به عمل آمده ولی با وضع موجود، تماس و مذاکره ممکن و یا صلاح نیست. سپس به دو شرط پیشنهادی علما به دولت اشاره کرده‌اند:

«1) تغییر دولت به یک دولتی که روحانیت بتواند با آن مذاکره نماید. 2) آزادی تمام محبوسین معمم و غیرمعمم بالخصوص حضرات آیات و بالأخص حضرت آیت‌الله خمینی که از طرفی تشنج تا حدی رفع شود و از طرف دیگر محبوسین هم بتوانند در مذاکرات شرکت نمایند.» او در ادامه افزوده بود: «متأسفانه پیشنهاد مزبور به‌صورتی‌که ما خواسته بودیم عملی نشد و نتیجه آن شد که جمعی از علماء معظم و مبلغین محترم و مردمان دیگر آزاد شدند ولی مع‌الأسف هنوز حضرت آیت‌الله خمینی و آیت‌الله قمی و آیت‌الله محلاتی در زندان به سر می‌برند و از قرار مسموع، نظر تبعید در حق آقایان معظم دارند.»[27]

چنانکه اشاره شد دولت به روحانیون شهرستانی مقیم تهران دستور داده بود هرچه سریعتر تهران را ترک کنند، اما علما گفته بودند تا روشن شدن وضع آیت‌الله خمینی و سایر علما که در زندان هستند، تهران را ترک نخواهند کرد و در صورت فشار دولت برای اخراج، این علما نیز حاضرند به زندان بروند. آقایان میلانی، نجفی مرعشی و شریعتمداری با بی‌اعتنایی گفته بودند زیر بار چنین دستوری نخواهند رفت و آماده هرگونه اقدام از سوی مقامات هستند. لذا رژیم این سه نفر را مستثنی کرده بود.[28] پس از آن، تعداد زیادی از علما و طلاب را پراکنده نمودند و مجبور به بازگشت کردند. یکی از طلبه‌ها گفته بود: «دولت دستور داده به شهرهای خود مراجعت کنیم ولی ما فکر می‌کنیم اگر در پناه آیت‌الله میلانی باشیم، از گزند دشمن محفوظ خواهیم ماند.»[29] به ‌تدریج فشار بر علمای مهاجر بیشتر شد، ملاقات‌های آیت‌الله میلانی و شریعتمداری محدود و مراجعین ایشان تقریباً به صفر رسید.[30]

دولت و نشریات وابسته با دروغ و خبرسازی سعی در تخریب روحانیت و نهضت امام خمینی داشتند و تلاش می‌کردند علما و مراجع را وابسته به دولت‌های بیگانه و احزاب و مالکین بزرگ نشان دهند. در این ایام یکی از علما ضمن صدور بیانیه‌ای در رد این اتهامات نوشته است:

«روحانیت شیعه از تمام تهمت‌ها و افتراها مبرّی هستند... و بحمدالله تعالی خود حزب قوی و مستقلی هستند و اکثریت مملکت پشتیبان آن‌ها است و برنامه آن‌ها قرآن مجید و حدیث شریف است... ولی متأسفانه اخیراً ‌از طرف اداره مربوطه تحت‌فشار قرارگرفته‌اند و آن‌ها [علمای مهاجر] را الزام کرده‌اند که اجباراً‌ به محل‌های خود عودت نمایند، حتی اینکه عده[ای] از آن‌ها را به همراهی مأمورین مسلح به محل‌های خود اعزام نمودند...»[31]

ساواک و رژیم پهلوی از ابتدای مهاجرت علما به تهران، سعی کرد با لطائف‌الحیل این حرکت مهم علما را ناکام گذارد و از همراهی با خواسته مردم و علما که به نمایندگی از مردم در این مبارزه مهم پیشگام بودند، سر باز زند. رهبر نهضت در بند بود و بسیاری از یاران او نیز مدتها در زندان در حبس زیستند. سایر مراجع و علمای بزرگ بلاد نیز خود را به تهران رساندند تا در خلاصی رهبری و سران نهضت هم‌اندیشی کنند و برای الغای تصمیمات ضددینی رژیم پهلوی سعی نمایند و با طاغوت مبارزه کنند. باوجود تلاش و مجاهدت امام خمینی (ره) و علما و مراجع بزرگ زمان و نمایش وحدت و همدلی بی‌نظیر علما، مردم و برخی تشکل‌های سیاسی و مذهبی، و قیام خونین مردم شجاع و متدین ایران در روز پانزدهم خرداد 42 و خلق حماسۀ بی‌بدیل تاریخ معاصر ایران، تشکیلات جهنمی امنیتی پهلوی به پشتوانۀ اربابان غربی و رسانه‌های بین‌المللی، این حرکت عظیم ملی را سرکوب کرد و با ارعاب و دستگیری مردم و مبارزین و برخورد مزوّرانه با علمای مهاجر، مردم را از رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. سرانجام پس از متفرق ساختن علمای بلاد که در تهران و حول محور آیت‌الله میلانی تجمع کرده بودند، در تاریخ 11 /5 /42 حضرت امام و آقایان آیت‌الله قمی و محلاتی را به منزلی در داودیه تهران و در تاریخ 15 /5 /42 به منزل فردی به نام آقای روغنی در قیطریه تهران منتقل کرد. هرچند به ظاهر امام آزاد شده بود ولی مردم از ملاقات و دیدار او و یارانش محروم بودند. تلاش‌های آیت‌الله میلانی و آقایان شریعتمداری و مرعشی نجفی نیز برای آزادی کامل امام به نتیجه نرسید. بنا به نقل منابع ساواک مشهد، منزل آیت‌الله میلانی در تهران نیز محصور افراد ارتش و مأمورین شهربانی بود و مأمورین ساواک داخل منزل بوده و تلفن‌ها و اشخاص را کنترل می‌کردند.[32] ساواک در تاریخ 16 /6 /42 گزارش داده است:

«مدتی است بین تهران و تمام شهرستان‌های ایران یک نفر رابط هر روز اخبار تازه و دستورات را از روحانیون که در تهران جمع‌اند و با هم مرتباً تشکیل جلسه و مشورت دارند، می‌آورند...»[33]

در ادامه این گزارش آمده است که از دانشجویان و بازاریان مشهد هم پول جمع می‌شود و «برای چاپ و انتشارات [و] مخارج سفرهای رابط» استفاده می‌شود.

