تاریخ سند: 12 مهر 1352
متن سند:
از: پلیس تهران (اطلاعات) شماره: 37498 /3
به: ریاست اداره اطلاعات
ساعت 1320 روز11 /7 /52 آقای شیخ ناصر مکارم در مسجد ارک با حضور 2000 نفر به منبر رفته درباره موضوعات دینی اظهار داشت:
زنی از عمل خلاف فرماندار حضرت علی را شکایت داشت و شکایت آن فرماندار را به علی (ع) کرد حضرت علی ناراحت شده در همان نقطهای که زن شکایت کرده بود حکم عزل فرماندار خود را صادر کرد.
یکی از سرشناسان کشور خودمان روزی برای بازدید به زندان رفته بود موقعی که به زندان زنان میرود زنی به آن شخص التماس میکند که من بیگناه هستم بدون جهت مرا در زندان نگهداشتهاند آن شخص پس از بازدید از زندان پرونده آن زن را میخواهد میبیند که حکم آزادی زن مدت 8 سال قبل صادر شده ولی کسی به وی ابلاغ نکرده است که زن مدت 8 سال در زندان بلاتکلیف مانده است.
ما از خدا ترس نداریم بلکه از زندان و جریمه میترسیم علی (ع) فرمود:
زبان قاضی در وسط آب و آتش است اگر زبانش را قدری برگرداند آتش زبانش را میسوزاند سفارش حضرت علی (ع) به مالک اشتر این بود که:
حقوق قضات را آنقدر بده که چشم به دست مردم نداوزند [ندوزند] زیرا مقام قاضی مقام دوم شخص مملکت است و دیگر به قضات آنقدر مصونیت بده که از مقامات بالا ترس نداشته باشند.
بعد درباره رشوهخواری1 صحبت کرده بیان داشت پیغمبر اکرم (ص) فرمود خداوند سه طایفه را نمیبخشد:
1ـ آنهایی که رشوه خوردهاند
2ـ آنهایی که رشوه دادهاند
3ـ آنهایی که دلالی کردهاند.
قانون فقط مربوط به فقرا است چون نمیتوانند حق خود را بگیرند.
دختری در اصفهان نامهای به استاندار داده و در نامه نوشته بود در راه مدرسه جوانان آنقدر به ما دختران متلک میگویند که ما را به عذاب آوردهاند دیگر اینکه پسر بچه 17 سالهای 70 دستگاه موتور دزدیده بوده است.
جوانان با دیدن این فیلمهای سینمایی و عکسهای سکسی که در بالای درب سینما زدهاند چطور راحت باشند از فیلمهای سکسی و بعضی از مجلات که حرفهای زشت و تحریکآمیز مینویسند انتقاد نمود سخنرانی نامبرده ساعت 1420 خاتمه یافت.
ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.
16 /7 /51
توضیحات سند:
1ـ رشوه، اصل این کلمه برگرفته از مادۀ رشاء است که به معنای ریسمان یا وسیلهای که بدان به آب دسترسی پیدا میکنند میباشد، و رشوه نتیجتاً به معنای رسیدن به خواسته از راه تبانی و ساختن میباشد.
به گفتۀ فیروزآبادی در (القاموس) حرف راء در ماده رشوه به فتح و ضم و کسر قابل خواندن است و صیغۀ جمع آن رُشی و رِشی میباشد و از دیگر مشتقات آن: راشی: دهندۀ رشوه و مرتشی: گیرندۀ رشوه یا وادار کننده بر عمل رشوه.
رشوه در اصطلاح فقیهان در همان معنای لغوی استعمال شده است، لیکن عموم آن تخصیص خورده است.
بنا به دلالت روایات صادره از معصومین (ع) رشوه یکی از مذمومترین و زشتترین کارهایی است که ممکن است از یک مسلمان صادر شود و روایت بسیاری در نهی مسلمانان از اقدام به رشوه دادن یا رشوه گرفتن یا واسطه شدن در پرداخت رشوه میان رشوهدهنده و گیرنده وارد شده است، در این روایات با شدیدترین الفاظ و کلمات رشوهدهندگان و گیرندگان و واسطۀ میان آنها مورد تهدید و وعید به عذاب جهنم و آتش دوزخ در آخرت گردیدهاند، در برخی از روایات پیامبر یا امام (ع) این سه تن را لعن و نفرین کردهاند، و در برخی دیگر رشوه را برابر با کفر به خداوند قرار دادهاند، و در برخی دیگر رشوهگیرنده و دهنده با نام مشرک توصیف شدهاند.
حکم شرعی رشوه: فقهاء امامیه با استناد به سه دلیل، حکم به حرمت و ممنوعیت رشوه دادهاند که عبارتند از:
1) دلیل کتاب، در آیۀ قرآن به سُحت یعنی اموال حرامی که به دست آوردن و تملیک و تملک آنها حرام میباشد اشاره شده، و از آنجایی که اموال رشوه یکی از مصادیق اموال حرام و مال سحت است حرام میباشد، این آیات عبارتند از: سمّاعون للکذبِ اَکّالون للسُحت = پذیرا و شنوای دروغ (هستند) و مال حرام میخورند (مائده، 42)، و تَری کَثیراً منهُم یُسارعُون فیالاثم و العُدوان و اَکْلِهُمالسُِحت = و بسیاری از آنان را میبینی که در گناه و تعدی و حرامخواری خود شتاب میکنند (مائده، 62)، و لو لا یَنهاهُمُالربانیّون و الاحبار عن قِولهِمُالاثم و اکْلِهِمالسُحت = چرا الهیون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه(آلود) و حرامخوارگیشان باز نمیدارند (مائده، 63).
2) دلیل سنت: دهها روایت از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در نکوهش و مذمت و حرمت و ممنوعیت اقدام به ارتکاب گناه رشوه (اعم از دادن یا گرفتن یا واسطه بودن میان آن دو) آمده است که همگی عملکننده به این گناه را به کفر و شرک و عذاب جهنم وعید دادهاند.
برخی از مشهورترین این روایات عبارتند از: الرّاشی و المرتشی کِلاهُما فیالنّار؛ الرّاشی و المرتشی و الماشی بینهما مَلعوِنون؛ اما الرشاء فیالاحکام فهو الکفر باللهالعظیم و جز اینها.
3) دلیل اجماع، به گفتۀ فقهای امامیه تمامی فقیهان اعم از شیعه و سنی بر حرمت و ممنوعیت رشوه اجماع کرده و بر حکم آن اتفاقنظر دارند و از فقیهی در اینباره مخالفتی شنیده یا صادر نشده است.
(دایرۀالمعارف تشیع، جلد هشتم، صفحه 253 و 254)
منبع:
کتاب
پایگاههای انقلاب اسلامی، مسجد ارک تهران به روایت اسناد ساواک صفحه 526