زندگی نامه آیت‌الله سید حسن مدرس

سید حسن قمشه‌اى اسفه‌ای[1] مشهور به «مدرس» در سال ۱۲۸۷ ق برابر با ۱۲۴۹ ش در خانواده‌ای از سادات طباطبائی ساکن سرابه از توابع زواره اردستان به دنیا آمد.[2] پدرش سید اسماعیل زندگی خود و خانواده‌اش را در کمال بی‌نیازی و قناعت، از راه وعظ و تبلیغ اداره می‌کرد. میر عبدالباقی پدر بزرگ مدرس، مرد زاهد و عابدی بود که از سال‌ها پیش در قمشه سکونت داشت. مدرس در شش سالگی به دنبال پدر و جدش رهسپار قمشه گردید[3] و مدت ده سال در آن شهر مقدمات ادب عرب و فارسی را فرا گرفت. شانزده سال بیشتر نداشت که برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و قریب به سیزده سال معارف دینی اعم از منقول و معقول را نزد استادان معروف مدارس اصفهان مانند عبدالعلی هرندی، آخوند کاشی، جهانگیر خان قشقائی، شیخ مرتضی ریزی و سید محمدباقر درچه‌ای آموخت.[4] در همین دوره بود که درگیر مسائل سیاسی شد و در برابر ظل‌السلطان و روحانیان هوادار او ایستادگی کرد.[5]

مدرس به منظور تکمیل دانش و معلومات خویش راهی نجف اشرف گردید. درباره زمان این مسافرت اختلاف‌نظر است. به نوشته مدرس، ایشان پس از واقعه دخانیه (قیام تنباکو ۱۳۰۹ ق) به عتبات رفته است.[6] برخی از مورخان و محققان درباره زمان این سفر، سال‌های 1309 [7]ق و ۱۳۱۱ ق [8] را ثبت کرده‌اند. اگر سال‌های اقامت او در زادگاهش و سپس شهرهای قمشه و اصفهان را صحیح بدانیم، این مسافرت بایستی در ۱۳۱۶ ق انجام شده باشد. وی به مدت هفت سال در عتبات سکونت گزید و عمده تحصیلاتش را در محضر آیات عظام محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی به پایان رساند. مدرس برای تأمین معاش و مخارج خود ناچار بود روزهای پایانی هفته را به کارگری بپردازد.[9] آیت‌الله مدرس پس از بازگشت از عتبات در شهر اصفهان سکونت گزید و در نهایت فقر و تنگدستی و با کمال سادگی و قناعت[10] در مدرسه جده کوچک و بزرگ به تدریس درس‌های فقه و اصول، منطق و شرح منظومه پرداخت.

از جمله شاگردان ایشان می‌توان به سید علی اصغر سدهی، صدر کوهپائی، شیخ محمود مفید، شیخ محمد باقر نجفی، محمدباقر الفت، مهدی الهی قمشه‌ای و حسام‌الواعظین اشاره نمود.[11]

با اوج‌گیری جنبش مشروطه‌خواهی، انجمن ملی اصفهان به ریاست حاج آقا نورالله اصفهانی تشکیل شد و مدرس نیز به عضویت این انجمن در آمد و به سمت نایب رئیس انجمن انتخاب شد.

در دوران استبداد صغیر، مدرس در کنار حاج آقا نورالله اصفهانی تلاش زیادی را به منظور تدارک و تقویت مشروطه‌خواهان انجام داد و در مقابل حاکم مستبد اصفهان (اقبال‌الدوله) ایستادگی کرد[12]؛ اما پس از فتح تهران و پیروزی مشروطه‌خواهان و هنگامی که صمصام‌السلطنه بختیاری به حکومت اصفهان منصوب گردید؛ حاکم بختیاری برای حکومت بلامنازع خود در صدد تبعید روحانیان متنفذ و مقتدر اصفهان، آقا نجفی، آقا نورالله و مدرس برآمد.

وقتی که سواران بختیاری به آیت‌الله مدرس اخطار کردند آماده خروج از شهر باشد، وی بدون اندک تأملی کفش‌هایش را از پای درآورده، زیر بغل نهاد، در جلو آن دسته سوار به راه افتاد و گفت: «هر کجا می‌خواهید، برویم.»[13] مردم شهر خواستند مانع تبعید مدرس شوند، اما وی به آنان توصیه کرد آرام باشند، زیرا مایل نیست به خاطر این مسأله کوچک نزاعی رخ دهد.[14] نیروهای بختیاری مدرس را به تخت فولاد بردند؛ اما با اعتراض عمومی مردم اصفهان و حمایت علمای شهر از او، صمصام‌السلطنه وادار شد مدرس را با نهایت احترام به خانه‌اش باز گرداند.[15]

به روایت علی مدرسی پس از این حادثه دشمنان مدرس در صدد حذف فیزیکی او برآمدند و در مدرسه جده بزرگ دو نفر از روحانی نمایان، مدرس را هدف گلوله قرار دادند؛ اما تیرهای ضاربان به خطا رفت و آسیبی به وی نرسید.[16]

 

انتخاب مدرس به عنوان مجتهد طراز اول مجلس شورای ملی

     بر اساس فصل دوم متمم قانون اساسی، برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع، مراجع نجف اشرف، بیست نفر از مجتهدان طراز اول را به مجلس شورای ملی معرفی کردند تا پنج نفر از میان آنان برگزیده شوند. مجلس شورای ملی (دوره دوم) در جلسه هفتم شعبان ۱۳۲۸ ق، آیت‌الله مدرس و چهار نفر دیگر را از میان بیست نفر مجتهدی که مراجع نجف معرفی کرده بودند، انتخاب کرد.[17]

آیت‌الله مدرس برای حضور در مجلس و انجام وظیفه نظارتی خود، به تهران مهاجرت کرد. وی در جلسه ۱۹۵ مجلس شورای ملی (۲۸ ذیحجه ۱۳۲۸) سوگند یاد کرد.[18]

مدرس در مجلس شورای ملی با هرگونه خودکامگی، استبداد، قانون‌شکنی و نفوذ بیگانگان مخالفت و مبارزه می‌کرد. نطق‌های او درباره مسائل و موضوع‌های دینی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضائی، بیانگر کثرت معلومات، هوش و ذکاوت، بینش قوی و تیزبینی سیاسی او است. از جلسه ۲۰۰ (۱۹ محرم ۱۳۲۹) تا جلسه ۳۲۶ (۳۰ ذیحجه ۱۳۲۹) مجلس شورای ملی بیش از شصت نطق ایراد کرد که پانزده مورد آن درباره موضوع‌های اقتصادی، یازده مورد درباره مسائل سیاسی، پنج مورد درباره امورفرهنگی و ۲۹ نطق درباره مباحث حقوقی و قضائی بود.[19]

در جلسه ۲۰۲ مدرس در یک نطق مهم، نمایندگان را دعوت به اتحاد و یکدلی کرد و گفت: بنده خدمتگزاری می‌کنم، خرده‌گیری از همدیگر کردن و جزئیاتی که ابداً به درد این ملت غرق شده نمی‌خورد، چه فایده دارد، به جز تلف کردن وقت مجلس که یک جلسه‌اش را قیمت کرده‌اند هفتصد تومان و بنده دقیقه‌اش را می‌گویم مقابل تمام دنیا قیمت دارد، به واسطه این که در یک دقیقه می‌شود حرفی زد و قانونی وضع کرد و نظم داد و کاری کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت، همچو اوقاتی را صرف کنند در اعتراض شخصی و نکته‌گیری...)).[20]

دوره دوم مجلس شورای ملی با تصویب نمایندگان (که مدرس هم از جمله موافقان بود) برای چند ماه تمدید شد. مقارن این زمان دولت روسیه اولتیماتومی مبنی بر اخراج مورگان شوستر[21] از ایران صادر کرد.