درحالی‌که اخباری به گوش می‌رسید که امام خمینی و سایر محصورین به زودی از حصر خانگی در تهران آزاد و علمای مهاجر نیز به شهرهای خود باز خواهند گشت و مردم درصدد استقبال باشکوهی از این بزرگان دینی بودند، سپهبد کمال، رئیس رکن دوم ارتش طی نامه‌ای به ریاست ساواک از بازگشت آقایان آیت‌الله میلانی و قمی به مشهد  اظهار ناراحتی نموده و از قول نیروی زمینی ارتش نوشته است:

«در وضع حاضر مردم مشهد و استان خراسان در کمال امنیت و آسایش زندگانی می‌کنند و هیچ‌گونه نیازی به وجود قمی و میلانی ندارند...»

در ادامه این نامه، پس از برشمردن برخی از معایب بازگشت علمای مذکور به مشهد، چنین آمده است:

«لشکر 6 خراسان پیشنهاد می‌نماید که به دو نفر آقایان نامبرده اجازه عزیمت به مشهد داده نشود، در غیر این صورت از طریق مقامات مسئول دستور اکید داده شود که از هرگونه استقبال در مورد میلانی در مشهد جلوگیری شود.»[34]

ساواک خراسان نیز طی نامه 7310 ـ 7 /7 /42 نظر موافق خود را با این پیشنهاد ارتش به مرکز اعلام می‌کند و از ساواک می‌خواهد ترتیبی داده شود که برای مدتی آیت‌الله میلانی به مشهد بازنگردد. پس از این مکاتبات، ساواک تهران به آیت‌الله میلانی مراجعه و به ایشان اعلام می‌کند که تا دستور ثانوی از محل اقامت خود خارج نشود و ساواک مشهد را نیز در جریان این امر می‌گذارند.[35]

رژیم ابتدا سعی کرد از مهاجرت علمای بزرگ به تهران خودداری کند، سپس سعی در تفرّق آنان داشت و در نهایت تلاش کرد علمای بزرگ را که در غیاب امام خمینی به اداره نهضت مشغول بودند، از رسیدن به هرگونه هدفی بازدارد. پس از آزادی امام و آیت‌الله قمی و محلاتی از زندان و حصر خانگی آنان، با شیوه‌های عملیات روانی مردم را مشغول کردند؛ گاهی اعلامیه‌های جعلی مبنی بر سازش با علما می‌دادند[36] و گاهی با دیدار با امام و مراجع مهاجر، وعده احترام به علما و دستورات اسلامی می‌دادند و شاه را شاهِ شیعه و دوستدار روحانیت قلمداد می‌کردند. شاه سرانجام پس از آنکه به دست نیروهای امنیتی خود، بسیاری از علما و روحانیت را پراکنده نمود و وادار به بازگشت به شهرهای خود کرد، تصمیم گرفت مراجع را نیز به زور به شهرهای خود باز گرداند. رژیم در پایان بازی خود، درحالی‌که این نهضت را به‌ظاهر کاملاً کنترل کرده بود، در تاریخ 15 مهرماه 42 آقایان میلانی و شریعتمداری را نیز مجبور به ترک تهران کرد. آیت‌الله میلانی در اطلاعیه‌ای که در همان روز و هنگام ورود به مشهد صادر کرد، اعلام نمود:

«پس‌ازآنکه متولیان ظلم و جنایت برخلاف تمام قوانین انسانی خانه‌ام را در طهران محاصره کردند و مرا در خانه زندانی ساختند، روز هجدهم این ماه (جمادی الاول مطابق با 15 مهر 42) به طور ناگهانی مجبورم نمودند تا طهران را ترک کنم و حتی یک روز مهلت توقف ندادند تا با زندانیان حکومت جور، حضرت مستطاب آیت‌الله خمینی و آیت‌الله قمی ملاقات و تودیع نمایم و اجبارم نمودند به مشهد مقدس مراجعت کنم. گمان می‌کنند با مراجعت کسانی که مهاجر فی سبیل‌الله بوده و به طهران آمده بودند، فتوری در مبارزه شما ملت مسلمان پیدا خواهد شد...»[37]

مأمورین ساواک با مراجعه به منزل ایشان در تهران، گفته بودند می‌خواهیم شما را به زندان ببریم، ولی مستقیماً ایشان را به فرودگاه برده و به مشهد فرستادند.[38] مرحوم آیت‌الله میلانی در بیانیه مذکور نوشته بود:

«همان‌طور که مکرراً اعلام داشته و اکنون نیز تکرار می‌کنم، مبارزه موجود در سطحی قرار ندارد که بتوان آن را عقیم نمود و یا با دور و نزدیک کردن افراد، فتوری در آن ایجاد کرد. ملتی کارد به استخوان رسیده بر اثر فشار ظلم و بیدادگری هیئت حاکمه خود و با ایمان به صحت راهی که می‌رود، مبارزه را علیه حکومت فعلی شروع کرده و تا رسیدن به مقصود و ایجاد یک حکومت مشروع و قانونی طبق وظیفه شرعی، از پای نخواهد نشست...»[39]

آن مرحوم همچنین به اطرافیان خود در مشهد گفته بود:

«من در تهران به تیمسار پاکروان – رئیس ساواک – گفته‌ام ما دست از مبارزات خود نخواهیم کشید و خط مشی ما روشن است.»[40]

ایشان همچنین به وعاظ نیز توصیه کرده بود که:

«بالای منبر حرف‌های خودتان را بزنید و مردم را روشن کنید و حقایق را به مردم بگویید.»[41]

مرحوم آیت‌الله میرزا عبدالله تهرانی چهلستونی که یکی از علمای بزرگ و مورد احترام در تهران بود، همان روز طی بیانیه‌ای با تشریح مجاهدت علمای کشور در مقابله با رفتارهای ضداسلامی رژیم شاه از جمله نصیحت به رژیم و مهاجرت علمای بزرگ، از عدم توجه رژیم به این نصایح و بازگرداندن آیت‌الله میلانی و آقای شریعتمداری گلایه نمود. در این اطلاعیه آمده است:

