علت اصلى پیدایش انقلاب مشروطیت در ایران، تأسیس عدالتخانه‌اى بود که براساس قانون شریعت به اختلافات و مشکلات مردم رسیدگى کند و علاوه بر حفاظت از منافع و حقوق آنان، از دیکتاتورى و بى‌قانونى در کشور نیز جلوگیرى نماید. از این رو مى‌توان این نهاد مردمى را یکى از مهمترین نهادهاى دموکراسى دانست.

     این روند تکاملى در نهایت منجر به تشکیل مجلس شورایى شد که با توجه به نقش و جایگاه آن، بنیاد نظام، مشروطه تلقى مى‌شود. متأسفانه تکوین چنین نهادى در ایران برخلاف انتظار مشروطه‌خواهان و آزادى‌خواهان به خاطر وجود عناصر وابسته در میان نمایندگان و در نتیجه عملکرد ضعیف آن، نه تنها مشکلى از مشکلات مردم را برطرف نکرد، بلکه بعدها دیدیم با فراهم کردن زمینه ایجاد دیکتاتورى نوین و قوى‌تر، بر مشکلات آنان افزود. و در واقع از مهمترین هدف خود که، رهایى کشور از دیکتاتورى و مشروطه کردن قدرت سلطان بود، دور ماند.

     با آنکه مجلس به عنوان گرانیگاه تحولات کشور شناخته شده بود، سه مجلس آغازین دوره مشروطه، هر یک به گونه‌اى و به بهانه‌اى در میانه راه بسته شدند. مجلس چهارم نیز پس از یک دوره طولانى فترت پس از کودتاى 1299 شروع به کار کرد. اما در دوره فعالیت مجلس چهارم و به ویژه مجلس پنجم تلاشهاى فراوانى براى تغییر نظام سیاسى مشروطه صورت گرفت.

     از یک سو رضاخان، سردار سپه و تجددگرایان، تمام تلاش خود را مصروف استقرار حکومتى مطلقه و متمرکز کردند، و از دیگر سو، نیروهاى وفادار به مبانى مشروطیت بر این باور بودند که تحول نظام سیاسى به منزله بازگشت مجّدد دیکتاتورى و برباد رفتن آرمان‌هاى مشروطیت خواهد بود. به هر حال، در چنین فضایى مجلس با وجود نقش تعیین کننده‌اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و برخلاف فلسفه وجودى خود تغییر ماهیّت داد.

     بنابراین مى‌توان گفت مجلس شوراى ملى مهمترین عامل در تشکیل و تحکیم دیکتاتورى رضاخان بود و با قانونى نمودن تغییر نظام سیاسى و تمایلات رضاخان پایه‌هاى رژیم خودکامه او را تثبیت کرد.

سیر تحول مجلس در ایران

     بررسى چگونگى تحولات در ساختار مجلس ایران بین سالهاى مورد بحث در این پژوهش نسبت به دوره‌هاى قبل، نشانگر تغییرات معنى‌دارى است که در این ادوار به منظور هماهنگى بیشتر با تغییرات اجتماعى و سیاسى در جامعه ایران صورت گرفته است.

     به جز مجلس اول که داراى ویژگیهاى خاصى در ارتباط با جامعه متحول ایران و نمایانگر تمامى اقشار جامعه فعال در عرصه سیاست و اقتصاد بود،[1] با تغییر نظامنامه انتخاباتى و خارج شدن آن از انتخابات صرفا صنفى و طبقاتى، مجلس و ترکیب نمایندگان آن دچار تحولى اساسى شدند. این تحول درباره نمایندگان اصناف و تجار بیشتر به چشم مى‌خورد.[2] از مجلس دوم به بعد، احزاب سیاسى به عنوان قدرت سیاسى، در سطح مجلس مطرح شدند که هریک از آنها مشى سیاسى خاصى  را پى گرفتند.

     نخستین گروه، خواستار اصلاحات و نوسازى به شیوه ملایم و تدریجى بودند که طیف وسیعى را در مجلس و در میان دولتمردان داشتند. گروه دیگر خواستار اصلاحات عمیق و گسترده به شیوه‌اى انقلابى بودند.[3] گروه اخیر که پرچمدار حرکات ترقى‌خواهانه در مجلس بود، در اقلیت قرار داشت. اما مبارزات پارلمانى اعتدالیون و دموکرات‌ها همچنان با قوت تا دوره چهارم انتخابات مجلس ادامه یافت. از این مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشى از عوامل داخلى و خارجى ـ به تدریج گروه‌هاى سیاسى در شکل فراکسیون‌ها در مجلس شوراى ملى شکل گرفتند. از این پس مبارزات پارلمانى و ائتلاف‌هاى پیرامون آن در قالب این فراکسیون‌ها انجام مى‌پذیرفت. فراکسیون‌هاى تجدد، ترقى، رادیکال، اقتصاد، اصلاح‌طلبان، آزاد، اتحاد، مستقل و... زاییده همین مقطع هستند.[4]

 

روند تحولات اجتماعى تا آستانه انتخابات مجلس پنجم

     به دنبال پایان کار مجلس اول و تغییرات ایجاد شده در نظامنامه انتخاباتى، گروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب سیاسى سازماندهى کردند و مبارزات خویش را به صورت مبارزات پارلمانى ادامه دادند و از آن پس نه به عنوان نماینده یک گروه خاص، که به عنوان نماینده یک جریان سیاسى و سازمان یافته تجلّى یافتند.

     در طول دوره‌هاى دوم تا چهارم، سعى نمایندگان در تنظیم خواسته‌هاى سیاسى و قانونى کردن آن توسط مجلس، تنها به منظور قبضه قدرت انجام مى‌گرفت لذا قدرت‌نمایى احزاب یاد شده به دلیل عدم دستیابى به یک اکثریت قابل قبول، یک دوره آشفته سیاسى را درپى داشت.[5]

     سرعت تعویض کابینه‌ها و وزرا، حملات بى‌امان نمایندگان هر جناح به مخالفان خود، انجام یک سرى اقدامات تروریستى براى از میان برداشتن عناصر قدرتمند هر جناح و سرانجام اعمال قدرت بیگانگان در مناسبات داخلى، ضعف زودرسى را براى جامعه و حکومت مشروطه در ایران به ارمغان آورد.[6]

     اقدام بى‌نتیجه برخى از نمایندگان و آزادیخواهان ایران در منازعات بین‌المللى و حمایت عملى از نیروهاى متحد، از سویى باعث از دست رفتن نیروهاى نظامى طرفدار مشروطیت (ژاندارمرى) شد.[7] و از سویى دیگر، عملکرد سازنده آنها را در معرض سؤال جدى قرار داد. اولین نمود ضعف عمومى احزاب و گروهها در درخواست ناصرالملک ـ نایب‌السلطنه ـ مبنى بر ضرورت آشکار شدن اهداف احزاب سیاسى و روشن شدن مواضع آنها جلوه‌گر شد.[8]

به دنبال آن یک سرى اقدامات در جهت انزواى گروههاى سیاسى به ظهور رسید.

     ضعف مستمر گروهها و احزاب سیاسى که برخاسته از فقدان طبقه‌اى قدرتمند به عنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران کابینه‌هاى زودگذر نشان داد. بحرانى که از یک سو حرکت‌هاى استقلال‌طلبانه در سطح کشور به آن دامن مى‌زد[9] و از دیگر سو نقش مهم خارجیان در نابسامانى و هرج‌ومرج مناطق مختلف.[10]

این دو عامل به تدریج زمینه‌هاى مناسبى را براى استقرار یک قدرت واحد در کشور به وجود آورد.

     عملکرد احزاب به ویژه در مناطق مهم کشور مانند آذربایجان، گیلان و خراسان بیش از پیش بر مشکلات احزاب افزود و احزاب سیاسى در سطح مرکز و مناطق نتوانستند به نیازهاى اساسى برآمده از نهضت مشروطیت در زمینه نوسازى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جوابى روشن و قاطع ارائه دهند و در نتیجه موجبات هرج‌ومرج داخلى را فراهم آوردند.[11]

     روند قدرت‌یابى نظامیان به تدریج در میان منازعات سیاسى داخلى و برخى ملاحظات خارجى، با فکر ایجاد کودتایى نظامى شکل گرفت. اطلاعات موجود نشانگر آن است که گروهها و اشخاص مختلفى در یک طیف گسترده تدارک یک کودتاى نظامى را مى‌دیدند.[12]

     این تفکر، روشنگر چاره‌جویى بود که روشنفکران، سیاسیون و دست‌اندرکاران مختلف سیاسى بدان دست یافته بودند و این اندیشه، نقطه آغاز سقوط احزاب سیاسى در معادلات قدرت به شمار مى‌آمد. در واقع کودتاى سوم اسفند 1299 ه ش مرحله‌اى اساسى بود در تضعیف روزافزون احزاب و گروههاى سیاسى، که از مدتها قبل عدم کارایى خویش را در ایجاد یک توافق کلى در امور سیاسى و اصلاحات اجتماعى و اقتصادى به اثبات رسانیده بودند. بدین ترتیب، دوره جدیدى با ماهیت نظامى‌گرى براى قبضه کردن قدرت آغاز شد.[13]

 