نمایندگان مجلس شورای ملی مخالف پذیرش این اولتیماتوم بودند؛ مدرس هم شدیداً با قبول اولتیماتوم مخالفت کرد؛[22] ناصرالملک نایب‌السلطنه مجلس را منحل و اولتیماتوم روسیه را پذیرفت.

بعد از انحلال مجلس، دولت تمایلی به برگزاری انتخابات سومین دوره قانون‌گذاری نداشت و چون تعویق انتخابات نیازمند تصویب مجلس شورای ملی بود، دولت به ناچار مجلسی با عنوان «مجلس مشاوره عالی» مرکب از نمایندگان دوره اول و دوم مجلس شورای ملی و برخی از شخصیت‌های سیاسی کشور تشکیل داد تا مجوز تعویق انتخابات را تحصیل کند. مجلس یاد شده در تاریخ ۱۱ ذیحجه ۱۳۳۱ ق تشکیل گردید و آیت‌الله مدرس با تصمیم دولت به شدت مخالفت کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست. به نوشته ملک الشعرای بهار: «سید حسن مدرس نطقی کرد که مجلس به آن بزرگی به هم خورد و نطق به هواداری قانون اساسی و بر ضد خیال ناصرالملک بود. مرحوم سپهسالار تنکابنی در مجلس به مدرس حمله کرد و مدرس به تعرض از مجلس برخاست و مجلس تق ‌و‌ لق شد و خواستند او را توقیف کنند، میسر نشد. از این روز شهرت مدرس شروع و در انتخابات تهران وکیل شد و وارد مجلس سوم گردید....» [23]

 

مهاجرت در جنگ جهانی اول

     آیت‌الله مدرس در سومین دوره مجلس شورای ملی علاوه بر وظیفه نظارتی، سمت نمایندگی مردم تهران را نیز به عهده داشت. دوره سوم مجلس شورای ملی مصادف با شروع جنگ جهانی اول بود.

هنگامی که نیروهای متفقین با نقض بی‌طرفی ایران وارد خاک ایران شدند و تهران در معرض اشغال نظامی نیروهای روس و انگلیس قرار گرفت، مدرس به همراه گروهی از ملیون به کرمانشاه مهاجرت کردند و در آنجا به منظور مقابله با اشغال‌گران، دولت موقت ملی را به ریاست رضاقلی خان نظام‌السلطنه مافی تشکیل دادند. آیت‌الله مدرس وزیر عدلیه و اوقاف این دولت بود. پس از ناکامی دولت موقت ملی، مهاجران ناگزیر به خاک عثمانی رفتند. مدرس در استانبول ضمن ملاقات با سلطان عثمانی و صدر اعظم آن کشور، نسبت به ادعای دولت عثمانی درباره قسمتی از خاک ایران و نیز عدم حسن نیت ترکان نسبت به ایرانیان گلایه و انتقاد کرد.[24]

مدرس در جلسه یازدهم ششمین دوره مجلس شورای ملی (۲۹ شهریور ۱۳۰۵) و به هنگام بررسی صلاحیت اعضای کابینه و برنامه دولت مستوفی‌الممالک، به شدت از مهاجران و اقدام آنان در جنگ جهانی اول دفاع کرد و در پاسخ یکی از نمایندگان گفت: «مهاجرت خیانت نبود، بلکه به خیر و صلاح مملکت بود و فوائد سیاسی داشت.»[25]

پس از خاتمه جنگ جهانی اول، مدرس به تهران بازگشت و همانند گذشته در مدرسه سپهسالار مدرسه عالی شهید مطهری کنونی) به تدریس فقه و اصول پرداخت و همزمان تولیت این مدرسه را نیز به عهده داشت.

دولت صمصام‌السلطنه بختیاری، که در این زمان بر سر کار بود، به دلیل ناتوانی در ایجاد امنیت عمومی و تأمین حداقل معیشت مردم با اعتراض و انتقاد همگانی روبه‌رو بود؛ آیت‌الله مدرس و گروهی از مردم به انگیزه ابراز مخالفت با صمصام‌السلطنه در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. سرانجام زیر فشار مخالفان و نارضایتی عمومی کابینه صمصام‌السلطنه سقوط کرد و وثوق‌الدوله به نخست‌وزیری رسید.[26]

 

مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹

     دولت میرزا حسن وثوق‌الدوله به دلیل امضای قرارداد ۱۹۱۹ با دولت انگلستان خشم و نفرت شخصیت‌های مذهبی و ملی را برانگیخت. مدرس در رأس مخالفان این قرارداد قرار داشت. طرفداران قرارداد، بارها با مدرس گفتگو کردند تا او را از مخالفت باز دارند، به گفته مدرس: «هی می‌آمدند پیش من و می‌گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدام یک از موادش بد است، هر کجایش بد است موردش را ذکر کنیم تا برویم آن را تغییر بدهیم، من جواب می‌دادم: آقایان، من، رجل سیاسی نیستم، یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر در نمی‌آورم. اما آن چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده‌ایش است که می‌گوید ما استقلال ایران را [به رسمیت] می‌شناسیم. این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم... لیکن اگر کسی خوب غور رسی [وارسی] می‌کرد و روح آن قرارداد را می‌فهمید و چیز استنباط می‌کرد و او این بود که ایران تمامش مال ایرانی است، مالش، حالش، حیثیتش، چه‌اش و همه چیزش، متعلق به ایرانی است. فقط این قرارداد در دو چیزش دیگری را شرکت می‌داد، یکی پولش [و] یکی قوه‌اش؛ این روح قرارداد بود... من مخالف بودم، من مخالفت کردم..........)).[27] کوشش مورخ‌الدوله سپهر برای میانجی‌گری بین مدرس و وثوق‌الدوله نیز بی‌نتیجه ماند.[28]

مخالفت آیت‌الله مدرس و دیگر شخصیت‌های ملی با قرارداد ۱۹۱۹ و مقاومت احمدشاه قاجار در برابر قرارداد یاد شده، دولت انگلستان را کاملاً از سلسله و شاه قاجار ناامید کرد و انگلیسی‌ها به فکر یافتن جانشینی مناسب و مطمئن برای احمدشاه افتادند. ژنرال آیرونساید؛ فرمانده نیروهای انگلستان در ایران به همراه نورمن سفیر آن کشور در تهران به دستور لردکرزن وزیر خارجه انگلیس، به تکاپو افتادند تا مهره یا مهره‌های مطلوب خود را شناسائی و آزمایش نمایند. آنان زمینه را برای خارج‌کردن نیروهای قزاق از کنترل روس‌ها فراهم کردند و استاروسلسکی، فرمانده روسی قوای قزاق ناچار امور بریگاد قزاق را به سرهنگ اسمایس انگلیسی واگذار کرد و از ایران خارج گردید.[29]

انگلیسی‌ها خیلی زود فرد مورد نظر خود را در میان قزاقان یافتند و او میرپنج [سرهنگ] رضاخان سوادکوهی بود که اندکی بعد به درجه سرهنگ دومی ارتقا یافت. ژنرال آیرونساید درباره رضا خان میرپنج می‌نویسد: «به نظرم مردی قدرتمند و نترس آمد که کشورش را از صمیم قلب دوست دارد [!]. ایران برای روزگار سختی که پیش رو داشت [؟!]. نیازمند یک رهبر بود و او بی‌تردید مردی فوق‌العاده ارزشمند به حساب می‌آمد.»[30] هنگامی که در پایان جنگ جهانی اول نیروهای انگلیسی از ایران خارج شدند، آیرونساید؛ فرماندهی نیروهای قزاق را به رضاخان سپرد [31]و به تدریج او را برای کودتا آماده کردند.