« ... و آنچه رجال عالیقدر و مؤمنین، حمایت از دین و روحانیت نموده و عواقب وخیم را تذکر دادند توجهی به عمل نیامد تا امروز ناگهان حضرت آیت‌الله میلانی و حضرت آیت‌الله شریعتمداری و حضرت آیت‌الله مرعشی، حضرت آیت‌الله محلاتی دامت ‌برکاتهم را از تهران حرکت داده و بار دیگر مردم مسلمان را متأثر و ناراحت ساختند.»[42]

 

تحریم انتخابات بیست و یکم از سوی روحانیت

یکی از حوادث مهم سال 1342 انتخابات بیست و یکم مجلس شورای ملی بود که با ایام دستگیری و زندانی شدن امام و برخی دیگر از علمای بزرگ کشور مصادف شد و از سوی علما و مراجع بزرگ تقلید تحریم شد. این حوادث در این مجلد از این مجموعه بازتاب قابل توجهی یافته است. با پایان یافتن عمر چهار ساله مجلس نوزدهم در تاریخ ۱۹ خردادماه 13۳۹، در ۳۰ تیرماه همان سال دستور رسمی شروع انتخابات از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها ابلاغ شد. در این انتخابات دو حزب ملّیّون به رهبری منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت، و حزب مردم، به رهبری اسدالله علم، کاندیداهای خود را معرفی کردند. همچنین گروهی موسوم به منفردین با محوریت دکتر علی امینی، همراه با جبهه ملی دوم تازه تأسیس شده نیز در این انتخابات شرکت داشتند. رأی‌گیری در روز 26 مردادماه در میانه اعتراض‌های دامنه‌دار مخالفان دولت که در سلامت انتخابات تشکیک می‌کردند، آغاز شد. اخبار و گزارش‌های متعدد از دخالت حزب حاکم ملیّون در انتخابات تهران و شهرستان‌ها حکایت داشت. در پایان رأی‌گیری، دولت اقبال اکثریت کرسی‌های نمایندگی را به حزب خود اختصاص داده بود و معترضین را که به فشار و جعل و تقلب علنی عوامل این حزب معترض بودند، تهدیدکرد.

با گذشت یک هفته از اعلام نتایج انتخابات و شدت یافتن انتقادها و هجمه‌ها به مجریان انتخابات، شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی با انتقاد از اقبال، عدم رضایت خود را از انتخابات بیستم ابراز کرد. دو روز بعد اقبال استعفای خود را اعلام کرد و شاه نیز پس از صدور حکم تشکیل کابینه برای شریف امامی، از نمایندگان به ظاهر منتخب خواست تا استعفای دسته‌جمعی خود را اعلام کنند. ۱۹ آذر 1339 دستور تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان‌ها صادر شد. شریف امامی که نخست‌وزیر وقت بود سعی کرد در این انتخابات چهره موجه و بی‌طرفی از خود و دولتش به نمایش بگذارد، ولی اعتراض‌ها ادامه یافت و بسیاری از افراد و گروه‌های ملی در سلامت انتخابات تشکیک کردند.

سرانجام بیستمین دوره مجلس شورای ملی پس از ماه‌ها درگیری و اعتراض در روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۳۹ گشایش یافت. گشایش مجلس و مقاومت دولت در برابر خواست مردم و گروه‌های مختلف، به اعتراض‌ها و تحصن‌ها شدت بیشتری داد تا سرانجام جعفر شریف امامی نیز مجبور به استعفا شد و شاه برای جلب رضایت معترضین و خاموش کردن آتش مخالفت‌ها، علی امینی را به نخست‌وزیری گماشت.

امینی بلافاصله پس از نخست‌وزیری در دیدار با شاه خواستار انحلال مجلسین شد. درخواستی که در روز ۱۹ اردیبهشت ماه با صدور فرمان انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا از سوی شاه، مورد قبول واقع شد و از فردای آن روز بیستمین دوره مجلس شورای ملی پس از تنها ۷۷ روز فعالیت به تعطیلی کشیده شد. امینی که در دوران مبارزات انتخاباتی «آزادی و سلامت انتخابات» را به عنوان اولویت نخست همفکرانش مطرح می‌کرد و پس از قرار گرفتن در صدر امور، چنین انتظاری از او می‌رفت، چهرۀ دیگری از خود به نمایش گذاشت. او که از حمایت آمریکایی‌ها برخوردار بود و گزینۀ مطلوب و منصوب آنان برای نخست‌وزیری محسوب می‌شد، به بهانه اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات، تشکیل مجلس بیستم را به تعویق انداخت و از تعطیلی قوه مقننه در راستای اهداف القاء شده به رژیم و انجام اصلاحات غربی که بعدها به انقلاب سفید شاه و مردم شناخته شد، استفاده کرد. بدین ترتیب تشکیل مجلس ملی از دستور کار دولت خارج شد و این روند تا اواخر دولت اسدالله علم نیز ادامه یافت.

اصلاح قانون انتخابات و علاقه شاه و دولت منصوب او به نزدیک شدن به ظواهر جامعه‌ای از نوع لیبرال و مدرن که بخشی از طرح انقلاب سفید شاه و مردم در قالب لوایح ششگانه بود، برگزاری انتخابات مجلس بیست‌ویکم را تا شهریورماه سال پرالتهاب 1342، و البته با تغییراتی بسیار، به تعویق انداخت. برگزاری انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا در تابستان 42 اعلام شد که ازجمله تغییرات آن استفاده از کارت‌های الکترال به‌شیوۀ آمریکایی و نیز آزادی حضور زنان در انتخابات در قالب انتخاب کننده و انتخاب شونده بود. رژیم تبلیغات وسیعی را در جهت جلب اعتماد مردم و گروه‌ها به راه انداخت و به‌طور پنهان، تشکل‌ها و گردهمایی‌های به‌ظاهر مردمی را در حمایت از حضور زنان و آزادی انتخابات سامان‌دهی کرد. این درحالی بود که امام خمینی و بسیاری از علما و روحانیون مبارز و مخالف در زندان به‌سر می‌بردند و فضای بسته و مخوفی بر کشور حاکم بود.