چگونگى تبلیغات در مجلس پنجم

     انتخابات مجالس قانونگذارى همیشه یکى از فصول شورانگیز و جنجالى رویدادهاى سیاسى در ایران بود و کشمکش فکرى و مرامى و برخوردهاى حزبى و تبلیغاتى معمولاً در این مقاطع به اوج مى‌رسید. انتخابات مجلس پنجم نیز خارج از این قاعده نبود. مواد آخرین قانون انتخابات که در تاریخ 29 میزان 1290 شمسى در مجلس دوم تصویب گردید، همچنان به قوت خود باقى بود. سیاست اکثریتهاى پارلمانى در هر دوره معمولاً بر تغییر قانون انتخابات و انجام اصلاحات جهت بهره‌بردارى مناسب و ادامه حکومت پارلمانى در دوره بعد استوار بود. در مجلس چهارم نیز گروهى از نمایندگان با تشکیل کمیسیون تجدیدنظر در صدد بودند به منظور افزایش کارایى این مجلس و جلوگیرى از دخالت اشخاص با نفوذ در مرکز، مأمورین دولت و متنفذین محلى، اصلاحاتى در قانون انتخابات به عمل آورند که از جمله آنها تجدید انتخابات یک ثلث از نمایندگان در هر سال بود. در صورت انجام چنین اصلاحى توالى و تسلسل مجلس حفظ و از ایجاد دورانهاى فترت جلوگیرى مى‌شد. از دیگر اصلاحات، تعیین وکیل هر محل از همان حوزه انتخابیه و یا حداقل ساکنین 4 یا 5 ساله همان حوزه بود.[14] بدیهى است که این امر نمى‌توانست به آسانى از سوى افراد متنفذ سیاسى که معمولاً در پایتخت ساکن بودند مورد پذیرش قرار گیرد و به محض مطرح شدن، از سوى جراید مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و با مقاله‌هایى چون «ناصیه ارتجاع خطر لامرکزیت» به این اصلاحات پاسخ داده شد.[15] مخالفان، سکونت چهار و پنج ساله را در محل حوزه انتخابیه قدمى به سوى تنزل دانسته و استدلال مى‌کردند از آنجا که غالبا اشخاص عالم و مطلع در شهرهاى بزرگ و پایتخت ساکن مى‌باشند بایستى از تحصیلات و تجربیات آنها در این جهت استفاده شود، این اشخاص ممکن است معروفیت محلى داشته ولى اقامت 4 و 5 ساله در حوزه انتخابیه نداشته باشند.[16] در مجلس چهارم نیز مذاکرات مربوط به مواد قانون انتخابات معوق گذاشته شد و سرانجام با بهانه عدم زمان کافى براى مذاکرات و نزدیکى اعلان انتخابات مجلس پنجم که ناشى از اعمال نفوذ همان افراد متنفذ بود،[17] مقرر شد به شیوه سابق انتخابات انجام گردد.[18] گذشته از خوبى اقدامات مذکور، این امر مبین نقش مجلس و اهمیت انتخابات در میان جامعه و گروههاى سیاسى بود. دولت طبق اصل 53 قانون انتخابات موظف بود نسبت به اعلان انتخابات در سراسر کشور سه ماه قبل از پایان هر دوره تقنینیه اقدام نموده و تدارک لازم را جهت انجام انتخابات بنماید. به همین منظور مجلس چهارم پیش از فرا رسیدن موعد مذکور مبلغ صدهزار تومان مخارج انتخابات مجلس پنجم را تصویب و به این ترتیب ابزار لازم را جهت انجام انتخابات در اختیار دولت گذاشت.[19]

انتخابات که یکصدوسى‌وشش نماینده را جهت مجلس پنجم فراهم مى‌آورد، مى‌بایستى قبل از اتمام دوره مجلس چهارم یعنى 31 جوزا [خرداد] 1302 شمسى به پایان مى‌رسید ولى این امر با تأخیر انجام شد و در طول سه کابینه مستوفى‌الممالک، مشیرالدوله و سردار سپه ادامه یافت و تا پایان دوره دو ساله مجلس تعداد نمایندگان آن تکمیل نگردید. سوسیالیستها در اواخر اجراى استراتژى خود در خصوص بدست گرفتن اکثریت مجلس به منظور شرکت در انتخابات دوره بعد توانستند از شرایط موجود استفاده کنند و با نزدیکى به رضاخان و کسب اکثریت مجلس چهارم، کابینه مستوفى‌الممالک را روى کار آورند.

     مستوفى‌الممالک همانند کلیه کابینه‌هایى که در دوره انتخابات مصدر کارند، مسئله انتخابات را مطمح نظر داشت. وى اگرچه در بند دوم برنامه تقدیمى خود به مجلس چهارم با اعلام تسریع در انتخابات مجلس پنجم و تلاش جهت تضمین صحت و سلامت انتخابات بر اهمیت مجلس تأکید نمود،[20] ولى قاطبه نمایندگان که با عملکرد گذشته وى آشنایى داشتند، نسبت به نتیجه انتخابات بیمناک بودند. وجود سوسیالیستها یا اجتماعیون در کابینه مستوفى و اتحاد این گروه با سردار سپه و عوامل اجرایى وى یعنى فرماندهان نظامى که به مرور قدرت لازم در ولایات را بدست آورده بودند، بر هراس نمایندگان مجلس و دستجات سیاسى افزود. روزنامه اتحاد در مقاله‌اى با عنوان «نگرانى از چیست» نوشت:

«مستوفى عقل خود را به دست چند لیدر پوسیده داده و معاون رسمى او[21] دسته پلتیکى تشکیل و علنا از یک دسته مدافعه کرده و با دسته دیگر مخالفت مى‌نماید و رئیس کابینه[22] خود را از یک دسته انتخاب کرده و برضد دستجات دیگر است. این پارتى بازى ما را از نتیجه انتخابات در یک مملکتى که حکام بدون شبهه در مسائل دخالت مى‌نمایند، مشکوک و نگران ساخته است.»[23]

     در بسیارى از نقاط کشور حکومت نظامى برقرار و فرماندهان نظامى قدرت زیادى پیدا کرده بودند. مستوفى‌الممالک به هنگام تشکیل فراکسیون هیئت مؤتلفه قول داده بود که انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به تعویض حکام و رؤساى نظمیه و مأمورین نظامى اقدام نماید.[24] اما تعلل در انجام وعده و عدم اجراى قولهایى که به اکثریت هوادار خود (هیئت مؤتلفه) داده بود، سبب تزلزل کابینه وى گردید. اقلیت مجلس چهارم با احضار کفیل وزارت داخله (ادیب‌السلطنه سمیعى) نسبت به تعلل دولت در انجام انتخابات واکنش نشان داد، حتى رئیس مجلس که معمولاً در این قبیل گروهها و فراکسیونهاى پارلمانى موضعى بى‌طرفانه داشت، تعلل و مسامحه دولت را تصدیق کرد.[25] دولت در اثر فشار نمایندگان سرانجام با 15 روز تأخیر در 15 حمل 1302 شمسى «مدلول فرمان همایونى مبنى بر اعلان انتخابات» را به وزارت داخله و حکام ایالات و ولایات صادر کرد.[26] فعالیت گروههاى سیاسى که از پیش آغاز شده بود با اعلان انتخابات از گرمى بیشترى برخوردار گردید. نکته قابل توجه، کثرت کاندیداهاى نمایندگى مجلس بود. روزنامه‌ها و جراید در این خصوص نوشتند: «مطابق قانون انتخابات، تهران 12 وکیل دارد. به گفته یکى از رفقاى مطلع در یک شهر 250 هزار نفرى به عدد نجوم سموات احزاب تشکیل شده و 1500 نفر براى وکالت کار مى‌کنند.»[27] این انتخابات شبیه به انتخابات سابق نیست و فقط در تهران 1000 نفر داوطلب شده‌اند. شاید قزوین 24 برابر سارى و مازندران 30 برابر و رشت و زنجان و کرمان 10 برابر عده وکلا منتظرالوکاله هستند.[28] هرگاه احصائیه عده فرق سایر ممالک را با مملکت خودمان بررسى کنیم مى‌بینیم ظرف چند ماه اخیر در تهران دسته‌هایى که تشکیل شده بیش از تعداد فرق فرانسه از انقلاب کبیر تا امروز مى‌باشند. «همه براى خود کار مى‌کنند. در برابر سیاست اجتماعى و حزبى هر کس یک سیاست مشخصى دارد که بالمره ضد سیاست اجتماعى است.[29] در تهران مجامع بسیار براى انتخابات تشکیل شده و جمعى که لیاقت وکالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج کردن مى‌باشند.[30] در انتخابات تهران احزاب و دستجات مختلفى به فعالیت پرداختند. دو دسته به نام حزب دموکرات در این فعالیتها شرکت داشتند گروهى که نام مطلق حزب دمکرات را براى خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج 1394 ورقه رأى از شعبات و حوزه‌هاى حزبى، 12 نفرى را که صاحب اکثریت آرا بودند، به عنوان کاندیداهاى این حزب در تهران به شرح ذیل معرفى کرده بودند: 1ـ میرزا على‌اکبر ساعت ساز 2ـ نقیب‌زاده اصفهانى 3ـ مشیرمعظم 4ـ مهدى‌خان ملک‌زاده 5 ـ سید ابوالفتح 6ـ حاجى مخبرالسلطنه 7ـ میرزامحمدصادق طباطبایى 8ـ دکتر حسن خان مدعى‌العموم مالیه 9ـ سالار منصور قزوینى 10ـ مصدق‌السلطنه 11ـ معزز الملک 12ـ ممتازالدوله، اعلان فرقه دموکرات ایران، ناظم مجلس محلّى تهران میرزا محمدصادق طباطبایى.[31]

     دسته دیگر به نام حزب دموکرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقه‌اى که در حزب دموکرات بوجود آمده، طى اطلاعیه‌اى اعلام کرد: [این حزب] در بین افراط و تفریط، یک خط‌مشى متوسطى را انتخاب [کرد] و با افزودن کلمه مستقل بر نام دموکرات به دنبال استقرار اصول مقدسه دموکراسى است. این حزب با اشاره به اینکه در آغاز از ورود غیر منظم در سیاست اجتناب داشته و در بدو تشکیل، مداخله در سیاست را اسباب تفرقه فرقه مى‌داند یگانه وسیله مداخله اسامى یک حزب را در سیاست از راه تشکیل فراکسیون پارلمانى دانسته و به همین منظور با جمع‌آورى آراى حوزه و شعبات حزبى 12 نفر کاندیداى خود را به ترتیب ذیل معرفى نمود: 1ـ تدین 2ـ عدل‌الملک 3ـ رهنما 4ـ مشیرالدوله 5 ـ محمدعلى طهرانى 6ـ احیاءالسلطنه 7ـ مؤتمن‌الملک 8ـ احتشام زاده 9ـ امیر اعلم 10ـ نظام‌الدوله 11ـ مؤید دربار 12ـ میرزاحسن (مدیر حلاج)»[32]