مخالفت شهید مدرس با قرارداد ۱۹۱۹ و مقاومت وی در برابر کودتاچیان و ضدیت او با دولت و حکومت رضاخان، تماماً در راستای یک سیاست بود که هدف آن مبارزه با نفوذ بیگانگان در ایران بود.

صبح روز کودتای سیا (سوم اسفند ۱۲۹۹) آیت‌الله مدرس و تعدادی از شخصیت سیاسی- مذهبی متنفذ به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس دولت کودتا دستگیر و زندانی شدند.

شهید مدرس تا پایان عمر دولت کودتا (خرداد ۱۳۰۰) حبس بود.[32]

 

مدرس در مجلس چهارم

اولین اقدام دولت قوام‌السلطنه (که پس از سقوط کابینه سید ضیاء‌الدین طباطبائی روی کار آمد)، افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای ملی بود. انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی قبل از کودتا برگزار و مدرس برای دومین بار به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. چهارمین دوره مجلس شورای ملی روز اول تیرماه ۱۳۰۰ گشایش یافت. حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) به ریاست و آیت‌الله مدرس نیز به سمت نایب رئیس اول مجلس انتخاب شدند.

مدرس با اعتبارنامه نمایندگان موافق قرارداد ۱۹۱۹ به شدت مخالفت کرد و مانع تصویب اعتبار نامه برخی از آنان گردید.[33] وی در این دوره، رهبری اکثریت مجلس را بر عهده داشت و غالباً در غیاب رئیس، مجلس را اداره می‌کرد.

در همین دوره بود که شهید مدرس رویاروی حریف قلدری مانند رضاخان سردار سپه قرار گرفت و تا لحظه شهادتش، این مقابله تداوم یافت. سردار سپه که پس از سقوط کابینه سیدضیاءالدین طباطبائی، پست وزارت جنگ را تصاحب کرده بود؛ در تمام امور لشکری، کشوری و مالی بی‌پروا مداخله می‌کرد و مانع لغو حکومت نظامی در تهران بود؛ حتی به فرماندهان لشکر در چندین استان دستور داد که در آن مناطق حکومت نظامی برقرار سازند. وی همچنین اصرار داشت عواید حاصل از مالیات‌های مستقیم و نیز در آمد خالصجات را به طور مستقیم به حساب بودجه وزارت جنگ منظور کند.

آیت‌الله مدرس چون پشتیبان دولت قوام‌السلطنه بود؛ در آغاز با سردار سپه مدارا کرد؛ اما خودسری و فزونخواهی رضاخان را حد و حصری نبود و او ضمن دخالت ناروا در تمامی شئون حکومتی، مخالفانش را تهدید، توقیف، حبس، تبعید و شکنجه می‌نمود. سرانجام کاسه صبر مدرس لبریز گردید و در جلسه ۱۲ مهر ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی، در نطق متهورانه‌ای سردار سپه، وزیر قلدر جنگ، را به باد انتقاد گرفت و با اعتراض به اعمال خلاف قانون او، گفت: «اما امنیت، امنیت در مملکت است، منتهی به دست کسی است که اغلب ماها از او خوشوقت نیستیم. چرا در پس پرده حرف می‌زنید؟ مگر شما ضعف نفس دارید؟ چرا حرف نمی‌زنید و دل خودتان را می‌لرزانید؟ مگر می‌ترسید؟ ...... ما که از رضاخان ترسی نداریم. چرا حرف خودمان را در پرده بگوئیم؟ باید بدون ترس و بی پرده گفت، ما که قدرت داریم سلطنت را تغییر بدهیم، قدرت داریم رئیس الوزرا را عزل کنیم، رضا خان را هم تغییر می‌دهیم، همین الان تصمیم بگیرید رئیس الوزرا را بخواهید، استیضاح کنید، عزلش کنید برود پی کارش، رضا خان هم همین طور برود توی خانه‌اش بنشیند، دیگر چرا در پرده می‌گویید؟ حکومت نظامی و چه و چه، اینها اهمیت ندارد، فوری عزلشان می‌کنیم، چرا وکلای این دوره سست عنصر هستند[؟] آقایان در مقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد، هیچ چیز نمی‌تواند ایستادگی و مقاومت کند.»[34]

نطق محکم مدرس و انتقادهای روزنامه‌نگاران جسور از قانون‌شکنی‌های وزیر جنگ، وی را بر آن داشت که در جلسه ۲۴ مهر ماه ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی حاضر شود و در حالی که سعی داشت خود را مطیع و تابع مجلس شورای ملی نشان دهد، متعهد شد که حکومت نظامی را لغو نماید؛ او همچنین پذیرفت که اداره‌ی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و خالصجات را کما فی‌السابق به عهده‌ی وزارت دارایی واگذار نماید.[35]

 قوام‌السلطنه در بهمن ۱۳0۱ استعفا کرد و احمد شاه بر حسب ابراز تمایل اکثریت مجلس شورای ملی، فرمان نخست‌وزیری مستوفی الممالک را صادر کرد.

آیت‌الله مدرس علیرغم اعتقادی که به پاکدامنی، وطن‌پرستی و درستکاری مستوفی‌الممالک داشت؛ اما با نخست‌وزیری وی مخالفت نمود؛ زیرا معتقد بود که در این اوضاع و احوال رئیس دولت باید فردی قوی و مصمم باشد تا بتواند به نحو احسن در مقابل فزونخواهی‌های رضا خان بایستد. مدرس در جلسه‌ای که مجلس برنامه و صلاحیت اعضای دولت مستوفی‌الممالک را مورد بحث قرار داد، گفت: «مستوفی مثل شمشیر مرصع و جواهرنشانی است که فقط روزهای بزم و سلام باید آن را به کمر بست ولی قوام‌السلطنه مثل شمشیر برنده فولادی است که برای روز رزم باید در دست گرفت. امروز مملکت ما احتیاج به شمشیر برنده فولادی دارد.»[36]

آیت‌الله مدرس در جلسه ۱۹ خرداد ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی، ورقه استیضاح دولت مستوفی را به شرح زیر قرائت کرد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم مقام ریاست مجلس شورای ملی شید‌الله ارکانه

اینجانب نسبت به رویه دولت در سیاست خارجی استیضاح دارم. فی شهر ۲۱ شوال ۱۳۴۱ مدرس»[37]

مدرس در جلسه استیضاح (۲۱ خرداد ۱۳۰۲) دلایل استیضاح خود را توضیح داد. مستوفی الممالک پس از پایان این جلسه استعفا کرد. سردار سپه به تکاپو افتاد تا مقام نخست‌وزیری را به دست آورد، اما احمد شاه زیر بار نرفت و فرمان نخست‌وزیری مشیرالدوله برای چندمین بار صادر شد، در همین هنگام دوره دو ساله مجلس چهارم به پایان رسید.

دولت مشیرالدوله در تابستان ۱۳۰۲ انتخابات پنجمین دوره قانون‌گذاری را آغاز کرد.