آیت‌الله‌العظمی میلانی در اعلامیه شماره 2 خود که در تاریخ 2 /5 /1342 صادر نمودند، ضمن اشاره به چنین شرایطی، می‌نویسد:

«جنایتکاران از جنبش ملت مسلمان سخت در هراس افتاده، می‌خواهند در زیر سایه تبعید بزرگان دین و توقیف و شکنجه مردمان حق‌گو و آزاده، انتصاباتی به نام انتخابات از نوع دوره ۱۹ و ۲0 انجام داده و باز برای مدتی به مظالم خود ادامه دهند. ولی از طرف ملت ایران به جنایت‌کاران اخطار می‌کنم... ملت مسلمان در مقابل صندوق‌بازی و انتصابات قلابی مقاومت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقی که سالها از او سلب کرده‌اند باز در اختیار دیگران قرار گیرد.»[43]

بدین ترتیب از همان آغاز تبلیغات و اعلام شرایط جدید انتخابات، زمزمه‌هایی از تحریم و مخالفت جدی مردم به گوش رسید. ساواک خراسان در گزارشی به تاریخ 7 /5 /42 به شهربانی می‌نویسد:

«آقای طاهر احمدزاده ضمن بحث پیرامون انتخابات و کاندیداهای مشهد و شرکت جبهه ملی در انتخابات، اظهار می‌داشت که در حال حاضر تمام سران جبهه ملی بازداشت هستند. در این شرایط شرکت ما معنی ندارد.»[44]

از آنجایی‌که انتخابات آن دوره قرار بود به وسیله کارت‌های الکترال انجام پذیرد و این کارت‌ها از چند روز قبل در اختیار مردم قرار می‌گرفت، عده‌ای چنین پیشنهاد دادند که با هدایت مردم برای گرفتن این کارت‌ها، اکثریت آراء را از آن خود کنند و نماینده مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. اما پس از آغاز فرایند انتخابات و مشاهده تقلب‌های گسترده مجریان امر، آن عده نیز به صف تحریم‌کنندگان انتخابات پیوستند. در جلسه‌ای که در محل سکونت آیت‌الله میلانی با حضور عده‌ای از دوستان و طرفداران ایشان در تهران برگزار شده بود افراد مذکور می‌گفتند:

«از هم‌اکنون کارت‌های الکترال انتخابات تهیه و قرار است روز پنجشنبه 10 /5 /42 بین مردم توزیع شود ولی از همین کارت‌ها که هنوز توزیع نشده در دست مردم وجود دارد و به‌طورکلی تا روز پنجشنبه کارت‌های موجود، دیگر پیدا نخواهد [شد و] علت دیگر قلابی بودن کارت‌ها نداشتن شماره است و به همین علت هر مقداری که طبق دستور جبهه ملی و علما، مردم اخذ و نگهداری نمایند فایده‌ای با چنین وضعی ندارد زیرا شماره ندارد. دولت از کارت‌ها به مقدار زیادی چاپ کرده و می‌تواند بیش از این هم چاپ نماید.»[45]

 ساواک تهران که فعالیت‌های آیت‌الله میلانی را زیر رصد کامل خود قرار داده بود، مرتب گزارش‌های مأموران خود را درباره نظر ایشان و اطرافیانشان به ساواک مرکز مخابره می‌کرد. در یکی از این گزارش‌ها آمده:

«آقای میلانی گفته است ... هر وقت نظریات ما را در رادیو و جراید به معرض افکار عمومی قرار دادند و مردم منظور پیشوایانشان را فهمیدند و نفع و ضرر خود را تشخیص دادند، آن‌وقت می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.»[46]

ساواک که همچنان در تکاپو برای آرام کردن فضای ملتهب جامعه بود، با گزارشی از خراسان مواجه شد که حکایت از حرکت و عزم جدی علما برای مقابله با انتخابات ساختگی رژیم داشت. در این گزارش آمده است:

«پسر آیت‌الله میلانی طی نامه‌ای به مشهد اعلام داشته است که در نظر است اعلامیه‌ای به امضای آقایان میلانی، خمینی، مرعشی [و] شریعتمداری مبنی بر تحریم انتخابات در تهران منتشر شود.»[47]

نخستین اعلامیه رسمی منتشر شده از طرف علما در تحریم انتخابات، متن سؤال و جواب عده‌ای از اهالی اصفهان بود که نظر آیات عظام میلانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری را درباره شرکت در انتخابات جویا شده بودند. در این استفتائیه ضمن اشاره به حکمفرمایی خفقان و سانسور شدید و نبود آزادی بیان و قلم، مغایر بودن شیوه برگزاری انتخابات با قانون اساسی و به تصویب نرسیدن قوانین جدید انتخابات، سفید و بی‌نشان نبودن آراء و به‌تبع آن، مخفی نبودن آراء مأخوذه و محرز بودن تالی فاسد آن و نیز  صلاحیت نداشتن مأمورین دولتی در نظارت بر انتخابات و احتمال هرگونه تقلب، از علماء مذکور سؤال می‌شود که:

«در این هنگام که دولت مقدمات انتخابات دوره 21 را فراهم نموده ... آیا مردم اصفهان را اجازه شرکت در چنین انتخاباتی می‌دهند یا خیر؟»[48]

 آیت‌الله‌العظمی میلانی در پاسخ به این درخواست اهالی اصفهان، با بیان اینکه:

«در شرایط حاضر که برای مردم مسلمان هیچ‌گونه آزادی در بیان و قلم نبوده و هر نوع اجتماعی جز از طرف وابستگان به دولت ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بسیاری از رجال صالح ملت به جرم حق‌گویی و عدالت‌خواهی در زندان به‌سر می‌برند و به کسانی هم که خارج زندان‌اند کمترین آزادی داده نمی‌شود و همین‌طور منازل علمای بزرگ محصور بوده و مردم مسلمان از هر نوع مراجعه و کسب تکلیفی محرومند»

به‌طور قاطع و صریح شرکت در انتخابات را «شرعاً و عقلاً» رد کردند و اعلام مخالفت با آن را وظیفه دانستند.[49] آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی نیز در پاسخ به این استفتائیه، نوشتند:

«با چنین شرایط و با توجه به خفقان فعلی و عدم آزادی مؤمنین چه در اجتماعات دینی و چه در قلم و بیان و سایر محاذیر مذکوره مشهوده در متن سؤال، مداخله و معاونت در چنین انتخاباتی جایز نمی‌باشد.»[50]

آقای شریعتمداری نیزبه همین استفتائیه چنین پاسخ داد:

«چون مصالح دین و مملکت منوط به انتخاب آزاد و انتخاب صحیح است، لذا لازم است که مسلمان‌ها سعی و اقدام کنند و شرایط انتخاباتی آزاد و صحیح را از اولیاء امور تحصیل و فراهم نمایند و اگر موفق نشوند و انتخابات به شکل غیرآزاد بماند نباید شرکت کنند زیرا شرکت مزبور ضرر دارد و فایده ندارد.»[51]

پس از این استفتا، عده‌ای از مردم مشهد نیز با ارسال نامه‌ای به علمای مذکور، نظر ایشان را درباره انتخابات جویا شدند که در پاسخ به این درخواست نیز آیات‌عظام میلانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری مشابه پاسخ پیشین، انتخابات را تحریم و شرکت در آن را جایز ندانستند.[52] انتشار این استفتائیه‌ها همچنان ادامه پیدا کرد و گروه‌های مختلف مانند اصناف تهران و اصناف مشهد، این انتخابات را تحریم کردند.[53]

در پی توزیع این استفتائیه‌ها در سراسر کشور، اعلامیه‌های دیگری نیز از جانب گروه‌ها و تشکل‌های مختلف در تحریم و محکوم کردن این انتخابات صادر شد. ساواک خراسان در گزارشی به تاریخ 5 /6 /42 خبر از توزیع اعلامیه‌ای با عنوان «جامعه روحانیت ایران شرکت در انتخابات فرمایشی را جایز نمی‌داند» در مشهد می‌دهد. در این اعلامیه که به امضای روحانیونی از سراسر کشور رسیده است، با اشاره به انحلال مجلسین دوره قبل و اقدامات غیرقانونی و خلاف قانون بسیار مجریان و حکومت و نیز سرکوب‌ها و در حبس کشیدن‌های صداها، حرکت‌های مخالف مردمی و ازجمله اعمال محدودیت شدید علیه علما، مراجع عظام، رجال صالح و دانشگاهیان، فضای حاکم بر انتخابات را زیر سؤال می‌برد و به نمایندگی از جامعه روحانیت بیان می‌کند:

«با این وضع حاضر هم‌اکنون نتیجه انتخابات معلوم است و به‌طور یقین پیش‌بینی می‌شود صد درصد افراد فاسد و مزدور از صندوق‌ها بیرون خواهند آمد و شرکت مسلمانان و متدینین در انتخاباتی که با اعمال نفوذ توأم و در محیط وحشت و خفقان انجام می‌شود، جز تضییع وقت ثمری نخواهد داشت؛ بلکه برادران دینی متوجه باشند که در وضع حاضر هر نوع فعالیت انتخاباتی از قبیل شرکت در تظاهرات و اجتماعات ساختگی و کاندیدا شدن و رأی دادن و عضو انجمن‌های فرمایشی شدن موجب تقویت دستگاه دیکتاتور و جبار و سرپوشی بر جرائم و قانون‌شکنی آنان قرار دارد و مسلماً مخالف دستورات شریعت اسلام است.»[54]

اعتراض‌ها و تحریکات گروه‌های مخالف تنها به انتشار اعلامیه محدود نشد بلکه با برپایی گردهمایی و تظاهرات اعتراضی، نارضایتی خود را از فضای موجود کشور علنی‌تر کردند. با هماهنگی‌های صورت گرفته بین گروه‌های معترض، نخست انجمن‌های مذهبی با مرکزیت و رهبری آقایان میلانی و شریعتمداری و هماهنگی با علمایی همچون آیت‌الله‌ مرعشی نجفی و آیت‌الله سیدعلی موسوی بهبهانی، در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز قصد درخواست برگزاری گردهمایی را داشتند و چنین تصمیم گرفته بودند که بعد از اینکه هیئت‌های مذهبی و مجامع دینی چنین تقاضاهایی کردند و رد شد، احزاب سیاسی و جبهه ملی نیز چنین تقاضایی بکند و اجازه برگزاری میتینگ را، به‌خصوص در تهران، از دولت بخواهد و اگر دولت مخالفت نمود از طریقی که بعد تصمیم خواهند گرفت، به مراجع بین‌المللی و دنیا جریان انتخابات ایران اطلاع داده شود. البته در هر استانی که استاندار آن با برگزاری گردهمایی مخالفت کند، تحریم انتخابات در آن نقطه امری مسلم و حتمی خواهد بود.[55]

دولت که با نهایت فشار و محدودیت سعی بر آن داشت تا هر نوع صدای مخالفی را حذف کند، بالطبع اجازه چنین فعالیت‌ها و تشکیلاتی را نداد و تنها تشکیل انجمن‌ها و تظاهراتی مجاز بود که هم‌صدا و مؤید حکومت و دولت بود. سرانجام پس از رایزنی‌های فراوان، جبهه ملی در برخی شهرها و البته با شرایطی خاص و محدود، اجازه برگزاری تجمع را یافت،[56] اما این‌گونه تجمعات از سوی علما و رهبران مذهبی مبارز تأیید نشد. با این حال انتخاباتی که از اول نتیجه‌اش معلوم بود برگزار شد و نمایندگان رژیم و وابستگان به شاه و دولت علم به مجلس راه یافتند. اسناد و مطالب بیشتری از فعالیت مردم خراسان در این ارتباط در متن کتاب انعکاس یافته است.

ماجرای مسجد فیل

یکی از دیگر ماجراهایی که اسناد آن در این مجلد کتاب منعکس شده، قضیه مسجد فیل مشهد است. این قضیه در پی اقدام مأموران شهربانی مشهد به دستگیری شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد در 22 مهرماه 1342 در مسجد فیل واقع در پایین خیابان شهر مقدس مشهد و در انظار چندین هزار نفر از مستمعین منبر ایشان اتفاق افتاد و با اعتراض مردم به خشونت کشیده شد.