     البته در فهرست مذکور مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک از اعضاى اصلى دموکراتهاى مستقل نبودند ولى به دلیل تأیید صلاحیت، مورد تمایل اکثریت فرقه دموکرات مستقل قرار گرفته بودند.[33] دسته دیگر حزب رادیکال بود، على‌اکبر داور که با ایده همکارى و تقویت سردار سپه براى تشکیل حکومتى مقتدر به میدان آمده بود، نمایندگى مجلس، انتشار روزنامه و تشکیل حزب را عامل مهم در کمک به این امر مى‌دانست.[34]

     داور براى تحقق چنین امرى در نیمه مجلس چهارم با همکارى و مساعدت سردار سپه و امراى قشون توانسته بود با عنوان نمایندگى خوار و ورامین به مجلس راه یابد[35] و سپس روزنامه مرد آزاد را از 8 دلو 1301 ش با کمک عده‌اى از همفکران خود منتشر نماید. این روزنامه تا تشکیل کابینه سردار سپه در عقرب 1302 منتشر مى‌شد.[36] آخرین اقدام داور تشکیل حزب رادیکال بود که در اواخر 1301 ش با کمک گروهى از اعضاى مؤسس پس از تهیه اساسنامه و مرامنامه نسبت به عضوگیرى اقدام کرد و تعداد آنان متجاوز از 330 نفر گردید.[37] داور در آن مقطع زمانى، در مجلس چهارم و نیز روزنامه مردآزاد، حمایت آشکارى از سردار سپه ندارد زیرا خود رضاخان نیز در این زمان بیش از کارهاى سیاسى، سرگرم تجهیز قشون و عملیات قشونى است. با بررسى صورت جلسات حزب رادیکال که مربوط به سال 1304 ش است، به نظر مى‌رسد حزب رادیکال در اواخر سال 1301 و اوایل سال 1302 ش، درست فصل انتخابات، قدرت چندانى نداشت زیرا در این زمان کمیسیون انتخابات حزب رادیکال با صدور قطعنامه‌اى اعلام نمود «در تهران کاندیدایى ندارد ولى نظر به اهمیت امر انتخابات البته نمى‌تواند به کلى بى‌مداخله، شرکت در انتخابات وکلاى تهران ننماید، لذا تصمیم دارد 2 نفر از اعضاى حزب [دموکرات] مستقل را تقویت و به علاوه از بین کاندیداهاى غیر حزبى تهران نیز افراد مبرز را در نظر گرفته، براى انتخاب آنها اقدام نماید. این هفت نفر عبارتند: از تدین، رهنما، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، تقى‌زاده، حکیم‌الملک و علایى.»[38]

     سوسیالیستها نیز در این زمان داراى جمعیت قابل توجهى بودند و با توجه به نقش و دخالت آنها در دولت مستوفى‌الممالک قدرت بسیارى در مجلس و دولت داشتند. آنان قبل از شروع انتخابات موفق شدند از ائتلاف سوسیال اونیفیه گروه بى‌طرف مجلس چهارم و سوسیالیستها جمعیت اجتماعیون را بوجود آوردند. این جمعیت طبق قطعنامه‌اى با اعلام ورود خود در هیئت مؤتلفه در 5 حمل 1302 ش تصمیم گرفت از کابینه مستوفى‌الممالک حمایت نماید.[39] در منابع از این جمعیت به نام سوسیالیستها، اجتماعیون و آزادیخواهان، نامبرده مى‌شود که تقریبا اشاره به یک جمعیت و دسته سیاسى مى‌باشد.[40]

     اجتماعیون در انتخابات تهران نیز فعال بودند. با توجه به مواضع سیاسى در برابر اشراف و اعیان و طرفدارى از طبقات محروم از اجتماعیون انتظار مى‌رفت این ضابطه را رعایت نمایند، ولى شواهد حاکى از آن است که اجتماعیون برخلاف شعارهاى خود عمل نمودند. فرّخى مدیر روزنامه طوفان، در انتقادى آشکار بر شیوه انتخاب کاندیداهاى اجتماعیون در تهران، مى‌نویسد: «چون سوسیالیستها سه نفر از اشراف: مشیرالدوله، مستوفى‌الممالک و مؤتمن‌الملک را کاندید کردند ما هم سه نفر از لیدرهاى آنها: طباطبایى، سلیمان میرزا و مساوات را اضافه کرده، مى‌گوییم به جز این شش نفر از نفر هفتم تا هیجدهم رأى بدهید.[41] بهار در خصوص فعالیت انتخاباتى احزاب در تهران مى‌نویسد:

«فعالیت انتخابات در دو دسته قوى شروع [شد] یک دسته حزب اجتماعیون (سوسیالیستها) [که] به ریاست طباطبایى، سلیمان میرزا و زیر نظر مستوفى‌الممالک مشغول کار بودند و دسته دیگر جمعیت اصلاح‌طلب و دموکراتها و قسمتى از اعتدالیون بودند که در محلات اتحادیه‌هایى بوجود آورده بودند.»[42]

     علاوه بر تبلیغات حزبى، تبلیغات انفرادى نیز در انتخابات صورت گرفت. گروهى در صدد تطهیر بعضى از رجال سیاسى همچون وثوق‌الدوله، مشارالملک و سید ضیاء بوده و تبلیغات گسترده‌اى براى آنها انجام مى‌دادند. عارف قزوینى شاعر معروف با اجراى نمایش و کنسرت براى سید ضیا تبلیغ مى‌کرد.[43] اعلامیه‌اى به امضاى 43 نفر یتیم منتشر و طى آن از مردم درخواست مى‌کردند به پدر یتیم‌ها یعنى سید ضیاءالدین طباطبایى رأى دهند.[44]

     روزنامه‌ها در مقالاتى به نام ملت زودباور و فراموشکار نسبت به این تبلیغات واکنش سختى نشان داده، معتقد بودند: «این افراد با تطهیر رجال سیاسى خیانتکار، تلاش دارند زمینه را براى وکالت آنها مهیا نمایند» و دلیل این امر را «فراموشکارى و زودباورى» مردم دانسته که «سابقه افراد و رجال سیاسى و عملکرد آنها را زود به فراموشى مى‌سپرند.»[45]

     کمیته رنجبران با اشاره به اجتماعات و کثرت احزاب و مرامنامه‌ها، توصیه کرد مردم با توجه به ماهیت حقیقى افراد، نمایندگان و کاندیداهاى خود را انتخاب نمایند.[46] جمعیت معارف‌پرور ضمن اعلام حمایت خود از حکومت افاضل، بر ضرورت وجود خصیصه‌هاى علم و فداکارى در نمایندگان تأکید نمود و طرفداران این عقیده را به تشکیل شعبه و انتخاب کاندیدا در تهران و ولایات دعوت کرد این جمعیت تشکیلات مذکور را موقتى دانست و پیشنهاد کرد پس از خاتمه انتخابات و تشکیل حکومت افاضل شعبه انتخابیه به صورت کلاسهاى اکابر علمى و صنعتى درآید.[47] آیت‌اللّه‌ سید ابوالحسن اصفهانى مرجع تقلید ساکن در عراق طى اعلامیه‌اى اعلام نمود: «آقاى سید ابوالقاسم کاشانى مدتى است که به تهران آمده و صفات حمیده و شایسته دارد. رأى وى در مسائل شرع نافذ است، مردم وجود او را غنیمت شمرده در خدمت وى مسامحه نکنند.»[48] این اطلاعیه در آستانه انتخابات صادر گردید و آقاى کاشانى کاندیداى نمایندگى تهران شد.

     علاوه بر تبلیغات مثبت، تبلیغات سوء نیز در جریان انتخابات انجام مى‌شد. نمونه بارز چنین تبلیغاتى چاپ قبض رسید تقلبى 1200 لیره‌اى بود که مدرّس آن را از نصرت‌الدوله فیروز گرفته بود. مدرس ساختگى بودن آن را پس از اتمام انتخابات اعلام و تکذیب نمود.[49]

     در ولایات نیز تبلیغات فراوانى صورت گرفت. اگرچه وجوه افراد سیاسى در تهران بودند ولى احزاب و دستجاتى که تبلیغات آنها ذکر گردید، شعب و تشکیلاتى در ولایات نداشتند و تبلیغات مؤثر بیشتر از جانب تشکیلات قدیمى همچون دموکراتها صورت مى‌گرفت که از گذشته شعب و حوزه‌هایى در ولایات بوجود آورده و از نظر حزبى متشکل‌ترین دسته سیاسى بودند. در انتخابات مجلس پنجم آزادیخواهان، سوسیال دموکراتها و اتحادیه فلاحین آذربایجان، هیئت آزادیخواهان قزوین، دموکراتهاى خراسان، اتحادیه کارگران انزلى، اتحاد اسلام فارس، دموکراتهاى فارس، جمعیت کارگران فارس و دموکرات زره‌پوش کرمانشاه، از دستجاتى هستند که در جراید و روزنامه‌ها فعالیت انتخاباتى آنها درج گردیده است.[50]

     تعلّل مستوفى‌الممالک در آماده‌سازى زمینه انتخابات و اعلان با تأخیر او سبب گردید که انجام انتخابات نیز با تأخیر بیشتر صورت گیرد. یکى از اشکالاتى که به شیوه برگزارى و اجراى انتخابات گرفته مى‌شد و دولت مستوفى را به آن متهم مى‌کردند، عدم اعلان و انجام انتخابات همزمان در تهران و ولایات بود:

«حاکم تهران آقاى ظهیرالدوله که یک نفر وطن‌پرست فعال، جدى، درویش و هم‌مسلک سوسیالیستها مى‌باشد، انتخابات ولایات را یک جا شروع نمى‌کند، زیرا فرقه سوسیالیست که به موجب قطعنامه اخیر طرفدار مستوفى است اقلاً 123 عضو دارد و تمام اینها بایستى وکیل شوند حالا اگر تمام ایالات و ولایات یک دفعه انتخاباتش را شروع کردند، نمى‌شود مطمئن بود که اینها وکیل هستند، بنابراین بایستى که یکى، شروع و خاتمه یابد اول تهران هرکس از تهران نشد قزوین و غیره.»[51]