سردار سپه که به اهمیت و نقش مجلس شورای ملی پی برده بود، در صدد برآمد با حمایت و همکاری نظامیان وفادار به خود در انتخابات دخالت کرده تا هواداران خود را به مجلس بفرستد. این ترفند و نقشه سردار سپه در شهرستان‌ها به نحو مطلوبی کار ساز شد. هنوز انتخابات تمام شهرها به پایان نرسیده بود که دولت مشیرالدوله در آبان ۱۳۰۲ زیر فشار تحریکات و خودسری‌های رضا خان از کار کناره‌گیری کرد و شاه جوان قاجار نیز در نهایت ضعف و بیچارگی و گرفتاری به ناچار فرمان نخست‌وزیری رضا خان را صادر کرد. احمد شاه برای رهایی از تبعات بحران‌های سیاسی کشور که سردار سپه عامل و منشأ آنها بود، راهی فرنگ گردید. دولت رضا خان میرپنج به سرعت کار انتخابات را به نفع خویش به پایان رساند و وکلای فرمایشی یکی پس از دیگری سر از صندوق‌ها در آوردند؛ بدین صورت اکثریت مخالفان سردار سپه در مجلس چهارم، مبدل به اکثریت موافقان او در مجلس پنجم گردید.

سردار سپه که پس از کودتای ۱۲۹۹ همواره رویای حکومت مطلقه ایران را در سر می‌پروراند با تصدی پست ریاست وزرا گام بلندی را به سوی تحقق آرزوهایش برداشت. اولین طرحی که برای طرد قاجاریان از صحنه سیاسی ایران به ذهن رضا خان و هواخواهان او خطور کرد و بدون تردید بی‌ارتباط با حامیان خارجی وی نبود، موضوع تغییر رژیم سلطنتی ایران به حکومت جمهوری بود. دگرگونی نظام حکومتی ایران طبیعت منجر به خلع خانواده قاجار از مسند قدرت سیاسی ایران می‌گردید و رضاخان تردیدی نداشت که در آن شرایط کسی غیر از او نمی‌تواند پست ریاست جمهوری را تصاحب کند. هواخواهان سردار سپه و روزنامه‌های طرفدار وی تبلیغات گسترده‌ای را به نفع او و نظام جمهوری به راه انداختند و علیه خاندان قاجار، شخص احمد شاه و نظام سلطنتی شعار می‌دادند.

سردار سپه و حامیانش مترصد بودند از طریق مجلس شورای ملی به نیات قدرت طلبانه خود دست یابند. آنان در صدد بودند با تصویب طرحی در مجلس شورای ملی، نظام سلطنت را ملغی و جمهوری را جایگزین آن نمایند. تصویب چنین طرحی توسط مجلس شورای ملی هر چند غیر قانونی و مغایر با اصول قانون اساسی بود، اما آسان‌ترین و نزدیک‌ترین راه برای انتقال قدرت از قاجار به پهلوی به نظر می‌آمد.

پنجمین دوره مجلس شورای ملی که بیشتر نمایندگان آن با تعهد سپردن به رضا خان سر از صندوق در آورده بودند، روز ۲۲ بهمن ۱۳۰۲، با نطق محمد حسن میرزا، ولیعهد، رسماً افتتاح شد.

 

مخالفت مدرس با جمهوری رضاخانی

هواداران سردار سپه و جمهوریت عجله داشتند در اسرع وقت اعتبار نامه نمایندگان تصویب و مجلس شورای ملی را برای تصویب طرح تغییر نظام سیاسی در اولین روز سال ۱۳۰۴ ش آماده سازند آیت‌الله مدرس که اکثریت هواداران او در مجلس چهارم مبدل به اقلیتی انگشت شمار در مجلس پنجم شده بود، مصمم بود در مقابل سردار سپه، افکار و خیالات او محکم بایستد. مدرس و یارانش تصمیم گرفتند ابتدا با تصویب اعتبارنامه وکلای فرمایشی مخالفت کنند تا بلکه بتوانند عده‌ای را از مجلس خارج کنند و با گرفتن وقت مجلس مانع آمادگی مجلس شورای ملی برای تصویب طرح تغییر نظام سیاسی در موعد مقرر شوند. آیت‌الله مدرس در جلسه چهارم مجلس با اعتبار نامه معتمد‌السلطنه مخالفت کرد و گفت: «عقیده من این است که این انتخابات از روی فشار شده و از روی اختیار نشده است....... انتخاباتی که از روی فشار شود آن شخص که روی این کرسی، بنشیند غصب است» [38]و در ادامه مخالفتش گفت: «هر کس را بنده بفهمم که یک دست محلی یا غیر محلی در انتخابش بوده و به قوه انتخاب شده است، رأی نخواهم داد حتی اگر اقرب اشخاص در دوستی با خودم باشد، مسأله دوستی دخلی به سیاست ندارد.»[39] در همین جلسه مجلس شورای ملی، مدرس و یارانش موفق شدند مانع تصویب اعتبار نامه نوری‌زاده شوند.[40] همچنین اعتبارنامه علی دشتی با تلاش مدرس و همفکرانش رد شد. [41]در جلسه پنجم مجلس شورای ملی میان مدرس و سید محمد تدین (رهبر موافقان سردار سپه در مجلس) جنگ لفظی شدیدی درگرفت. آیت‌الله مدرس به تدین گفت: «... بنده همانم که در مقابل شما مخالفت با قراردادش کردم.» در پایان این جلسه حسین بهرامی به تحریک تدین که از نفوذ کلام مدرس بر نمایندگان مجلس سخت به وحشت افتاده بود؛ سیلی محکمی به گوش مدرس نواخت. اقدام زشت و زننده طرفداران سردار سپه به زیان آنان تمام شد و ضربه مهلکی به جمهوری رضا خانی وارد آورد. عده‌ای از نمایندگان عضو فراکسیون تجدد به رهبری تدین پس از مشاهده این رفتار غیر انسانی، از آن فراکسیون کناره‌گیری کردند. خبر سیلی خوردن مدرس به سرعت در میان مردم پخش گردید و خشم و نفرت آنان را برانگیخت. بازار بسته شد و طبقات مختلف مردم در مساجد گرد آمدند و به تظاهرات پرداختند. ملک الشعرای بهار در وصف این برخورد اهانت‌بار چنین سروده است:

           از آن سیلی ولایت پر صدا شد                 دکاکین بسته و غوغا به پا شد.[42]

در جلسه ششم مجلس شورای ملی (۲۹ اسفند ۱۳۰۲) آیت‌الله مدرس با اعتبارنامه عده دیگری از وکلا مخالفت کرد و اعتبارنامه خود او نیز در این جلسه بدون مخالف به تصویب رسید.[43]

مدرس به هدف آنکه مجلس را از اکثریت بیندازد، به گروهی از نمایندگان دستور داد به بهانه زیارت روانه قم شوند.

در جلسه هفتم مجلس شورای ملی (۳۰ اسفند ۱۳۰۲) گروهی از نمایندگان وابسته به دولت سردار سپه طرح سه ماده‌ای زیر را با قید فوریت پیشنهاد کردند:

 

))ماده اول- تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت. ماده دوم- اختیار دادن به وکلای دوره پنجم که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم تجدید نظر نمایند. ماده سوم- پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام شود.))[44]

مدرس درباره این طرح پیشنهادی گفت: «... چون مطلب مهمی است، بنده عرضم این است که باید وکلائی هم که مسافرت کرده‌اند و شاید قریب به ده پانزده نفرند، آنها هم برگردند و هیأت رئیسه دائمی هم معین شود و این مطلب به این مهمی در حضور تمام وکلا مطرح شود.»[45]

مجلس پیشنهاد مدرس را پذیرفت و مقرر گردید روز دوم فروردین ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی برای تصمیم‌گیری درباره طرح یاد شده تشکیل جلسه دهد.