چنانکه گذشت رژیم طاغوت پس از کنترل قیام ملت در 15 خرداد 42 و فروکش کردن تدریجی خشم مردم، سرانجام آیت‌الله میلانی را در تاریخ 15 /7 /42 به مشهد بازگرداند. آیت‌الله محلاتی نیز که هم‌زمان با امام خمینی دستگیر شده بود، همان روز آزاد و به محل سکونت خود بازگردانده شد، ولی امام خمینی و آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی هم‌چنان در منازل تحت کنترل ساواک باقی ماندند. آیت‌الله میلانی همان روزی که به مشهد رسید، اطلاعیه‌ای صادر و اعلام نمود که در این سفر نصیحت و خیرخواهی نموده و تذکر داده و خواسته مردم را بیان کرده و حجت خدا را بر هیئت حاکمه تمام نموده، «اما این نصیحت و موعظت جز ادامه فشار و ظلم حاصل دیگری نداشت.»[57] سپس تأکید نمودند که ملت از پای نخواهد نشست و خود ایشان نیز دست از مبارزه نخواهد کشید. با حضور ایشان در استان، وعاظ و روحانیون سخنرانی‌های تند و انتقادی خود را شروع کردند. شهید هاشمی‌نژاد در ایام محرم سال 1342 جهت سخنرانی مذهبی به تهران رفته بود. تاریخ ورود ایشان به تهران 29 اردیبهشت 1342 بوده و در مسجد مروی و هیئت یزدی‌ها در سرای ملاعلی بازار و نیز هیئت حسینی تهران منبر می‌رفتند.[58] او با ورود به مرکز که هم‌زمان با بالا گرفتن جنبش مذهبی و مردمی علیه حکومت و رژیم پهلوی بود، سخنرانی‌های تندی را علیه دولت و در حمایت از علمای مبارز ازجمله امام خمینی (ره) ایراد کرد که با دستور ساواک مرکز و بنا به گزارش شماره  2448/س ت /3 مورخه 30 /9 /42 آن ساواک «در تاریخ 12 /3 /42 ... دستگیر و به زندان قزل‌قلعه تحویل گردید.»[59] به این دلیل، قبل از قیام مردمی 15 خرداد، دستگیر و زندانی شده بود. او پس از تحمل 41 روز حبس، از زندان آزاد[60] و به گرگان رفت و سپس در اوایل پاییز همان سال به مشهد بازگشت.

ورود شهید هاشمی‌نژاد به مشهد نیز نیرو و حرکت جدیدی در معترضین به اعمال و رفتارهای اخیر رژیم تزریق کرد. او در اولین روزهای بازگشت آیت‌الله میلانی به مشهد، در منبری که در تاریخ 19 /7 /42 در حضور ایشان صحبت می‌کرد، خطاب به آیت‌الله میلانی گفت:

«مردم شیعه احتیاج به یک دست پرقدرت یعنی یک رهبر دارند، مگر تاکنون از طرف مراجع عظام دستوری صادر شده که مردم حاضر به فداکاری، جانبازی و شهید شدن نشده باشند. شش ماه است که رهبران عالیقدر ما، مردم را به آرامش و سکوت دعوت می‌کنند... مردم همه سراپا گوش به فرمان شما هستند.»[61]

لحن بیانات آن شهید مجاهد و چند تن از روحانیون و واعظان هر روز به تندی می‌گرایید. لشکر 6 خراسان در نامه‌ای گزارش می‌دهد:

«سه شب متوالی - شب‌های ۱۸ و  ۱۹ و 20 /7 /42 - منزل آقای اخوان فاطمی واقع در محله عیدگاه، مجلس روضه‌خوانی بوده که آقایان مدقق و هاشمی‌نژاد منبر می‌رفته‌اند. سخنان هاشمی‌نژاد در سه شب مزبور برخلاف و ایراد و انتقاد از دستگاه شاه و تحریک مردم بوده است... چون برابر اطلاع صحیح از شب 21 /7 /42 نامبرده در مسجد فیل واقع در پایین‌خیابان به منبر خواهد رفت و اجتماع عظیمی برای استماع سخنانش تشکیل خواهد شد، مقرر فرمایند در صورت تصویب برای جلوگیری از تحریک مردم و اجتماع عظیمی که تشکیل می‌شود، نامبرده را دستگیر و یا از منبر رفتن وی جلوگیری نمایند.»[62]

بدین ترتیب بررسی وضعیت و فعالیت‌های شهید هاشمی‌نژاد در دستور کار سازمان‌های امنیتی و انتظامی مشهد قرار گرفت و درحالی‌که هنوز دستوری برای تحت پیگرد قرار دادن ایشان صادر نشده بود، جلسات سخنرانی او در مسجد فیل آغاز گردید. سید احمد کشمیری، مأمور ویژه ساواک استان در موضوع روحانیت، گزارشی از منابر هاشمی‌نژاد تهیه و در همان روزها به رئیس ساواک استان تحویل می‌نماید. در این گزارش ضمن اشاره به منابر تند شهید هاشمی‌نژاد علیه دولت و تحریک مردم به مبارزه و آشوب، از تهدید اسدالله عَلَم توسط شهید هاشمی‌نژاد و اعلام نزدیک بودن پایان کار او خبر می‌دهد. کشمیری در پایان گزارش می‌نویسد:

«چنانچه از منبر او جلوگیری نگردد مسلماً در محل مزبور اجتماع بیشتری جمع و امکان دارد انعکاس او شدت و مقدمه‌ای برای ایجاد آشوب و بلوا فراهم گردد.»[63]

رئیس ساواک استان در پی‌نوشت همین گزارش خطاب به کشمیری می‌نویسد:

«دستور جلب وی داده شده، اگر نتوانستند تا امشب او را دستگیر کنند و خودتان هم طبق دستور عمل کردید و نتیجه‌ای حاصل نشد، سر حوصله او را باید ربود که درعین‌حال نه بزرگ بشود و نه سروصدا ایجاد گردد.»