     اشکال دیگرى که به دولت گرفته مى‌شد عدم تهیه وسایل و ابزار انتخابات بود، زیرا براى شروع انتخابات بلوکات اطراف تهران هنوز وجه لازم را به طور همزمان نفرستاده بودند.[52] «على‌رغم تلاش دولت مستوفى‌الممالک و هیئت مؤتلفه، انتخابات تهران با مسالمت بیشترى برگزار شد. دلیل عمده چنین سلامتى، نظارت و دقت مشیرالدوله پیرنیا در مقام نظارت انجمن مرکزى انتخابات بود. مشیرالدوله که از میزان دخالت حکام، امراى نظامى و احزاب و دستجات سیاسى با خبر بود با توجه به عدم توانایى و فقدان ابزار لازم جهت ممانعت از اعمال نفوذ در انتخابات صلاح خود مملکت را در بسط دامنه انتخابات نمى‌دانست و به همین منظور با پیش‌بینى تمهیداتى از گسترش دامنه پخش تعرفه جلوگیرى و قیودى برقرار نمود. وى علاوه بر کوتاه نمودن مدت تحویل و اخذ تعرفه، قید تازه‌اى براى شرایط انتخاب‌کنندگان قرار داد و آن دقت در شناسایى افرادى بود که جهت اخذ تعرفه به حوزه‌ها مى‌رفتند [که] بایستى داراى اوراق شناسایى بوده و اشخاص مجهول‌المکان از کمیسر محل ورقه هویت دریافت نمایند.»[53]

     افراد اقلیت مجلس چهارم در اعتراض به مدت زمان تحویل و استرداد تعرفه‌ها نوشتند: «با اتمام ساعات تعرفه دادن عبارت است از 98 ساعت؛ و اگر در 8 نقطه‌اى که انجام نظارت منعقد است با صحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند و اشکالات نتراشند. تازه بیش از پانزده الى بیست هزار تعرفه توزیع خواهد شد و بدیهى است که در شهر تهران و بلوکات آن متجاوز از پنجاه‌هزار تعرفه بایستى توزیع گردد.»[54]

     با وجود مراقبتها و آن همه دقت‌نظر مشیرالدوله در انتخابات، جلوگیرى از همه تخلفات ممکن نبود. روزنامه‌ها گزارشهایى از ورود افراد مجهول‌الهویه به انجمنهاى انتخاباتى و ایجاد اخلال در امر انتخابات و خرید و فروش تعرفه‌هاى رأى درج نمودند. اگرچه مشیرالدوله از طریق ضابطین قانونى نسبت به جلوگیرى و برخورد با این موارد اقدام مى‌نمود ولى وجود مراکز متعدد ذى‌نفوذ و کثرت کاندیداها رفع همه آنها را غیرممکن مى‌ساخت. روزنامه‌ها در مقاله‌هایى به نام اندرزهاى مهم، با اشاره به روز اخذ رأى نوشتند: «اى طبقه رنجبر و کاسب تو که به طرف صندوق رأى مى‌روى آیا مى‌دانى حیات دو ساله مملکت را مورد تأثیر قرار مى‌دهى؟ اگر فریب خورده و رأیت را فروخته باشى به ناموس مملکت خیانت کرده‌اى و اگر تعرفه‌ات را فروختى، بد کردى و اگر همان رأى را که خریدار به تو داده در صندوق رأى بیندازى، خیانت کرده‌اى. ممکن است در اثر احتیاج تعرفه‌ات را فروخته باشى ولى با این [حق] رأى که به تو داده‌اند، نام وکلاى خوب را به صندوق بینداز.»[55]

     اگر چه جلوگیرى از تخلفات انتخابات تهران با همه سختى، امکان‌پذیر بود، ولى در بلوکات اطراف تهران به دلیل اعمال نفوذهایى که انجام مى‌گرفت این امر به آسانى قابل کنترل بود. بحثهاى زیادى بر سر انتخابات لواسانات و کن در گرفت و عوامل نصرت‌الدوله فیروز و قوام‌السلطنه تخلفات فراوانى در این حوزه‌ها نمودند.[56] که بر اثر شکایات بسیار، جریان انتخابات در آن نواحى متوقف و دوسیه انتخابات به عدلیه منعکس گردید و از سوى وزیر عدلیه مورد پیگیرى و پیگرد قرار گرفت.[57] با وجود تخلفاتى که صورت گرفت در اثر مراقبتهاى مشیرالدوله انتخابات تهران وضعیت نسبتا بهترى داشت؛ زیرا اولاً در مجموع، انتخابات در موعد مقرر انجام و نتیجه آن معلوم شد؛ ثانیا منتخبین از هر دسته و با گرایش سیاسى متفاوت حضور داشتند. البته در این انتخابات کاندیداهاى خاص دموکراتها و دموکراتهاى مستقل نتوانستند از تهران انتخاب شوند. انتخابات ولایات به مراتب مشکل‌تر بود و افراد صاحب‌نفوذ که به عناوین مختلف مى‌توانستند در جریان انتخابات تأثیر گذارند فراوان بودند. دولت و گرایش سیاسى هوادار وى نیز در انتخابات به دنبال منافعى بودند که این امر بر مشکلات انتخابات مى‌افزود. به عنوان نمونه در گزارش حکومت نظامى دامغان، خطاب به رضاخان، وزیر وقت جنگ و فرمانده کل قشون، چنین آمده است:

«توسط متصدى محترم ارکان حرب کل قشون زیداجلاله

مقام مقدس وزارت جلیله جنگ و فرمانده کل قشون دامت قدرته

تعقیب راپُورت معروضه 390 مورخه 22 سرطان که به طور سفارشى تقدیم گردیده ـ نظر به وصول دو دستخط تلگرافى مقام وزارت جلیله داخله دامت شوکته که سواد آن را نیز محض مزید استحضار خواطر مقدس تلوا تقدیم مى‌دارد. بدیهى است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و سواد راپورت قبل فدوى، تصدیق خواهند فرمود که رفته رفته مى‌خواهند [اعتبار (آبروى)] فدوى را لکه‌دار نمایند. و فدوى هم، چون جز آن آستان مقدس ملجأ و امید گاهى نداشته و ندارد و به طور یقین و اکمل در این زمینه مى‌تواند ثابت نماید که انتخابات دامغان برخلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونى خاتمه یافته و جعبه‌آرائى [آرا] هم دست نخورده، لذا چنانچه رأى مبارک اقتضا فرماید، همان قسمى که فدوى در جواب قبلاً و بعدا از آن وزارتخانه جلیله تقاضاى عزیمت نماینده و مفتش بى‌غرضى را از مرکز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمنا شاکى و راپورت دهنده را هم معلوم و معرفى کند تا با حضور عامه اهالى و رؤساى دوایر در این باب رسیدگى به عمل آید. از مقام مقدس نیز این مسئله مورد تعقیب واقع گردد تا فى‌الحقیقه در این اثنا هم کمتر مورد حملات و تعرض (شاکى و راپورت دهنده نامعلوم) واقع شده باشد و هم اینکه اگر فى‌الواقع به وزارت جلیله داخله تاکنون صحت عملیات فدوى واضح و روشن نشده از تحقیق این مسئله واضح گردد تا بدانند که چاکران آستانه وزارت جنگ روحى فداه از روى وظیفه‌شناسى و مقام دوستى یک عمرى طى مراحل زندگانى کرده و حتى‌الامکان کوشش دارند که عملیات صحیح آنها به طور دیگر در انظار جلوه‌گر نشود زیاده جسارت نمى‌ورزد. امر، امر مبارک است ـ فدوى»[58]

     ملاحظه مى‌شود که صراحتا در مطلب فوق آورده شد، «انتخابات دامغان برخلاف اغلب نقاط ایران، به طور قانونى خاتمه یافته و جعبه آرایى دست نخورده...» که این مطلب گویاى تقلب گسترده در سایر مناطق ایران است.

     دولت مستوفى‌الممالک از نظر تهیه وسائل و تدارکات انتخابات در ولایات تعلل بى‌سابقه‌اى از خود نشان داد. تا 23 و 26 حوت 1301 ش تعداد 615000 تعرفه و 65 اعتبارنامه براى حدود 38 ولایات فرستاده شده بود که با توجه به وضعیت حمل و نقل آن روز، نمى‌توانست به موقع دست مجریان انتخابات برسد.[59] وزارت داخله اعلام نمود که انتخابات انجمنهاى نظارت ولایات منوط به وصول دستورالعمل و اوراق انتخابات است که در اثر چنین اعلامیه‌هایى این شائبه براى بسیارى از افراد بوجود آمد که دولت به نقاطى که مایل است دستورالعمل مى‌فرستد و در هر جا که میل نداشته باشد فرستادن اوراق و دستورالعمل را به تأخیر مى‌اندازد.[60]

     از بعضى ولایات مثل قم، اراک و سارى به وزارت داخله اطلاع مى‌دهند مخارج انتخابات تاکنون وصول نگردیده و ممکن است انتخابات به تعویق بیفتد.[61] بسیارى از ولایات بى‌حاکم رها شده و بلاتکلیف مانده بودند. بدیهى است بدون وجود حاکم در ایالات، انتخابات از انتظام و نظم مناسبى برخوردار نمى‌باشد.[62]

     علاوه بر تعلل دولت، وجود حکومت نظامى در ولایات مشکلات افزونترى براى انتخابات ایجاد کرده بود. اگرچه کابینه مستوفى‌الممالک، مشیرالدوله و سردار سپه هر کدام انتخابات را به نوعى برگزار کردند ولى در هر سه کابینه مسئله اعمال نفوذ رؤساى نظامى تقریبا محرز و آشکار بود. روزنامه کار با توجه به نطق عبداللّه‌ خان امیر لشگر مى‌نویسد:

«آزادیخواهان آذربایجان تصمیم گرفتند، با این حال اگر اعلان انتخابات بدهند، شرکت ننمایند مگر اینکه دولت با فرستادن یک نفر والى بى‌طرف به این فجایع خاتمه دهد. مردم ضمن احترام به نظامیان امروز مى‌بینند حاکم نظامى آذربایجان از لباس نظام استفاده [مى‌کند.] و مشغول ظلم و تعدى است.»[63]

     از قزوین مراسلاتى رسیده که حکومت نظامى، مخالفین ملک‌آرایى را دستگیر کرده، چوب مى‌زند. صدرائى خود را به وزیر جنگ بسته مى‌گوید وزیر جنگ طرفدار انتخابات من است. براى بهتر روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را در این خصوص مرور مى‌کنیم.