بعدازظهر دوم فروردین ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی تشکیل جلسه داد. هزاران نفر از مردم برای ابراز مخالفت با جمهوری رضاخانی در مقابل ساختمان مجلس، میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف آن گرد آمده بودند و ضد جمهوری شعار می‌دادند. واعظان و خطیبان نیز در گوشه و کنار جمعیت، علیه جمهوری و به نفع مدرس و خانواده قاجار سخن می‌گفتند و مردم را تحریک و تهییج می‌نمودند. ترس و اضطراب بر نمایندگان جمهوریخواه مستولی گردید و تدین از سردار سپه استمداد طلبید. رضا خان به همراه گروهی از نیروهای قزاق خود را به جمعیت رساند و به زور سر نیزه نظامیان توانست خود را به ساختمان مجلس شورای ملی برساند و سپس دستور سرکوبی و متفرق کردن جمعیت را صادر کرد. در نتیجه درگیری شدید، عده‌ای از مردم به شهادت رسیدند و گروهی دستگیر شدند. مؤتمن‌الملک رئیس مجلس به دلیل خشونت نیروهای قزاق، نسبت به سردار سپه خشم گرفت و او را تهدید به برکناری کرد. با میانجی‌گری نمایندگان مجلس، سردار سپه مدت یک ساعت با رئیس مجلس مذاکره کرد و مقرر گردید رضا خان از موضوع تغییر رژیم منصرف گردد و دستور دهد بازداشت‌شدگان آزاد شوند.[46]

آیت‌الله مدرس درباره دلایل مخالفتش با جمهوری می‌گوید: «... من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم جمهوری بوده است ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنا به اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل کنند و رژیم حکومتی را که صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد، در ایران برقرار سازند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادیخواه و ملی بود، حتماً با او موافقت می‌کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده با او دریغ نمی‌نمودم.»[47]

مدرس پس از شکست طرح جمهوری رضاخانی همچنان با فزونخواهی، و برنامه‌های غیرقانونی رضا خان مقابله می‌کرد. در هفتم مرداد ۱۳۰۳، مدرس و گروهی از همفکرانش دولت سردار سپه را به دلایل زیر استیضاح کردند:

1-سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه.

۲- قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی

۳- تحویل ندادن اموال مقصرین به خزانه دولت.[48]

هفدهم مرداد ۱۳۰۳، روز بررسی استیضاح توسط مجلس شورای ملی، صحن مجلس شاهد درگیری سردار سپه و هوادارانش با مدرس و اقلیت استیضاح کننده بود. رضا خان علیرغم آنکه طرفدارانش در مجلس اکثریت داشتند ولی به شدت از استیضاح هراسناک بود؛ چرا که سید حسن مدرس رهبری استیضاح کنندگان را بر عهده داشت و در هنگام نطق کاملاً بر مجلس مسلط می‌گردید. و با تهور و شجاعت بی‌نظیرش بدون هیچ پروائی، تمام اعمال و رفتار غیر قانونی سردار سپه را به گوش نمایندگان و مردم می‌رسانید.

لحظه ورود مدرس به مجلس، هواداران سردار سپه شعار «مرده باد مدرس» سر دادند و مدرس در حضور رضا خان فریاد زد «زنده باد مدرس»، «مرده باد سردار سپه.» رضا خان خشمگینانه گلوی مدرس را فشرد و فریاد برآورد: « آخر تو از جان من چه می‌خواهی.» مدرس با لهجه اصفهانی گفت: «می‌خواهم کو تو نباشی»، رضا خان با غضب به مدرس گفت: «شما محکوم به اعدام هستید شما را از بین خواهم برد.»[49]

در همین روز مدرس و برخی از اعضای فراکسیون اقلیت بیرون از ساختمان مجلس شورای ملی مورد ضرب و شتم اوباش طرفدار سردار سپه قرار گرفتند. استیضاح‌کنندگان در اعتراض به این اقدام‌ها در جلسه بعدازظهر مجلس که طرح استیضاح بررسی شد، شرکت نکردند و در نتیجه دولت سردار سپه هم رأی اعتماد گرفت.[50]

 

مخالفت مدرس با تغییر سلطنت

     رضا خان و هواخواهانش پس از آنکه از طرح جمهوری طرفی نبستند؛ تصمیم گرفتند با احتیاط کامل زمینه را برای خلع قاجاریان از سلطنت مهیا سازند و در مقابل آنان مدرس نیز به تکاپو افتاد تا فعالیت شبانه‌روزی دار و دسته سردار سپه برای تمهید مقدمات تغییر سلطنت را خنثی سازد.

مدرس با شناختی صحیح از شرایط روز و ژرف‌اندیشی و آینده‌نگری، عزم خود را جزم کرد تا با جدیت در برابر طرح تغییر سلطنت بایستد؛ و از آنجا که در کوران حوادث سیاسی قرار داشت؛ کوشید از اسباب و عوامل مختلف سیاسی برای پیروزی بر رقیبانش استفاده کند.

رحیم‌زاده صفوی به نمایندگی از سوی آیت‌الله مدرس و دربار قاجار به پاریس رفت تا احمد شاه را به بازگشت به ایران ترغیب نماید و طرح آنان را برای بازگشت پیروزمندانه شاه به کشور به وی ارائه دهد.[51]

در عرصه بین‌المللی نیز مدرس ساکت ننشست و به رحیم زاده صفوی توصیه کرد: «اگر میسر باشد روزنامه‌ای به دو زبان فارسی و فرانسه بنویسد و حقایق احوال ایران را به سمع عالمیان برساند.» [52]

همچنین به سفیر خود سفارش کرد از پاریس به مسکو برود و اشتباهات مأموران سیاسی شوروی در تهران را به دولتمردان آن کشور گوشزد نماید و سیاستمداران مسکو را نسبت به نیات رضا خان و وابستگی او به دولت انگلستان آگاه سازد. [53]

پیام شفاهی مدرس به احمد شاه قاجار در پاریس، همچنان که سر مخالفت مدرس با تغییر سلطنت را در متن خود دارد، به روشنی مبین دیدگاه‌های سیاسی مدرس نیز است.

آیت‌الله مدرس در این پیام به صراحت اعلان می‌کند؛ حمایتش از سلطنت قاجار و مخالفت او با حکومت رضا خان به خاطر علاقه‌مندی به پادشاهی احمد شاه و دشمنی شخصی با سردار سپه نیست و برای قرار گرفتن تاج شاهی بر سر این شخص یا آن شخص و یا ماندگاری تخت سلطنت برای این خاندان و یا خاندان دیگری، خود را درگیر منازعه سردار سپه با قاجاریان نکرده است، بلکه دلیل اصلی دشمنی او با طرح تغییر سلطنت، خنثی کردن جریانی است که به اعتقاد مدرس، سعی دارد مبانی و اصولی که موجب مصونیت اجتماعی و سیاسی ملت ایران و قوام بخش استقلال و تمامیت ایران است را از بین ببرد. مدرس این تغییر و تبدل را صرفا جا به جائی فرد یا خانواده تلقی نمی‌کرد، بلکه انقلابی تصور می‌کرد که تمامی ارکان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ‌ایران را دگرگون می‌سازد. وی در بخشی از این پیام می‌گوید: «هرگاه مقصود دیگران تنها عبارت از این بود که اعلیحضرت ]احمد شاه قاجار[ را از سلطنت برکنار سازند و دیگری را بر سر تخت نشانند، من که مدرس هستم صریحاً می‌گویم به مبارزه نمی‌پرداختم. اما بر من ثابت است که مقصود دیگران در حال حاضر تغییر رژیم حقیقی است با تمام معنای آن و تغییر رژیم در تمام شعب اجتماعی و سیاسی. یعنی تغییر تمام آن چیزهایی ]که[ باعث انتظام رشته‌های مختلف حیات ملی ما بوده... و این تغییر و تحول هرگاه واقعاً به وجود آید، بزرگ‌ترین ضربه انتقامی است که بر پیکر ایران وارد می‌سازند...» [54]