این دستور جلب شهید هاشمی‌نژاد همراه با دو واعظ دیگر به نام‌های شیخ علی فصیحی و غروی در نامه‌ای به شماره 6989/م الف11 تاریخ 22 /7 /42 به ریاست شهربانی خراسان ابلاغ شد. به موجب این ابلاغیه، مأمورین شهربانی خراسان عصر همان روز به با مراجعه به مسجد فیل ابتدا آقای فصیحی را دستگیر و به شهربانی منتقل و به مسجد مراجعه و پس از اتمام منبر شهید هاشمی‌نژاد، مأمور شهربانی به وی تکلیف می‌کند به همراهی مأمورین به شهربانی برود. مشارالیه اظهار می‌دارد جلب من به این‌صورت ممکن است موجب تحریک مردم شده و سبب بروز حوادثی بشود؛ بهتر است تأمل شود تا پس از متفرق شدن جمعیت به شهربانی برویم.[64]

مأمورین شهربانی بدون توجه به حضور گسترده مردم و تأثرات و احساسات آنان، هاشمی‌نژاد را دستگیر کرده و به درون ماشین هدایت می‌کنند.

«هنگام حرکت با مقاومت جمعیت که در معابر بودند، مواجه و در نتیجة تعرض آنان که با پرتاب سنگ و ایجاد موانع انجام می‌گردد، از حرکت خودرو جلوگیری می‌نمایند.»[65]

مأمورین شهربانی که انتظار چنین واکنشی را از سوی مردم نداشتند، سراسیمه به سوی جمعیت تیراندازی می‌کنند و برگی دیگر از جنایات رژیم ستم‌شاهی در مشهد را رقم می‌زنند. در نتیجه آتش گشودن وحشیانه عاملین شهربانی به روی مردم، دو نفر به شهادت می‌رسند و پنج نفر دیگر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل می‌شوند.

درحالی‌که هنوز فاصله چندانی از تیراندازی مأمورین شهربانی به روی مردم در حوادث مدرسه فیضیه و پانزده خرداد سپری نشده بود و مردم هنوز زخم‌های آن دو واقعه را در سینه و یاد خود داشتند، واقعه مسجد فیل اثری سنگین و دردناک درمیان مردمی که از شدت خفقان و ظلم حاکم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور به تنگ آمده بودند، برجای گذاشت و بر همه آشکار شد که رژیم و سازمان حاکم بر کشور، برای به کرسی نشاندن اهداف و خواسته‌های خود از هیچ کاری دریغ نمی‌کند و هر فرد یا گروهی را که مانعی بر سر راه خود ببیند، بدون لحظه‌ای درنگ از میان برمی‌دارد. مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی در پاسخ اطرافیان خود که انتظار داشتند عکس‌العمل تندی دراین‌باره نشان دهد، فرموده بود:

«من وظیفه دارم به مردم بگویم در عین آرامش و از راه قانون وارد شوند، ولی نمی‌گویم سکوت اختیار کنند و خون مردم را دولت بی‌شرم مرتباً بریزد. شما هم هر اقدامی لازم است انجام دهید چون من خودم این دفعه شاهد بودم که دولت و مأمورینش درنهایت بی‌رحمی و بدون برنامه مردم را کشتند، درحالی‌که حرفی زده نشده بود... هرچه حقیقت است بگویید و بایستی مسلمانان حق خود را بگیرند و اگر سکوت کنیم از ما سواری خواهند گرفت درحالی‌که اقدامات ما باعث می‌شود که اگر عده‌ای هم از بین بروند در ایران نهضت‌هایی به وجود آید.»[66]

ساواک با انتصاب سرتیپ بهرامی به ریاست ساواک خراسان، که عناد خاصی با روحانیت داشت، از این سرکوب برای ایجاد رعب و وحشت و اجرای عملیات روانی علیه گروه‌های مبارز و منتقد حکومت و به‌ویژه کانون اصلی مبارزه در مشهد یعنی آیت‌الله‌العظمی میلانی استفاده کرد. بهرامی همان ابتدا به مرکز نوشته است:

«اینجانب تصمیم دارد با آیت‌الله میلانی ملاقات و برای آخرین بار شدیداً به وی تذکر دهد که از این اعمال خودداری نماید و چنانچه به تحریکات خود ادامه دهد، درباره وی تضییقات کامل فراهم خواهد شد.»[67]

در گزارشی به تاریخ 23 /7 /42، که توسط سرلشکر ماهوتیان نوشته شده، آمده است:

«وقوع این حادثه آیت‌الله میلانی و سایر مخالفین را مرعوب نموده و... اگر مأمورین محل درایت داشته باشند، حداکثر بهره‌برداری را برای آرامش می‌توانند از وضع موجود بنمایند.»

از آن پس ساواک استان تحت نظر ساواک مرکز، با افزایش فشار بر آیت‌الله میلانی و فرزندش، سید محمدعلی میلانی، و اعمال نفوذ در بیت ایشان و نیز برجسته کردن اختلاف‌نظر بین آیت‌الله میلانی و آیت‌الله قمی، سعی در بدبین کردن مردم نسبت به آن مرجع عالی‌مقام و خارج کردن کانون مبارزه از بیت ایشان کرد که به موفقیت‌هایی نیز دست یافت. هم‌چنین برای افزایش فشار بر حوزه علمیه و ترساندن طلاب، آنان را تحت فشار قرار داد تا به سربازی اعزام نماید.[68]

با این حال، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته توسط ساواک و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی استان، صدای اعتراض و انتقاد مخالفین خاموش نشد و حادثه مسجد فیل نیز بهانه‌ای برای بلندتر شدن این صداها گردید. گروه‌ها و مردم از تمام اقشار برای همدردی با بازماندگان این حادثه تلخ و اعلام انزجار از عاملین و مسببین این حادثه، مراسم‌ و یادبودهای مختلفی را در سطح شهر مشهد و کشور برگزار کردند و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های مختلفی صادر کردند که برخی از آنها را در این مجموعه از نظر خواهیم گذراند. ازجمله این اعلامیه‌ها، متنی بود که با امضاء «مشهد ـ کمیته کارگری استان نهم» و عنوان «به یاد هفتمین روز شهادت جان‌گداز فرزندان شهید و شرافتمند و جانباز خراسان در فاجعه خونین مسجد فیل» در شهر توزیع گشت. در این اعلامیه که با عبارت «به خون پاک شهیدان راه حق سوگند که لحظه‌ای برای حق زپای ننشینیم.» آغاز می‌شود، ضمن اشاره به سانسور خبر حادثه مسجد فیل در روزنامه‌ها و جراید توسط دستگاه انتظامی، آنان را مقصر اصلی این فاجعه معرفی می‌کند و می‌نویسد:

«تعمد دستگاه انتظامی در توقیف جناب آقای هاشمی‌نژاد در مسجد فیل و در برابر چند هزار نفر مردمی که آنجا اجتماع داشته‌اند، آیا جز به حادثه آفرینی و قتل و جرح عمومی مردم بی‌گناه، به چه چیز تعبیر می‌شود؟ دستگاه انتظامی با این تاکتیک احمقانه می‌خواهد اولاً برای این خطیب محبوب و مذهبی پرونده‌سازی نماید. ثانیاً نظر دارد مردم حق‌طلب مسلمان را که یکپارچه در برابر نظام فاسد دیکتاتوری به رهبری مراجع تقلید قیام کرده‌اند، مرعوب ساخته و از میدان مبارزه بیرون کند... بدین وسیله پشتیبانی بی‌دریغ خود را از بزرگ مرد عالم تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی و حضرت آیت‌الله‌العظمی میلانی و همه رهبران مذهبی و ملی اعلام می‌نماییم و خاطرنشان می‌سازیم که ملت مسلمان ایران دیگر زیر بار تجاوزات هیئت حاکمه، از تجاوز به قانون اساسی و تشکیل مجلس غیرقانونی بیست[و]یکم گرفته تا سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی و توقیف مراجع تقلید و اساتید دانشگاه و رهبران ملی و قتل و جرح حق‌گویان، نخواهد رفت و به خواست پروردگار، به رهبری مراجع عالیقدر و سایر رهبران ملی، متجاوزین به حقوق ملت و قانون اساسی مملکت به زودی به سزای خیانت‌های دیرینشان خواهند رسید.»[69]

 

خاتمه

در ایامی که وقایع آن در این مجلد منعکس شده، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در زندان‌های ساواک به‌سر می‌بردند و بار سنگین مبارزه عمدتاً بردوش آیت‌الله‌العظمی میلانی بوده است. آن بزرگمرد برای ایجاد اتحاد در میان علما و بزرگان کشور، پس از دستگیری امام خمینی(ره) عازم تهران گردید و از همان ابتدا به سرپرستی و سخنگویی علمای مهاجر برگزیده شد. او به‌اتفاق دیگر مراجع و علمای بزرگ کشور حدود سه ماه در تهران ماند و آتش شعله مبارزه با طاغوت را هم‌چنان پرشرر نگه داشت و خواسته‌های مردم و علمای کشور را با قدرت و صلابت پیگیری نمود. بدین مناسبت بخشی از اسناد این مجلد به وقایع مرکز اختصاص یافته است که عمدتاً حول محور قیادت آیت‌الله میلانی است.

در یک جمع‌بندی مختصر درباره نقش آیت‌الله میلانی در دورانی که امام راحل رحمت‌الله علیه در زندان بود می‌توان گفت نهضت اسلامی را به‌خوبی پیش برد و با درایت و اعتدال و پرهیز از تک‌روی، در برابر شاه و ساواک با صلابت و اقتدار ایستاد. اعلامیه‌های ایشان، به‌ویژه اعلامیه شماره 2 که در تاریخ 2 /5 /42 در تهران صادر نمود، بسیار عزتمندانه و استوار، خواسته‌های مردم را مطالبه نمود و یادآور بیانیه‌ها و مواضع آشتی‌ناپذیر و کوبنده امام امت (ره) در برابر دین‌ستیزی طاغوت است.

آزادی امام و دیگر علمای دربند همواره در رأس خواسته‌های ایشان در اعلامیه‌ها و مصاحبه‌ها بیان می‌شد. اتحاد علما را حفظ نمود و از ایجاد تفرقه و بیان خواسته‌های متفرق و وحدت‌شکن جلوگیری نمود و با تمام نقشه‌های رژیم طاغوت با درایت مبارزه کرد و سران طاغوت همواره به سیاست و درایت ایشان اذعان می‌نمودند‌. او با قاطعیت، با انتخابات فرمایشی و شاه‌ساخته مجلس بیست‌ویکم مخالفت و به‌اتفاق سایر مراجع آن را تحریم کرد. او در این ایام با دولت سازش نکرد و مبارزه را حتی پس از اینکه با فشار ساواک به مشهد بازگشت داده شد، دنبال نمود.

مناسب است که حسن ختام این مقدمه را به قضاوت شهید هاشمی‌نژاد درباره ایفای احسن مسئولیت آن مرحوم در دوره مهاجرت به تهران اختصاص دهیم. آن شهید بزرگوار در مجلس روضه‌خوانی تاریخ 19 /7 /1342 در مشهد که آیت‌الله میلانی نیز در آن حضور داشته؛ چنین فرموده‌اند:

«مردم سؤال می‌کنند نتیجه هجرت حضرت آیت‌الله به تهران چه بود؟ باید گفت نتیجه هجرت بسیار بسیار خوب بود، نتیجه هجرت ایشان برای ما پوشیده نیست. من که در آن‌موقع در گوشة زندان بودم، ولی خودتان ای مردم مگر از مصاحبه مطبوعاتی نخست‌وزیر بعد از ۱۵ خرداد خبر ندارید؟ مسلماً همه می‌دانید که شخص نخست‌وزیر گفت: ۱۵ نفر از علما دستگیر شده‌اند، شاید اعدام شوند. ما هم می‌گوییم اگر حضرت آیت‌الله میلانی به تهران مهاجرت نکرده بودند، شاید عده‌ای از علما و مراجع طراز اول شیعه اعدام می‌شدند. اگر حضرت آیت‌الله میلانی به تهران مهاجرت نمی‌کردند، شاید حالا حضرت آیت‌الله خمینی و حضرت آیت‌الله قمی در میان ما نبودند. در پس‌پرده، نقشه‌های بسیار شومی پی‌ریزی شده بود که الحمدلله همه آن‌ها با هجرت حضرت آیت‌الله میلانی بی‌اثر شد. بله! این نتیجه مطلوب، همه از هجرت حضرت آیت‌الله‌العظمی میلانی بود. خداوند همیشه ایشان را موفق و منصور بدارد.»[70]