«حکومت نظامى قزوین، شخصا کشف نماید. در تعقیب نمره 3056 لازم است از حوزه مأموریت شما اشخاص ذیل جهت نمایندگى پارلمان انتخاب شوند. احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملک‌آرائى»

نمره 450

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون64

     روزنامه کار پس از اشاره به مطالب فوق با توجه به نفوذ و محبوبیت سردار سپه بین مردم که در اثر فعالیت و موفقیتهاى قشون بدست آمده بود، مى‌گوید : لازم است سردار سپه متحدالمآلى به ولایات صادر و در آن قید نماید: هر نظامى در انتخابات دخالت کند، فورى احضار و مجازات مى‌شود،[64] البته این سخن روزنامه یاد شده بى‌گمان یا از روى جهل نسبت به زد و بندهاى پشت پرده و یا از روى تجاهل بیان شده است. روزنامه طوفان در خصوص دخالت فرماندهى نظامى نوشت:

«منتظرالوکاله‌ها زیاد هستند. از همه خطرناکتر کاندیداهاى اداره لشگرى است. به قرار معلوم حاج حسن آقاى ملک، وثوق‌السلطنه، امیراعلم، سردار انتصار کاندیداى اداره لشکر شرق مى‌باشند. به طورى که امیرلشکر اظهار داشته این چهار نفر را وزیر جنگ پیشنهاد کرده که باید از مشهد انتخاب شوند ولو به زور سرنیزه باشد.»[65]

     در اثر اقدامات مذکور، وقتى انتخابات با اعتراض اهالى ولایات مواجه مى‌شد در این هنگام نیز دولت به جاى آنکه با متخلف برخورد نماید به شیوه دیگرى عمل نموده، و با اعزام بازرسانى که عمدتا همفکر و هوادار جناح سیاسى وابسته به دولت بود به تهیه گزارش خلاف واقع از انتخابات مى‌پرداخت.

     جالب آنکه رضاخان در نامه‌اى در خصوص شکایت اهالى قزوین از دخالت نظامیان به گونه‌اى اظهارنظر کرده که گویى هیچ اطلاعى از جریان امور ندارد! در این خصوص سند ذیل آورده مى‌شود:

«آقایان مظفر لشکر، رئیس مافى و محمدتقى خان، رئیس ایل چگینى مشروحه به امضاى جمعى از اهالى قزوین دایر به اظهار شکایت از شما واصل گردیده و اظهار داشته‌اند که در امر انتخابات آنجا مداخلات غیرقانونى نموده اهالى را جبرا به انتخاب آقا شیخ محمد الموتى وادار مى‌نمایید. لزوما متذکر مى‌شود که مطابق قانون انتخابات بایستى جریان این امر، آزادانه و به میل اهالى خاتمه‌پذیر گردد. مراتب را اطلاع داده و البته در صورتى که اقدامات خارج از وظیفه از طرف شما به عمل آمده متروک خواهم داشت.»

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون[66]

     در سند بالاتر ـ که آن هم مربوط به انتخابات قزوین بوده ـ دیدیم که سردار سپه جبرا و تحکما به حکومت نظامى قزوین فرمان مى‌دهد : باید «احیاءالسلطنه و میرزا ابراهیم خان ملک‌آرائى» انتخاب شوند؛ اما در این سند وقتى متوجه مى‌شود که «مظفر لشکر رئیس مافى و محمدتقى‌خان رئیس ایل چگینى» بر خلاف میل او «شیخ‌محمد الموتى» را تبلیغ مى‌کنند نامه تند و تهدیدآمیز فوق را ارسال مى‌کند تا هم نظر خود را تأمین کرده و هم مردم را فریفته باشد. افزون بر آن اسناد فراوان دیگرى نیز در خصوص دخالت مستقیم نظامیان و شخص رضاخان در انتخابات وجود دارد. سند ذیل نمونه‌اى از آن دخالت‌هاست:

«رئیس تیپ شمال، شخصا کشف نمایند. به طورى که به یاور محتشم‌الدوله حاکم شاهرود نیز دستور داده‌ام بایستى دکتر حسینقلى خان از شاهرود انتخاب شود. علیهذا لازم است، جدیت کامل در انجام مقصود به عمل آورید. نمره 1305»

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون[67]

     مجموعه اقدامات مذکور سبب گردید که اکثریت هوادار دولت مستوفى‌الممالک تضعیف گردد. و به دنبال آن بحران آغاز شد و به یکباره 16 نفر از اکثریت مجلس چهارم (هیئت مؤتلفه) کناره گرفتند.[68]

     دولت مطابق اساسنامه داخلى مجلس مى‌بایست پس از کاهش رأى، استعفا نماید؛ ولى مستوفى‌الممالک تصمیم به مقاومت در برابر مجلس گرفت. داور، این امر را ناشى از اقدامات طباطبایى و سلیمان میرزا دانسته، مى‌نویسد:

«تمام تقصیر از ابتدا تاکنون همه زیر سر آن دو سیاست بازى است که این بیچاره مرد محترم را آلت اغراض خود کرده، به دست او حاکم معزول مى‌کنند، پول مى‌پاشند، عوامل انتخاباتى مى‌سازند، رفقا را بر سر کار مى‌آورند. آیا مستوفى فکر مى‌کند کمیته اجرایى اجتماعیون بالاخره نجاتش مى‌دهد و یا نطق کاراخان به جان دولتش مى‌رسد؟ باید به او گفت ایران براى قبول حکومت اجتماعیون حاضر نیست.»[69]

     اجتماعیون و دولت براى فشار بر اکثریت جدید مجلس تصمیم گرفتند، از شیوه تحریک و آشوب استفاده نموده با مجلس مقابله کنند و خود را نجات دهند، ولى این اقدامات آراى آنها را بیشتر کاهش داد.[70]

آنان در روزهاى پایانى مجلس سعى مى‌کردند با جلوگیرى از تشکیل جلسات و عدم حضور در مجلس باعث فترت دوره پارلمانى گردند و حتى در صدد تعطیل کردن مجلس نیز برآمدند.[71] بدین وسیله مى‌خواستند دولت را بر سر کار نگاه دارند که نتیجه آن، استیضاح دولت مستوفى‌الممالک و جانشینى مشیرالدوله بود. یکى از دلایل انتخاب مشیرالدوله بى‌طرفى وى در انجام انتخابات بود. این ویژگى به نمایندگان مجلس چهارم جرأت مى‌داد که اختیار مملکت را در دوره فترت به مشیرالدوله بسپارند.[72]

     در جلسات اولیه کابینه با بررسى گزارش انتخابات مقرر گردید در خصوص تشریح امر انتخابات، دستورالعملى از سوى وزارت داخله صادر گردد.[73] چون اهالى قزوین حکومت نظامى را منافى با قانون انتخابات مى‌دانستند، مشیرالدوله به نمایندگان آنان قول مساعد داد که اوامر مؤکد مبنى بر انجام صحیح انتخابات صادر نماید؛ لذا نسبت به اعزام بازرسان براى جلوگیرى از سوء جریان انتخابات اقدام کرد.[74] بدین ترتیب مشیرالدوله توانست با تهیه ابزار و وسایل و اعزام بازرس، به انتخابات سر و سامان دهد. ولى مشکل اصلى، وجود حکومت نظامى و فرماندهان قشون در بسیارى از ولایات بود. نظر به شکایات متعدد اهالى دامغان از حکومت نظامى آنجا، وزارت داخله به وزارت جنگ نوشت: حکومت آنجا را احضار و دیگرى را اعزام نمایند.[75] از سقز نیز طى تلگرافى به رئیس‌الوزراء نوشتند:

«رئیس قشون قهرا و جبرا مشغول تهیه آرا براى صدرالعلماى مفتى است که از دیانت و امانت مبرى و ضد آسایش مردم است. قبل از وقت عرض مى‌کنیم که وکیل جبرى و قشونى است نه ملتى.»[76]

     مشیرالدوله در برابر تعدى و اعمال نفوذ حکام و فرماندهان نظامى از این ابزار لازم جهت مقابله و نیز نحوه مناسب براى برخورد، بهره گرفت ولى تعطیلى مجلس چهارم نیز قدرت مانور لازم را از او گرفته بود.

     فشار نظامیان، استعفاى مشیرالدوله و تشکیل کابینه سردار سپه را در پى آورد. او که به اهمیت نقش مجلس از نیمه مجلس چهارم پى برده و در این مدت اقدام لازم جهت نزدیکى به نمایندگان انجام داده بود، از ابتداى انتخابات مجلس پنجم از طریق حکام نظامى، دخالتهاى بسیارى در انتخابات کرد. این دخالتها از ابتداى تشکیل کابینه، صورت آشکارترى به خود گرفت. دشتى اقدامات سردار سپه را ناشى از خواست طرفین او و نمایندگان مجلس چهارم مى‌داند که وى را به دخالت در انتخابات تشویق و تحریض مى‌کرده‌اند.[77] در کابینه سردار سپه علاوه بر نظامیان، اجتماعیون نیز ـ پس از چند صباحى دورى از قدرت و حضور در کابینه مشیرالدوله ـ مجددا به صحنه سیاست بازگشتند؛ مخصوصا دخالت وزارت داخله بر عهده یکى از اعضاى فعال آنها، میرزا قاسم خان صوراسرافیل قرار گرفت که مجرى انتخابات نیز بود. سردار سپه پس از تصاحب مقام ریاست وزرایى، دو مقصود عمده را در نظر داشت و بر این اساس نهضت انتخاباتى دولتش را پى‌ریزى کرد. در وهله اول، اکثریت قاطع هواداران خود را جهت اجراى مقاصدش در مجلس پنجم سازمان داد که در بین این عده حتما عده‌اى از وجوه سیاسى و رجال شناخته شده نیز بودند، ثانیا با کاندیدا شدن ـ بوسیله عوامل خود ـ در اقصى نقاط کشور سعى داشت خود را محبوب همه مردم قلمداد نماید.