به عقیده مدرس هدف انگلستان از طراحی برنامه تغییر حکومتگران ایران، محو موجودیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت ایران و تصاحب ثروت و منابع ملی ایران از طرق و روش‌های جدید است. وی درباره عواقب اقتصادی تغییر حکومت می‌گوید:

((مقصود از تغییر رژیم آن است که ایرانی کلیه اسباب و عوامل مقاومت منفی را از کف بدهد و خصایصی را که باعث بقای حیات اقتصادی و اجتماعی او می‌باشد، به یک بار ببازد: لباسی اختیار کند که از عهده خرج آن برنیاید و سبک معیشتی را دنبال کند که نانش نرسد و روزی پیش آید که در آمد هیچکدام از خاندان‌های شریف و رنجبر کفاف هزینه و مخارج آنان را ندهد... ثروت و مکنت در دست‌های معدود مردم بی‌دل و بی‌ایمان گرد آید و سایر مردم نسبت به آنان با چشم کینه و بغض بنگرند..... با سیاستی که طی تغییر رژیم عملی خواهد شد [ایران] کلیه رشته‌های معیشت و عوامل دوام و بقا را گم خواهد کرد و نامش از ردیف اقوام زنده زدوده خواهد شد.»[55]

مدرس تولد حکومت پهلوی را معادل از دست رفتن همه چیز ایران می‌دانست.

دغدغه خاطر مدرس این بود که با تغییر سلطنت، جامعه ‌ایرانی از هویت دینی و ملی خود ساقط شود، ارزش‌های دینی و سنتی از ذهن و رفتار جامعه محو گردند؛ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور از دست رفته و جامعه‌ای بی‌هویت، مسخ و مسحور شده و بدون انسجام و با فاصله طبقاتی رهاورد این دگرگونی باشد. او همانند کسی که دوران پنجاه ساله حاکمیت رژیم پهلوی را دیده باشد، آینده ایران پس از استقرار حکومت پهلوی را چنین پیش بینی می‌کند: «در رژیم نوی که نقش آن را برای ایران بینوا طرح کرده‌اند، نوعی از تجدد به ما داده می‌شود که تمدن مغربی را با رسواترین قیافه تقدیم نسل‌های آینده خواهد نمود...... قریباً چوپان‌های قراعینی و کنگاور با فکل سفید و کراوات خودنمایی می‌کنند، اما در زیباترین شهرهای ایران آب لوله ]کشی[ و آب تمیز برای نوشیدن مردم پیدا نخواهد شد. ممکن است شمار کارخانه‌های نوشابه‌سازی روزافزون گردد، اما کوره آهن‌گدازی و کارخانه کاغذسازی پا نخواهد گرفت. درهای مساجد و تکایا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد، اما سیل رمان‌ها و افسانه‌های خارجی که در واقع حسین کرد فرنگی و رموز حمزه فرنگی چیزی نیستند، به وسیله مطبوعات و پرده سینما به این کشور جاری خواهد گشت، به طوری که پایه افکار و عقاید و اندیشه‌های نسل جوان از دختر و پسر تدریجاً بر بنیاد همان افسانه‌های پوچ قرار خواهد گرفت و مدنیت مغرب و معیشت ملل مترقی را در رقص و آواز و دزدی‌های عجیب آرسن لوپن و بی‌عفتی‌ها و مفاسد اخلاقی دیگر خواهند شناخت، مثل آنکه آن چیزها لازمه متمدن بودن است.»[56]

مدرس از این وحشت داشت که استعمار نو به وسیله رژیم دست نشانده و مخلوق خود ضمن بلعیدن ثروت‌های ملی، پایه‌های حیات اقتصادی و منابع عایداتی را از حیز انتقاع انداخته و نتیجه آن اقتصادی کاملاً وابسته باشد...»..... روزی برسد که برای شیر و پنیر و پشم و پوست هم گردن ما به جانب خارج کج باشد و دست حاجت بدان سو دراز کنیم.» [57]

بنابر این نزاع مدرس و سردار سپه فراتر از دعوای قاجاریان و پهلوی بر سر تاج و تخت شاهی بود. مدرس در جایی خطاب به علمای اصفهان می‌گوید: «اختلاف من با رضا خان بر سر کلاه و عمامه و این مسائل جزئی از قبیل نظام اجباری نیست. من در حقیقت با سیاست انگلستان که رضا خان را عامل اجرای مقاصد استعماری خود در ایران قرار داده، مخالفم؛ من با سیاست‌هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند، مبارزه می‌کنم، راه و هدف خود را می‌شناسم؛ در این مبارزه هم پشت سر خود را نگاه نمی‌کنم...»؟ [58]

 

مخالفت مدرس با ماده واحده خلع قاجاریه

اوایل آبان ۱۳۰۴ به یکباره مخالفت علیه قاجاریه به طور علنی بروز کرد. در تهران تظاهراتی برپا شد و تظاهرکنندگان که شمار آنان از چهارصد نفر تجاوز نمی‌کرد؛ تحت عنوان «طبقات اصناف مختلف» در مدرسه نظام متحصن و خواستار خلع احمد شاه از سلطنت گردیدند. تلگراف‌های زیادی از شهرستان‌ها در مخالفت با قاجاریه به مجلس شورای ملی مخابره گردید. در همین زمان داور، تیمورتاش و عده دیگری از نمایندگان مجلس شورای ملی، طرح انقراض قاجاریه را تهیه و تدوین کردند و نمایندگان مجلس را به خانه سردار سپه می‌بردند تا این طرح را امضا کنند. روز نهم آبان ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی به ریاست سید محمد تدین (نایب رئیس اول) تشکیل شد تا ماده واحده خلع قاجاریه را بررسی کند. قبل از آنکه مجلس وارد دستور شود، مدرس اعلام اخطار قانونی کرد و گفت چون رئیس مجلس (حسن مستوفی) استعفا کرده است، طبق نظامنامه ابتدا باید استعفا نامه خوانده شود؛ سپس رئیس مجلس انتخاب و بعد مجلس وارد دستور شود. اخطار مدرس پذیرفته نشد و ماده واحده خلع قاجاریه به عنوان طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان با قید دو فوریت خوانده شد. مدرس دوباره اعلام اخطار قانونی کرد و با جمله «خلاف قانون اساسی است، صد هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است، هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است»[59] جلسه را ترک کرد.

 

ادامه مبارزه با رضا خان

مدرس پس از انتقال سلطنت به رضا خان نه منزوی گردید و نه دست از مبارزه برداشت بلکه مجدانه کوشید تا مانع قوام و ثبات حاکمیت رژیم پهلوی شود. وی حتی زمانی به رضا خان نزدیک شد تا شاید بتواند با پند و نصیحت او را از داعیه تاج و تخت منصرف کند. برخی این نزدیکی را ناشی از تغییر موضع سیاسی مدرس تلقی کرده‌اند؛ اما بعدها رفتار و عملکرد سیاسی مدرس خط بطلانی بر این نظر کشید. تردیدی نیست که اگر مدرس سکوت هم اختیار می‌کرد؛ دیکتاتور غضبناکی چون رضا خان را نسبت به خویش بر سر مهر می‌آورد و از لطف و محبت‌های او بهره‌مند می‌گردید و همانند عده‌ای که در آغاز با سلطنت سردار سپه مخالف بودند اما پس از آن مهر سکوت بر لب زدند و یا مشی موافقانه در پیش گرفتند؛ نه تنها از خشم رضا خان در امان ماندند؛ بلکه بعضاً به نوایی هم رسیدند. رضا خان با لب فرو بستن مدرس نه تنها قانع، بلکه بسیار خشنود و خرسند هم می‌گردید و حتی حاضر بود در ازای آن نیز امتیازهای زیادی به مدرس بدهد.

