متن سند:
منبع : آقای حبیب اخوان مدیرعامل بانک صادرات منشأ : وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری وزیر دادگستری به وزیر امور اقتصادی و دارائی اعلام داشته است پرونده ای که اکنون در دادگستری علیه هژبر یزدانی به اتهام ایراد ضرب و جرح تشکیل شده و با صدور قرار بازداشت بسر می برد به نحوی است که نمی شود وی را پیش از حد مورد لزوم در بازداشتگاه نگاهداشت علیهذا بهتر است با توجه به اینکه شنیده می شود نامبرده (هژبر یزدانی) مبالغی به بانک صادرات بدهکار است و سفته های او واخواست شده ترتیبی داده شود که ورشکستگی او اعلام و با دادخواست بانک صادرات به بازداشت او به عنوان ورشکسته به تقصیر ادامه داده شود.وزیر دارائی مراتب را با مدیرعامل بانک صادرات مطرح و نامبرده (مدیرعامل بانک صادرات) پاسخ داده است با توجه به اینکه هژبر یزدانی مجموعا مبلغ سه هزار و هفتصد میلیون تومان در مقابل وثیقه و سفته و چک به بانک صادرات بدهکار است و این مبلغ را باید ظرف مدت پنج سال به بانک صادرات بپردازد (از این مبلغ چهارصد و هشتاد و شش میلیون تومان بهره پنج ساله وام دریافتی است) لذا چنانچه بانک صادرات علیه او اقامه دعوی نموده و ورشکستگی به تقصیر او را اعلام نماید با در نظر گرفتن اینکه این مبلغ بدهکاری تقریبا معادل سرمایه بانک صادرات است در حقیقت باید گفت که اعلام ورشکستگی بانک صادرات در اذهان عمومی مطرح می گردد و مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی را در شرایط کنونی برای کشور بوجود می آورد که جبران ناپذیر خواهد بود.
با توضیحاتی که مدیرعامل بانک صادرات به وزیر امور اقتصادی و دارائی داده است وزیر امور اقتصادی و دارائی قانع شده است که اعلام ورشکستگی هژبر یزدانی با توجه به مصالح عمومی از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط کنونی به مصلحت کشور نبوده و به وزیر دادگستری پاسخ داده که اعلام ورشکستگی هژبر یزدانی برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و مقامات اقتصادی دولت میسر نمی باشد و گویا وزیر دادگستری از این امر بی نهایت ناراحت شده است.
توضیح و نظریه.
1ـ گفته می شود که وزیر دادگستری تحت فشار قرار گرفته است که چون پرونده بازداشت هژبر یزدانی از نظر ایراد ضرب و جرح و تأمین قرار منطبق با موازین قانونی نیست از این روی باید با سپردن وجه الکفاله و یا وجه الضمان آزاد گردد و ایشان تمایل دارد برای اینکه گفته نشود که در زمان تصدی وی در مقام وزیر دادگستری هژبر یزدانی از زندان آزاد گردیده به طرق دیگری نسبت به ادامه بازداشت نامبرده اقدام نماید.
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی دستور داده است کمیسیونی در دفتر ایشان با حضور وزیر صنایع و وزیر کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل تا ترتیبی داده شود که مؤسسات اقتصادی و صنعتی هژبر یزدانی را تحت نظر گرفته که این مؤسسات بتوانند به موقع وامهای دریافتی وی را از بانک صادرات پرداخت نمایند و از درهم پاشیده شدن مؤسسات مذکور که منجر به سقوط آنها می شود خودداری گردد.