     او براى رسیدن به اهداف فوق، کمیته‌اى تشکیل داد و اختیار انتخابات را به خدایارخان و افراد حزب دموکرات مستقل واگذار نمود و امراى لشکر مأمور شدند، طبق صورتى که از طرف این کمیته فرستاده مى‌شود، فعالیت انتخاباتى به عمل آورند. بهار که خود کاندیداى انتخابات از حوزه کاشمر بود و به کمیته مذکور مراجعه نموده بود، مى‌نویسد:

«سواى این طریق، محال بود انتخاباتى به عمل آید یا کاندیدایى در محل موفق شود.»[78]

دولت‌آبادى نیز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در این خصوص مى‌نویسد:

«براى این کار سردار سپه به حکومت‌ها و نظمیه‌ها دستور داده موانع را از راه انتخاب این قبیل اشخاص بردارند و زمینه انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد و بعد از آن هم امیر اقتدار حاکم نظامى از فارس خبر را به سردار سپه داده و [به] او به خاطر انتخاب شدن تبریک گفت.»[79]

امیر لشگر عبداللّه‌خان طهماسبى، که در آن زمان حاکم نظامى آذربایجان بود با صراحت اعلام نمود:

«... شیخ محمدعلى تهرانى را از حوزه آذربایجان انتخاب کرده و سرتیپ مرتضى خان حاکم نظامى تهران طى حکمى به اعظام قدسى، حاکم خوارو ورامین صریحا مى‌نویسد: سید علاءالدین اعتمادالاسلام را انتخاب نماید و اعتبارنامه‌اش را بدهد.»[80]

     در بررسى اعتبارنامه على دشتى، کاندیداى ساوه در مجلس نیز مواردى از دخالت دولت در انتخابات بیان مى‌شود. یکى از اعضاى انجمن نظارت بر انتخابات ساوه طى نامه‌اى به انجمن مرکزى مى‌نویسد:

«نایب‌الحکومه رسما در انجمن اظهار کردند که حکومت از من التزام گرفته که باید آقاى شیخ على دشتى انتخاب شود و آرا باید قبلاً خوانده شود تا کسى تقلب نکند.»[81]

در یکى از اسناد در این باره آمده است:

«توسط آقاى تدین نماینده محترم

مقام منیع ریاست وزراى عظام دامت شوکته

حکومت جدید ساوه دیشب و امروز حاجى سالار شجاع را احضار و اظهار نموده که من از طرف شخص رئیس‌الوزراء حکم دارم در انتخاب آقاى دشتى، یا باید تسلیم شوید، یا فورا به تهران تبعید خواهید شد. مشارالیه تقاضا دارد که اگر چنانچه این امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نماید والّا، حضرت اشرف امر فورى و سریع به حکومت صادر [نمایند] که بى‌طرفى را از دست نداده و وسایل تبعید او را فراهم نکند.»[82]

فطن‌الدوله، پیشکار نصرت‌الدوله فیروز طى نامه‌اى به وى مى‌نویسد:

«نصیرالسلطنه از حضرت والا دلتنگ است [که] چرا او را از قشقایى وکیل نکردند. هر چه به او حالى مى‌کنم که این مسئله نسبت به حضرت والا نبوده و از مرکز امر شده ضیاءالواعظین وکیل بشود، به خرجش نمى‌رود.»[83]

     کاشان یکى از نقاطى بود که انتخاباتش به طول انجامید و به دلیل درگیرى در انتخابات و اعمال نفوذ حکومت نطنز و اجتماعیون جریان انتخابات مدتها متوقف گردید. حکومت کاشان طى نامه شماره 23967 به وزارت داخله مى‌نویسد:

«عدم بى‌طرفى صدیق اکرم نایب‌الحکومه نطنز اظهر من‌الشمس است و حتى خودش از نقطه نظر ابراز حسن خدمت نسبت به اجتماعیون را منکر نیست و با وجود مشاهده حکم حضرت اشرف به واسطه استظهار کاملى که به موافقت عقیده خود با تمایلات باطنى کفیل وزارت داخله دارد بر شدت اقدامات خود افزوده است. وى دست هواداران اجتماعیون را در انتخابات باز [گذارده]، و نسبت به دسته دیگر شدت عمل نشان مى‌دهد.»[84]

     سردار سپه همچنین براى اثبات وجاهت و محبوبیت ملى از طریق نظامیان و حکومت ایالات، کاندیداى نمایندگى مجلس مى‌شود. حکام نظامى با صدور احکام کتبى و تلگرافى از ولایات و دهات التزام مى‌گیرند، سواى سردار سپه و نمایندگان مورد نظر وى کسى را ننویسند.[85] سر کشیک‌زاده کاندیداى نمایندگى لاهیجان در نامه‌اى به نصرت‌الدوله فیروز مى‌نویسد:

«انتخابات لاهیجان در شرف خاتمه و فقط معطل براى این است که آقاى رئیس‌الوزراء اول باشند. با تمام کوشش‌هایى که در این خصوص، به عمل آمده فعلاً نصف بنده رأى دارند.»[86]

     با این شیوه در بسیارى از نقاط سردار سپه با عنوان نماینده اول انتخاب گردید. از همدان با 24891 رأى، در ایلات شاهسون آذربایجان 3816 رأى، از قراچه‌داغ و توابع 6310، از اصفهان با 8099، از سراب و کرهرود با 4022 رأى، از ارومیه با 2757، از لاهیجان 17065، از طوالش و گرگانرود با 4773 رأى، از مراغه 25408، از رشت 7299 و از خوى با 22037 رأى به عنوان نماینده اول انتخاب گردید؛ ولى هیچ کدام از نقاط مذکور را نپذیرفته و فقط نمایندگى سارى را قبول نمود و نامش به عنوان نماینده اول این حوزه ثبت گردید. وى از مجموع 22045 رأى در سارى صاحب 12660 راى گردیده بود.[87]

     نمونه‌اى از انصراف نمایندگى از شهرهاى دیگر توسط رضاخان چنین است:

«حکومت در جز، کپیه هیئت نظار با اظهار امتنان از حسن ظن اهالى نسبت به اینجانب، نظر به مسئولیتهاى سنگین که براى خدمت به مملکت عهده‌دار هستم. بدینوسیله استعفاى خود را از نمایندگى در جز اطلاع مى‌دهم.»

نمره 3628

رئیس‌الوزراء و فرمانده کل قوا[88]

     در ابتداى تشکیل کابینه سردار سپه، تعداد 61 نفر از نمایندگان تعیین شده که عده‌اى در تهران حاضر و بقیه نیز به پایتخت احضار شده بودند. در عین حال نقاط دیگرى نیز انتخاباتش در حال اتمام بود که بدین ترتیب با تعیین حد نصاب لازم مقدمات تشکیل و افتتاح مجلس پنجم مهیا گشت.این در حالى بود که هنوز انتخابات در بعضى از نقاط کشور ادامه داشت و حتى بعد از افتتاح مجلس بعضى از نقاط کشور در مجلس نماینده‌اى نداشتند.

انتخابات از جنبه آمارى نیز قابل غور و بررسى است. اگرچه تخلفاتى که در انتخابات صورت گرفت تا حدود زیادى واقعیت ارزیابى آمارى را با اشکال مواجه مى‌سازد، ولى با این همه ارائه آمار و ارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم خالى از لطف و فایده نیست. آمار جمعیت و نفوس در گذشته از دقت چندانى برخوردار نبود و بررسیهاى انجام شده مقادیر متفاوتى از جمعیت را بیان مى‌دارند.

     در یک بررسى، کل جمعیت ایران در سال 1302 ش 11610000 نفر برآورد گردیده که از این تعداد 000 / 447 / 2 نفر جمعیت شهرى و 000 / 170 / 9 نفر جمعیت روستایى بودند.[89] همین بررسى در سال 1305 به فاصله سه سال پس از انتخابات مجلس پنجم طى آمارى،تعداد مردان ـ پس از ده سال در کل جمعیت ایران ـ 39 درصد تخمین زده مى‌شود که جمعیتى در حدود 900 / 527 / 4 نفر را شامل مى‌گردد.[90]

     از طرفى با توجه به حداقل سن انتخابات‌کنندگان که بیست سال بود و نیز عدم حق رأى زنان به نظر مى‌رسد تقریبا 31 جمعیت کل کشور مى‌بایست در انتخابات مجلس پنجم شرکت مى‌کردند که جمعیتى در حدود 000 / 3870 نفر را شامل مى‌گردید. به این ترتیب با در نظر گرفتن دو ضابطه فوق اگر با کمى اغماض جمعیت رأى دهندگان را در انتخابات 000 / 000 / 4 تخمین بزنیم، پایه تقریبى جهت بررسى آمارى تا حدودى مى‌تواند از واقعیت برخوردار گردد. در انتخابات مجلس پنجم به جز ایلات ترکمان، کوکلان و یموت، که گزارشى از انتخابات آنها به مجلس نرسید و نماینده‌اى در پارلمان نداشتند. میزان آراى اخذ شده در کل کشور بالغ بر 926306 نفر بود که با توجه به افراد تقریبى ایلات ترکمان به نظر نمى‌رسد کل آراى اخذ شده از 930000 نفر تجاوز نماید. این تعداد حدود 2 / 23 درصد آراى کل افرادى است که حق رأى داشتند و با توجه به تبلیغات و شور و هیجان انتخابات مذکور شرکت کمتر از 41 افراد در این انتخابات مبین عدم استقبال عمومى در این انتخابات بوده است. البته این درصد در نقاط مختلف کشور متفاوت است. در مجموعِ کل آراى کشور، مردم آذربایجان جهت انتخاب 19 نماینده در مجلس پنجم، تعداد 969 / 160 رأى به صندوقها ریختند. یعنى آذربایجانیها، براى چهارده درصد از نمایندگان مجلس، تنها 3 / 17 درصدِ کلِ آراى کشور را به صندوقها ریختند. پس از آذربایجان ولایات خراسان و سیستان با تعداد 15 نماینده در مجلس 103665 رأى به صندوق ریختند. خراسانیها براى انتخاب 11 درصد نمایندگان مجلس 1 / 11 درصد کل آرا را به صندوق ریختند در حالى که تهران و بلوکات اطراف آن با 15 نماینده در مجلس فقط 38327 رأى دادند. یعنى مردم تهران براى انتخاب 11 درصد نمایندگان فقط 4 درصد از آرا را به خود اختصاص داده بودند که نشان از عدم استقبال بى‌سابقه مردم تهران از انتخابات بود و به دلایلى که قبلاً گفته شد، مشیرالدوله از وسعت توزیع تعرفه رأى براى جلوگیرى از تخلفات بیشتر خوددارى کرد که این امر تاحدود بسیار زیادى بر کاهش آراى تهران و بلوکات اطراف تأثیر داشته است. در تهران و بلوکات اطراف مى‌بایستى حداقل پنجاه هزار برگ تعرفه رأى توزیع مى‌شد زیرا جمعیت آن در حدود 210 تا 215 هزار نفر تخمین زده شده است؛[91] ولى میزان تعرفه‌هاى توزیع شده از 26000 برگ تجاوز ننمود و از این تعداد فقط 19426 رأى به صندوقها برگردانده شد. ایلات نیز در انتخابات شرکت نموده و به جز ایلات ترکمان سایر ایلات با 4 نفر نماینده در مجلس، 20447 رأى به صندوق ریختند. یعنى براى انتخاب 3 درصد نمایندگان مجلس آرایى در حدود 1 / 2 درصد کل آراى کشور از آنها اخذ شده بود. ملل متنوعه (اقلیت‌هاى دینى) نیز با 4 نماینده در مجلس 14037 رأى داده بودند که براى انتخاب 3 درصد نمایندگان، 5 / 1 درصد کل آراى کشور را به خود اختصاص دادند. در هر انتخابات آزاد که بدون اعمال نظر و دخالت مؤثر حکومتها صورت گیرد میزان رأى هر نماینده حکایت از محبوبیت وى و استحکام موقعیتش در مجلس قانونگذارى دارد.