بیان گوشه‌ای از مذاکرات و گفتگوهای مدرس با رضا شاه، توسط همسر تیمورتاش مؤید این نکته است که مدرس هیچگاه از این عقیده‌اش که می‌گفت: «رضا خان سرباز خوب و مفیدی برای ایران است و نه بیش از آن»، فراتر نرفت.

همسر تیمورتاش می‌گوید: «در آن ایام که رضا خان بیش از چند ماهی نبود که به سلطنت رسیده بود، یک شب.... منزل ما آمد و در اتاق با تیمورتاش، همسرم، صحبت می‌کردند که مدرس... وارد شد.... شنیدم که مدرس به رضا خان می‌گفت: تو سرباز خوبی هستی و می‌توانی از مرزها مواظبت کنی، ولی به درد سلطنت نمی‌خوری.»[60] همسر تیمورتاش همچنین از قول شوهرش می‌گوید: «در این دیدار مدرس به رضا خان پیشنهاد کرد: من خیر و صلاح تو را می‌خواهم دست از این کارها بردار و کار مردم را به خودشان واگذار کن. صلاح تو نیست که با خارجیان ارتباط داشته باشی، آن‌ها منافع خود را می‌خواهند و روزی که تو سودی برای آنها نداشته باشی، یک لحظه هم تو را نمی‌خواهند. رضا خان گفت: من به انگلیسی‌ها قول داده‌ام، اگر خلاف [قول] خود رفتار کنم، مرا نابود خواهند کرد همسر تیمورتاش درباره گفتگوهای بعدی مدرس و رضاشاه می‌گوید: «جلسه دوم به فاصله ده شب دیگر تشکیل شد، این بار هم از مذاکرات داخل اتاق چیزی نفهمیدم ولی وقتی که از اتاق بیرون آمدند، شنیدم رضا خان به مدرس گفت: در ایران دو مرد وجود دارند، حیف که نمی‌توانند با هم کار کنند. مدرس گفت: ترسم نرسی به کعبه ‌ای اعرابی /  این راه که تو می‌روی به ترکستان است /  به گورستان است... و هر دو با گلایه از همدیگر جدا شدند.»[61]

 

حمایت از دولت مستوفی الممالک

مدرس بی آن که احساس ضعف و سرخوردگی کند با مصلحت‌اندیشی از هر عامل و حادثه‌ای برای مهار دیکتاتوری رضا خان بهره برداری می‌کرد. استقرار کابینهای قوی و معتقد به حکومت قانون می‌توانست حداقل مانعی در برابر اعمال بی‌ رویه و خلاف قانون رضا شاه باشد. به همین منظور مدرس از وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله که بارها با آنان به شدت مخالفت کرده بود؛ اما به دلیل عضویت در کابینه مستوفی، از آنان دفاع کرد.[62]

 

مدرس در مجلس ششم

 به رغم مشکلات و موانعی که رضا خان برای جلوگیری از ورود مخالفانش به مجلس ایجاد کرده بود؛ مدرس به عنوان نفر اول انتخابات تهران وارد مجلس گردید؛ هشت نفر از یاران مدرس نیز موفق شدند به مجلس راه یابند.

اولین پیامد حضور مدرس در ششمین دوره مجلس شورای ملی مخالفت جدی با اعتبارنامه منتخبانی بود که با مداخله نظامیان انتخاب شده بودند و چون این امر با تأیید و حتی فرمان رضاخان انجام گرفته بود؛ مخالفت مدرس ضدیت با شاه محسوب می‌گردید. مدرس در مخالفت با اعتبارنامه ایرج میرزا می‌گوید: «علت مخالفت من با انتخاب شاهزاده ]ایرج میرزا[، یعنی علت تامش این است که این، انتخاب امیر لشکر خراسان است و این اشکالات که بنده با اعتبارنامه‌ها داشته و بعد از این هم دارم، تمامش به یک امر است و آن مداخله نظامی‌هاست... از جمله ایرج میرزا که اگر سلمان عصر است، علت تامه انتخابش جان محمد خان ]امیر لشکر شرق[ و انتخابش باطل است.»[63]

سیاست و برنامه اقتصادی، سیاست خارجی و برنامه‌های فرهنگی مهمترین بسترهای فعالیت مدرس در مجلس ششم بود. او همیشه مردم و منافع عمومی را بر خود مقدم می‌داشت و مراقب بود تا امتیازی به بیگانگان داده نشود؛ جزئیات برنامه‌ها و لوایح اقتصای را به دقت بررسی می‌کرد تا مبادا منافع ملی آسیب ببیند و اصرار داشت موافقتنامه‌های اقتصادی ایران با کشورهای خارجی پس از تأیید مجلس شورای ملی به اجرا گذاشته شود. مدرس تأمل و اهتمام ویژه‌ای داشت تا طرح‌های انتقال صنایع جدید بهانه‌ای برای حیف و میل ثروت ملی نباشد. هنگامی که بحث لایحه اجازه ساختمان راه آهن میان بندر خرمشهر و بندرگز در مجلس مطرح بود، مدرس گفت:

(در اینکه خط آهن برای ما از الزام امور است و هر ساعتی زودتر، بهتر است و چیز مرغوبی است که تمام ملت ایران طالب آنند، حرفی نیست.... ولی اینجا حرف در خط اول است که آیا آن خط اولی کدام است و کدام اصرف و اصلی است، این را باید تأمل کنیم... اگر خودشان از متخصصین ما چیزی فرا گرفتند به ما حالی کنند که جهات حسن این راه این است و جهات مضره آن راه آن است. مثلاً خرجش کمتر است، جهات سیاستش بهتر است، جهات اقتصادیش بهتر است ....) [64] مدرس با دقت و تیزبینی جزئیات بودجه سالانه و طرح‌های دولت را مورد مداقه قرار می‌داد تا از سوء استفاده و اسراف و تبذیرها جلوگیری کند. در جلسه ۲۱۸ مجلس ششم هنگام مذاکره درباره بودجه وزارت جنگ می‌گوید: «این بودجه مال چهل سال پیش است، امروز باید قسمت بزرگ وزارت جنگ مال هواپیمایی باشد. امروز دنیا رو به هواپیمایی می‌رود، باید بودجه وزارت جنگ خرج بیشترش مال هواپیمایی باشد..... زیرا جنگ از زمین می‌رود به هوا، این را قدیم هم می‌گفتم، می‌گفتند آخوندها نمی‌فهمند....» [65]در جلسه ۱۸۹ مجلس ششم با اختصاص اضافه بودجه سال ۱۳۰۵ ش برای تعمیر قصرهای سلطنتی مخالفت و پیشنهاد کرد این مبلغ جهت سرمایه بانک تخصیص داده شود. [66]رفاه عمومی، توسعه و تقویت منابع عایداتی مملکت مورد توجه خاص مدرس قرار داشت. با هرگونه بذل و بخشش‌های دولت و مجلس به یکدیگر مخالفت می‌کرد. در جلسه ۷۶، ششمین دوره مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با افزایش حقوق نمایندگان مجلس گفت: «... چه منع عایدات را... درست کردیم که در مقابل یک قدریش هم عاید خودمان بشود؟ یک منبع عایدات برای ملت درست نکردیم ... بنده از تمام موکلین خودم که سی کرور باشند، یکی را نمی‌دانم که راضی باشد ما حقوقمان را سیصد تومان بکنیم، چرا برای اینکه ندارند، فقیرند، بی‌چیزند،...»[67]