     در بین نمایندگان مجلس پنجم ارباب کیخسرو شاهرخ با تعداد 2538 رأى از مجموع 2590 رأى توانسته بود 98 درصد آراى زرتشتیان را کسب نماید. پس از وى، میرزا محمدعلى خان مصباح دیوان با 3557 رأى از مجموع 3671 رأى 97 درصد آراى مردم سیستان و میرزا شهاب‌الدین بقائى کرمانى با 8031 رأى از مجموع 8306 رأى 96 درصد آراى مردم رفسنجان را کسب کرده بودند. کمترین میزان آرا نیز از آن سید یعقوب شیرازى بود. وى با کسب 525 رأى از مجموع کل 3493 رأى  تنها توانسته بود 15 درصد آراى ایلات خمسه فارس را به خود اختصاص دهد. این میزان براى نماینده اول تهران میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک 38 درصد؛ نماینده اول فارس، ضیاءالادبا 54 درصد، نماینده اول تبریز، میرزا زین‌العابدین رهنما 55 درصد؛ نماینده اول مشهد، صولت‌السلطنه، 53 درصد و نماینده اول کرمانشاه، نصرت‌الدوله فیروز، 69 درصد بوده است.[92]

     مجلس پنجم ـ طبق قانون انتخابات [93] ـ باید از 136 نماینده تشکیل مى‌شد، لذا به مرور 135 نماینده انتخاب شدند و شش نفر دیگر به علت رد شدن اعتبارنامه نمایندگان منتخب یا استعفاى آنها مجددا انتخاب گردیدند و گزارش انتخابات نماینده ایلات ترکمان به مجلس نرسید. در نتیجه ایلات ترکمان و کوکلان و یموت در مجلس پنجم نماینده‌اى نداشتند. در عین حال در طول دو سال فعالیت مجلس پنجم هیچ گاه عده حاضر نمایندگان مجلس از یکصدوبیست نفر بالاتر نرفت. عده‌اى از نمایندگان پس از انتخاب، مشاغل دولتى را حفظ نموده و با وجود نمایندگى در مجلس، از شرکت در جلسات، تن مى‌زدند. حفظ عنوان نمایندگى و عدم تمایل به استعفاى رسمى از آن، شاید به دلیل برخوردارى از مصونیت پارلمانى و بیمه شدن در مقابل حوادث و اتفاقات آتى بوده است. نمونه بارز این افراد رضاخان سردار سپه وزیر جنگ و رئیس‌الوزراء و معاضدالسلطنه پیرنیا، وزیر عدلیه کابینه رضاخان و نماینده نائین بود. طبق قانون انتخابات فقط استعفاى رسمى نماینده قبل از صدور اعتبارنامه نمایندگى و یا رد صلاحیت نماینده توسط مجلس پس از صدور اعتبارنامه، سلب کننده عنوان نمایندگى مجلس بود.[94]

     مجلس پنجم از نظر سنى به رده‌هاى مختلفى تقسیم مى‌شد. با توجه به مسئولیت سیاسى مجلس با آنکه 135 نماینده مجلس پنجم در رده‌هاى سنى متفاوتى بودند، مع‌الوصف مى‌توان آن مجلس را، به لحاظ سنى، مجلس جوانى دانست. قانون انتخابات حداقل سن نمایندگان را 30 و حداکثر آن را 70 سال تعیین کرده بود[95] اما چون در آن زمان قانون سجل احوال و تهیه شناسنامه به تصویب نرسیده بود و تهیه آن براى تشخیص هویت الزامى نبود، تشخیص اثبات سن حقیقى نمایندگان، دشوار بود.

     بعضى از نمایندگان مثل حسین نورى زاده، نماینده بار فروش یا حسن آقاى ملک نماینده مشهد که خود را 32 و 30 ساله معرفى نموده بودند جوانتر به نظر مى‌رسیدند. در روز افتتاح مجلس که به موجب قطعنامه داخلى مسن‌ترین نماینده به عنوان رئیس سنى و جوانترین نمایندگان به سمت منشى تعیین مى‌شدند میرزا یحیى دولت‌آبادى با 61 سال سن به مقام ریاست سنى و غلامحسین میرزا سرکشیک‌زاده، اعتبارالدوله و نورى‌زاده با سنین 32 تا 34 سال منشى مجلس شدند.[96]

     البته در جلسات بعدى مجلس نمایندگان مسن و جوانترى نیز شرکت نمودند که به دلیل وقفه در انجام انتخابات در موعد مقرر نتوانسته بودند در جلسات افتتاحیه و ابتدایى مجلس شرکت نمایند.

     با این همه جوانترین عضو مجلس پنجم حسن آقاى ملک، ملک‌التجار، نماینده مشهد با 30 سال سن و مسن‌ترین فرد مجلس، میرزالطف‌اللّه‌ صدق‌السلطنه لیقوانى، نماینده تبریز با 63 سال سن بود. از نظر سنى تعداد 31 نفر از نمایندگان در رده سنى 30 تا 35 سال و 31 نفر در رده سنى 36 تا 40 سال، 30 نفر در رده سنى 41 تا 45 سال، 20 نفر در رده سنى 46 تا 50 سال ـ 16 نفر در رده سنى 51 تا 55 سال و هفت نفر از نمایندگان در رده سنى 56 تا 63 سال قرار داشت و معدل سنى مجلس پنجم 41 سال بود که این سن براى مجلس با توجه به نقش و مسئولیت سیاسى، سن جوانى محسوب مى‌گردد. از حیث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز تفاوتهایى بود. تعداد 33 نفر از مجموع نمایندگان روحانى و معمم و 102 نفر پوشش معمولى داشته و مکلا بودند. از نظر سابقه نمایندگى 53 نفر از نمایندگان مجلس پنجم قبلاً سابقه نمایندگى داشتند. از این تعداد دوازده نفر سه دوره، سیزده نفر دو دوره و 29 نفر یک دوره نماینده مجلس بوده و از مجموع نمایندگان تعداد 47 نفر نمایندگان مجلس چهارم مجددا به نمایندگى انتخاب شده بودند. از حیث طبقات مشاغل، تعداد 63 نفر از نمایندگان مجلس پنجم از طبقه مالک، عمده مالک و اعیان کشور و پنج نفر تاجر بودند. همچنین تعداد 63 نفر از نمایندگان مستخدم دولتى، 2 نفر زارع و کاسب و دو نفر از افراد لشگرى و نظامى بودند. البته از حیث دسته بندى مشاغل، موارد مذکور دقیقا بیانگر وضعیت طبقاتى نمایندگان نیست، زیرا عده‌اى از نمایندگان داراى چند شغل بودند. و در رده‌هاى اعیان، کارمند دولت، مالک و تاجر قرار مى‌گرفتند. از حیث فعالیت مطبوعاتى در بین نمایندگان شمارى از صاحبان و سردبیران جراید و مطبوعات قرار داشتند و تعداد 19 نفر از نمایندگان مجلس پنجم از زمره کسانى بودند که قبلاً و یا در حین نمایندگى، نویسنده، صاحب روزنامه و یا به نوعى داراى سابقه مطبوعاتى شده بودند.

     نمایندگان مجلس پنجم از حیث تحصیلات نیز در دو رده کلى قرار داشتند. بعضى تحصیلات جدید نموده، برخى تحصیلات قدیم و عده‌اى نیز به هر دو نوع تحصیل پرداخته بودند در میان نمایندگان مجلس پنجم تعداد 31 نفر تحصیلات عالى داشتند. که از این تعداد 14 نفر در کشورهاى اروپایى کسب علم کرده، شش نفر پزشک بودند و چهار نفر نیز وکیل عدلیه بودند. در بین نمایندگانى که تحصیلات قدیم داشتند، اعم از روحانى و غیر روحانى ـ 17 نفر در حد سطح، 24 نفر در حد مدرسین و 9 نفر مجتهد بودند. در تقسیم‌بندى دیگر از تحصیلات مجموع نمایندگان مجلس پنجم مى‌توان آمار دیگرى را ارائه نمود که 17 نفر از آنان تحصیلات در حد متعارف (خواندن و نوشتن) و 40 نفر در حد متوسطه (دیپلم و سطح) و 78 نفر تحصیلات عالى (اجتهاد، پزشک و دکترا) داشتند.

     مجلس پنجم از حیث سابقه کار دولتى نیز داراى نمایندگانى بود که بعضا در گذشته پست‌هاى دولتى را در سطح بالا بدست آورده بودند. پنج نفر از آنان قبلاً به مقام رئیس‌الوزرایى رسیده و تعداد 19 نفرشان از وزراى کابینه‌هاى بعد از مشروطیت بودند.

     مجلس پنجم به اعتبار مسلک سیاسى نیز تقسیمات و شعباتى داشت که شکل واقعى آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه‌ها در مجلس و در طول دو سال فعالیت آن مشخص گردید.