احترام و منافع متقابل به عنوان اصلی ثابت در سیاست خارجی مورد توجه آیت‌الله مدرس بود و بارها این سخن را در مجلس شورای ملی تکرار کرد: «به واسطه یک اصلی که داریم و آن اصل دیانت ماست که هر کسی با ما کار نداشته باشد، ما کارش نداریم.» مدرس از موضع ضعیف و منفعل ایران در مجامع بین‌المللی و همچنین مأموران سست عنصر وزارت خارجه انتقاد می‌کرد. او در جلسه ۱۰۹ مجلس ششم هنگام مذاکره درباره بودجه وزارت خارجه گفت: «... ما در قبول عضویت در جامعه ملل پیشقدم شدیم و در درجه اول بودیم از خیلی از دول دیگر ما بیشتر اقدام کردیم، جزای ما این شد که هنوز کرسی دائمی به ما نداده‌اند، بنده با این عضویت مخالفم...»[68]

 

مخالفت با کابینه مخبر‌السلطنه هدایت

دولت مستوفی بیش از یک سال دوام نیاورد. رضا خان مهره مطیعی چون مهدی قلی هدایت را مأمور تشکیل دولت کرد. روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ برنامه دولت جدید در مجلس مطرح گردید. مدرس طی نطقی با کابینه هدایت و برنامه آن مخالفت کرد و با شجاعت رئیس الوزرا و اعضای کابینه او را ترسو، ضعیف و مجری بی‌اراده‌ی منویات شاه قلمداد کرد که بدون مشورت با مجلس روی کار آمده است. وی در بخشی از سخنان خود گفت: «یکی هست از شغال می‌ترسد [اشاره به ترس کابینه از شاه [...... باید کابینه را به مقتضیات وقت تشکیل بدهند. من عقیده‌ام این است که این کابینه مقتضی امروز نیست... شجاعت که نیست، عقیده زود عملی نمی‌شود... اینجا کسی که می‌خواهد با مجلس شورای ملی کار بکند.... باید با وکلا تبادل آرا بکند.... در این موقعیت بزرگ، غیر از اراده ملت هیچ چیز به درد نمی‌خورد.»[69] مدرس در جلسات مجلس به کرات و به صراحت مخالفت خود را با نخست‌وزیر و اعضای کابینه او ابراز می‌کرد.[70]

 

سوء قصد به جان مدرس

روز هفتم آبان ۱۳۰۵ مدرس در راه مدرسه سپهسالار مورد حمله مسلحانه چند نفر تروریست قرار گرفت. چند گلوله به ناحیه دست و کتف او اصابت کرد. رضا شاه که در مازندران بود به وسیله تلگراف از مدرس احوال‌پرسی کرد و مدرس در پاسخ او گفت: «به کوری چشم دشمنان نمرده‌ام و هنوز زنده‌ام» [71] ترور مدرس انعکاس وسیعی در میان مردم بر جای گذاشت و نمایندگان مجلس در دو جلسه به بررسی این موضوع پرداختند. دوستان اندک مدرس در مجلس سوء قصد به مدرس را اقدامی صرف سیاسی تلقی کردند و به ایما و اشاره دولت و شخص شاه را در ماجرا دخیل دانستند.[72]

 

جلوگیری از ورود مدرس به مجلس هفتم

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای ملی به پایان رسید و یک رأی هم از صندوق به نام مدرس بیرون نیامد و مدرس آن جمله معروف را بیان کرد که اگر هیچ کس از مردم تهران به من رأی نداده باشند، ولی خودم که یک رأی به خودم دادم، پس این یک رأی که به نام مدرس در صندوق بود چه شد و چرا خوانده نشد. [73]

رضا خان به این هم اکتفا نکرد و با تهدید به مدرس تکلیف نمود از سیاست دوری کند. مدرس در جواب گفت:(من وظیفه انسانی و شرعی خویش را دخالت در سیاست و مبارزه در راه آزادی می‌دانم و به هیچ عنوان دست از سیاست بر نمی‌دارم و هر کجا باشم همین است و بس)[74]

 

مدرسه سپهسالار آخرین سنگر مقاومت مدرس در برابر رضا خان

مدرس در اندیشه و عمل همواره سیاست را از دیانت تفکیک ناپذیر می‌دانست؛ گاه کلاس درس را به مجلس بحث و مناظره سیاسی مبدل می‌کرد و زمانی در جلسه مجلس شورای ملی درس فقه و اخلاق می‌داد.

جلسه درس او مرکز افشاگری و بیان اعمال خلاف قانون رژیم پهلوی بود و هنگام درس بی پرده مطالبی بیان می‌کرد که خشم و غضب رضا خان را بر می‌انگیخت. هنگامی که در باب «مزدحم» در فقه تدریس می‌کرد؛ با اشاره به اینکه در ازدحام اگر کسی کشته شود خونش هدر است و باید دیه او را حاکم شرع بدهد؛ گفت: «مثلاً روز دهم حمل (فروردین ۱۳۰۳) که سردار سپه به مجلس آمد و زد و خورد بود، اگر سردار سپه کشته می‌شد، خونش هدر بوده است.»[75]

 

مدرس از تبعید تا شهادت

شامگاه ۱۶ مهرماه ۱۳۰۷ دو روز پس از افتتاح هفتمین دوره مجلس شورای ملی، مأموران نظمیه، وحشیانه به منزل مدرس هجوم بردند. محمد درگاهی رئیس نظمیه و همراهانش با ضرب و جرح مدرس و فرزندانش، وی را شبانه از تهران خارج کردند و به سمت مشهد بردند. دارایی و مایملک وی به هنگام تبعید عبارت از یک زیلوی کهنه، یک منقل گلی، چند استکان چای‌خوری، یک قوری و چند جلد کتاب بود.[76] ابتدا ایشان را چند روزی در یکی از دهات مشهد زندانی کردند و سپس از آنجا به شهر خواف منتقل گردید و در وسط پادگان نظامی شهر سکونت داده شد.

مأموران رژیم به شدت از مدرس مراقبت می‌کردند تا کسی با وی تماس برقرار نکند. وی در این دوره از ضروری‌ترین امکانات زیست نیز محروم بود.

بیشتر مردم خواف پیرو مذهب حنفی بودند و انتخاب این محل به عنوان تبعیدگاه شهید مدرس به آن دلیل بود که سکنه سنی مذهب آنجا، چندان نگران مجتهد شیعه مذهب محبوس در دیارشان نباشند. مزید بر این امکان برقراری ارتباط میان خواف و مرکز (پایتخت) به آسانی میسر نبود.

دوران حبس شهید مدرس در خواف، نه سال طول کشید و در این مدت ترس و اضطراب رضا خان از مدرس دربند کشیده شده در دور افتاده‌ترین نقطه ایران، کاهش نیافت و سرانجام در ۱۳۱۶ ش رضا خان تصمیم گرفت مدرس را به شهادت برساند. دستور قتل به رئیس شهربانی خواف ابلاغ گردید؛ اما وی سرحدی بودن خواف را بهانه کرد و از قتل مدرس امتناع ورزید. لذا مدرس را به کاشمر منتقل کردند. رئیس شهربانی کاشمر، اقتدار نظام نیز از اجرای دستور قتل مدرس خودداری نمود و مجبور به ترک پست خود گردید. محمود مستوفیان به سمت رئیس شهربانی کاشمر منصوب شد. اندکی بعد میرزا کاظم جهانسوزی افسر شهربانی به اتفاق دو مأمور دیگر شهربانی از مشهد به کاشمر رفتند و هنگام افطار ۲۶ رمضان ۱۳۵۷ برابر با دهم آذرماه ۱۳۹۶ آیت‌الله سید حسن مدرس را به شهادت رساندند.[77]