     بازتاب برپایى انتخابات دوره پنجم در بررسى اعتبارنامه‌هاى این دوره درخور توجه است. در این دوره مذاکرات مفصل و طولانى پیرامون انتخابات و مشکلات آن از قبیل فشار، تقلب و تأثیر نظامیان توسط جناح‌هاى مخالف مباحث مهمى مطرح شده و مجادله طولانى را میان نمایندگان اکثریت و اقلیت ایجاد نموده بود که در نوع خود بى‌سابقه بود.

مدرس به عنوان اولین مخالف در موقع طرح اعتبارنامه معتمدالسلطنه نماینده کلات و سرخس مخالفت خویش را ابراز داشت.

     وى گفت:

«بنده با چهار نفر مخالف هستم که به جهت یکسان بودن موارد آن، همه را یک جا صحبت مى‌کنم.»

     مدرس دلایل اجمالى مخالفت خود را با نمایندگان مذکور «از جهت کیفیت انتخابات آقایان ذکر» کرد و گفت:

«مجلس از اول باید معرفى خود را بکند و عقیده من این است که این انتخابات از روى فشار شده و از روى اختیار نشده است.»[97]

     تدین، نماینده طرفدار سردار سپه و سخنگوى اکثریت مجلس، به دفاع پرداخت و گفت:

«خلاف است، کذب است.»

مدرس در ادامه صحبت ضمن ذکر مواردى گفت:

«مثلاً در دوسیه [پرونده] آقاى شریعت‌زاده مى‌گوید: حکومت گفته است من باید اجازه از رئیس تیپ شمال بگیرم، این انتخاب، انتخاب ملى است؟ یا مثلاً در قمشه 30 نفر را تبعید کردند و انتخابات را انجام دادند.»

     و در اشاره طنزآمیز به معتمدالسلطنه گفت:

«از بخت ایشان است که همیشه حسب‌الفرموده آقاى رئیس‌الوزراء باید انتخاب شوند. در دوره سابق هم همین طور شد و بنده به ایشان رأى ندادم.»

     تدین در دفاعى آمرانه خواستار آن شد که:

«روح خبیث در این مجلس [دوره پنجم]طلوع نکند»

     وى به عنوان موافق به شدت از رئیس الوزراء سردار سپه پشتیبانى کرد و خواستار آن شد تا چنانچه مدارکى دال بر اعمال نفوذ ایشان وجود دارد، ارائه گردد. با بالا گرفتن مباحثات مدرس، 16 نفر از نمایندگان خواستار رأى‌گیرى به صورت مخفى شدند. براساس رأى‌گیرى از مجموع87 نفر حاضر، 57 نفر رأى کبود دادند و نمایندگى معتمدالسلطنه رد شد.[98] مدرس با سید حسن اجاق، شریعت زاده و کازرونى نیز مخالفت کرد که در نهایت مخالفت خود را در خصوص اجاق نماینده کرمانشاه و کازرونى نماینده بوشهر پس گرفت و اعتبارنامه شریعت‌زاده به رغم مخالفت وى رأى آورد. از جناح اکثریت مجلس پنجم با اعتبارنامه میرزاهاشم آشتیانى نماینده تهران توسط تدین مخالفت شد. تدین در یک حرکت متقابل، با چهار نفر از نمایندگان تهران مخالفت کرد و دلایل آن را سوء انتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانست. وى خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق شد. مدرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به شدت دفاع کرد و در تأیید گفته‌هایش افزود.

«حتى دولت هم با ما [منظور اقلیت مجلس پنجم] نبوده است.»

     داور، سخنران بعدى به دفاع از انتخابات تهران و آشتیانى پرداخت و مشکل دوسیه انتخاباتى وى را بى‌اهمیت خواند و گفت:

«حتى اگر آراى مورد اختلاف را هم حذف کنیم، باز هم ایشان رأى لازم را آورده‌اند.»[99]

     رئیس مجلس ـ مؤتمن‌الملک ـ هر چه تلاش کرد تا کفایت مذاکرات اعلام شود، ولى اکثریت در یک موضع تهاجمى اجازه نداد تا حد نصاب لازم براى کفایت مذاکرات به دست آید. مدرس در حمله‌اى سخت نسبت به تدین و طرفدارانش گفت:

«ایشان جنگ بیرونى را مى‌خواهند بیندازند توى مجلس»

     به دنبال این سخن، تدین در حین خارج شدن از مجلس، فراکسیون تجدد را جهت خروج از جلسه فراخواند و بدین صورت مجلس از اکثریت افتاد. در جلسه بعد با رأى اکثریت نمایندگان، اعتبارنامه آشتیانى تصویب شد.[100] در این مجلس تدین و اکثریت مجلس تلاش فراوانى کردند تا اعتبارنامه‌ها به سرعت مورد تصویب قرار گیرد تا جلسات رسمى مجلس آغاز شود. در مقابل، مدرس تأخیر را پیشنهاد مى‌کرد. در نهایت پنجمین دوره قانونگذارى در تاریخ 22 بهمن 1302 ش مطابق با 5 رجب 1342 ه‍. ق و 11 فوریه 1924 م افتتاح شد. و تاریخ رسمیت یافتن آن 25 اسفند ماه 1302 ه‍. ش بود.[101]

     در 30 اسفند 1302 ه‍..ش در اولین جلسه رسمى، نامه تغییر سلطنت به جمهورى قرائت شد و با فشار نمایندگان اکثریت مجلس، بررسى آن به جلو انداخته شد.[102]

     یک نکته مهم و قابل توجه در انتخابات دوره پنجم که سهم فراوانى در ایجاد فضاى ذهنى براى محبوبیت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب وى از حوزه‌هاى انتخاباتى شهرهاى مهم کشور به عنوان نماینده اول بود. هر چند محمدتقى بهار در تحلیل این پدیده مى‌نویسد: «پنجاه هزار وکلایى که انتخاب شده‌اند طبیعى نیستند. هر جایى که سردار سپه وکیل اول شد یا وکیل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نماینده با دستور از بالا انتخاب شده»[103] است؛ ولى وجود تعدادى قابل توجه از آرا، نشانگر تبلیغات وسیعى بود که نظامیان به نفع رضاخان در سطح کشور انجام مى‌دادند. علاوه بر این، انتخابات همراه با تقلب و زور و تهدید و دخالت گسترده نظامیان بود. جالب آنکه مراکزى که سردار سپه در آن شهرها وکیل اول شده بود، جانبدارى از او را در غوغاى جمهورى نیز بر عهده داشتند. مجلس پنجم در یکى از مهمترین اقدامات خود، طى ماده واحده‌اى انقراض سلسله قاجاریه را اعلام و حکومت موقتى را در حدود قانون اساسى و قوانین موضوعه مملکتى به شخص رضاخان واگذار و براى تعیین تکلیف نهایى تشکیل مجلس مؤسسان را تصویب نمود:

 

ماده واحده و تصمیم مجلس مؤسسان درباره تأسیس سلسله پهلوى

     مجلس شوراى ملى به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام و حکومت موقتى را در حدود قانون اساسى و قوانین موضوعه مملکتى به شخص آقاى رضاخان پهلوى واگذار مى‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعى موکول به نظر مجلس مؤسسان است که براى تغییر اصول 36، 37، 38 متمم قانون (106) اساسى تشکیل مى‌شود.

انتخابات مجلس مؤسسان نیز همچون مجلس پنجم، به ضرب تقلب و زور برگزار و نهایتا در روز 15 آذر 1304 با نطق رضاخان رسما افتتاح شد.

 

نطق افتتاحیه رضاخان در مراسم گشایش مجلس مؤسسان 15 آذر 1304

بسمه تعالى

     البته آقایان محترم از علل و پیش‌آمدهایى که باعث انعقاد مجلس مؤسسان گردیده است اطلاع کامل دارند و مى‌دانند که مجلس شوراى ملى که به موجب قانون اساسى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است، بر حسب ضرورت و براى متابعت میل و افکار ملت که در تمام ایران ابراز و اظهار شده بود، براى نیل به استقرار حکومتى که مرام ملى را بهتر تأمین نماید، سلطنت را از سلسله قاجاریه منتزع نموده و ریاست حکومت مملکت را مرتبا به عهده این جانب محول ساخته و انعقاد مجلس مؤسسان را براى تعیین تکلیف قطعى امر، لازم و مقتضى دانست. این بود که این جانب حسب‌التکلیف و بنابر تصمیم و تصویب مجلس شوراى ملى، ملت را به تعیین و انتخاب امناى خود به جهت این مقصود مهم، دعوت کردم و ملت نیز شما را انتخاب نمود [!] اینک به عون اللّه‌ و توفیقه، اداى آن وظیفه را که معظم‌ترین وظایف ملى و مملکتى است بر حسب رأى ملت به شما واگذار نموده و شما را دعوت مى‌کنم که صلاح و خیر مملکت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند شاهد و ناظر اعمال خود دانسته و آنچه وجدان شما بر آن حکم مى‌کند به موقع عمل بگذارید، و چون در این امر حساس، طول مدت بى‌تکلیفى براى مملکت ممکن است جلب فترت و مفاسد نماید، مقتضى است حتى‌الامکان در انجام وظیفه تسریع نمایید. در خاتمه امیدوارم خداوند تبارک و تعالى شما را موفق و مؤید بدارد.[104]

     پس از تشکیل مجلس مؤسسان، در تاریخ 22 آذر 1304 سه اصل 36،37،38، متمم قانون اساسى که بیانگر به سلطنت رساندن رضاخان و خاندان او بود به تصویب رسید و سه اصل قبل که مربوط به سلسله قاجار بود، ملغى اعلام شد. پس از اعلام این اقدام شوم، در تاریخ 24 آذر 1304 رضاخان به مجلس دعوت شد و متن سوگندنامه خود را قرائت کرد.

بدین ترتیب آخرین مأموریت مهم مجلس پنجم برگزارى مراسم تحلیف رضاخان بود. مجلس با این کار به واقع به صورتى ظاهرا رسمى سرنوشت کشور و مردم ایران را از کف مشتى بى‌کفایت و بى‌لیاقت خارج و به جمعى خودفروخته که در رأس آن فردى چکمه پوش قرار داشت، تفویض نمود.